بررسی ابعاد واگذاری پادگان ۰۶ به شهرداری و مدیریت حوزه تاکسیرانی
در نشست امروز شورای اسلامی شهر تهران، اعضا به بررسی گزارشهای کمیسیون تخصصی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳ و گزارشهای حسابرسی شهرداری مناطق ۵ و ۱۹ برای سال مالی ۱۴۰۲ پرداختند. به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنرانان به نکات فنی، اجرایی و قانونی مرتبط با ارزیابی داراییهای شهری و نحوه تطبیق پروژههای ساختمانی با طرح جامع شهری اشاره کردند تا از خروج از چارچوبهای قانونی جلوگیری شود. در همین راستا، چمران با اشاره به مسائلی که در حوزه املاک و ساختمانهای شهرداری مطرح است، تأکید کرد که راهبرد شورا حفظ همسویی با طرح جامع و حفظ منافع عمومی را دارد و هرگونه مغایرت با طرحهای تصویبی به صورت مستند پیگیری میشود.
در خلال بررسیها، موضوع واگذاری پادگان ۰۶ به شهرداری بار دیگر مطرح شد. طبق توضیحات ارائهشده، توافقنامهای که از چند سال قبل وجود داشته، با هدف ایجاد بافت شهری مناسبتر، حفظ فضای سبز و استفاده بهینه از زیرساختهای قدیمی پادگان پیگیری شده است. طبق گزارشها، در فرایند واگذاری، مسائلی مانند relocated درختان و بازطراحی فضاهای پیرامونی مورد بازنگری قرار گرفته است تا در کنار تبدیل بخشی از مجموعه به فضای سبز و استفاده از برخی ساختمانها برای کادر نیروهای مسلح، بخشهایی نیز برای ساخت و سازهای جدید تعیین تکلیف شود. همچنین اعلام شد که برخی ساختمانهای قدیمی برای کاربریهای گستردهتر در نظر گرفته شده و بخشی از واحدها به فضای سبز عمومی تبدیل میشود. وی با اشاره به تغییرات ساختاری و ضوابط مربوطه اظهار داشت که در دوره آقای حناچی، تغییراتی در قیمتگذاری و ضوابط اجرایی صورت گرفته و سهم شهرداری از برخی اموال و فهرستهای اجرایی افزایش یافته است؛ این تغییرات از منظر شورا بررسی میشود تا حقوق شهری و منافع عمومی حفظ شود. در ادامه، درباره الزامات لازم برای تسریع فرایند اجرای بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران توضیح داده شد و تأکید شد که هرگاه ساختمانی برخلاف طرح جامع باشد، از طریق نامههای رسمی به شهرداریهای مناطق مربوطه پاسخ داده میشود تا از انحراف از مسیر قانونی جلوگیری شود. در این مسیر، برخی نکات مرتبط با مدیریت منابع و تهیه گزارشهای دقیق در زمینه تجهیزات آتشنشانی و ناوگان حملونقل عمومی مطرح شد تا از سوی مقامات مرتبط، آمارها با صحت بیشتری ارائه شود. به گزارش خبرگزاریها، این بحثها با هدف همسویی با رویکردهای قانونی و اجرایی شورا دنبال شد تا پروژههای شهری با حفظ پیوستگی و شفافیت اجرایی پیش رود.
یکی از محورهای کلیدی نشست، نحوه مدیریت تاکسیرانی و جلوگیری از تخلفات در نرخگذاری بود. برخلاف برخی برداشتهای غیررسمی، چمران تأکید کرد که خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی فعالیت میکنند، نباید به قیمتهای مصوب کرایه تاکسی اضافهدریافت کنند و در صورت تخلف، موضوع به مراجع مربوطه گزارش شده و طبق ضوابط قانونی رسیدگی میشود. این نکته به عنوان بخشی از رویکرد مدیریت شهری و حفظ حقوق شهروندان مطرح شد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری گردد. در این راستا، تاکید شد که تدابیر نظارتی شورا و تیمهای بازرسی برای نظارت مستمر بر عملکرد تاکسیهای شهری و رعایت نرخهای مصوب وجود دارد و هرگونه تخلفی از این قاعده با پیگیری قانونی مواجه میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این زیربناهای قانونی در کنار برنامههای اجرایی شهرداری و همسویی با سیاستهای دولت محوری به منظور حفظ امنیت و رفاه عمومی تدوین شدهاند.
در بخش دیگری از صحبتها، جزئیات واگذاری پادگان ۰۶ به شهرداری مطرح شد. طبق توضیحات ارائهشده، فرایند این واگذاری با توجه به بازنگریهای کارشناسی انجامشده، به منظور ایجاد توازن بین ساختوسازهای بلندمرتبه و فضای باز انجام میشود تا بهبود کیفیت محیط زیست شهری و رفاه عمومی تحقق یابد. در این چارچوب، بخشی از ساختمانهای پادگان برای کاربریهای ارتش و خدمات مربوط به کادر بهرهبرداری نگهداری میشود، در حالی که بخشهایی از مجموعه برای تبدیل به فضای سبز و بازسازی زیرساختها اختصاص مییابد. این تصمیم، تحت تاثیر مذاکرات و توافقات قبلی با ارتش و با حفظ اصول شفافیت بودجهای اتخاذ شده است. همچنین تغییراتی در فناوریهای مدیریتی و شیوههای نظارت اجرایی، برای سرعتبخشی به فرایندها و کاهش بروکراسیهای غیرضروری، مطرح شد. در نهایت، اصرار بر همراهی با طرح جامع شهری و حفظ همهنگی با قوانین و ضوابط اجرایی، محور اصلی تصمیمگیریها در این زمینه بود.
برنامههای اجرایی برای بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به طور روشن توضیح داده شد. شورای شهر تأکید کرد که همه پروژهها باید با استناد به قوانین جاری و نقشههای طرح جامع صورت پذیرد و در برخی مناطق مشخص، نامههایی به شهرداریهای مربوطه ارسال میشود تا پاسخ لازم دریافت گردد. این رویه به منظور ایجاد شفافیت بودجهای، کاهش ایرادات اجرایی و جلوگیری از انحراف از مسیر قانونی طراحی شده است. همچنین در بخش خدمات شهری، اشاره شد که تجهیزاتی چون آتشنشانی و ناوگان حملونقل عمومی باید با آمارهای معتبر و قابل استناد پشتیبانی شوند تا بتوان از عملکرد واقعی دستگاهها گزارشهای دقیقی ارائه داد. این گزارشها به صورت منظم در فرایند حسابرسیهای سالانه و گزارشهای تخصصی شورا جای میگیرد و به تصمیمگیریهای آینده کمک میکند. در پایان این بخش، نکتهای کلیدی مطرح شد: هر پروژه شهری باید به عنوان مکملی در راستای تقویت امنیت و آرامش عمومی محسوب شود و هیچ تغییری نباید به قیمت تضییع حقوق شهروندان انجام گیرد. کار جمعی شورا و شهرداری در راستای یکپارچهسازی طرحهای شهری و حفظ منافع عمومی ادامه پیدا خواهد کرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبر
این خبر از منظر قانونی-اجرایی نشان میدهد که فرایند واگذاری داراییهای شهری همچنان باید با رعایت طرح جامع و ضوابط مرتبط انجام شود و هرگونه انحراف از این چارچوب، نیازمند پاسخگویی رسمی و گزارش مستند است. همچنین به لحاظ حقوقی، حفظ تعادل بین منافع عمومی و حقوق مقاطعی از جمله مالکان و ساکنان محلات و نیروهای مسلح که در پادگان و اطراف آن ساکن یا فعال هستند، ضروری است. از منظر اجرایی نیز تبدیل پادگان به فضاهای دارای کاربریهای چندگانه، با وجود الزامات محیطی و حفظ فضای سبز، میتواند به بهبود کیفیت زندگی شهری کمک کند، اما باید با شفافیت بودجهای و نظارت مستمر انجام شود تا از هرگونه سوءبرداشت یا اتلاف منابع جلوگیری گردد. در نهایت، تغییرات در ضوابط قیمتها و سهم شهرداری از اموال باید با بررسی دقیق و با حضور مراجع قانونی انجام گیرد تا اثربخشی طرحهای شهری به حداکثر برسد و امنیت سرمایهگذاری شهری حفظ شود. این روند، اگر به شیوهای شفاف و مبتنی بر اصول قانونی پیش رود، میتواند به ارتقای کارایی مدیریت شهری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان منجر شود.