خروج رسمی آمریکا از سازمان جهانی بهداشت: مرور بدهی، پیامدها و آینده همکاری‌های بین‌المللی بهداشت

گزارش نخستین گام‌ها و زمینه موضوع

بنابراین که گزارش‌ها نشان می‌دهد ایالات متحده به‌طور رسمی ساختار تعامل خود با سازمان جهانی بهداشت را از سطح تعامل محدود تا سطح خروج کامل هدایت کرده است. به‌گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر با وجود بدهی معوق حدود 260 میلیون دلار، به مرحله اجرایی خود نزدیک شده است. در بیانیه‌های مشترک وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، و وزارت امور خارجه آمده است که واشنگتن تصمیم دارد با دیگر کشورها در حوزه نظارت بر بیماری‌ها و اولویت‌های بهداشت عمومی همکاری کند و به‌جای حضور فعال در سازمان جهانی بهداشت، به شکل غیرعضو یا ناظر وارد عمل شود. این تصمیم با توجه به سهم قابل توجه آمریکا در بودجه WHO و سابقه ۱۸ درصدی از منابع این سازمان، تحولات گسترده‌ای را در ساختارهای مدیریتی و نخست دستاوردهای عملی آن به همراه خواهد داشت.

در گزارش‌های اولیه از سوی منابع خبری، از جمله بلومبرگ، آمده است که خروج آمریکا به دنبال موارد بدهی و تأخیر در پرداخت‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صورت گرفته است و قانون ایالات متحده نیز تأکید دارد که خروج از سازمانی بین‌المللی باید با اطلاع‌رسانی مناسب و حداقل یک سال قبل انجام شود. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا، به نقل از منابع رسمی، توضیح دادند که آمریکا به‌عنوان ناظر شرکت نخواهد کرد و پس از خروج نیز همکاری‌های منطقه‌ای و ملی در زمینه سلامت عمومی در قالب مشارکت با کشورهای دیگر تقویت خواهد شد. این تحول می‌تواند به کاهش توانمندی‌های اجرایی WHO در برخی حوزه‌ها منجر شود، هرچند کشورهای مختلف همچنان به تبادل اطلاعات و فناوری‌های بهداشتی با یکدیگر ادامه خواهند داد.

ابعاد مالی و پیامدهای مدیریتی برای سازمان جهانی بهداشت

یکی از محورهای بحث، نبودِ بخشی از بودجه سالانه WHO است که تا پیش از این با حضور کامل آمریکا تأمین می‌شد. برخلاف ادعاهای برخی منابع، گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که خروج آمریکا می‌تواند منجر به ایجاد سطحی از بازنگری در پروژه‌های جاری و اولویت‌بندی‌های اجرایی سازمان شود. در این راستا، منابع مطلع می‌گویند که ممکن است تعدیل‌های تیمی و تعدیل‌های مدیریتی در برخی دفاتر و ستاد مرکزی در اواسط سال جاری انجام گیرد. علاوه بر این، گزارش بلومبرگ به این موضوع اشاره می‌کند که بدهی باقی‌مانده تقریباً 260 میلیون دلار است و این بدهی می‌تواند به‌عنوان یک موضوع حقوقی-مالی در مجمع عمومی WHO مطرح شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر با واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در سطح بین‌الملل مواجه خواهد شد و کشورهای عضو به‌طور فزاینده‌ای به سمت ارزیابی و بازنگری در سازوکارهای کمک‌های بین‌المللی به بهداشت عمومی خواهند رفت.

نکته دیگری که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، چگونگی تداوم همکاری‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی بدون حضور آمریکا به‌عنوان یک منبع تأمین مالی اصلی است. در گزارش‌ها آمده است که احتمالاً نقش آمریکا در رصد بیماری‌ها و اولویت‌های بهداشت عمومی به‌طور مستقیم با سایر کشورها و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای تحقیقاتی دنبال خواهد شد و این امر می‌تواند منجر به تشکیل شبکه‌های تازه‌ای از شراکت‌های پژوهشی شود. همچنین، در جلسه آتی مجمع WHO، گزینه‌های قانونی برای بدهی‌های ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مسیرهای حل و فصل اختلافات مالی روشن شود. نکته کلیدی این است که خروج آمریکا، اگرچه به لحاظ بودجه‌ای فشارهایی را بر WHO وارد می‌کند، اما به لحاظ امنیتی-جمعی سلامت جهانی، پرسش‌های جدیدی را درباره نحوه تخصیص منابع و اولویت‌بندی پروژه‌ها پدید می‌آورد.

در این زمینه، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از تمایل آمریکا برای بازنگری در تصمیم خود سخن به میان آورده است. تدروس أدهانوم گبریسوس، مدیر کل WHO، به‌طور رسمی از این کشور خواسته است تا در تصمیم خود بازنگری کند و تأکید کرده است که خروج این کشور می‌تواند به‌طور عمده بهداشت در آمریکا و جهان را تحت تأثیر منفی قرار دهد. در بیانیه‌های مرتبط با این موضوع، به نقل از منابع خبری، آمده است که بخشی از بودجه WHO قطع یا کاهش خواهد یافت و تیم‌های کاری که در دفاتر مختلف WHO فعال بودند، با کاهش احتمالی مواجه خواهند شد. این جنبه از اخبار، مسأله‌ای است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید به دقت بدان نگاه کنند تا از دو طرف، هم بهینه‌ترین همکاری‌های بین‌المللی را حفظ کنند و هم از قطع منابع مالی حیاتی جلوگیری کنند.

به دنبال گزارش‌های رسانه‌ای از جمله ایسنا، این تحول با ارزیابی‌های مجمع عمومی WHO در ماه‌های آینده پیگیری خواهد شد. موضوعی که در اهمیت آن تردیدی وجود ندارد این است که خروج آمریکا از بزرگ‌ترین منبع بودجه WHO، نه تنها به معنای کاهش بودجه جاری بلکه به معنای بازنگری در ساختار و نحوه اجرای پروژه‌های بهداشت عمومی است. در کنار این، نکته حائز اهمیت دیگری که در این تحولات مطرح است، نیاز به راهبردهای جایگزین برای حفظ انسجام و کارآمدی سازمان جهانی بهداشت در مواجهه با بحران‌های بهداشتی آینده است. در نهایت، این تحولات در موضوع خروج آمریکا از WHO و بدهی 260 میلیون دلاری، از دیدگاه اجرایی و مدیریتی به‌طور گسترده‌ای در تحلیل‌های آینده بررسی خواهد شد و می‌تواند به بازتعریف نقش‌های سازمانی و همکاری‌های بین‌المللی منجر گردد.

در پایان، به گزارش تیم آرشیو کامل، باید توجه داشت که فرآیند خروج آمریکا از WHO به رغم اینکه با چالش‌های مالی و مدیریتی همراه است، می‌تواند به بازنگری‌های استراتژیک در نوع و شکل همکاری‌های بهداشتی جهانی منجر شود. شکاف بودجه و تغییر در نقش ایالات متحده در چارچوب‌های سازمانی بهداشت جهانی، اگرچه می‌تواند به کوتاه‌مدت موجب کاهش انسجام و پایداری برخی پروژه‌ها شود، اما از زاویه‌ای دیگر می‌تواند فرصت‌هایی را برای بازسازی و بازتعریف روابط بین‌المللی سلامت فراهم آورد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که جهان با بیماری‌های نوظهور و شیوع‌های گسترده مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به‌نوعی آزمونی برای کارآمدی نهادهای بین‌المللی در حفظ سلامت عمومی در سطح جهان خواهد بود.

تحلیل نقادانه از جنبه‌های اجرایی خروج آمریکا از WHO

این تحول از منظر اجرایی و مدیریتی را باید به‌عنوان یک سناریوی پیچیده در نظر گرفت که باعث بازنگری در نحوه تخصیص منابع، اولویت‌بندی برنامه‌ها و چارچوب‌های همکاری بین‌المللی می‌شود. از دید اجرایی، کاهش یا تغییر در بودجه WHO می‌تواند موجب تاخیر در برخی پروژه‌های بحرانی شود که سلامت جمعی را در کوتاه‌مدت به خطر می‌اندازد، اما در عین حال فرصتی برای بازتعریف کارایی و بهبود سازوکارهای تأمین مالی از طریق مشارکت‌های چندجانبه و منابع غیرسازمانی فراهم می‌کند. به‌عنوان یکی از اشکالات محتمل، کاهش تیم‌های مدیریتی و ابتدای کاهش کارایی در برخی دفاتر است که می‌تواند به مسئله‌هایی مانند زمان پاسخ‌دهی به بحران‌های بهداشتی و توان ارزیابی ریسک در مناطق مختلف جهان منجر شود. با این وجود، این تغییر می‌تواند به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد ساختارهای جایگزین برای رصد و واکنش سریع به شیوع بیماری‌ها بیانجامد، به شرط آنکه مجامع بین‌المللی و کشورهای عضو با رویکردی هماهنگ در حمایت از بهداشت جهانی عمل کنند. در کل، رویکرد اجرایی مناسب نیازمند ترکیبی از شفافیت مالی، تقویت کانال‌های ارتباطی با کشورهای عضو و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تخصیص منابع است تا بتوان از اثرات نامطلوب نجات یافت و هم‌زمان از ظرفیت‌های تازه برای پاسخگویی به بحران‌های بهداشتی بهره جست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا