چارچوبی تازه در حمایت امنیتی از اوکراین با الگویی نزدیک به ناتو
در روزهای اخیر، اطلاعرسانیهای رسمی و اظهارات مقامات غربی نشان میدهد که ایالات متحده و همپیمانانش در حال شکل دادن به مجموعهای از تضمینهای امنیتی برای اوکراین هستند که شباهتهای قابل توجهی با مدل عضویت غیررسمی در سازمانی امنیتی دارند، هرچند این مدل به معنای پذیرش کامل عضویت نیست. این روند به دنبال یک مذاکرات چندجانبه بین آمریکا، اروپا و کییف، با هدف ارائه اطمینانهای حقوقی، سیاسی و عملی است تا در صورت بروز مخاطرات امنیتی، پاسخ و دخالتی مشخص وجود داشته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این توافقات میتواند از منظر سیاست امنیتی اروپا و آمریکای شمالی پیامی روشن درباره اراده غرب برای حفظ تعادل راهبردی در منطقه ارائه دهد.
در این چارچوب، بر خلاف عضویت در ناتو، تضمینهای امنیتی به اوکراین جنبهای حمایتی-تسهیلی دارد و بهطور عمده به شکل تعهدات چندجانبه و سازوکارهای نظارتی-بانکی-حقوقی مطرح میشود. مقامات آمریکا تأکید کردهاند که این ضمانتها از منظر سیاسی و احتمالا از منظر قانونی نیز به کارگیری سازوکارهای موجود را در بر میگیرد تا کییف بتواند از پشتیبانی لازم برای حفظ امنیت سرزمینی خود برخوردار باشد. این روایت در کنار بیانیههای همپیمانان اروپایی، پیامآور یک ابزار جدید برای مدیریت بحرانهای آینده در چارچوب همکاریهای غربی است، اما الزامات آن و نحوه اجراییسازی هرگز به معنای عبور از چارچوبهای قانونی یا ملاحظات حقوقی بینالمللی نیست.
اگرچه برخی گمانهزنیها پیشتر درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین مالی کمکها مطرح شده بود، اما تأکید فعلی مقامات بر ضرورت یافتن سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده، آسیب به اعتبار خود اتحادیه اروپا یا ایجاد خطر برای ثبات مالی منطقه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، گفتگوها در تهران یا برلین یا بروکسل همچنان در جریان است و چارچوب نهایی بهطور دقیق قابل پیشبینی نیست، هرچند اصول کار مشترک اروپا و آمریکا برای ارائه تضمینهای امنیتی روشن باقی میماند.
زلمنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در گفتگوهای اخیر خود بر شفافیت کامل در هر نوع تضمین امنیتی تأکید کرده و گفته است که پیش از هر تصمیم درباره اینکه چه کسی تحت هر توافق احتمالی صلح، کدام مناطق را تحت پشتیبانی امنیتی قرار دهد، باید یک درک روشن از این ضمانتها وجود داشته باشد. در این راستا، برخی تحلیلگران اشاره میکنند که شرط اجرای کامل این تعهدات، وجود سازوکارهای نظارت، گزارشدهی و پاسخ مناسب برای نقض احتمالی است تا از کارآمدی این تضمینها خیالپردازی صرف نباشد.
در گفتوگوهای اخیر بین مقامات اروپایی و آمریکایی، موضوعی که به شدت مطرح شده، این است که این تضمینها تنها در چارچوبی سیاسی و حقوقی عمل خواهند کرد و نباید موجب به رسمیت شناخته شدن وضعیت خاصی برای اوکراین خارج از فرایندهای رسمی امنیتی شود. با این حال، مقامهای غربی بر این باورند که چنین چارچوبی میتواند بهعنوان یک پلتفورم تطبیقی برای پاسخدهی به تهدیدهای احتمالی آینده عمل کند و در عین حال از افتراقهای سیاسی در داخل اتحادیه اروپا نیز اجتناب کند.
برخی ناظران نیز هشدار میدهند که این سازوکارها باید از نظر اجرایی قابل کنترل باشند تا در مواجهه با دوراهیهایی مانند پاسخ به نقض آتشبس یا تشدید درگیریهای ناخواسته، تصمیمگیری جمعی و به موقع فراهم شود. به طور خلاصه، این روند به معنای ایجاد یک لایه حفاظتی برای کییف است که ترکیبی از ضمانتهای امنیتی، ابزارهای حقوقی و مکانیزمهای نظارتی را در بر میگیرد و بهصورت منسجم به سوی پاسخ به تهدیدات امنیتی در منطقه هدایت میشود.
در نگاهی کلانتر، این توافقات میتواند بر رویکرد امنیتی اروپا و آمریکا تأثیرگذار باشد و به تقویت نقش واشنگتن بهعنوان نهاد تصمیمگیر در جبهه غربی منجر شود. برخی تحلیلگران با انتظار از این توافقات، میگویند که آنها میتواند بهعنوان یک مدل عملی برای مدیریت بحرانهای آینده عمل کند؛ مدلهایی که در عین حال باید از منظر حقوقی و اجرایی شفافیت و پاسخگویی لازم را تامین کنند. این روند همچنین میتواند زمینهای باشد تا اروپا و آمریکا با هماهنگی بیشتر، ملاحظات مربوط به امنیت انرژی، اقتصاد و همچنین ثبات منطقهای را در کنار هم پیگیری کنند.
برای درک دقیق فرایندهای در حال جریان، باید به این نکته توجه داشت که هر نوع تضمین امنیتی نیازمند سازوکارهای بینالمللی است تا از هر گونه سوءبرداشت یا برداشت نادرست در سطح بینالملل جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مذاکرات در مسیر توافقی است که محور آن تعهدات امنیتی و سازوکارهای نظارتی است و در صورت تحقق، میتواند نقشی پررنگ در خاور نزدیک و اروپا ایفا کند. این نمونه نشان میدهد که چگونه غرب به دنبال ابزارهای نوین برای حفظ ثبات و ایجاد بازدارندگی در مواجهه با چالشهای امنیتی است، بدون اینکه فرایندهای اداری یا قوانین بینالمللی را تعلیق کند.
در نهایت، نیازمند توجه به جنبههای اجرایی و حقوقی است تا بتوان از تاثیرات مثبت این تضمینها بر کییف و همچنین ثبات منطقهای بهرهبرداری کرد. این اهمیت بهخصوص وقتی بیش از پیش لحاظ میشود که کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال یک سازوکار بلندمدت برای پاسخ به تهدیدهای احتمالی و برای مدیریت منابع و مخارج دفاعی باشند.
تحلیل اجرایی-قانونی از توافق جدید و پیامدهای آن
این تحلیل بر پایه اصول قانونی و اجرایی استوار است: نخست، تضمینهای امنیتی به اوکراین باید در قالب ساختارهای قانونی و نظارتی مشخصی تعریف شوند تا قابلیت پاسخدهی به هر نقض یا تغییر در شرایط ایجاد شود؛ دوم، هر گونه ابزار پرداخت یا تأمین مالی باید با شفافیت شدید و گزارشدهی دورهای همراه باشد تا از سوءاستفادههای مالی جلوگیری شود؛ سوم، هر توافقی باید با حفظ وحدت قانونی و مشروعیت بینالمللی همراه باشد تا اعتبار اتحادیه اروپا و آمریکا در سطح جهان حفظ شود. در عین حال، نکتههای اجرایی که غیرسیاسی و غیر امنیتی هستند مانند مدیریت داراییهای مسدودشده روسیه نیازمند سازوکارهای دقیق و قابل ردیابی است تا از تکرار بحرانهای مالی و کاهش اعتبار عمومی جلوگیری شود.