مقدمه و بافت مدیریتی-اجتماعی موضوع
در گفتوگویی تحلیلی، آزاد ارمکی، جامعهشناس و استاد دانشگاه، نسبت به وضعیت کنونی تصمیمگیریهای کلان در کشور ابراز نگرانی کرده و بر اهمیت حضور فعال اصحاب دانش در فرآیندهای تصمیمسازی تأکید میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، او با اشاره به این نکته که فقدان حضور نخبگان علمی در سطوح تصمیمگیری میتواند موجب افزایش پیچیدگی معضلات و در نهایت ایجاد بحرانهای اجرایی شود، مسیرهای بهبود را در قالب دیدگاهی دوگانه ارائه میدهد: نگاه بدبینانهای که مسئله را پیچیده و فراتر از کنترل میبیند، و نگاه خوشبینانهای که حضور دانشگاهیان را راهکاری برای بازگرداندن تعادل در سیاستگذاری میداند.
این اظهارات در کنار بازتابهای مختلف از موضوع اعزام یا واگذاری برخی ماموریتها به دانشگاهیان مطرح میشود و به ویژه در زمینه رویکردهای دولت نسبت به بررسی ابعاد و علل اعتراضات ۱۴۰۴ بازتاب یافته است. در ادامه، نکات کلیدی مطرحشده توسط ارمکی با بازسازی ساختاری خبری ارائه میشود تا معنای اصلی حفظ شود و از دخالتهای تبلیغاتی یا جهتدهی غیرمنطقی پرهیز گردد.
بیان موضع آزاد ارمکی در دو منظر نسبت به مأموریت جدید
در نگاه اول که چندان خوشبینانه به نظر نمیرسد، ارمکی اشاره میکند که رئیسجمهور ممکن است تصمیم گرفته باشد کار بررسی ابعاد وقایع اخیر را به دست دانشگاهیانی بسپارد؛ افرادی که به باور او غالباً بر پایه خرد، توجه به تاریخ و مفاهیمی مانند جامعه و نظم عمل میکنند و برای دو مفهوم دموکراسی و سرمایه اجتماعی ارزش قائل هستند. این افراد ممکن است تنها در فضای دانشگاه حضور نداشته باشند بلکه در خارج از دانشگاه نیز سهمی برجسته در روشن کردن زوایای مسائل داشته باشند. او اضافه میکند که این گروهها میتوانند به شیوهای روشمند توضیح دهند چرا اعتراضات ۱۴۰۴ رخ داده و چه راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت فعلی وجود دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تفسیر به شکل خوشبینانهای به وجود میآید که گویا مأموریت مذکور به واقع میتواند به بازتعریف نقش نخبگان در تصمیمگیری منتهی شود.
اما منظر دوم یا بدبینانهتر، مسئله را عمیقتر ارزیابی میکند و نتیجه میگیرد که مسأله به دست دانشگاهیان سپرده شده، اما احتمال دارد این گروه به دلیل پیچیدگیهای موجود نتواند به نتیجهای ملموس برسد و در نهایت از مسیر دولت برای تصمیمات آتی، مجوزی برای عمل به دست آورد. در این بخش ارمکی توضیح میدهد که فقدان حضور اصحاب دانش، خردورزی و سرمایه اجتماعی منجر به افتادن کشور به وضعیتی شده است که نیروهای نظامی-امنیتی و سایر بازیگران غیرعلمی بیش از پیش در فرایندهای تصمیمگیری نقشآفرین میشوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل بیانگر نگرانیای عمیق درباره کارایی و مشروعیت تصمیمات اجرایی است که از منابع علمی و دانشگاهی فاصله گرفته است.
پیامدها و چارچوبهای اجرایی برای تصمیمگیری با حضور نخبگان علمی
ارمکی به این نکته اشاره میکند که واگذاری تصمیمات به کسانی که به شکل مشروع از طریق فرایندهای دموکراتیک انتخاب شدهاند و دارای مسئولیتپذیری هستند، میتواند به بهبود فرآیندها منجر شود. در عین حال، او تأکید میکند که این امر بدون نظارتهای لازم و بدون پذیرش این که نتایج تحقیقات باید به واقع به تغییر رویه منجر شود، به بنبست میانجامد. او در توضیحاتی که به طور مکرر تکرار شده است، بر این نکته پافشاری میکند که دیوانسالاری و بخشهایی از حاکمیت ممکن است با هرگونه نتیجهای که از بررسیهای علمی بیرون بیاید، به مخالفت برخیزند یا از انتشار نتایج فرار کنند. این واقعیتها، به باور وی، باید در چارچوبی قانونی-اجرایی گنجانده شود تا از بروز بحرانهای اجرایی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث به شکل گفتمانی گستردهای میان نخبگان، تصمیمگیران و بخشهای کارآمد اجرایی مطرح است و نیازمند چشماندازی روشن از نقش دانشگاهیان در فرایندهای سیاستگذاری است.
رویکرد تاریخی به مأموریتها و نکتههای اجرایی-سیاسی
ارمکی با اشاره به تجربههای پیشین میگوید اگر در سالهای گذشته چنین مأموریتهایی انجام میشد، شاید بخشی از بحرانها به وجود نمیآمد یا دست کم از شدت آنها کاسته میشد. او تأکید میکند که از منظر تاریخی، پذیرش نقش دانشگاهیان به عنوان منبع مشروعیتبخش برای تصمیمگیری، میتواند به کاهش تنشها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود، اما این امر زمانی کارساز است که از سوی حاکمیت به شکل روشن و با پذیرش نتیجهگیریهای علمی انجام شود. از دیدگاه او، عدم پذیرش تغییر رویه در پاسخ به نتایج پژوهشهای دانشگاهی، الزاما به تداوم بحران میانجامد و این مسئله نگرانی جدی درباره کارآمدی و مشروعیت تصمیمات را تقویت میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته نشان میدهد که کلید حل مسائل اجرایی کشور بیش از هر چیز به وجود حضور فعال نخبگان در فرایند تصمیمگیری وابسته است.
نگاه به اعتراضات ۱۴۰۴ و فضاهای سیاسی-اجتماعی جاری
در بخش دیگری از این گفتوگو، ارمکی به تفاوت منظرهای تحلیل رویدادها میپردازد و میگوید که اعتراضات ۱۴۰۴ زاییده ترکیبی از عوامل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی است که به شکل همافزا عمل کردهاند. او این نکته را نیز مطرح میکند که رسانهها، نخبگان و بازیگران سیاسی باید از درک درستی از این پدیده برخوردار باشند و راهکارهایی برای کاهش تنشها و بازگرداندن فضا به شکل سالمی از تصمیمگیری ارائه دهند. با این حال، او درباره نحوه برداشت از این رویدادها هشدار میدهد که هرگونه نتیجهگیری که از پژوهشهای دانشگاهی خارج شود، باید با حساسیت و شفافیت و مطابق با چارچوبهای قانونی کشور انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تأکید او بر این است که نهایتاً منافع ملی و ثبات سیاسی باید در اولویت قرار گیرد و هرگونه بحث علمی باید در بستری قانونی و با رعایت ملاحظات امنیتی و اجرایی کشور شکل بگیرد.
تحلیل: چارچوب اجرایی، قانون و نکتههای اجرایی
در پایان، با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای اجرایی موجود، دعوت از نخبگان برای بررسی ابعاد وقایع اخیر میتواند در صورت همراهی با اصول قانونی و شفافیت علمی و بدون ایجاد فشارهای سیاسی غیرضروری، به بازتولید اعتماد و بهبود فرآیند تصمیمگیری منجر شود؛ اما برای تحقق چنین هدفی لازم است که نتایج این پژوهشها به صورت قابل دسترس و روشن به حاکمیت منتقل شده و هرگونه توصیه اجرایی از سوی دانشگاهیان در قالب چارچوبهای قانونی و با توجه به مصالح عمومی کشور ارائه گردد. پیشنهاد میشود سازوکارهای تضمینکننده صحت، شفافیت و پاسخگویی به parities اجرایی، به طور همزمان در نظر گرفته شوند تا از سوءاستفاده یا سوءبرداشت جلوگیری شود و روند تصمیمگیری با پذیرش نظارت قانونی دنبال شود. به گزارش تیم آرشیو کامل و با رعایت چارچوبهای قانونی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، این مسیر میتواند به انسجام و پایداری نظام سیاسی کمک کند.