اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان افزایش حقوق کارکنان تا ۷۵ درصد وجود داشت
این گزارش بازنویسیشده با رویکرد خبرنویسی ساختاریافته و با هدف ارائهٔ چشمانداز واضح از مفروضات بودجهای سالهای اخیر تهیه میشود. با توجه به اظهارات رسمی منتشرشده، محور اصلی نشستهای بودجهای سال ۱۴۰۵ بر شفافسازی ا numbers و پرهیز از برآوردهای غیرواقعبینانه متمرکز است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در قالب یک تحلیل تفصیلی، توضیحات مربوط به تاثیر درآمدهای نفتی بر حقوق و تعهدات دولت و همچنین مقایسهای با وضعیتی که در سال ۱۳۹۶ وجود داشته، معرفی میشود تا چارچوب تصمیمگیریهای بودجهای روشنتر باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا واقعیتهای کلیدی بودجهای بازنویسی و ارائه شوند بدون اینکه معنای اصلی تغییر کند.
در بخش نخست، به بررسی اقتصاد نفتی کشور و رفتار بودجهای در سال ۱۳۹۶ میپردازیم. بر اساس گزارشهای رسمی، صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود؛ این در حالی است که در دورهٔ کنونی این رقم به حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش یکمیلیون بشکهای در طول سال، با فرض قیمت میانگین ۵۵ دلار برای هر بشکه، منجر به کاهش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار در درآمدهای ارزی کشور شده است. حال اگر این رقم به نرخ ارز ۷۵ هزار تومان برای هر دلار محاسبه شود، نتیجهای در حدود ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیارد تومان به دست میآید. این عدد، بهراحتی نشاندهنده بار مالی بالقوهٔ حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران است. هر درصد افزایش حقوق، به طور تخمینی حدود ۲۷٬۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای بودجهٔ دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.
این تحلیل با در نظر گرفتن فرآیندهای بودجهای انجام میشود و مفروضات بهصورت شفاف در پیوستهای بودجه درج میشوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیوستها نشان میدهند که در سناریوای که صادرات نفت به حدود ۱٬۷۷۰٬۰۰۰ بشکه در روز برسد، در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۶، فاصلهٔ حدود ۴۵ درصدی وجود دارد و این فاصله، در بودجهٔ ۱۴۰۵ به شکل قابل توجهی نمود پیدا میکند. همچنین در بودجهٔ سال ۱۴۰۵ رقم ۵٫۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآوردههای نفتی پیشبینی شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶ بین ۱٫۷ تا ۲ میلیارد دلار بود. با محاسبهٔ اختلاف حدود ۴ میلیارد دلار میان این دو عدد و با نرخِ ۷۵ هزار تومان، به رقمی نزدیک به ۳۰۰٬۰۰۰ میلیارد تومان میرسیم. این مقدار تنها بار مالیِ معادلِ حدود یک درصد افزایش حقوق است. باید توجه داشت که چنین هزینهای برای واردات بنزین، در شرایط فعلی تنها یکی از ستونهای فشار بودجهای است و اگر این هزینه وجود نداشت، امکان استفاده از منابع برای حمایت یا افزایش هدفمند حقوق فراهم میشد. این نکته نشان میدهد که تغییر در ساختار هزینههای وارداتی میتواند اثرگذار باشد و در برخی شرایط توانایی ایجاد فشارهای بودجهای را کاهش دهد.
در ادامه توجه به توضیحات مربوط به اوراق بدهی و سیاستهای مالی دولت ضروری است. در سال ۱۳۹۶ دولت هیچ تعهدی بابت بازپرداخت اوراق نداشت؛ اما اکنون سالانه حدود ۷۸۰٬۰۰۰ تا ۸۰۰٬۰۰۰ میلیارد تومان صرف اصل و سود اوراق میشود. این پرداختها مانند حقوق، تعهد قطعی دولت هستند و باید در موعد مقرر انجام شوند. این رقم بهتنهایی معادل تقریباً ۲۹ درصد بار مالی حقوق است. در نتیجه، مقایسهٔ شرایط فعلی با سال ۱۳۹۶ این پرسش را مطرح میکند که چرا امروز چنین تعهد سنگینی ایجاد شده است. پاسخ روشن است: به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست صنعت نفت که به افزایش صادرات و درآمدی پایدار منجر نمیشد، امروز تعهدات سنگینی برای آیندهٔ بودجه به وجود آمده است. بهعبارت دیگر، نبود سرمایهگذاری طولانیمدت در بخش نفت باعث کاهش درآمدهای پایدار و ایجاد فشار بر بودجهٔ عمومی شده است.
در بخش دیگری از گزارش، به مسئلهٔ حقوق ورودی کالاها پرداخته میشود. در سال جاری، حقوق ورودی بر مبنای نرخ یورو به دلار در محدودهٔ ۱.۱ و با نسبت آن به دلار محاسبه میشد که منجر به نرخ پایهٔ حدود ۷۵٬۰۰۰ تومان شد. حال با تغییر نسبت ارز به ۱.۱۶ و رشد حدود ۲۰ درصدی، نرخ مبنای محاسبهٔ حقوق ورودی به حدود ۱۰۳٬۰۰۰ تومان رسیده است. این افزایش، از منظر قانونی و مقررات واردات و صادرات، بهخوبی توضیح داده میشود و ارتباطی با سایر اجزای بودجه ندارد. با وجود تغییر در مبنای ارزی، بودجهٔ شرکتهای دولتی همچنان بر پایهٔ بودجهٔ تعهدی بنیان گذاشته میشود و در مقایسه با بودجهٔ عمومی که نقدی است، تفاوتهای اساسی دارد. در بودجهٔ تعهدی، ارزشگذاری داراییها و استهلاک نقش پررنگی دارد و به همین دلیل، برخی از شرکتها در ظاهر زیانده به نظر میرسند. دولت با وجود نبودِ منابع پرداختی به شرکتهای دولتی، برخی منابع را از بنگاههای دولتی یا از طریق هدفمندسازی یارانهها تأمین میکند. سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال آینده حدود ۲۷۰٬۰۰۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد که ۱۷۰٬۰۰۰ میلیارد تومان آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود. در مقابل، شرکتهای آب و برق که به دلیل قیمتگذاریِ تکلیفی زیانده هستند، در شرایط فعلی هیچ ردیف بودجهای برای جبران این زیان دریافت نمیکنند، که بر آثار اقتصادی و خدماتی در جامعه اثر میگذارد.
در مجموع، متن بودجهٔ ۱۴۰۵ بهوضوح حاکی از توجهٔ دولت به شفافیت مفروضات است و این شفافیت در پیوستهای بودجه مشخص میشود. با وجود اینکه برخی از اعداد و نرخها بهطور مستقیم به متغیرهای نفتی گره خوردهاند، روشن است که تصمیمات مالی باید با نظر به واقعیتهای اقتصاد کلان باشد و از نگاه عمومی پنهان نماند. در نهایت، رویکردی که در این گزارش پیشنهاد میشود، تقویت شفافیت و ارائهٔ توضیحات دقیقتر در پیوستهای بودجه است تا تصمیمگیریهای آینده با قابلیت پیگیری و پاسخگویی بیشتری انجام شود. این روند، بهویژه در بخشهای مرتبط با صادرات نفت، واردات فرآوردههای نفتی و تعهدات بدهیِ اوراق، میتواند نقش کلیدی در مدیریت بحرانهای احتمالی داشت و از ایجاد فشارهای غیرمنطقی بر حقوق کارمندان و سایر ذینفعان جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل تنها با هدف روشن کردن ابعاد مختلف بودجه انجام شده است و از منظر اجرایی و حقوقی نیز دارای اهمیت است.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره شفافیت مفروضات بودجه
در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، شفافیت مفروضات بودجه از روالهای اصلی مدیریت مالی محسوب میشود تا مبنای تصمیمگیریهای مالی و هزینههای عمومی قابل پیگیری باشد و از سوءاستفاده یا ابهام در تخصیص منابع جلوگیری شود. با توجه به توضیحات بالا، مهم است که مفروضات درآمدی ناشی از نفت و فرآوردههای نفتی به صورت دقیق در پیوستها و ملاحظات بودجه درج شود و هرگونه تغییر در سناریوهای صادرات یا قیمتها بهصورت شفاف گزارش گردد. همچنین، وجود تعهدات اوراق بهادار و نحوهٔ بازپرداخت آنها باید به دقت تنظیم و در قالب بودجهٔ عمومی یا بودجهٔ شرکتهای دولتی تفکیک شود تا بتوان از تعهدات بلندمدت پرداختی جلوگیری کرد یا مدیریت بهتری بر آنها اعمال نمود. این رویکرد، علاوه بر تامین شفافیت، به تقویت اعتماد عمومی و کاهش التهابات بازارهای مالی کمک میکند و امکان رصدپذیری دقیقتر را فراهم میآورد. بهطور کلی، رویکردِ شفافیتِ بودجه بهخصوص در حوزهٔ نفتی و ارزی، از نظر قانونی و اجرایی به افزایش پاسخگویی و کاهش ریسکهای بودجهای منجر میگردد.