اروپا ابزار مهار ترامپ را در اختیار دارد، اما جرأت استفاده از آن را ندارد
در بروکسل و همزمان با تشدید تنشها میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر گرینلند و تعرفههای جدید امریکا، دیپلماسیون اقتصادی و سیاست خارجی اروپا به یک محور بحثبرانگیز تبدیل شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مقامات اروپایی بهطور جدی به بررسی گزینهای موسوم به بازوکا یا ابزار ضد اجبار روی آوردهاند؛ گزینهای که از نظر فنی میتواند به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در برابر فشارهای آمریکا عمل کند، اما در این دوره پرتنش، بهواسطه اختلافهای داخلی و نگرانیهای اقتصادی، همچنان بهعنوان یک ابزار چانهزنی ظرفی و نه یک تصمیم اجرایی قطعی تلقی میشود.
گرینلند، این جزیره استراتژیک که تا سال 1953 مستعمره دانمارک بود و پس از خودمختاری در سال 2009 همچنان تحت حاکمیت دانمارک باقی مانده است، به یک میدان مناقشه جدید بین واشنگتن و بروکسل تبدیل شده است. ترامپ، با استناد به منظر راهبردی این جزیره در زمینه امنیت ملی و حضور ناتو در شمالگان، به تبیین لزوم بازگشت گرینلند به دامنه ایالات متحده پرداخته است. در این میان، اروپا با هدف حفظ همسویی داخلی و جلوگیری از فروپاشی روابط با این کشورِ میلیاردی، به بررسی ابزارهای قابل استفاده میپردازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بهویژه فرانسه بهعنوان یکی از نیروهای محرک در روند تصمیمسازی، بر این نکته تأکید دارد که پاسخهای اروپایی میتواند با ابزارهای حقوقی و اقتصادی تنظیم شود و نه با اقدامات آتشین و بدون تدارک.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در جلسات اخیر، مقامات اروپا به بحث درباره دو ابزار اصلی پرداختهاند که بهطور معمول در چارچوب «ابزار ضد اجبار» تعریف میشوند. این ابزارها بهعنوان ابزارهای قدرت چانهزنی در مذاکرات بینالمللی مطرحاند و هدف آنها اعمال فشار نامتقارن بر طرفهای غیرهمسو با منافع اتحادیه است. یکی از این ابزارها، کنار گذاشتن داراییهای آمریکایی است؛ اتحادیه اروپا بیش از 8 تریلیون دلار داراییهای آمریکایی را در اختیار دارد و در صورت تصمیم همسو، میتواند داراییها را به بازارهای دیگر یا بازارهای داخلی منتقل کند. بهواقع، این گزینه بهعنوان یک تغییر بازی در حوزههای مالی و سرمایهگذاری تلقی میشود. دومین ابزار، تغییر در رویکردهای سیاستی در قبال روسیه است؛ از جمله امکان بازنگری در مواضع تحریمی، پذیرش پیشنهادات سیاسی روسیه برای پایان دادن به درگیریها، و نیز تصمیم به توقف یا بازنگری در واردات گاز مایع آمریکا و بازگشایی برخی مسیرهای انرژی مثل خطوط انتقال گاز. این نکته نشان میدهد که اتحادیه اروپا بهطور همزمان به دو ستون ساختاری برای پاسخ به فشارهای خارجی فکر میکند: ابزارهای اقتصادی و ابزارهای راهبردی انرژی. با این حال، ورایکِن، معاون یک حزب فرانسوی، صراحتاً گفت که باوجود دو ابزار فنی، پرسش اصلی این است که «چه کسی جرأت انجام چنین کاری را دارد؟»
ورایکِن تأکید میکند که اختلافات داخلی در اروپا و وابستگی عمیق به شبکههای امنیتی و خدمات مالی آمریکا، کار را برای اجرای یک اقدام قاطع دشوار میکند. به طور خاص، اتحادیه اروپا با چالشهای قابل توجهی روبهرو است: از یکسو، فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا؛ از سوی دیگر، تداوم نیاز به وجود فضای باز برای شرکتهای اروپایی در بازارهای جهانی و حفظ اعتماد سرمایهگذاران. در این چارچوب، مقامات اروپایی تلاش میکنند با حفظ و تقویت وحدت درونی، از طریق ابزارهای قانونی و مذاکراتی، موضعی هماهنگ و قابل دفاع ارائه دهند. در این میان، اتحادیه اروپا تصمیم دارد در نشست اضطراری 22 ژانویه با همکاران خود در زمینه تهدیدهای امریکا نسبت به گرینلند و تعرفههای تازه همسویی و واکنش مشترک را بررسی کند. این رویداد، به عنوان یک نقطه عطف در فرایند تصمیمگیریهای اروپایی تلقی میشود.
- ابزار اول: کنار گذاشتن داراییهای آمریکایی؛ براساس اعداد و ارقام منتشرشده، اتحادیه اروپا داراییهای گستردهای از اوراق قرضه و سهام آمریکایی دارد که در شرایط هماهنگ امکان واگذاری یا فروختن آنها وجود دارد. این اقدام یک محور اقتصادی-سیاسی است که میتواند بازدارندگی شدیدی علیه رویکردهای اقتصادی آمریکا ایجاد کند، اما در عمل به طور گسترده به مصرفگرایی و انعطافپذیری بازارهای مالی وابسته است.
- ابزار دوم: بازنگری در سیاستهای اتحادیه اروپا نسبت به روسیه؛ از جمله لغو برخی تحریمها یا تعدیل مواضع برای ایجاد فشار و بهبود شرایط مذاکرات. در کنار این، امکان توقف یا تغییر در خرید گاز طبیعی مایع ایالات متحده و بازگشایی خطوط انتقال انرژی مانند نورد استریم مطرح است. این مسیرها در واقع با هدف بهبود تراز انرژی و منافع اقتصادی درون اتحادیه طراحی میشوند.
با وجود این دو ابزار، شاخصه اصلی همچنان بر سر اراده سیاسی و وحدت داخلی منطبق است. ورایکِن در گفتوگوهای دیگری یادآور میشود که اتحادیه اروپا در مواجهه با ترامپ ممکن است از ابزارهای چانهزنی استفاده کند، اما اجرایی کردن چنین ابزارهایی به شرایطی نیاز دارد که هنوز در اروپا فراهم نیست. اختلافهای داخلی در کشورهای عضو و وابستگی شدید اقتصادهای اروپایی به بازارهای مالی و امنیتی آمریکا، با تردید جدی درباره امکان مقاومت جدی در برابر فشارهای واشنگتن روبهرو است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که گزینههای موجود بیشتر جنبه نمایش قدرت در مذاکرات دارند تا اقداماتی که واقعاً به اجرا برسند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاه بر این نکته تأکید میکند که رویکرد اروپا بهطور کلی به موسیقی مذاکراتی مشابه با سیاستهای قبلی گرایش دارد.
در این فاصله، نشستهای آتی اتحادیه اروپا، مخصوصاً نشست 22 ژانویه، بهعنوان سکویی کلیدی برای تعیین وزن یا عدم وزن این ابزارها محسوب میشوند. اگرچه برخی از کشورها نسبت به حفظ امنیت داخلی و ثبات اقتصادیشان با وجود فشارهای خارجی مقاومت نشان میدهند، اما بهطور کلی اروپا به دلیل توازن اقتصاد داخلی و روابط دیپلماتیک پیچیده، تمایلی برای اقدام بیپروا ندارد. به علاوه، با توجه به تاریخچه روابط اروپا-آمریکا در زمینه امنیتی و تجاری، بهنظر میرسد که بروکسل ترجیح میدهد از این ابزارها تنها به عنوان ابزار چانهزنی استفاده کند و در عمل، اقدام اجرایی جدی انجام ندهد. در این چارچوب، عبارتی که در برخی گزارشها تکرار میشود، یعنی اینکه این ابزارها «نسبت به مذاکرات بیشتر قابل استفادهاند تا به عنوان اقداماتی که به اجرا میرسند»، بهروشنی منعکس میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، آینده این گزینهها همچنان در هالهای از مذاکرات و مصالحههای داخلی باقی میماند.
تحلیل حقوقی-اجرایی با توجه به چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این بخش، به طور کلی توضیح داده میشود که چگونه سازوکارهای بینالمللی ممکن است با چارچوبهای حقوقی داخلی ایران تلاقی پیدا کنند. لازم است تأکید شود که این تحلیل، به منزله مشورت حقوقی نیست و هیچ توصیهای برای اقدام در قبال رویدادهای بینالمللی ارائه نمیدهد. مطابق با اصول عمومی حقوق بینالملل و نیز مبانی حقوق اساسی ایران، هرگونه اقدام بینالمللی باید با حفظ امنیت ملی و منافع ملی منطبق باشد و از منظر حقوقی فاقد هرگونه تعارضی با اصول قانون اساسی و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران نباشد. در همین راستا، تصمیمگیریهای مربوط به سیاست خارجی و روابط بینالملل هر کشوری در نهایت از طریق نهادهای داخلی همان کشور و با رعایت چارچوبهای قانونی مربوطه اتخاذ میشود. لذا، هرگونه تحلیل درباره اراده سیاسی اروپا در برابر ترامپ یا دیگر بازیگران بینالمللی، نمیتواند جایگزین تصمیمات عملی اتباع داخلی و نهادهای قانونگذار کشورها گردد. از این منظر، موضوعات مربوط به گرینلند و تعرفههای آمریکا مسائل سیاسی-اقتصادی است که هر کشوری با توجه به منافع ملی و چارچوبهای قانونی خود به آنها پاسخ میدهد و ایران نیز از این منظر تحت تأثیر یا تصمیمگیری مستقیم نیست مگر در چارچوب سیاستهای کارآمد بینالمللی و منافع ملی کشور.