مقدمه و زمینهٔ خبر
یکی از پروندههای حقوقی-اداری در ماههای اخیر به بحث دربارهٔ رعایت ضوابط قانونی مرتبط با ساعات کار بانوان دارای شرایط ویژه میپردازد. در این پرونده، وکیل شکات با ارائه دادخواستی، نامهای از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد اعتراض قرار داده است که مقرر کرده بود ساعات کار موظف برخی کارکنان درمانی را به صورت ۴۴ ساعت در هفته ادامه دهد، در حالی که مطابق با قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، این ساعات برای بانوان دارای فرزند کمتر از شش سال به ۳۶ ساعت در هفته کاهش مییابد. علاوه بر این، نامهای دیگر از سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز به صورت جداگانه به این مسئله اشاره میکند و با استناد به قانون واحده، خروج موضوعی بانوان شاغل از قانون کاهش ساعات کار بانوان را مطرح میکند. این پرونده با ارجاعات متعدد به قوانین ملی و آییننامههای استخدامی، به سمت مراحلهٔ قضایی رفت و در نهایت در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این موضوع به شکل گستردهای دربارهٔ تعهدات دستگاههای اجرایی و دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به قوانین حمایتی بانوان، به ویژه بانوان دارای فرزند، مطرح شد.
چارچوب قانونی و اسناد مرتبط
در متن پرونده، مجموعهای از اسناد و مقررات به کار رفت تا اختلاف اصلی روشن شود. نامهٔ نخست با شماره ۴۰۰/۸۸۶۴د مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ از جانب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساعات کار پزشکان را بر مبنای روایت پیشین سازمانی اعلام میکند و به نوعی از توجه به «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» بهعنوان راهکاری حمایتی برای بانوان دارای فرزند یاد میکند. در پاسخ به این نامه، نامهٔ دیگری با شمارهٔ ۵۰/۱۸۸۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ از سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه، سعی میکند با استناد به ماده واحدهٔ قانون کاهش ساعات کار بانوان و سایر مقررات، خروج بانوان شاغل از این قانون را توجیه کند. این دو متن به صورت جدی با یکدیگر همخوانی ندارد و منجر به طرح پرسشهایی دربارهٔ تبیین دقیق حقوق و تکالیف کارمندان در بخش دولتی و دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت شد. در ادامهٔ جریان، پاسخهای حقوقیِ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت نیز به این بحث وارد شد و تأکید کرد که برخلاف برخی روالها، قوانین عمومی و آییننامههای استخدامی باید با توجه به حکمهای مصوب در هیئت امناء و مراجع مربوط، اعمال شوند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، در این میان «ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» به عنوان متن اصلیِ تعهد حقوقی مطرح شده و به تبع آن مسألهٔ اینکه آیا شاغلین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهّد خدمت میتوانند بهرهمند از این قانون شوند یا خیر، به طور مستقیم بر تصمیمات مدیران دانشگاهها و دستگاههای اجرایی اثر میگذارد.
مسیر شکایت و استدلالها
در این پرونده، وکیل شاکیان با استناد به مواد قانونی، استدلال کرد که درخواست کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۳۶ ساعت برای بانوان دارای فرزند زیر شش سال، مطابق با قانون واحده است و عدم رعایت این قانون از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند به ورود خسارتها و تضییع حقوق افراد منجر شود. پاسخ کارفرمایان در دانشگاههای تابعه، از جمله ساوه، به این استدلالها با ارجاع به ماده واحده و همچنین بندهای آییننامهای و تبصرههای مربوطه صورت گرفته است. در عوض، برخی متون قانونی دیگر با تأکید بر این نکته که برخی از کارکنان از جمله شاغلان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهّد خدمت، جزء گروههای مشمول حقوق خدماتی عمومی دولت نیستند، سعی در توجیه عدم اجرای دقیق این قانون دارند. این تقابلِ بین قانونِ ارفاقیِ کاهش ساعات کار و دستهبندیهای استخدامیِ خاص، از ابعاد مختلف حقوقی و اداری قابل بررسی است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این بحث با حضور مراجع حقوقی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال بررسی بود تا رفتار دستگاهها در اجرای مقررات را روشن سازد.
تاکتیک حقوقی و نقش دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ نشست و رأیی صادر کرد که نشان میدهد تبعیت دانشگاهها از مصوبات هیات امناء به معنای چشمپوشی از قوانین حمایتی همچون قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص نیست. اما این حکم همچنین تأکید میکند که این قانون بهعنوان یک قانون ارفاقی با هدف حمایت از بانوان دارای شرایط ویژه شناخته میشود و با توجه به اینکه در نامهٔ ۴۰۰/۸۸۶۴د موضوع ساعات کار بهصورت کامل برای پزشکان غیرهیأت علمی تعیین شده، این موضوع نیازمند بررسی دقیق است تا به موازات آن به وظایف قانونی منتهی شود. به عبارت دیگر، رأیِ دیوان عدالت اداری تأکید میکند که دانشگاهها و مؤسسات تابع هیأت امناء ملزم به رعایت قوانین خاص حمایتی هستند و این امر نباید از طریق سوءاستفاده از مفاد دیگر قوانین یا انعکاس نادرستِ آییننامههای اداری، نادیده گرفته شود. این تصمیم، در کنار توضیحات حقوقی ارائه شده توسط دستگاههای مربوطه، به روشن شدن چارچوب اجرای قانون و جلوگیری از خروج موضوعی از قوانین حمایتی بانوان منجر خواهد شد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رأی بخش مهمی از نحوهٔ تفسیر قوانین کار و استخدامی را در مواجهه با ساختارهای دانشگاهی و اجرایی در کشور روشن میکند.
پیامدهای عملی برای کارکنان بانوی دارای شرایط خاص
نتیجهٔ این پرونده و تصمیم دیوان عدالت اداری میتواند تأثیر قابل توجهی بر رویههای واحدهای بهداشت و درمان در دانشگاهها و مراکز تابعه داشته باشد. با وجود ادعای وجود استثناها در برخی مقررات، رأی اخیر نشان میدهد که قوانین حمایتی مانند قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص باید به صورت روشن و بدون تفسیرهای نامناسب اجرایی شوند. این امر میتواند به گشایش دسترسی بانوان دارای فرزند به ساعات کاری مناسبتر و حفظ بهداشت کار، توازن کار-زندگی و حفظ انگیزهٔ شغلی کمک کند. اما از طرف دیگر، به دلیل برداشتهای متفاوت از گروههای شغلی مختلف (مانند شاغلین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، یا کارکنان قراردادی و شرکتی)، واحدهای اداری و مدیریتی باید با دقت و با مشورت با واحدهای حقوقی، سازوکارهای اجرایی خود را بهروز سازند تا از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این موضوع میتواند به ایجاد رویههای مشخصتر برای تشخیص مشمولان قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص منجر شود و از عدم تساوی در اجرای این droits جلوگیری کند.
جمعبندی و چشمانداز حقوقی آینده
با توجه به مباحث مطرحشده در این پرونده، روشن است که قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص در معرض تفسیرهای متفاوتی قرار دارد، اما هستهٔ اصلی ماجرا حفظ حقوق بانوان شاغل و جلوگیری از تبعیض است. تصمیم دیوان عدالت اداری نشان میدهد که دستگاههای اجرایی و دانشگاههای علوم پزشکی نمیتوانند از این قوانین به عنوان بهانهای برای خروج از تعهدات حمایتی استفاده کنند و باید این قوانین را در کنار سایر ضوابط اداری رعایت کنند. در آینده نزدیک، با توجه به اعتراضات حقوقی و درخواستهای همسو با حمایت از زنان شاغل، انتظار میرود که روشنسازیهای بیشتری در خصوص نحوهٔ اعمال این قانون و همچنین تعیین افراد مشمول و میزان ساعات کار دقیق انجام شود. این فرایند میتواند به تدوین اصولیتر و روشنتر برای اجرای مقررات کمک کند و از بروز اختلافات مشابه در سایر رشتهها و مرکزهای آموزشی جلوگیری نماید. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، جامعهٔ حقوق کار در ایران همچنان به سمت افزایش شفافیت و انسجام در اجرای قوانین حمایتی گام برمیدارد.
نتیجهگیری و توصیهها برای ذینفعان
از منظر حقوقی-اداری، پروندهٔ فعلی نشان میدهد که بازیابی حقوق بانوان شاغل در قالب ساعات کار مناسب، نیازمند همآهنگی دقیق بین قوانین ملی و مقررات داخلی دانشگاهها است. به ویژه، در زمینهٔ شاغلین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و همچنین متعهّد خدمت، لازم است حسابگری دقیقتری صورت گیرد تا هر یک از کارکنان بتوانند از مزایای قانونی مربوطه بدون ابهام بهرهمند شوند. به کلی، انتظار میرود که هیاتهای امناء و معاونتهای دانشگاهی با تحلیل دقیق قوانین، رویههای شفاف و سازوکارهای مناسب را برای تصمیمگیریهای اداری پیشنهاد بدهند تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این روند میتواند به تقویتِ اعتماد عمومی به نهادهای بهداشت و درمان و بهبود کارایی مدیریتی در سطح ملی کمک کند.