به گزارش تیم آرشیو کامل، حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به رویدادهای اخیر گفت که آنچه در هفتههای گذشته دنبال شد، در واقع یک پروژه با نام «معکوس جنگ دوازدهروزه» بوده است که در ادامه همان سناریویی طراحی شده بود که در گذشته به شکست انجامید. ترقی تأکید کرد که هدف اولیه از این پروژه، ایجاد جنگ و حمله نظامی برای بهوجود آوردن اغتشاشات و بیثباتی اجتماعی بود تا در نهایت به تغییر نظام منجر شود؛ اما نتیجه این طرح نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه با تقویت وحدت ملی و انسجام کشور روبهرو شد.
در توضیحات وی، پس از این شکست، طراحان پروژه به تغییر مسیر روی آوردند و با تمرکز بر بیثباتسازی داخلی، سعی کردند از طریق موجی از گرانیها و نارضایتیهای اقتصادی، اعتراضات را به اعتصاب و سپس اغتشاش و در نهایت خرابکاری و اقدامات تروریستی سوق دهند. ترقی افزود که در این مسیر، گروههای مخالف نظام—از جمله ضدانقلاب، منافقین، پژاک، کومله، داعش خراسان و سایر جریانها—و همچنین برخی فرقههای ضاله مانند بهائیت و دراویش، بهطور هماهنگ در شهرهای مختلف وارد میدان شدند تا نارضایتیهای اقتصادی را به ناآرامیهای گسترده تبدیل کنند. به روایت وی، هدف نهایی این جناحِ مخالف، براندازی جمهوری اسلامی بود. در پایان روایت ترقی، ایالات متحده نیز با اعزام ناوهای هواپیمابر به منطقه و آمادهسازی برخی زیرساختها از جمله هواپیماهای سوخترسان برای بهرهبرداری از احتمالات شورش داخلی، بهعنوان عاملی بیرونی در این فُرایند معرفی شد. این تحلیل با اشاره به اینکه مرحله اخیر با حضور وحدتآفرین مردم و تداوم همراهی جامعه با نهادهای امنیـتی و انتظامی، با شکست کامل مواجه شد، پایان میگیرد.
ترقی در ادامه از نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر سخن گفت و با تأکید بر صحت خبرهای مربوط به شهادت هموطنان در جریان اغتشاشات، اشاره کرد که این رخدادها با وجود هرگونه تلاش برای سوختن آتش اختلاف، بهسود همبستگی ملی تمام شد. در نهایت، وی خاطرنشان کرد که واکنشهای گسترده مردمی و عدم همراهی با اغتشاشگران، قابلیت پاسخ به توطئههای دشمن را در عمل نشان داد و این تجربه، راهبردی برای حفظ ثبات و امنیت کشور در مقابل هرگونه ترفندهای مشابه را تقویت کرد.
این اظهارات بهطور گستردهای در رسانههای داخلی بازتاب یافت و واکنشهای متنوعی را به همراه داشت. با وجود تفاوتهای دیدگاه در سطح ملی، نکتهای که همواره در این ژانر از گزارشها برجسته میشود، اهمیت حفظ انسجام ملی و پرهیز از هرگونه فُرایندهای تحریکآمیز است تا امنیت عمومی و ثبات اقتصادی از دست نرود. به گفته تحلیلگران حوزه سیاسی، رویکردی که بر مبنای شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای قانونی کشور استوار است، میتواند در برابر هرگونه سناریوی پیچیده و چندجانبه، کارآمد باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد تنها راه حفظ ثبات و کاهش التهابهای اجتماعی در شرایط حساس است.
در بخش پایانی این گزارش، به فرصتها و چالشهای پیش رو اشاره میشود تا بتوان بهدور از اغراق یا تحلیلهای سطحی، تصویر روشنتری از واقعیت جاری ارائه کرد. با توجه به فضای سیاسی و امنیتی کشور، هرگونه تفسیر یا قضاوت نیازمند بررسی دقیق مدارک، شواهد و عملکرد نهادهای قانونی است تا از جانبداریهای جناحی فاصله بگیریم و واقعیت را با دقت بیشتری روایت کنیم.
تحلیل نهایی از منظر اجرایی و قانونی
در کنار بازتابهای سیاسی این موضوع، تحلیل اجرایی و قانونی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اولین نکته اینکه هر تعبیر درباره “پروژه جنگ دوازده روزه” یا هر سناریوی مشابه باید از منظر سندها و گزارشهای رسمی قابل پیگیری باشد و از هرگونه اتهام مطلق استنتاجی کاسته شود. دوم آنکه هرگونه اقدام برای براندازی یا بیثباتسازی کشور نمیتواند مشروعیت حقوقی یا قانونی داشته باشد و طبعا نهادهای حاکمیت موظفاند با نگاه اصولی، طبق قوانین اسلامی-ایرانی و ضوابط امنیت ملی عمل کنند. در این راستا، تمرکز بر شفافسازی اطلاعات، پاسخگویی به افکار عمومی از طریق کانالهای قانونی و تقویت نهادهای مدنی و امنیتی برای پایش هرگونه تحرکات غیرمتعارف، میتواند به کاهش التهابها و جلوگیری از سوءتفسیرها کمک کند. همچنین، تقویت هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت و قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائلی مانند گرانیها و نارضایتیهای اقتصادی از طریق راهکارهای قانونی و اجتماعی، میتواند به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک کند. در نهایت، توجه جدی به حقوق شهروندی و جلوگیری از تبدیل grievances اقتصادی به فاجعههای امنیتی میتواند به کاهش فواصل میان اقشار جامعه و جلوگیری از شکلگیری جبهههای متخاصم منطبق با منافع ملی انجامیده و به تقویت همبستگی ملی کمک کند.