تورم ایران در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد: تحلیل تازه از انتظارات تورمی و مسیر آینده
به گزارش تیم آرشیو کامل، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با نوسانهای پیاپی قیمتها روبهرو بوده است و تورم یکی از شاخصهای کلیدی است که همواره نقشی تعیینکننده در سطح رفاه خانوارها ایفا کرده است. در گزارش حاضر، مرور عمیقِ دادههای جدید و تحلیلهای کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت فعلی تورم، چشمانداز آینده و تاثیر متغیرهای کلان بر روند قیمتها ارائه میشود تا تصویر روشنتری از مسیر تورم در سالهای آتی به دست آید. این بررسی با توجه به آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین اظهارات مقامهای اجرایی مطرح میشود و از لحاظ ساختار خبری به گونهای تنظیم شده است که تغییر معنایی نسبت به متن اصلی به وجود نیاید، اما عنوان و قالب خبر بهطور کامل نو میشود.
در این گزارش تأکید میشود که تورم در ایران دوباره به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد بازگشته است. به نقل از ارقام منتشرشده، در آذر ماه نرخ تورم بیش از ۴۲ درصد برآورد شده است و این مساله نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها در بازهای تاریخی قرار دارد که با دوران کوتاه تکرقمی یا دو رقمی فاصله دارد. این روند از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و به صورت پیوسته در سالهای بعد، به ویژه پس از اعمال برخی تغییرات سیاستی، به سمت این کانال حرکت کرده است. برخی عوامل ساختاری مانند جهش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی در دیماه و تغییرات بودجهای بر شدت این فشار اثر گذاشته است. این نکته حائز اهمیت است که این گزارش به بررسی اثرات و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت این اتفاق میپردازد و تلاش میکند از ترجمههای سطحی پرهیز کند تا تصویر دقیقتری ارائه دهد.
روند تاریخی تورم در سالهای اخیر و مقایسه با دورههای گذشته
براساس دادههای منتشرشده، تورم در میانه دههی گذشته در ایران به طور مداوم در سطح دو رقمی یا تک رقمی نبود و این پایداریِ بالا، به عادتِ چند دههای تبدیل شده است. در دورههای اخیر، به خصوص از سال ۱۴۰۰ به این سو، نرخ تورم در برخی سالها به کانالهای بالاتر از ۴۰ درصد رفته و در برخی سالها به سمت ۵۰ درصد یا بیش از آن حرکت کرده است. در این میان، تنها در سال ۱۴۰۳ تورم به محدودهٔ کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی نزول کرد و در سه سال بعدی (به ویژه ۱۴۰۴) دوباره با اعداد بالای ۴۰ درصد روبهرو شد. این تغییرات به وضوح نشان میدهد که رشد قیمتها به شدت با عوامل کلان از جمله نرخ ارز، سیاستهای بودجه و سیاستهای پولی گره خورده است. همچنین حضور گونههای ناپایدار در بازار ارز، به عنوان یکی از مهمترین محرکهای تورم، در کنار عوامل ساختاری مانند سطح عرضه و تولید داخلی، در تعیین شتاب روند قیمتها موثر است. در این میان، میتوان گفت که «شاخص شامخ» که بیانگر فشار کلی بازار و ظرفیت تولید است، در بازههای اخیر همچنان به شکل برجستهای نشان میدهد که اقتصاد به لحاظ عرضه و تولید با کمبودهایی روبهرو است و این کمبودها در ایجاد فشار تورمی نقش دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این عوامل در کنار سیاستهای پولی و بودجهای میتواند به ادامهٔ فشار تورمی در ماهها و فصول آینده منجر شود.
عوامل موثر بر تورم و نقش آنها در آینده
نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدیترین محرکهای تورم، بهخصوص با بازنگریهای جدید در سیاست ارزی و اصلاحات بودجهای، نقش پررنگی در تغییر قیمتها ایفا میکند. در کنار آن، تصمیمات بودجهای دولت و رویکرد بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی از جمله محدودیت یا گشودگی عرضه پول میتواند به طور مستقیم بر میزان تقاضا و سطح قیمتها اثرگذار باشد. تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که هر گونه اقدامی که به افزایش حجم پول بدون همافزایی با افزایش کالا و خدمات تولیدی منجر شود، از خلال آثار تورمی تقویتکننده به جامعه منتقل میشود و میتواند به افزایش انتظارات تورمی منجر شود. در این میان، برخی ناظران و مقامات اجرایی تأکید میکنند که با وجود کاهش نسبیِ انتظارات تورمی در برخی بازهها، این به هیچ وجه به معنای کاهش تورم به سرعت در آینده نیست. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از مقامات ارشد اجرایی به توضیح میپردازد که در حال حاضر انتظار میرود تا سیاستهای پولی و بودجهای به شکل پایدار اجرا شوند تا این کاهشِ انتظارات به مرور زمان به کاهش تورم منجر شود، اما هیچ تضمینی برای کاهش سریع در مدت کوتاهی وجود ندارد.
اظهارات و تحلیلهای مرتبط با انتظارات تورمی
بخشی از این گزارش به تحلیل اظهارات کارشناسان اقتصادی و مقامات محلی اختصاص یافته است. در میان این تحلیلها، صحبتهای هادی حقشناس، استاندار گیلان، جایگاه ویژهای دارد. او تأکید کرده است که ارتباط مستقیمی بین انتظارات تورمی و تحولات قیمت دلار وجود دارد و زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد یا بودجهای با شدت افزایشی تصویب میشود، جامعه به دنبال افزایش قیمتها میرود. از نظر وی، هر سیاستی که به افزایش حجم پول منجر شود بدون وجود همافزایی کالا و خدمت تولیدی، به افزایش انتظارات تورمی میانجامد. با این رویکرد، او یادآور میشود که با وجود کاهش نسبیِ انتظارات تورمی در پی رویدادهای اخیر، نباید تصور کرد که تورم به سرعت کاهش خواهد یافت. همچنین در بخش دیگری از گفتگو، این مقام نسبت به آیندهِ بودجهٔ دولت و تدابیر بانک مرکزی هشدار داده و اشاره کرده است که انتظار نمیرود نمایندگان مجلس در حال حاضر رشد و سقف بودجه را افزایش دهند و بانک مرکزی نیز بر چارچوبهای پولیِ سختگیرانه پایبند خواهد بود. این مجموعه از نکات نشان میدهد که برای جهشهای آینده، عامل خروج از وضعیت فعلی در گرو گشایشهای جدی در حوزهٔ صادرات و واردات است. اگر صادرات کشور به بازارهای گستردهتری دست یابد و یا واردات با قیمتهای رقابتیتری انجام شود، قطعا اثر کاهشی بر تورم خواهد داشت. به این ترتیب، چشمانداز میگوید که روند فعلی میتواند تا پایان سال در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند؛ اما هرگونه شوکِ بزرگ خارجی یا داخلی میتواند مسیر را تغییر دهد.
گزینههای اجرایی و مسیرهای بهبود کوتاهمدت و بلندمدت
در این بخش، به بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش فشار تورمی و بهبود شرایط بازار میپردازیم. یکی از احتمالات اصلی، گشایش در حوزه صادرات و واردات است. اگر سیاستهای اقتصادی به گونهای طراحی شود که صادرات کشور تقویت و دامنهٔ بازارهای هدف گسترش یابد، ارزآوری افزایش مییابد و با کاهش فشار بر قیمتهای داخلی، برخی از عوامل تورمی تعدیل میشوند. از طرفی، کاهش وابستگی به واردات با ظرفیتهای داخلی و بهبود بهرهوری تولید میتواند بافت عرضه را تقویت و فشار قیمتها را کاهش دهد. با وجود این، مشروطههای اجرایی مانند حفظ ثبات در سیاستهای بودجه و کنترل تورم از طریق ابزارهای پولیِ هوشمند و بهکارگیری ابزارهای بازار ابزار میتواند به تدریج به ثبات تورمی کمک کند. در عین حال، اقتصاد داخلی در برخی دورهها با موجهای ناگهانی شوکهای خارج از کشور روبهرو است. این شوکها، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشار تورمی ایجاد کنند، اما در درازمدت به دلیل نرخ ارز و تراز تجاری میتواند با اصلاح ساختاری کاهش یابد. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که با تداوم سیاستهای پشتیبان از رشد تولید و کاهش ناپایداریهای قیمتهای وارداتی، انتظار میرود که تورم در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند و در میانمدت بهبودهای محدود و آرام را مشاهده کنیم.
تحلیل نهایی و چارچوب حمایتی قانونی
در ادامه، تحلیلگران با نگاه نقادانه به شرایط اجرایی میگویند که رعایت چارچوبهای قانونی و مصوبات دولت و مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر تدبیر اقتصادی باید با در نظر گرفتن توازن بین رشد اقتصاد و ثبات قیمتها طراحی شود تا از بروز مشکلات امنیتی اقتصادی یا اعتراضهای پرسر و صدای اجتماعی جلوگیری شود. همچنین باید توجه داشت که هیچ تحلیل اقتصادیِ مستقل بدون درنظرگرفتن چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند به طور کامل تصویر روشنی ارائه دهد. بنابراین، این گزارش با تأکید بر استقلال تحلیل، اما در عین حال با احترام به چارچوبهای قانونی و سیاستهای رسمی، سعی میکند تا فهمی واقعبینانه از وضعیت فعلی و مسیر آینده فراهم کند. این تحلیل به مسائل اجرایی غیرسیاسی و امنیّتمحور مینگرد و بر آن است که محدودیتها و فرصتهای سیاستی را در کنار هم قرار دهد تا تصمیمسازان بتوانند با آگاهی بیشتری به سمت ثبات تورمی حرکت کنند. در پایان، با وجود سیگنالهای نسبتاً منفی از لحاظ نرخ تورم، با تحلیلهای موجود میتوان نتیجه گرفت که ادامهٔ وضع موجود تا پایان سال میتواند در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند، مگر این که تغییرات چشمگیر و گشایشهای اساسی در اقتصاد کلان کشور رخ دهد.
تحلیل مبتنی بر چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این بخش به صورت مختصر و با رعایت موضوعات اجرایی غیرسیاسی و امنیتی، نکتهای که به عنوان نتیجهگیری میتواند مطرح شود این است که روند فعلی تورم در گرو تعادل بین سیاستهای پولی، بودجهای و سیاستهای ارزی است. هرگونه تحول در سطوح سیاستی باید با حفظ ثبات اقتصاد کلان همراه باشد تا از بالا رفتن انتظارات تورمی جلوگیری شود و در عین حال زمینهای برای رشد تولید و بهبود سطح رفاه خانوارها فراهم آید. این تحلیل، با رویکردی واقعگرایانه به مسائل اجرایی مینگرد و از هر گونه مداخله غیرضروری یا اقدامات غیرمسئولانه که ممکن است به بیثباتی اقتصاد کلان منجر شود، پرهیز میکند. به طور کلی، حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا، تقویت قابلیت تولید داخلی، و جلوگیری از فشارهای پولی اضافی میتواند به کاهش تدریجی تورم در بلندمدت منجر شود.