نشستی همسو با پیشنهادهای اجرایی برای مدیریت حضور اتباع خارجی در کرمان
در صد وهجدهمین شورای گفتوگوی استانی دولت و بخش خصوصی، استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت یک نگاه واقع بینانه و بلندمدت به موضوع اتباع خارجی اظهار داشت که تاکنون این موضوع به شکل مقطعی و محدود مطرح شده است و اکنون زمان آن است که استراتژی جامع و دورهدار برای حضور اتباع در استان تدوین و اجرا شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، محمدعلی طالبی با اشاره به چشماندازهای توسعهای و تأثیرات اجتماعی-فرهنگی حضور اتباع در استان، توضیح داد که بهرغم تکرار مباحث مرتبط با اتباع، ارائه طرحی پایدار و قابل رعایت از نظر بودجه و منابع انسانی ضروری است تا بتوان از فرصتهای حضور آنان به نفع اقتصاد و اجتماع استفاده کرد.
وی توضیح داد که یکی از مهمترین ایرادهای گذشته در این حوزه نبودِ یک چارچوب استراتژیک است که بتواند با چشمانداز بلندمدت مدیریت حضور اتباع را به عهده بگیرد و از طریق این چارچوب، کارآمدی خدمات عمومی و امنیت اجتماعی را حفظ کرد. مطالبه اصلی، از این پس گسترش یک نقشه راه روشن است که به جای نگاه مقطعی، حضور اتباع را به یک پدیده مدیریتی همراه با طرحهای اجرایی تبدیل کند تا از تهدیدها هزینههای اقتصاد ملی کاسته و از فرصتهای توسعه اجتماعی-اقتصادی بهرهبرداری شود. در همین راستا، استاندار همچنین به نقش اتباع در اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت که ایران برای طراحی و اجرای یک طرح جامع در این حوزه، نیازمند بهرهگیری از تجربههای جهانی است اما این کار باید با توجه به چارچوبهای قانونی و امنیتی کشور انجام پذیرد.
طالبی با تأکید بر لزوم آسیبشناسی این حوزه اضافه کرد که بدون یک رویکرد منسجم و هدفمند، حضور اتباع میتواند به فرصتهای نهفتهای تبدیل نشود و بلکه تهدیداتی مانند رقابت نامتعادل برای بازار کار، فشار بر منابع عمومی و بار هزینههای بیتالمال را افزایش دهد. او تصریح کرد که نتیجه چنین رویکردی باید به سمت بهرهوری مناسب از حضور اتباع سوق پیدا کند و این امر قطعاً با مدیریت و ساماندهی موثر امکانپذیر است. در اینجا توضیح داده شد که اجرای یک طرح جامع، از جمله ایجاد سازوکارهای قانونی برای تسهیل حضور اتباع و تعیین مسئولیتهای اجرایی، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی استان منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد باید با درنظر داشتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی، از طریق هماهنگی با دستگاههای مربوط و نهادهای قانونگذار دنبال شود تا هم حقوق اتباع و هم منافع میزبانان رعایت شود.
در قالب این نشست، یکی از محورهای کلیدی به موضوع «لایحه سازمان ملی مهاجرت» اختصاص یافت و مقرر شد این موضوع در دستور کار مجمع نمایندگان قرار گیرد تا پیشنهادات اصلاحی به طور مشخص مطرح شود. همچنین طرح پیشنهادی «کفالت» که در جایگاه اجرایی میتواند مسئولیت کارجویان را به کارفرمایان واگذار کند، بررسی شد و عنوان شد که اجرای چنین طرحی میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به گونهای که به سرمایهگذاری و اشتغال در استان کمک کند، کاهش دهد. ایـن گفتوگو که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان مردمی برگزار شد، تأکید کرد که دنبالکردن سازوکارهای قانونی و اجرایی برای مدیریت حضور اتباع، به جای تفسیرهای سطحی و کوتاهمدت، ارزشمند است و میتواند در بودجهِ استان و سایر منابع عمومی نقشآفرینی کند.
در نهایت، مطالبه عمومی از این نشست این بود که از طریق هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس، به یک چارچوب منسجم دست یافت تا از فرصتهای حضور اتباع در توسعه منطقهای استفاده شود و با این رویکرد، هم مسائل اجرایی و هم مسائل امنیتی به شکل بهتری مدیریت گردد. این گفتوگو با توجه به بازخوردهای مختلف از سوی فعالان اقتصادی و جامعه محلی، گامی مهم به سوی درک عمیقتر از فرصتها و چالشهای ناشی از حضور اتباع محسوب میشود و میتواند به تدوین استراتژی جامعتری منجر شود که تمرکز آن بر بهبود کیفیت زندگی محلی و کاهش دغدغههای اقتصادی باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این گزارش نشان میدهد که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ابزارهای قانونی مانند «لایحه سازمان ملی مهاجرت» و طرحهای مکملی مانند «کفالت» میتواند به مدیریت دقیقتری از حضور اتباع منجر شود و از نابرابریهای بازار کار و فشارهای اقتصادی بر بیتالمال جلوگیری کند. با این وجود، اجرای چنین چارچوبهایی باید با رعایت حقوق شهروندی و امنیت ملی همراه باشد و از هرگونه اقدام اجرایی خارج از چارچوب قانونی پرهیز کند. بهطور کلی، کارگزاران اجرایی و نمایندگان توصیه میشوند که حرکت به سمت یک استراتژی بلندمدت را با شفافیت، گزارشدهی منظم و نظارت مستمر همراه سازند تا از تعارضهای احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی حفظ گردد. توجه به الزامات حقوقی و امنیتی، همراه با احترام به اصول قانونی کشور، میتواند مبنای محکمی برای بهبود کارایی خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم باشد.