در گزارشی که از سوی برخی منابع خبری منتشر شده است، ادعاهایی درباره نقش برخی چهرههای خارجنشین در تحریک آشوب و خشونت مطرح شده است. این روایتها بر پایهٔ پیامها و فعالیتهای شبکههای اجتماعی و نقلقولهای منتشرشده از حسابهای کاربری مختلف تدوین شدهاند و به مرور میکوشند تا الگوی تداومداری از تبلیغ برای درگیریهای خیابانی را نمایش دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روایتها با رویکردی تحلیلی بررسی میشود تا بتوان از منظر حقوقی-اجرایی به منافع ملی و امنیتی نگاه کرد و از گزافهگویی پرهیز کرد.
بازتاب ادعاها و مرور رخدادها
در متنهای منتشرشده، نام برخی چهرههای خارجنشین به عنوان عاملان یا الهامبخشانی مطرح شدهاند که با استفاده از شایعات و پیامهای تحریکآمیز تلاش کردهاند تا به بسیج طرفهای معترض و ایجاد حرکتهای خشونتآمیز دامن زنند. در این میان، برخی فاکتورها بهعنوان خطومشی اجرایی تلقی میشود که از خارج از کشور به همراه تحریکها به داخل کشور منتقل شده است. این بخش با هدف حفظ دقت و توازن در روایتها سعی میکند تا تمام اطلاعات بهصورت دقیق و دقیقسازیشده ارائه شود.
به گزارش خبرآنلاین و نقلقولهایی که در گزارشهای فرعی آمده است، اشکان خطیبی از طریق حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی برخی عبارات را به کار برد که بهطور صریح بر تحریک جوانان برای حضور در خیابان و درگیری تأکید میکرد. نمونهای از این اظهارات نشان میدهد که او در پیامی نوشته است: «دیشب در تهران از میان مردم هم به سوی نیروهای سرکوب، تیراندازی شده». این پیام به سرعت پاک شد، اما بازتاب آن و بازخوردهای حاصل از آن، بهعنوان بخشی از تلاش برای ایجاد فضایی از ترس و آشوب، در گزارشهای منتشره ثبت شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد تنها به یک پیام محدود نمیشود و بخشی از رفتارهای او را میتوان در ادامهٔ واکنشهای رسانهای و پیگیریهای بعدی دید.
توصیف و نقشِ دیگر بازیگران مطرح در شبکهٔ اعتراضات
در همان چارچوب، محمد صادقی، بهعنوان بازیگری که خارج از کشور زندگی میکند و برخی فراتر از مرزها نسخهای از نقد و مقایسه برای مردم میپیچد، در آغاز فراخوانهای تحریکآمیز نقشآفرینی کرده است. گزارشها نشان میدهد که او برخی طرحها را بهصورت خشونتآمیز برنامهریزی شده پیش برده است؛ از جمله درخواست برای یافتن آمار شرکتهای زیرساخت اینترنت و مخابرات و حتی خانه کارمندان این شرکتها، تا در زمان مناسب و با تجمع مردم به سراغشان بروند. این گزارشها تأکید میکردند که این پروژه با اقدامات خشونتآمیز پیگیری میشد تا تلفات جانی و خسارات مادی به حداکثر برسد.
علاوه بر این دو چهره، چند بازیگر دیگرِ شناختهشده در صحنهٔ فرهنگی و ورزشی ایران، مانند حمید فرخنژاد، احسان کرمی و علی کریمی، در گزارشهای مشابهی بهعنوان نمونههای سابقهدارِ آشوبطلبان معرفی شدهاند که پیش از اینها نیز در اتفاقات سال 1401 بهنوعی با همین الگو برای تحریک خیابانها و ایجاد ناآرامیها ورود داشتند. این افراد، از خارج از کشور برای تشویق به حضور در خیابان و ایجاد فضایی برای درگیری با نیروهای امنیتی نسخه میپیچیدند و با هدف پوشاندنِ احساس بیثباتی جامعه، به تبیینِ خطِ مشیِ آشوبگرایانه میپرداختند. با مرور این روایتها، به نظر میرسد الگوی تکراری در به کارگیریِ چهرههای مشهور برای هدایتِ اعتراضهای خیابانی در نقاط مختلف جهان وجود دارد و در این گزارش نیز بر همین خطوط تأکید میشود.
برخی از گزارشهای مربوطه به هزینهٔ مالیِ این پروژهها اشاره کردهاند که موساد را بهعنوان عاملِ پشتیبانی و تأمین منابع مالیِ آشوبگران معرفی میکند. در یکی از بخشهای گزارش، به عددی حدود 800 میلیون به ازای هر کشته اشاره شده است. این ادعا از منظر حقوقی-اجرایی موضوعی پیچیده است و لزوم بررسیهای دقیق و معتبر را میطلبد تا بتوان به نتیجهای واقعگرایانه دست یافت. همچنین، در خلال این روند، اکانتهای متعددی که تازه ایجاد شده و بهطور جعلی فعالیت میکردند، بهعنوان ابزارهای تقویتِ پیامهای آشوبی در گزارشها مطرح شدهاند. در برخی گزارشهای تحلیلی، از افزایشِ دامنهٔ این حسابها و تبدیلِ آنها به کانالهای تبلیغی برای دعوت به درگیری نام برده شده است. در مجموع، این بخش از روایتها به ما نشان میدهد که چگونه پیامهای تحریکآمیز و پروپاگاندای شبکههای اجتماعی میتواند مخاطبانِ ناهموار و جوانِ جامعه را هدف گیرد و آنان را به درگیریهای خیابانی سوق دهد. همچنین، در متنهای منتشرشده، عبارتی وجود دارد که بهطور مستقیم به نسبتِ احتمالِ درگیری اشاره میکند، و این موضوع در برخی گزارشهای حقوقی-اجرایی بهعنوان نکتهای مهم در ارزیابیِ خطراتِ امنیتیِ فضای مجازی مطرح شده است.
در پایان، در این پرونده به تعدادی از آمار و ارقام اشاره شده است که نشان میدهد برخی از روایتها در فازهای مختلفِ انتشار، با اعدادِ خام و نرخِ نقلقولها همراه شدهاند. برای نمونه، عدد 17302 در یکی از جداول گزارشها بهعنوان شاخصی خام ثبت شده است. هرچند چنین اعداد کوچکی میتواند نشاندهندهٔ گسترهٔ فعالیتهای مرتبط باشد، اما برای استنتاجِ قطعی نیاز به بررسیهای دقیقتر و پژوهشهای معتبر دارد تا از سوءبرداشت و تفسیر نادرست جلوگیری شود. به هر حال، این بخشها همواره باید با دقت و انطباق با منابع معتبر و اصول حرفهای گزارشدهی بررسی شوند تا از تشویشِ بیشازحدِ افکار عمومی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره رفتارهای ادعاشده و پیامدهای قانونی
این گزارشها گرچه به زبانِ نقد و بررسیِ رفتارهای خارجنشینها میپردازند، اما از منظر جمهوری اسلامی ایران نباید بهعنوان ابزار تبلیغ یا مشروعیتبخشِ خشونت تلقی شوند. در چارچوبِ قوانین داخلی، رفتارهای تحریکِ آشوب، دعوت به درگیریِ غیرمعقول و حضور در تجمعاتِ بدون مجوز دارای مبانیِ حقوقی-اجرایی است و میتواند به جرائم مرتبط با امنیت ملی و تخریب اموال عمومی منجر شود. با توجه به این اصول، فهمِ دقیق از این رویدادها باید با رعایتِ اصولِ خبری و پرهیز از ترغیبِ به خشونت و تخریب همراه باشد. از منظر اجرایی، بهکارگیریِ هرگونه ابزارهای غیرقانونی برای تحریکِ مردم به خیابان یا حملِ سلاح یا ادواتِ خشونتآمیز نه فقط خلافِ قانون است، بلکه خطراتِ امنیتیِ جدی برای جامعه و نظام دارد. همچنین، با توجه به محدودیتهای ساختاریِ فضای مجازی و اهمیتِ حفاظت از امنیتِ سایبری و حریمِ خصوصی، توصیه میشود که گزارشهای خبری با اتکا به منابع معتبر و احرازِ صحتِ اطلاعات منتشر شوند تا از گسترشِ شایعات و ایجادِ ترسِ بیمورد پرهیز گردد. در نهایت، تحلیلگران حقوقی-اجرایی باید بهدقت به قوانینِ مصوب و آییننامههای اجرایی کشور توجه کنند و از هرگونه برداشتِ ناقص و شائبهبرانگیز پرهیز نمایند تا خطرِ سوءاستفاده از این روایتها برای اهدافِ سیاسی یا امنیتی کاهش یابد. هرچند که رویدادهای مطرحشده بهدنبالِ راهبردهای رسانهایِ پیچیده طراحی شدهاند، اما پاسخهای قانونی و اعمالِ رویکردهای آگاهانهِ اجرایی میتواند به تقویتِ امنیت و ثباتِ عمومی کمک کند.