گزارش با نگرشی به حقوق اساتید و وضعیت رسانهای کشور
در نشست بررسی آخرین تحولات اجتماعی ایران که با حضور تحلیلگران و متخصصان حوزههای مختلف برگزار شد، عباس عبدی به بررسی گذارهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نگاه خود پرداخت. او تأکید کرد که وضعیت امروز ایران با دورههای گذشته تفاوتهای آشکاری دارد و چشمانداز امیدواری به اغلب شاخصهای کلان وجود ندارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، عبدی توضیح داد که در دهههای گذشته، به ویژه در دولتهای پیش از این سالها، فشارهای اقتصادی و بحرانهای ساختاری همواره وجود داشت، اما ارزیابی او از روندها نشان میدهد که اکنون فشارها به سطح جدیدی رسیده است و الزامات معیشتی جامعه با شدت بیشتری خودنمایی میکند.
عبدی در ادامه با مرور رویدادهای گذشته به تحلیل تفاوتهای بنیادین میان دو مقطع زمانی پرداخت: در دوران دولت اصلاحات، حقوق دانشگاهیان به دلار محاسبه میشد و مقدار آن بین حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار برآورد میشد. در مقابل، امروز این رقم به roughly ۲۰۰ دلار تقلیل یافته است. این عبارت از نظر عبدی نشاندهنده افت چشمگیر قدرت خرید است و با در نظر گرفتن تورم بالا، هماکنون حقوقها نیازمند افزایشی فراتر از سطح سالهای گذشته است تا موقعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان و حتی فعالان دانشگاهی تهدید نشود.
این تحلیلگر سیاسی به صورت روشن توضیح میدهد که با وجود تورم سالهای اخیر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی نیازها نیست و به گفته او، بهبود واقعی در قدرت خرید وقتی محقق میشود که روند تغییرات به گونهای باشد که ارزش حقوق در طول زمان حفظ شود. از نظر او، این موضوع یکی از شاخصهای اصلی بحران اقتصادی است که باید به آن توجه شود تا بتوان از فروپاشیهای تدریجی جلوگیری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، عبدی به بررسی مجموعهای از شاخصهای منفی در حوزههای مختلف اقتصاد، صنعت، اجتماع و بهطور خاص منابع طبیعی پرداخت و نتیجه گرفت که وضعیت با وجود اینکه در برخی ابعاد قابل بهبود است، اما در سایر بخشها روند نگرانکنندهای را طی میکند.
در بخش دیگری از سخنان خود، عبدی به وضعیت رسانهای کشور پرداخت و نسبت به آینده صداوسیما ابراز نگرانی کرد. او با تأکید بر این که این رسانه با وجود داراییهای گسترده، همچنان با کاهش اثرگذاری در میان عموم مواجه است، آن را به عنوان نمادی از چالشهای ساختاری در سیستم رسانهای کشور توصیف کرد. او به این نکته اشاره کرد که تحول در سیاستهای رسانهای باید به عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاحات عملیاتی در نظر گرفته شود و اضافه کرد که بدون چنین تحولاتی، سایر اصلاحات حتی اگر به طور رسمی اجرا شوند، تأثیر محسوس و پایدار نخواهند داشت.
عبدی در تحلیل خود به نهادهای مختلف اجتماعی نیز اشاره کرد و توضیح داد که پویایی کشور به نهادهای پایهای مانند دولت، دین، آموزش، رسانه، اقتصاد و خانواده وابسته است. او معتقد است که تضعیف این نهادها میتواند به افول مجموعهای از ساختارها منجر شود. در این چارچوب، او به نقش دولت به عنوان نهادی که امنیت را به عهده دارد اشاره کرد و تأکید کرد که هر گونه شکست در این زمینه کار را برای جامعه دشوارتر میکند. همچنین به تازگی برخی از شاخصهای فرهنگی و تربیتی در سطح جامعه تغییر یافته و نامهای مذهبی در ردههای بالای نامهای کودکان در سالهای اخیر کمتر دیده میشود که نشاندهنده تغییرات فرهنگی و دینی است.
در بخش جامعتری از سخنان خود، عبدی به موضوعات مرتبط با نهاد آموزش و نهاد خانواده پرداخت. او گفت که آموزش در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبهرو شده و آسیبهای اجتماعی بسیاری از دل این نهاد بیرون میآیند. از نظر او، بار تعلیم و تربیت، معیشت و تربیت فرزندان به شکل فزایندهای بر دوش خانواده قرار گرفته است و این مسأله به فرسودگی نهاد خانواده منجر شده است. او همچنین وضعیت نهاد رسانه را بیسابقه توصیف کرد و گفت در شرایط کنونی، رسانه اصلی کشور از خارج از مرزها مرجعیت میگیرد و این وضعیت نشاندهنده یک ناهمخوانی عمیق در بافت رسانهای داخلی است.
در نهایت عبدی با ابراز نگاه واقعگرایانه به تغییرات اجتماعی، به این نکته اشاره کرد که فروپاشیهای اجتماعی به شکل یکباره رخ نمیدهند و شرایط پیچیدهاند. او با استفاده از استعارههایی مانند مقایسه با بیماریهای مزمن، توضیح داد که روندهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند به مرور زمان به وضعیتهای نامطلوب منجر شوند و تنها با اقدامات تدریجی و پایدار میتوان بهبود ایجاد کرد. او با تاکید بر این که تغییرات باید به نحوی باشد که افراد در هر جایگاه مسئولیتپذیر باشند و از ظرفیتهای منتقدان در چارچوب نظام بهرهبرداری شود، از ضرورت مشارکت نیروهای اجتماعی که همواره در چارچوب کشور فعالیت کردهاند سخن گفت.
عبدی همچنین در دیدگاه خود به اصلاحات رسانهای اشاره کرد و گفت که تا زمانی که تحول در صداوسیما رخ ندهد، هیچ تغییر معناداری در سطح کشور اتفاق نخواهد افتاد. او به عنوان راهکار برای این تحول به تغییر در سیاستهای رسانهای و به کارگیری سازوکارهای پاسخگو اشاره کرد و افزود که در غیر این صورت، اصلاحات در بخشهای دیگر نیز با موانعی جدی مواجه خواهند شد. او در پایان با تقدیر از برخی اصلاحطلبان که با رویکردی مسئولانه در مسیر تغییر گام برداشتهاند، تأکید کرد که در ادبیات سیاسی و رفتارهای اجتماعی باید با دقت، مسئولیتپذیری و شفافیت عمل کرد تا بتوان به سیستم کمک کرد و از مسیرهای اجرایی که غیرسیاسی و امنیتی نیستند، بهره برد.
تحلیل اجرایی-اجتماعی
در نهایت، به باور نگارنده این مطلب، روندهای تشدید فشارهای اقتصادی و تغییر در ساختارهای اجتماعی نیازمند بازنگری منظم و تدریجی است تا از ایجاد بحرانهای غیرقابل برگشت جلوگیری شود. اگرچه تغییرات اساسی در نهادهای اقتصادی و رسانهای شاید زمانبر باشد، اما توجه به شفافیت، پاسخگویی و مشارکت گسترده نیروهای منتقد میتواند به اصلاحاتی با دامنه اجرایی گستردهتر منجر شود. درواقع، برای تحقق بهبود پایدار، لازم است که دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی با هماهنگی، چارچوبهای کارآمدتری برای مدیریت بودجه، قیمتها و سیاستهای اقتصادی تعریف کنند تا سطح رفاه عمومی به مرور بازگردد و اعتماد عمومی به نهادهای کشور تقویت شود.