بازنگری عظیم در عوارض آزادراهها و ادغام منابع برای بهسازی ایمنی
به گزارش منابع رسمی و با بهروزرسانیهای اخیر، نرخ عوارض آزادراهها با کف و سقف جدیدی روبهرو شده است. طبق دادههای منتشر شده، کف افزایش عوارض در برخی مسیرها حداقل به حدود ۳۷ درصد رسیده است و سقف آن در برخی مقاطع به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد میرسد. این تغییرات نه صرفاً برای یک یا دو آزادراه بلکه بهطور گسترده در محورهای کلیدی کشور اعمال میشود و هدف اصلی از این اصلاحات، بهبود ایمنی، بهسازی سطح راهها و ارتقای زیرساختهای ترافیکی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تصمیمها با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا قرار گرفتهاند.
در بخشهایی از شبکه آزادراهی کشور، از جمله مسیر اصفهان-شیراز در قطعات ۱ تا ۶، دیده میشود که نرخ عوارض حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین آزادراه اراک-خرمآباد و آزادراه پردیس نیز بهطور مشابه شاهد افزایش تقریبی ۴۰ درصدی نرخ عوارض بودند. در برخی از محورهای سنگینبار، بهویژه اهواز-ماهشهر، احتمال میرود افزایش عوارض برای تریلیها و نفتکشهای دو یا سه محور به حدود ۵۰ درصد برسد. این تغییرات در کنار سایر محورهای کلیدی کشور، به مرور در طول هفتههای آینده ابلاغ خواهد شد و دامنه تاثیر آن به سایر آزادراههای مربوطه نیز تسری مییابد.
در کنار این افزایشها، برخی از آزادراهها که بهطور مستقیم با تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیریت میشوند، مانند آزادراههای ارومیه-تبریز، سهند-تبریز، کنارگذر غدیر و خرمآباد-اراک، نیز از طرف ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخ مواجه شدهاند. لازم به ذکر است که آزادراه تهران-قم بهعنوان یکی از آزادراههای دولتی تحت مدیریت ستاد شورای عالی اقتصاد است و از طریق سازمان راهداری نرخهای عوارض آن ابلاغ میشود؛ این موضوع به تفاوت بین مسیرهای دولتی و مشارکتی اشاره دارد.
در مقابل این افزایش نرخها، تعهد سرمایهگذاران مبنی بر بهسازی و ایمنی آزادراهها باقی است. منابع رسمی میگویند مبالغ حاصل از افزایش نرخها باید در بهسازی و نگهداری مسیرها صرف شود؛ این موارد شامل بهبود روکش آسفالت، تعمیر و بهبود تاسیسات، افزایش تابلوها و علائم ایمنی و ارتقای ایمنی کاربری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، زیرساختهای دیجیتال مانند ETC یا پرداخت الکترونیک نیز در برخی محورهای کشور به مرحله اجرایی نزدیک میشود و بعضی از مسیرها همچنان به دلیل نبود زیرساختهای الکترونیکی به حالت نیمهفعال در آمدهاند تا منابع را برای تسویه عوارض فراهم کنند.
از منظر بودجه و قوانین اجرایی کشور، بخش قابل توجهی از آزادراههای کشور در چارچوب قوانین مصوب سال ۱۳۹۹ به سمت استفاده از فناوری ETC حرکت کردهاند. با این حال، در برخی محورهای خاص این فرایند به لحاظ نبود زیرساختهای لازم متوقف مانده است. در بودجه ۱۴۰۲، ضمانتهای اجرایی بیمه شخص ثالث در کنار وصول عوارض آزادراهی، به عنوان یکی از مکانیزمهای حمایتی مطرح شد و بهویژه در زمینههایی مانند پوشش بیمه و مدیریت ریسک در پرداختها اثرگذار بوده است. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز پیشبینیهایی وجود دارد که امکان استفاده از ظرفیت بیمه شخص ثالث برای تسویه عوارض آزادراهی را فراهم میکند تا در کنار سیاستهای مالی و اجرایی، پرداختها منظمتر و پایدارتر باشد. همچنین، طرحهایی مانند الزام شرکتکنندگان در سیستم سوخت خودروها به تسویه عوارض آزادراهی برای شارژ کارت سوخت مطرح شده است تا ارتباط صندوقی بین پرداختها و استفاده از خدمات پایه خودرو تقویت شود.
در ارتباط با پیگیریهای اجرایی، برخی بودجههای پیشنهادی ۱۴۰۵ شامل الحاق چهار بودجه است که در صورت تصویب مجلس، میتواند تا ۸۰ درصد بر افزایش اصولی عوارض اثرگذار باشد. این نکته نشان میدهد که اصلاحات نرخ عوارض آزادراهی از یک فرایند صرفاً اجرایی به یک رویکرد بودجهای با ابزارهای سیاستگذاری تبدیل شده است. در این چارچوب، مسئولیت ابلاغ نرخها با سازمان راهداری است و سرمایهگذاران نیز موظف هستند که با افزایش نرخها، منابع را به سمت بهبود ایمنی و بازسازی تجهیزات هدایت کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این چارچوب به تقویت توازن بین منافع سرمایهگذاران و نیازهای عمومی برای ایمنی و کیفیت راهها میانجامد و میتواند در صورت اجرای صحیح، به کاهش زیاندهی برخی آزادراهها و ارتقای خدمات منجر شود.
برای کاربران جادهای، این تغییرات بهمعنای افزایش قیمت سفر با آزادراه است اما میتواند آنی به بهبود زیرساختها و ایمنی مسیرها تخصیص یابد. با این حال، باید توجه کرد که تا زمان نهایی شدن ابلاغهای رسمی و مشخص شدن دقیق نرخها در هر محور، اعداد ارائه شده بهطور احتمالی دستخوش تعدیلهای جزئی در برخی بازهها خواهد بود. پرداختهای عوارض بهطور مستقیم با بهبود کیفیت سطح آسفالت، نگهداری و نصب تجهیزات ایمنی ارتباط دارد و انتظار میرود که در فاز اجرایی، بهطور همزمان با افزایش نرخها، پروژههای بهسازی در هر محور آغاز شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند توسط نهادهای اجرایی کشور با شفافیت و گزارشدهی دقیق دنبال میشود تا از ظرفیتهای بودجهای برای ارتقای ایمنی و کارایی محورهای حمل و نقل کشور استفاده شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از تغییرات عوارض آزادراهها
در قالب چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران، تغییرات نرخ عوارض آزادراهها با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار و نقش سازمان راهداری و دیگر نهادهای مرتبط دارای سازوکارهای مشخصی است. این تغییرات نشان میدهد که دولت از طریق ابزارهای بودجهای و سیاستی به دنبال تامین منابع برای بهسازی و ایمنی زیرساختهای حمل و نقل است و در عین حال به سرمایهگذاران تعهد میدهد که منافع این افزایش نرخ را به بهبود کیفیت خدمات و طول عمر زیرساختها اختصاص دهد. از منظر حقوقی، اتخاذ چنین تصمیمهایی مستلزم هماهنگی با بودجههای مصوب، شفافیت در فرآیند ابلاغ نرخها و حفاظت از حقوق کاربران جادهای است. همچنین پیگیری اجرای پروژههای بهبود زیرساختها، با هدف پاسخگویی به نیازهای اجرایی و امنیتی، از الزامات این تصمیمات محسوب میشود. با توجه به گزارشهای رسمی، اجرای این سیاستها باید به صورت گام به گام و با حمایت از شفافیت منابع و کنترل تعرفههای اضافی انجام شود تا از بروز فشارهای اقتصادی ناخواسته برای کاربرانجادهای جلوگیری شود. با وجود تفاوتهای احتمالی محورهای مختلف، رویکرد کلی بر این استوار است که افزایش عوارض تنها در قالب بهسازی و ایمنی مدیریت شود و منابع حاصل از این افزایشها به پروژههای روکش، نگهداری و نصب تجهیزات ایمنی اختصاص یابد. بنابراین، بهکارگیری این سازوکارها در کنار الزام به شفافیت و گزارشدهی به مجلس و دستگاههای نظارتی، میتواند به توسعه پایدار و بهبود کیفیت شبکه حمل و نقل کشور کمک کند.