تحریم و اغتشاش: ابزار آمریکاییها برای مواجهه با ایران از سال ۱۳۸۸ تا امروز
این گزارش با بررسی روایتهای خبری و اسناد منتشرشده، به بررسی چرایی و چگونگی استفاده آمریکا از دو ابزار اصلی برای اعمال فشار بر ایران میپردازد: تحریمهای اقتصادی و برخی اَشکال پشتیبانی از اغتشاشات داخلی. از سال ۱۳۸۸ که اعتراضات داخلی در ایران به شکل گستردهای آغاز شد، رویکرد غرب در قالب بهکارگیری تحریمها و استفاده از فازهای آشوب و ناآرامی به عنوان دو ابزار مکمل همواره وجود داشته است. به گزارش فرهیختگان، مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا، در سخنانی ادعا کرده است که مأموران موساد در کنار اغتشاشگران حضور دارند و ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای حمایت از آشوبگران انجام دهد. این ادعا تنها یک روایت از یک منبع نیست، بلکه بخشی از یک چارچوب بزرگتر است که طی سالهای اخیر در گفتوگوهای دیپلماتیک و تحلیلهای امنیتی تکرار شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد درک دقیقتری از شیوههای غربی برای تحت فشار قرار دادن ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی فراهم میکند و باعث شده است تا مخاطبان به بررسی دقیقتر دلایل و پیامدهای این سیاستها و پیامدهای اقتصادی آن بپردازند.
در این مسیر، تاریخچهای که به طور مشخص به سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ بازمیگردد، به عنوان نقطه عطفی در فرایند فشارهای غربی دیده میشود. در این دوره، اعتراضات داخلی و بازتابهای بینالمللی آن، بهانهای برای اعمال تحریمهای گستردهتر شد تا غرب از طریق ابزارهای اقتصادی، به فشار بر اقتصاد ایران و نهایتاً به تغییر در رفتار سیاسی ایران دست یابد. این روند با تصویب و اجرای قطعنامههای تحریمی شورای امنیت و همچنین خروج آمریکا از توافقهای بینالمللی ادامه پیدا کرد و به گشودگی در برابر مذاکراتی با شروط خاص تبدیل شد که اغلب با شیبی دشوار و پر از محدودیتهای اقتصادی همراه بود. با وجود این تحولات، به گزارش تیم آرشیو کامل، منطق اصلی غرب این بود که اعتراضات داخلی صرفاً بحران داخلی نیست، بلکه میدان منازعهای است که میتواند به ثبات یا بیثباتی منطقه و در نهایت به تغییر در رویکردهای سیاسی منجر شود. در ایران این وضعیت منجر به افزایش تنگناهای معیشتی شد و همین امر به نوبه خود امکانِ افزایش ناآرامیهای خیابانی را فراهم آورد.
در ادامه، گزارش به بررسی چرخشهایی میپردازد که بر پایه مدل «اغتشاش-تحریم-دیپلماسی شکننده» شکل میگیرد. به عبارت سادهتر، اعتراضات داخلی با پوشش رسانهای غربی، به عنوان پناهگاهی برای فشارهای اقتصادی عمل میکند و پس از تضعیف دولت مرکزی، غرب با بهانههای مختلف و با توسل به ابزارهای تحریمی، سعی میکند تا دسترنج مذاکرات را به سمت امتیازهای اقتصادی یا تغییر رژیم هدایت کند. این دور با نمایشهای علنیِ حضور یا عدم حضور نیروهای امنیتی یا اطلاعاتی در کنار معترضان به صورت دورهای بازتولید میشود و در نهایت سیاستهای مربوط به اقتصاد داخلی ایران را به چالش میکشد. در ایران نیز با تجربهای چند دههای در مواجهه با چنین چرخهای، تصمیم بر آن شده تا راهکارهای مقاومتی و اقتصاد مقاومتی با محورهای داخلی تقویت شوند تا در برابر این چرخه، گزینههای واقعیتر و پایدارتر ارائه گردد. به گزارش فرهیختگان و دیگر منابع خبری، این چرخه به ویژه در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ با چالشهای جدیدتری همراه شده و در نهایت به برخی از تصمیمهای راهبردی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی منجر شد. همچنین در متنهای تحلیلی آمده است که آشوبهای خیابانی در سالهای اخیر با انگیزههایی جدید بازتعریف شدهاند و در نتیجه، پرداختن به این مساله از منظر حقوقی و اجرایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، یکی از نکات کلیدی که در سالهای اخیر مطرح شده، این است که برخی مقامات غربی از بهانهای تازه برای تهدید نظامی سخن میگویند تا فشارهای اقتصادی را تشدید کنند و از این راه، به مذاکراتی با پیششرطهای سنگین دست یابند؛ این مسئله به شکل گستردهای در گزارشهای میدانی و تحلیلهای خبری بازتاب یافته است.
همین روند، در بیان سیاسی-اقتصادی ایران، بهعنوان یک فاکتور مهم برای بررسی سیاستهای داخلی و خارجی تبدیل شده است. علاوه بر جنبههای اقتصادی، این موضوع از منظر امنیتی نیز مطرح است؛ به ویژه آن که برخی رویدادها، از جمله ترورهای گاهبهگاه و تحولات امنیتی در منطقه، به عنوان زمینهای برای بهروز شدن استراتژیهای غربی در تعامل با ایران مطرح میشود. در این زمینه، متنهای منبعی که در این گزارش به گزارشهای رسمی استناد میکنند، بر این باورند که غرب از ابزارهای متنوعی برای فشار بر اقتصاد ایران استفاده میکند تا بتواند مسیر مذاکرات را به سمت نتیجهگیریهای موردنظر خود هدایت کند. در سالهای اخیر، این رویکرد با بازنگریهای مکرر در سیاستهای برجام و با تحلیلهای دقیقتر در حوزه اقتصاد بینالملل به چشم میخورد و نشان میدهد که غرب همچنان از ابزارهای غیرنظامی—اما مؤثر—برای به دست آوردن اهداف سیاسی استفاده میکند. در این چارچوب، ایران باید با هوشمندی در مدیریت منابع داخلی، تقویت ارتباط با همپیمانان اقتصادی و حفظ ثبات در بازارهای داخلی، از آسیبهای این چرخه کاهش دهد. با این وجود، به گزارش تیم آرشیو کامل، این مدل همچنان بهعنوان یک چارچوب تحلیلگرانه در بررسی آینده روابط ایران-آمریکا باقی میماند و هنوز تصمیمات کلیدی در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نهایت، بر مبنای شواهد موجود، اکنون نیز اغتشاشات خیابانی به عنوان یک ابزار فشاری برای آمریکا معرفی میشود تا به بهانهای برای تهدید نظامی تبدیل شود. این نکته نیز در گزارشهای رسانهای مطرح شده است که زبان به تهدید نظامی باز میکند تا مسیر مذاکراتی را با فشارهای مالی و اقتصادی محدودتر کند. چنین موضوعی از منظر تحلیلگران امنیتی و حقوقی میتواند به تقویت گفتوگوهای چندجانبه و ایجاد فرصتهای ثبات داخلی کمک کند، هرچند که اجرای چنین استراتژیهایی نیازمند توجه به چارچوبهای قانونی و حقوقی داخلی و بینالمللی است. این روند، از منظر اجرایی، نشان میدهد که ایران باید به تقویت پایههای اقتصادی داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و ایجاد مسیرهایی برای حفظ ثبات بازارها و حمایت از اقشار کمدرآمد بپردازد تا در برابر این چرخه، پایداری بیشتری پیدا کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیلها به روشن کردن ابعاد مختلف این مسأله کمک میکند و برای تصمیمگیران و افکار عمومی میتواند نقشه راهی روشن از گذشته تا آینده ارائه دهد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره چرخه تحریم و اغتشاش
در پایان، از منظر حقوقی و اجرایی باید گفت که چرخه تحریم-اغتشاش اگرچه ممکن است از منظر حقوق بینالملل قانونی به نظر برسد، اما در عمل با نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، فشار بر معیشت عمومی و کاهش توان پاسخگویی اقتصادی مردم همراه است. ایران با اتکا به چارچوبهای قانونی داخلی و تعهد به اصول بینالملل، میتواند از طریق تقویت بازارهای داخلی، تنوعبخشی به روابط تجاری و بانکی و تقویت شفافیت بازار، مسیر خروج از این چرخه را پیگیری کند. علاوه بر این، ایجاد مکانیسمهای قوی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود کارایی اقتصادی داخلی، میتواند به کاهش تأثیر منفی این سیاستهای فشارزا کمک کند. در نهایت، رویکرد درست، حفظ امنیت ملی، حفظ آرامش داخلی و حفظ ثبات اقتصاد کشور است که با اجرای دقیق قوانین داخلی، پایبندی به تعهدات بینالمللی و دیپلماسی مسئولانه ممکن است به دست آید. این تحلیل میکوشد با در نظر داشتن چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عمومی کشور، مسیری نقادانه اما منصفانه ارائه دهد.