وزیر خارجه ترکیه: اسرائیل به دنبال حمله به ایران است؛ ترکیه برای اعزام نیرو به غزه آماده است

ایران، اسرائیل و نقش ترکیه در مسیرهای پرپیچ و تاب منطقه

به گزارش تیم آرشیو کامل، وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فِدان، روز جمعه در گفت‌وگویی با شبکه NTv ترکیه هشدار داد که رژیم صهیونیستی به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای تنش‌آفرینی علیه ایران است و چنین رویکردی می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری را به منطقه‌ای که از پیش ناآرام است تحمیل کند. منابع مطبوعاتی ترکیه این اظهار نظر را بازتاب داده‌اند و نشان می‌دهد که اسرائیل به شکل جدی به دنبال یک اقدام تنش‌زا علیه تهران است، هرچند فِدان ابراز امیدواری کرده است که گزینه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد. ایران نیز به صراحت اعلام کرده است که به هرگونه اقدام خصمانه پاسخ قاطع خواهد داد.

در ادامه این نشست رسانه‌ای، فِدان گفت که ترکیه در صورت فراهم آمدن شرایط لازم، آماده اعزام نیرو به غزه است. این موضع به عنوان روشن‌ترین بیان تاکنون از آمادگی آنکارا برای حضور مستقیم در عرصه نظامی در نوار غزه تلقی می‌شود، با وجود مخالفت‌های تل‌آویو. وی افزود که اراده برای ارائه حمایت نظامی وجود دارد و ترکیه قصد دارد در کنار طرح‌های انسان‌دوستانه، نقش مدیریتی جدیدی را نیز در غزه اعمال کند. در این باره فِدان به تشریح طرحی پرداخت که از آن به عنوان شورای صلح نام برده می‌شود و هدف آن نظارت بر حکمرانی و اداره امور روزمره در غزه است. همچنین اعلام شد که کمک‌های انسانی بدون وقفه ادامه می‌یابد و گذرگاه رفح ممکن است از اوایل هفته آینده بازگشایی شود. ترکیه همچنین قصد دارد واحدهای مسکونی کانتینری برای آوارگان فلسطینی که در زمستان سرد در چادرها می‌گذرانند، ارسال کند و هلال‌احمر ترکیه به عملیات امدادرسانی ادامه می‌دهد.

فِدان در پاسخ به پرسشی درباره خلع سلاح حماس گفت این موضوع باید بخشی از نقشه راه جامعی باشد، اما اولویت آنکارا حفظ حضور جمعیت فلسطینی در سرزمین خود است. در بخش دیگری از سخنانش، به سوریه اشاره شد: آتش‌بس چهارروزه میان کردها و دمشق شکننده است و ممکن است تمدید شود، به ویژه در شرایطی که داعش از سوریه به عراق منتقل می‌شود. او تأکید کرد ترکیه برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری‌ها به دیپلماسی فعال متعهد است و گفت که پ‌ک‌ک کاملاً تابعی از PKK مستقر در شمال عراق است و حضور غیرسوری آن باید پایان یابد. همچنین حضور PKK در سنجار غیرقابل تداوم ارزیابی شد و از این گروه خواسته شد تا پیام‌های آنکارا را جدی بگیرد تا تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار نگیرند. فِدان با اشاره به تغییر موازنه قدرت جهانی هشدار داد که سیاست‌های قدرت‌های بزرگ وارد دورانی پرتنش شده است و همکاری میان قدرت‌های متوسط را ضروری دانست. او از تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای گسترده برای کاهش قطبی‌سازی حمایت کرد و گفت ترکیه به سمت گسترش روابط با بازیگران منطقه‌ای و غربی برای دستیابی به ثبات بلندمدت حرکت می‌کند.

  • طرح شورای صلح و نظارت بر حکمرانی غزه و ابعاد اجرایی آن در حال بررسی است و نیازمند هماهنگی با شرکای بین‌المللی است.
  • همکاری‌های بشردوستانه با هدف جلوگیری از بحران انسانی در غزه ادامه خواهد یافت و برای بازگشایی گذرگاه رفح برنامه‌ریزی می‌شود.
  • سیاست ترکیه در برابر کردها و سوریه با محوریت حفظ امنیت همسایگان، عدم گسترش نفوذ گروه‌های مسلح و احترام به قوانین بین‌المللی دنبال می‌شود.

این تحولات نشان می‌دهد که ترکیه خواستار نقش‌آفرینی فعال منطقه‌ای است و تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف دیپلماتیک، بشردوستانه و امنیتی، ثباتی نسبی را به منطقه بازگرداند؛ اما این رویکرد با واکنش‌ها و محدودیت‌های متعددی از سوی دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. در کنار مسائل ایران و غزه، موضوع سوریه و کردها نیز از نگاه آنکارا به عنوان عناصر کلیدی امنیتی مطرح است. ترکیه می‌کوشد با ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی با غرب و کشورهای همسایه، مسیر بهبود اوضاع را همواره در پیش بگیرد، اما این کار بدون چالش‌ها و هزینه‌های پیچیده اجرایی ممکن نیست.

تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوب‌های اجرایی و منطبق با قوانین ایران

این تحلیل بر پایه اصول، ملاحظات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران استوار است. نخست باید تأکید کرد که هرگونه اقدام عملی در چارچوب بین‌المللی و منطقه‌ای باید با توجه به تعهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌های بشردوستانه و قوانین داخلی ایران صورت پذیرد. در حوزه کمک‌های بشردوستانه و مدیریت امور انسانی در غزه، جمهوری اسلامی ایران همواره بر رعایت کرامت انسانی و عدم سوءاستفاده از شرایط بحرانی تأکید کرده و از تعامل‌های دیپلماتیک برای کاهش آلام مردم منطقه پشتیبانی می‌کند. از نظر اجرایی، هر طرحی که به ایجاد زیرساخت‌های مدیریتی پایدار در غزه منجر شود، باید از مسیرهای قانونی معمول عبور کند و با ارزیابی‌های دیپلماتیک، امنیتی و انسانی همسو باشد. همچنین در حوزه امنیت داخلی و منطقه‌ای، هر گونه گام نظامی باید با ملاحظات قانونی داخلی، به ویژه در خصوص حفظ امنیت شهروندان و رعایت اصول دفاع مشروع، انجام شود و از هر نوع اقدام تحریک‌آمیز که ممکن است به بی‌ثباتی منجر شود، پرهیز گردد. در نهایت، نقش‌آفرینی در سوریه یا هر کشور همسایه باید با حفظ حاکمیت ملی، جلوگیری از نقض حاکمیت دیگران و احترام به توافق‌های بین‌المللی صورت گیرد. این تحلیل پیشنهاد می‌کند که هر تصمیم اجرایی در این حوزه‌ها از طریق هماهنگی‌های چندجانبه و با نگرش انسان‌دوستانه اتخاذ شود تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا