گزارش تفصیلی از اظهارات نماینده مشهد درباره استیضاحها و تکالیف مجلس
در گفتگوی اختصاصی با نماینده مشهد، علی اصغر نخعی راد، ابعاد تازهای از موضع مجلس درباره استیضاحها و نحوه مدیریت تکالیف فراقانونی مطرح شد. این صحبتها در میانه بازتابهای سیاسی درباره خروج استیضاحها از دستور کار صحن نمایندگان مطرح شد و تبدیل به یکی از محورهای بحثهای روز مجلس گردید. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تصریح کرد که موافق نبودند خروج استیضاحها از دستور کار صورت بگیرد و به وضوح نسبت به برخی اظهار نظرهای همقطارانش نیز اشاره کرد که آنها نیز با این رویکرد مخالف بودهاند. با وجود این، برداشت هیئت رئیسه مجلس برای آن زمان این بود که برای حفظ وحدت جامعه و آرامش عمومی، احتمالاً استیضاحها از دستور کار کنار گذاشته شوند.
نخعی راد اظهار داشت که هیچ گفتمانی مبنی بر پذیرش خروج استیضاحها از دستور کار در صحنه مجلس به رأی گذاشته نشد و اگر چنین تصمیمی در صحن مطرح میشد، به گفته او نتیجهای قابل توجه به همراه نمیآورد. وی با صراحت توضیح داد که فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره تعدیل تکالیف مجلس به منزلهٔ بازبینی ساختار کارها و افزایش یا کاهش برخی مسئولیتها نیست و از لحاظ سیاسی و قانونی به عنوان جهتگیریِ مرکزی برای کل مجلس تلقی نمیشود. در این چارچوب، او بر این نکته تأکید کرد که در صورت لزوم، مدیران سطوح اجرایی که ضعف عملکردی نشان میدهند، باید پاسخگوی کارهای خود بوده و در صورت لزوم برکنار شوند تا از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری شود.
این بحثها در پی گزارشهای اولیه دربارهٔ تغییرات احتمالی در دستور کار صحن، و نیز اظهارات برخی نمایندگان در خصوص فشارها برای تعدیل رویکردها به سوی حفظ ثبات اجتماعی و پیشگیری از تنشهای سیاسی مطرح شد. در عین حال، نخعی راد تأکید کرد که تصمیمگیری دربارهٔ استیضاحها در واقع باید مبتنی بر موازنهای دقیق بین مسئولیتهای نمایندگی، حق قانونی ابزار بازخواست و حفظ انسجام ملی باشد. او با اشاره به رایگیریهای احتمالی گفت که در صورت هرگونه رأیگیری، آرا متناسب با شفافیت و پایبندی به اصول قانونی جمعآوری میشود و نتیجه به سرعت به افکار عمومی اعلام خواهد شد.
در ادامه، نماینده مشهد به بیان نکتهای کلیدی پرداخت: «فرمایشات رهبری برای تعدیل تکالیف مجلس نیست» و افزود که هر گونه تغییر در تکالیف مجلس، باید در چارچوب قوانین و با رویکردی اجرایی و مبتنی بر نیازهای کشور انجام گیرد. او ضمن اشاره به تعهد نمایندگان به وظایف قانونی گفت که در صورت مشاهدهٔ کمکاری یا عدم توانایی در مدیریت مسئولیتها، رویکردهای قانونی مربوطه برای حفظ کارآمدی نهادها میتواند و باید اعمال شود. واژهٔ کلیدیِ این گزاره این است که هدف از هر تصمیمی، بهبود کارایی و حفاظت از منافع عمومی است، نه ایجاد فضای اختلاف یا تقابل سیاسی طولانی مدت.
در پایان، نخعی راد با اشاره به اهمیت همسویی میان رأی مجلس و ارادهٔ عمومی گفت که هر تصمیمی که به ایجاد انسجام سیاسی و جلوگیری از تشدید تنشهای اجتماعی کمک کند، میتواند به سمت اجرای بهتری از وظایف نمایندگان هدایت شود. او همچنین با تأکید بر کارکرد قانونمدارانه مجلس، از کانونهای تصمیمگیری خواست که با دقت و شفافیت بیشتری به موضوعات اینچنینی بنگرند تا از سوءتفسیر و القای بیاعتمادی در جامعه جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکتهها نشان میدهد که موضع نمایندگان مشهد در برابر رویکردهای مختلف مجلس، در راستای حفظ ثبات و امتداد وظایف قانونی است.
تحلیل اجرایی-حقوقی
این رویکرد نشان میدهد که اختلاف نظرهای میان نمایندگان دربارهٔ استیضاحها و نحوهٔ مدیریت آنها در قالب یک فضای قانونی و اجرایی قابل توجه است و به شیوهای قانونمحور ارائه میشود. از منظر حقوقی، تصمیمگیری دربارهٔ خروج یا عدم خروج استیضاحها از دستور کار، باید با استناد به آییننامه داخلی مجلس و قوانین موضوعه انجام شود و نه بر اساس فشارهای سیاسی یا رویکردهای غیررسمی. در این چارچوب، تأکید بر «فرمایشات رهبر انقلاب» به عنوان یک موضع راهبردی به مدیریت کارکردها مربوط است و نباید به معنای بازنگری کلی در مأموریتهای مجلس تعبیر شود. از منظر اجرایی، روشن است که رفتارهای سازگار با شفافیت، پاسخگویی و بهبود کارایی باید در اولویت باشد؛ اگر هر یک از مقامات اجرایی یا نمایندگان، نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، فرایندهای قانونی جبران یا اصلاح آنها را دنبال میکند. با این رویکرد، انتظار میرود که تصمیمات آتی با رعایت قوانین و پروتکلهای قانونی، نه با فشارهای سیاسی کوتاهمدت، اتخاذ شود تا هم دوام فرایندهای قانونگذاری تضمین شود و هم اعتماد عمومی حفظ گردد. در نهایت، رویکردی که به حفظ انسجام مجلس منجر شود، به عنوان یکی از اصول کلیدی قانونمداری و پایداری ساختار سیاسی کشور تلقی میگردد.