مقدمهای بر ترکیب علم فقه و فطانت در قضاوت
در فضایی که امنیت حقوقی شهروندان و اعتماد عمومی به احکام قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است، مقامات بلندپایه دستگاه قضایی و مراجع تقلید شیعه بارها به جنبههای کیفی قضاوت اشاره کردهاند. گزارشهای تازه حاکی از آن است که آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، ملاکهایی را بازتعریف کردهاند که فراتر از تخصص صرف در فقه است و به ترکیب هوشمندی، تیزبینی و معنویت در اجرای عدالت میپردازد. متن این گفتوگو نشان میدهد که فقاهت در کنار فطانت—یعنی درک عمیق از واقعیتهای اجتماعی و ذکاوت قضایی—برای تصمیمگیریهای عادلانه لازم است. این تحلیل با پذیرش گزارشهایی که از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ منتشر شده، به بررسی اهمیت این ترکیب در قضاوت میپردازد و به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه میتوان از طریق این دو خصلت، عدالت را به سطحی قابل قبول برای مردم ارتقاء داد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، از زاویهای خبرمحور به بررسی این موضوع مینشینیم تا روشن شود که چرا فقاهت بدون فطانت دردی از مسائل روزگار برطرف نمیکند.
دوستی فقاهت با فطانت: یک ترکیب راهبردی برای عدالت
بیانات اخیر آیتالله شبیری زنجانی به صراحت نشان میدهد که در کار قضا هم فقاهت لازم است و هم فطانت. این سخن همانگونه که در متن روایت شده است، از ضرورت همزمانی این دو صفت دفاع میکند تا نتیجه احکام نه از صرف استنباط فقهی بلکه از هوشمندی و درک دقیق از پیامدها و زمینههای اجتماعی برخاسته باشد. به زبان سادهتر، قاضی فقیه میتواند از اصول و مبانی فقهی به کار ببرد، اما برای ترجمه این اصول به تصمیمی عادلانه که با واقعیتهای جامعه همسو باشد، به فطانت یا همان هوشمندی قضایی نیاز دارد. این نگاه، با بسیاری از تجربههای تاریخی و معاصر همجهت است و با توجه به اصول EAT (Expertise, Authority, Trust) میتواند کارکرد قوه قضاییه را به سطح بالاتری برساند.
بازتاب دقیق بیانات و توضیح این ترکیب در متن گفتوگو
در این گفتوگو که با حضور حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه انجام شد، آیتالله شبیری زنجانی با تأکید بر این نکته ادامه داد که اگر شخصی صرفاً در فقاهت تخصص یابد و از هوشمندی و تیزبینی لازم برخوردار نباشد، نمیتواند در این مسئولیت خطیر بهخوبی عمل کند. این دیدگاه، برخلاف رویکردی است که صرفاً به سطح دانشیِ فقهی اکتفا میکند و به نقش تجربه عملی، تحلیل موقعیت، و تجاهلناپذیری خطاها در تصمیمگیریهای قضایی اشاره دارد. چنین پیامی میتواند به شکل قابل توجهی اعتماد عمومی را به نتیجه احکام افزایش دهد چرا که مردم احساس میکنند قاضی تنها به قواعد خشک قانونی بسنده نکرده و به واقعیتهای جامعه نیز پاسخ میدهد. همچنین این ایده میتواند چراغ راهی برای آموزشها و ارزیابیهای حرفهای در سیستم قضایی باشد تا همواره میان دانشی عمیق و درکی عملی از وضعیت مردم تعادل برقرار گردد.
نمونههای تاریخی تبریز: درسهایی از فطانت و قضاوت
استناد به نمونههای تاریخی، بهویژه در شهر تبریز، در این گفتوگو بهعنوان شواهدی برای اثبات توانمندی دو صفت یاد شده مطرح میشود. آیتالله شبیری زنجانی اشاره میکند که در تبریز مرحوم حاج میرزا حسنآقا مجتهد تبریزی با وجود موضعگیری متفاوت نسبت به مشروطه، به دلیل زیرکی و استحکام در قضاوت، در نظر همه جریانها پذیرفته شده بود. این نمونه نشان میدهد که فطانت، به معنای دقت به نیتها، تحلیل درست از شرایط اجتماعی و داشتن نگاه جامع به منافع عمومی، میتواند از علم فقاهت پیشی بگیرد و برای تصمیمگیریهای حساس ارزشآفرین باشد. در مقابل، عدهای که از جایگاه علمی بهرهمند بودند اما از فطانت برخورنددار نبودند، بیاعتمادی بیشتری در میان عموم ایجاد کردند و داوریهای آنان کمتر معتبر مینمایید. این تقابل، بهروشنی نشان میدهد که چگونه فطانت میتواند به عنوان عامل تعیینکننده برای پذیرش یا رد احکام عمل کند. به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، این نمونههای تاریخی با تأکید بر معناشناختی قضاوت و با در نظر گرفتن زمانه و شرایط سیاسی-اجتماعی، به ما میآموزند که چگونه ترکیب فقه و فطانت میتواند به تصمیمگیریهای منطبق با واقعیتها منجر شود. در نهایت، این روایتها به ما میگویند که اشخاصی که صرفاً از نظر علمی سطح بالایی داشتند، اما به دلیل فقدان فطانت در تصمیمگیریهای خود، به سادگی از صحنه تاریخی کنار میماندند. به این ترتیب، فطانت تبدیل به یکی از عناصر کلیدی مشروعیت قضا میشود، نه تنها بهعنوان یک ویژگی اخلاقی بلکه بهعنوان یک معیار کارآمد در عمل قضایی.
معنویت و نقش آن در پیشبرد عدالت کشور
بیانات آیتالله شبیری زنجانی، از تبیین جنبههای معنوی و اخلاقی در عرصه قضا نیز فراتر میرود. ایشان با تأکید بر این که ایران کشور اهلبیت (علیهمالسلام) است و قوانین کشور بر پایه فقه شیعه اثناالعشری تنظیم میشود، نشان میدهند که رابطه بین دین و سیاست در ایران، یک پیوستگی عمیق است. در این چارچوب، توسل به اهلبیت عصمت و اثبات نقش معنویت در حل مشکلات کشور بهعنوان یک منبع انگیزه و الهام مطرح میشود. از منظر عملی، معنویت میتواند به ایجاد فضایی کمک کند که قضات با اطمینان بیشتری به تصمیمات خود پشت کنند و از هرگونه تعصب یا فشار خارج از چارچوب قانون فاصله بگیرند. همین رویکرد میتواند به تقویت مشروعیت دستگاه قضایی کمک کند و به مردم اطمینان دهد که عدالت، فراتر از منافع گروهی یا سیاسی، به نفع جامعه بهطور عادلانه اجرا میشود.
فطانت در عمل: چه پیامدهایی برای قوه قضاییه دارد؟
وقتی فطانت با فقاهت ترکیب میشود، مجموعهای از پیامدهای مثبت برای کارکرد قوه قضاییه شکل میگیرد. نخست اینکه تصمیمگیریهای قضایی با توجه به زمینههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیچیدهتر، و با برداشت بهتری از پیامدهای حقوقی-اجتماعی انجام میشود. ثانیاً، اطمینان عمومی از عدالت افزایش مییابد، زیرا مردم احساس میکنند که راویان قضایی تنها به اصول خشک قانونی بسنده نمیکنند بلکه به نتیجهای پایدار و منطبق با واقعیتهای جامعه میانجامند. ثالثاً، آموزشهای قضایی و ارزیابیهای حرفهای در حوزههای فقهی و فطانی، تقویت میشود و امکان گسترش صلاحیتهای تخصصی با رویکردی انسانی و معنوی فراهم میشود. در نهایت، این ترکیب میتواند به تداوم اعتماد به کار حقوقی در میان نسلهای آینده کمک کند و از گسست بین قانون و زندگی روزمره جلوگیری نماید.
چشمانداز آینده: چگونه میتوان این رویکرد را تقویت کرد؟
برای تقویت این رویکرد ترکیبی، چند گام عملی میتواند مدنظر قرار گیرد. اولاً، آموزشهای حقوقی-اخلاقی در سطح آموزش قضاوت، با تأکید بر فطانت قضایی و مهارتهای تحلیلی در مواجهه با پیچیدگیهای اجتماعی، ارزیابی و بهکارگیری شوند. ثانیاً، ارزیابیهای عملکردی قضاوتها با استانداردهایی که فطانت و هوشمندی را همسو دانستهاند، اصلاح شود تا از تکرار خطاهای مشابه جلوگیری گردد. ثالثاً، سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت در تصمیمگیریهای قضایی تقویت گردد تا اعتماد عمومی حفظ شود. در کنار اینها، تلاشهایی که به تبیین معنویت در راستای اجرای عدالت کمک میکند، میتواند به تقویت احساس مسئولیت و مقابله با فشارهای بیرونی منجر گردد.
نتیجهگیری و پیام پایانی
بیانات اخیر آیتالله شبیری زنجانی با تأکید بر همپوشانی فقاهت و فطانت، تصویر روشنتری از مسیر توسعه عدالت در کشور ارائه میدهد. این دیدگاه، از یک سو با اصول و مبانی فقهی در ارتباط است و از سوی دیگر به کاربست کاربردی آن در شرایط واقعی جامعه میپردازد. در واقع، فقاهت بدون فطانت نمیتواند پاسخگوی پرسشهای امروزین در قضاوت باشد و فطانت بدون فقه نیز ممکن است به بیثباتی منتهی گردد. با این ترکیب، میتوان به تصمیماتی ویژه و قابل اعتماد دست یافت که هم با ارزشهای دینی همسو باشند و هم با نیازهای زندگی روزمره مردم همسو شوند. نتیجه این رویکرد، ایجاد گفتمانی است که عدالت را نه صرفاً به عنوان یک مجموعه قواعد، بلکه به عنوان یک فرآیند پویا و انسانی در نظر میگیرد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این نگاه میتواند به تقویت اعتماد جامعه به دستگاه قضایی کمک کند و آیندهای روشنتر برای حقوق و منزلت شهروندان به ارمغان آورد.
جزییات اضافی و تفاوتهای رویکردی
اگرچه این گفتوگو بهطور عمده بر اهمیت ترکیب دو خصلت فقهی و فطانی تمرکز دارد، اما بهطور ضمنی به نقش اخلاقی و معنوی در سیاستگذاری و مدیریت حقوقی کشور اشاره میکند. در این راستا، جدایی بین حقیقت فقهی و تحلیل واقعیتهای اجتماعی بهعنوان دو جنبه مکمل دیده میشود که باید در کنار یکدیگر تعریف شوند تا عدالت با ثبات و مشروعیت بیشتری اجرا گردد. در نهایت، این مباحث نشان میدهد که عدالت در سطح عمومی تنها به قوانین خشک محدود نمیشود، بلکه به توانایی نظام قضایی در فهم و پاسخ به شرایط گوناگون جامعه نیز وابسته است.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.