بیانیه پوتین درباره گرینلند و مشارکت روسیه در شورای صلح غزه
به گزارش خبرآنلاین، ولادیمیر پوتین در یک کنفرانس آنلاین با مقامات ارشد روسیه اظهار داشت که گرینلند به روسیه مربوط نیست و این موضوع از منظر او ارتباطی به روسیه ندارد. وی با یادآوری برخورد تاریخی دانمارک با گرینلند و رفتارهای یاد شده، به مقایسه آن با تجربه حقوقی-تاریخی روسیه و ایالات متحده پرداخت و اشاره کرد که درباره خرید گرینلند از جانب آمریکا، روسیه تجربهای مشابه از قرن نوزدهم دارد. او تأکید کرد که گرینلند از منظر روسیه موضوع اصلی یا اولویتی نیست و بحثهای مربوط به آینده این جزیره به دانمارک و گرینلند مربوط است. در همین بخش، او با استناد به تاریخ خرید آلاسکا، مساحت حدوداً ۱٬۷۱۷٬۰۰۰ کیلومتر مربع را ذکر کرد و گفت که ارزش آن در زمان فروش آمریکا به روسیه و با احتساب تورم، به هزینهای در حدود ۱۵۸ میلیون دلار آمریکا میرسید. همچنین مساحت گرینلند حدود ۲٬۱۶۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع برآورد میشود و با قیمتهای امروز باز هم حدوداً بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده میشود. گرینلند بهطور رسمی بخشی از پادشاهی دانمارک است و با وجود گمانهزنیها درباره پیوستگی این جزیره به ایالات متحده، مقامات دانمارک و گرینلند به واشنگتن هشدار دادهاند که به تمامیت ارضی آنها احترام بگذارند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پوتین همچنین با اشاره به دعوت اخیر ترامپ از روسیه برای عضویت در شورای صلح غزه، از قدردانی از این رویداد خبر داد و گفت که با وجود این دعوت، مسکو در حال رایزنی با شرکای کلیدی خود است تا بتواند پس از بررسی اسناد مربوطه پاسخ مناسب بدهد.
در بخش دیگری از اظهارات خود، پوتین با اشاره به روابط ویژه با مردم فلسطین، از آمادگی برای کمک به حفظ ثبات بینالمللی سخن گفت و بیان کرد که روسیه میتواند به شورای صلح کمک کند. وی با اشاره به اینکه دولت کنونی آمریکا نیز در مقاطعی برای حل بحران اوکراین کمکهای زیادی ارائه کرده است، تأکید کرد که هر اقدامی باید در چارچوب همکاریهای جهانی و احترام به قوانین بینالملل صورت گیرد. در این راستا، او به طور مشخص توضیح داد که درباره مشارکت در شورای صلح، اسناد دریافتی بررسی و با شرکای کلیدی رایزنی خواهند کرد و تنها پس از انجام این کارها میتوانند به این دعوت پاسخ دهند. با این حال او افزود که مسکو در حال گفتوگو با ایالات متحده درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه پس از امضای توافق صلح با اوکراین است.
در یک بخش از گفتوگوها، پوتین با بیان اینکه «ما میدانیم که گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک است»، خاطرنشان ساخت که ایالات متحده بارها ابراز تمایل کرده تا این جزیره را به خاک خود اضافه کند. او در ادامه با اشاره به موضوع داراییهای مسدودشده روسیه و امکان استفاده از بخشی از آن برای کمک به شورای صلح، گفت که با توجه به روابط ویژه روسیه با فلسطین، میتوان یک میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده را به شورای صلح اعطاء کرد و باقی داراییهای مسدودشده در آمریکا نیز میتواند برای بازسازی مناطقی که در درگیریهای بین روسیه و اوکراین آسیب دیدهاند، به کار رود. این بخش از اظهارات او، تا حد زیادی نشاندهنده رویکرد روشن روسیه در حوزه دیپلماسی و کمکهای بشردوستانه است که بهوضوح در صحبتهای او دیده میشود. به گزارش خبرآنلاین، این بخش از اظهارات پوتین تحولات متعددی را در روابط بینالملل و نیز راهبردهای کمکرسانی جهانی در قالب شورای صلح ارائه میدهد.
در ادامه، برخی نکات کلیدی مطرحشده در این نشست را مرور میکنیم تا از منظر خبری فاصله معناداری با متن اصلی حفظ شود و بهروزرسانیهای اساسی در جریان باشد. نخست، گزینههای مرتبط با گرینلند تنها از منظر تاریخی و جغرافیایی با رویکرد مرور میشود و کمتر به جنبههای سیاسی و حقوقی معاصر ورود میکند. دوم، در ارتباط با شورای صلح غزه، روسیه از آمادگی برای کمک مالی سخن میگوید و این امر بهویژه در چارچوب حفظ ثبات و تسهیل مذاکرات بینالمللی تفسیر میشود. سوم، انتقال داراییهای مسدودشده روسیه به شورای صلح و استفاده از بخشی از آنها برای بازسازی درگیریهای دیگر، مسألهای است که در قالب توافقات بینالمللی و با الزامات قانونی داخلی و بینالمللی قابل اجراست. در نهایت، این اظهارات بهویژه به سمت تقویت جایگاه دیپلماسی روسیه در رویدادهای منطقهای و بینالمللی حرکت میکند و نشان میدهد که مسکو به دنبال ایفای نقش فعالتری در صلح و ثبات جهانی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، توجه به این نکته ضروری است که هرگونه تصمیمگیری در سطح بینالمللی باید با توجه به ملاحظات حقوقی، اقتصادی و امنیتی کشورها و نیز遵循 معیارهای چندجانبهگرایی انجام شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره این اظهارات
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اقدام بشر دوستانه یا تخصیص منابع مالی به نهادهای بینالمللی و یا استفاده از داراییهای مسدودشده نیازمند مجوزهای قانونی و سازوکارهای داخلی است. انتقال منابع از داراییهای مسدودشده یا اعطای کمکهای مالی به نهادهای بینالمللی باید با رعایت مقررات بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و سایر مراجع قانونی کشور انجام شود تا از نظر حقوقی و اقتصادی قابل حسابرسی باشد. با توجه به اقداماتی که درباره شورای صلح و تأمین کمکهای بشردوستانه مطرح شده است، لازم است که هر گونه تصمیمگیری مبتنی بر شفافیت کامل، مستندات روشن و چارچوبهای حقوقی دو کشور باشد. همچنین هرگونه استفاده از داراییهای بلوکهشده باید از طریق کانالهای قانونی و با رعایت تحریمهای بینالمللی و ملی صورت بگیرد تا از منظر داخلی و بینالمللی با منافع کشور همسو باشد. به زبان ساده، هر رویکرد اجرایی در مورد کمکهای مالی به شورای صلح باید در مسیر قانونمحور و با هدف ارتقای ثبات و صلح پایدار انجام شود و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. این رویکرد هم به لحاظ حقوقی داخلی و هم از منظر تعهدات بینالمللی اهمیت دارد و میتواند در آینده به عنوان استانداردی برای نظارت و ارزیابی عملکرد استفاده شود.به گزارش تیم آرشیو کامل