مقدمه و چارچوب بحث
در طول دهههای اخیر، ایران با فشارهای تورمی مداومی روبهرو بوده است که دستمزدها را بهبرابر با رشد قیمتها نسجیده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. در چنین محیطی، مسألهای که توجه محافل اقتصادی را به خود جلب میکند این است که آیا شاغلان، لایههایی از اقتصاد که بهطور معمول بهعنوان موتورهای تولیدی شناخته میشوند، میتوانند با دستمزدهای اسمی بالاتر، کیفیت معیشت و امنیت زندگی را حفظ کنند یا خیر؟ به گزارش تیم آرشیو کامل، متن حاضر بر مبنای دادههای رسمی و تحلیلهای اقتصادی منتشرشده، به بررسی رابطه بین تورم، دستمزد و سطح فقر در میان خانوارهای با سرپرستی شاغل میپردازد تا تصویری روشن از وضعیت کنونی ارائه دهد و از طریق ساختاری خبری، شاخصهای کلیدی را سمتدهی کند.
تورم و چهره ناپایدار دستمزدها
در دهه گذشته، شاخص تورم به طور مداوم بالاتر از رشد دستمزدها بوده است. بر اساس دادههای رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۹ درصد گزارش شده است؛ اما میانگین رشد حقوق کارکنان دولت فقط حدود ۱۵.۷ درصد بوده است. برای گروههای غیر دولتی، رشد پایه حقوق سایر سطوح نیز با وجود افزایشهای اسمی، بهطور مشخصی نتوانسته بود همسو با نرخ تورم حرکت کند. نتیجه این تفاوت، کاهش مداوم قدرت خرید حقیقی کارمندان و کارگران است؛ فرآیندی که بهطور تجمعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳، معیشت آنان را به شدت تضعیف کرده است.
این روند تنها بهعنوان یک پدیده عددی مطرح نیست؛ بلکه نشان میدهد که هر سال، اگرچه عدد حقوق بهظاهر افزایش مییابد، اما توان تأمین سبد معیشت ده سال قبل کاهش یافته و این فاصله با گذشت زمان عمیقتر میشود. بهطور نمونه، در سال ۱۳۹۸ تورم به ۴۱.۳ درصد رسید، در حالیکه رشد حقوق کارمندان دولت تنها حدود ۱۸ درصد بود. در سال ۱۳۹۹ نیز با تورم حدود ۴۷.۱ درصد، افزایش حقوق به حدود ۱۵ درصد محدود شد. چنین تفاوتی منجر به افت شدید قدرت خرید شده است، بهطوریکه قدرت خرید واقعی کارمندان از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اکنون بهشکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
قدرت خرید و رویکردهای تصمیمگیری در بازار کار
این نکته که «افزایش اشتغال الزاماً به رفاه نمیانجامد» در سالهای اخیر بهروشنی قابل مشاهده است. با وجود افزایش تعداد شاغلان، بهرهوری نیروی کار کاهش یافته و سهم مشاغل غیرمولد و کمدرآمد افزایش یافته است. در برخی سالها، سیاستگذاران ترجیح دادهاند بهجای تمرکز بر کیفیت اشتغال، به کمّیت آن توجه کنند. نتیجه این رویکرد، ایجاد فقر پنهان در میان گروههای شاغل است که با امنیت شغلی پایین و درآمدهای محدود همراه است. در نتیجه، کارگر یا کارمند شاغل برای حفظ سطح زندگی ناچار به کارهای اضافهکاری، شغل دوم یا بدهکاری میشود؛ امری که به فرسایش نیروی کار و کاهش بهرهوری منجر میشود.
فقر شاغلان و ساختار خانوارها
یکی از یافتههای قابلتأمل در بررسیهای رسمی این است که فقر تنها بهعنوان نقصی در سطح کل اقتصاد دیده نمیشود، بلکه در برخی بخشها بهطور مستقیم با وضعیت اشتغال و دستمزدها گره خورده است. برای نمونه در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد از خانوارهای زیر خط فقر سرپرست خانوار شاغل داشتند. این آمار نشان میدهد که مسئله اصلی، نبود کار نیست بلکه بیارزشی کار و فروکش کردن ارزش واقعی مزد است که در کنار تورم بالا، فاصله بین درآمد و هزینههای خانوار را تشدید میکند. در نتیجه، با وجود شاغل بودن نفر نخست خانوار، سطح معیشت بهشدت کاهش مییابد و بهنوعی «فقر در میان فاعلان کار» شکل میگیرد.
ساختار بازار کار و اثرات توزیعی
بررسیهای عمیقتر نشان میدهد که کاهش ضریب جینی در سالهای اخیر بهجای اینکه نشانهای از عدالت باشد، بیشتر از پایین بودن سطح درآمد اقشار میانی و پاییندست جامعه خبر میدهد. بهعبارت دقیقتر، کاهش ضریب جینی در این دوره بیشتر بهخاطر کاهش درآمد طبقه متوسط و گستردهتر شدن فقر در سطوح پایینتر است تا بهبود توزیع درآمد در میان گروههای کمدرآمد. این وضعیت از نگاه کارشناسان، بازتابی از شکست سیاستگذاری مزدی، کاهش تقاضای مولد و رکود سرمایهگذاری در اقتصاد است. در نهایت، این روند میتواند به کاهش قدرت خرید و بهویژه ایجاد ناامنی معیشتی برای زنان و جوانان منجر شود؛ موضوعی که در گزارشهای رسمی بهوضوح مطرح شده است و نیازمند رویکردهای اجرایی جدیتری در سیاستهای مزد و اشتغال است.
تحولات پایهای در بازار کار و اثر آن بر سطح زندگی
در دهه اخیر، افزایش نرخ بیکاری در میان برخی گروههای تحصیلکرده و کاهش بیکاری در گروههای بیسواد، نشان میدهد که مسئله اصلی بازار کار، کمبود تقاضای مولد و ناتوانی در جذب سرمایه انسانی باکیفیت است. نرخ بیکاری در دارندگان تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱.۸ درصد گزارش شد، در حالی که نرخ بیکاری در نیروی کار بیسواد تنها حدود ۳ درصد بود. این وارونگی، بهوضوح نشان میدهد که مسئله بازار کار تنها به کمبود نیروی کار مربوط نمیشود، بلکه به محدودیتهای ساختاری در اقتصاد و سیاستگذاری اشتغال بازمیگردد. بهویژه زنان دارای مدارک دانشگاهی نسبت به سایر گروهها با نرخ بیکاری بالاتری مواجهند، که این امر نشانگر نقص در ترکیب سیاستهای بازار کار با نیازهای واقعی نیروی کار است.
سیاستهای اجرایی و چالشهای عملیاتی
منابع رسمی بر اساس ارزیابیهای گسترده، نشان میدهد که حداقل مزد کارگران بهطور مستمر از سبد معیشت خانوار فاصله دارد. این موضوع از دید بسیاری از کارشناسان، ورود به مسیرهای اجراییاند که نیازمند بازنگری اساسی در تصمیمگیریهای شورای عالی کار و وزارت کار است. هرچند آمارهای سطحی ممکن است بهدرستی نشاندهنده بهبود نرخ بیکاری باشند، اما واقعیت این است که مزدها باید با نوسانات قیمتی همتراز شوند تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. در این راستا، تبیین نقش مواد قانونی همچون ماده ۴۱ قانون کار و وظایف شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد به شکل منسجم و منصفانه از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به این نکته میتواند به تضعیف انگیزه کارگران، افزایش بدهیهای خانوارها و در نهایت کاهش سرمایهگذاری مولد منجر شود.
تحلیل اجرایی و قانونی از وضعیت مزد و فقر شاغلان
براساس چارچوب حقوقی کشور و قوانین کار، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد؛ این چارچوب بهطور مستقیم به ماده ۴۱ قانون کار مربوط است و رئیس این شورا، وزیر کار، مسئولیت پیگیری و ارائه پیشنهادهای لازم را دارد. وقتی حداقل مزد با سطح معیشت همسو نیست، مسئولیت حقوقی و اداری بر عهده نهادهای اجرایی است که باید با اصلاح سیاستها از جمله بهبود ساختار تأمین معیشت و افزایش سرمایهگذاری مولد، از تداوم این فاصله جلوگیری کنند. در شرایط فعلی، کاهش تصاعدی قدرت خرید مزدبگیران، بهویژه در سالهای اخیر، نشان میدهد که راهبردهای موجود به اندازه کافی کارآمد نیستند و نیازمند بازنگری عمیق در اولویتهای سیاستی هستند. از منظر اجرایی، باید بهبود بهرهوری، استفاده کارآمد از منابع سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی با دستمزدهای پایدار و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد تا از یکسو اشتغال پایدار و باکیفیتتر شکل بگیرد و از طرفی فشارهای ناشی از تورم مهار یا مدیریت شود. بهطور خلاصه، اصلاحات ساختاری در سیاستهای مزد، همراه با سیاستهای اشتغال که تقاضای مولد را تقویت کند، میتواند به بازگرداندن اعتبار بازار کار و ارتقای سطح زندگی خانوارهای شاغل کمک کند.