مقدمهای بر مباحث کالابرگ و معیشت خانوارها
به گزارش تیم آرشیو کامل، محمد رسول شیخی زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، به موضوع کالابرگ یک میلیون تومانی که از سوی دولت به خانوارها اختصاص یافته است، پرداخته است و به بررسی اینکه آیا این مبلغ میتواند معیشت خانوارها را تامین کند یا خیر، میپردازد. با وجود افزایش هزینههای اساسی و تورم بازار، وی اظهار میکند که مبلغ یارانه و کالابرگی تعیینشده از سوی دولت بهطور واقعی پاسخگو نیست. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اخبار منتشرشده از سوی رسانههای دیگر نیز نشان میدهد بحثهای مربوط به این کالابرگ در حال تحول است و احتمال تغییراتی در شکل و مقدار آن وجود دارد.
در گفتوگوی نقلقولی که از سوی منابع رسانهای همچون تابناک نیز بازتاب یافته است، نماینده قروه و دهگلان تأکید میکند که حتی با در نظر گرفتن حالت موقت کالابرگ با این مبلغ، نمیتوان به تامین معیشت خانوارها امید داشت. وی درخواست دولت را برای افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میکند و توضیح میدهد که چنین افزایش باید بهصورت چندمرحلهای صورت گیرد تا بتوان اثرگذار باشد. به گفته شیخی زاده، خبر اختصاص مرحله دوم کالابرگ توسط معاون اول رئیسجمهور اعلام شده و این امر موجب امیدواری نسبت به اصلاح وضعیت معیشتی مردم میشود، هرچند تا کنون نتیجهٔ نهایی مشخص نشده است.
این اظهارات همزمان با بحثهای موجود در مجلس درباره سیاستهای ارزی و هزینههای خانوار مطرح میشود. نمایندگان مجلس در زمینه توقف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با روشهای دیگر، به نوعی به دنبال پاسخهای اجرایی برای تامین معیشت مردم هستند. در ادامه، نگاهی دقیقتر به محورهای اصلی این اظهار نظر و پیامدهای اجرایی آن میافتیم.
محورهای کلیدی اظهارات نماینده و زمینه اجرایی آن
نماینده قروه و دهگلان با بیان اینکه سبد اصلی معیشت خانوارها با کالابرگ یک میلیون تومانی در حال حاضر تامین نمیشود، توضیح میدهد که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشارهای تورمی، مبلغی که دولت بهعنوان کالابرگ در نظر گرفته است، پاسخگوی نیازهای روزمره خانوارها نیست. به عبارت دیگر، تغییر قیمتها در بازار به شکل غیرقابل پیشبینی، امکان استفاده از این بسته حمایتی را به چالش میکشد. در ادامه، وی بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ به صورت چندمرحلهای، اشاره کرده است تا این ابزار حمایتی بتواند اثر ملموسی در سبد مصرفی خانوارها ایجاد کند.
شیخی زاده یادآور میشود که خبر اختصاص مرحله دوم کالابرگ توسط معاون اول رئیس جمهور نیز منتشر شده است و این امر نشان از رویکرد دولت برای اصلاح و تقویت این سازوکار حمایتی دارد. وی با این حال تأکید میکند که افزایش مبلغ کالابرگ باید فراتر از یک عدد واحد بوده و بهطور چند برابر نسبت به مبلغ حال حاضر در نظر گرفته شود تا بتواند اثرات اجرایی مناسبی بر معیشت خانوارها داشته باشد. این نکته روشن است که هدف از این سیاست، کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم است، اما تحقق این هدف مستلزم تصمیمگیریهای دقیق و امکانات بودجهای کافی است.
در پاسخ به پرسشهای مطرحشده در کمیسیونها و جلسات مختلف مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ، نمایندگان به مسائلی اشاره کردهاند که به نظر میرسد نیازمند تمرکز بیشتر در سطح اجرایی و هماهنگی میان مجلس و دولت است. یکی از محورهای مطرحشده در این گفتوگوها، بررسی ارتباط میان ارز ترجیحی و کالابرگی است. برخی نمایندگان بر این باورند که یافتن جایگزینی مناسب برای ارز ترجیحی و همزمان حفظ و تقویت قدرت خرید خانوارها، باید در قالب یک بسته جامع معیشتی پیگیری شود تا اثرات جانبی کاهش ارز ترجیحی بر بازار و قیمت کالاهای اساسی را به حداقل رساند. این امر به معنای ایجاد یک چارچوب هماهنگ بین ارائه یارانه، کالابرگ و دیگر ابزارهای حمایتی دولت است تا بتوان بهطور پایداری از رفاه خانوارها حفاظت کرد.
در مجموع، اظهارات نماینده مجلس نشان میدهد که رویکردی چندگانه برای تأمین معیشت خانوارها مطلوب است. با وجود اینکه کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی در دستور کار دولت قرار دارد، اما به نظر میرسد که این ابزار برای پاسخگویی به نیازهای روزانه خانوارها کافی نیست و باید با اصلاحات تدریجی و افزایش چندمرحلهای، به عنوان یک سیاست پایدار در کنار سایر ابزارهای حمایتی اجرا شود. این رویکرد نه تنها به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، بلکه به منظور حفظ ثبات بازار و جلوگیری از شوکهای قیمت در آینده طراحی شده است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که اقدامات اجرایی در این حوزه، بهویژه در شرایط تورمی و نوسانات قیمت، نیازمند شفافیت فرآیندی و گزارشدهی منظم به نمایندگان ملت و مردم است تا از صحت و کارآمدی این سیاستها اطمینان حاصل شود.
- فشارهای تورمی و قیمتهای اساسی که کارآمدی کالابرگ را به چالش میکشند.
- ضرورت چندمرحلهای بودن افزایش مبلغ کالابرگ بهمنظور پاسخگویی به تقاضای خانوارها.
- ارتباط بین کالابرگ و سایر ابزارهای حمایتی مانند ارز ترجیحی و یارانهها.
- لزوم هماهنگی میان مجلس و دولت در اجرای سیاستهای حمایتی و پایدارسازی معیشت.
- بحثهای اجرایی در کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی برای بررسی تأثیرات کلان کالابرگ بر معیشت.
نکته مهم در این میان این است که هدف نهایی از اجرای کالابرگ یا هر ابزار حمایتی دیگر، حفظ سطح زندگی خانوارها با رعایت ثبات بازار و حفظ اشتغال است. بنابراین، در کنار افزایش مبلغ کالابرگ، باید تدابیر دیگر مانند پایش دقیق قیمتها، بهبود دسترسی به کالای اساسی و تقویت توان خرید اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شود تا اثرگذاری این سیاستها به طور همزمان در دو محور تقویت قدرت خرید و حفظ ثبات قیمتها مشاهده شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد احتمالاً در آینده نزدیک با ابلاغیهها و گامهای اجرایی جدید از سوی دولت و مجلس به شکل عملی در اقتصاد خانوارهای کشور دیده خواهد شد.
پیامدها و پیامهای اجرایی برای معیشت خانوارها
از منظر اجرایی، افزایش مبلغ کالابرگ باید با توجه به بودجه دولت و پایداری این سازوکار انجام شود تا خلاف موجهای تورمی آینده ایحاد نشود. یکی از چالشهای احتمالی، نحوه اجرای گامهای افزایش است؛ آیا این افزایش به صورت همسان برای همه خانوارها خواهد بود یا با توجه به سطح درآمد و اندازه خانوار متغیر خواهد بود؟ پاسخ به این سوالات مستلزم بررسیهای دقیق در کمیسیونهای مجلس و تیمهای اقتصادی دولت است. همچنین، اجرای مرحلهای میتواند به افزایش اطمینان مردم از ثبات آینده کمک کند و از ایجاد ناپایداری شدید بازار جلوگیری نماید. در کنار این، باید توجه داشت که هرگونه تغییر در کالابرگ میتواند بر قیمتها و عرضه کالاهای اساسی اثر بگذارد؛ بنابراین، قبل از هر تصمیمی، لازم است سناریوهای مختلف ارزیابی شده و آثار جانبی به دقت مدلسازی شود تا از تحمیل فشارهایی ناخواسته بر مصرفکنندگان کمدرآمد جلوگیری شود.
در پایان، انتظار میرود با توجه به اظهار نظرهای اخیر، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر یک چارچوب زمانی روشن برای افزایش تدریجی کالابرگ ارائه دهند تا بتوان هر گام را با شفافیت کافی توضیح داد و اثرات آن را به صورت گزارشهای دورهای منتشر کرد. این رویه میتواند به اعتماد مردم به سیاستهای حمایتی کشور بیفزاید و زمینهساز ثبات بازار و حفظ قدرت خرید باشد. همچنین رسانهها و نهادهای نظارتی نیز باید پیوسته وضعیت اجرایی این سیاست را رصد کرده و نتایج را با مردم در میان بگذارند تا از هرگونه سوءبرداشت یا گمانهزنیهای بیپایه جلوگیری شود. به این ترتیب، میتوان امیدوار بود که کالابرگ بهعنوان ابزار حمایتی، بهطور مؤثری به نفع تأمین معیشت خانوارها به کار گرفته شود و در عین حال از ناپایداریهای ناخواسته در اقتصاد جلوگیری گردد.
تحلیل تخصصی با نگاه به چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد بهویژه در بخش معیشت باید با اصول شفافیت بودجه و پاسخگویی به مردم همسو باشد. افزایش چندمرحلهای کالابرگ، در صورت رعایت چارچوبهای قانونی، میتواند به اجرای پایدارتر این سیاست کمک کند. با این حال، اجرای این طرح نیازمند بودجه پیشبینیشده و گزارشدهی منظم به مراجع قانونی است تا از لحاظ حقوقی و اقتصادی، مسیر اجرایی روشن و قابل ارزیابی باشد. از منظر اجرایی، لزوم هماهنگی میان سه ضلع اصلی سیاست یعنی دولت، مجلس و نهادهای نظارتی امری ضروری است تا اصلاحات بدون ایجاد بیثباتی در بازار و بدون تضییع حقوق مصرفکنندگان انجام شود. همچنین، در این چارچوب باید به آثار غیرهدفمند یا تبعی مانند توزیع ناعادلانه یا ایجاد تقلب و فرار از درآمد نیز توجه جدی شود و ابزارهای کنترل و شفافیت به کار گرفته شود. در نهایت، هر تحولی در قاب کالابرگ باید با هدف حفظ کرامت خانوارها، ایجاد ثبات بازار و حفظ اشتغال دنبال شود و از سوی نهادهای قانونی، گزارشپذیر و پاسخگو باشد.