نگاهی نو به وضعیت طرحهای نیمهتمام در اردبیل و نیازهای مالی برای تکمیل آنها
در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل، وزیر کشور با اشاره به رویکرد سیاستی جمهوری اسلامی ایران در افزایش تعامل با همسایگان و منطقه، استان اردبیل را به عنوان نمونهای از ظرفیتهای استراتژیک کشور معرفی کرد. او توضیح داد که این استان، با وجود مرز طولانی با کشورهای همسایه و استفاده از گمرکات فعال، به عنوان یکی از پایههای کنونی اقتصاد منطقه در مسیر سرمایهگذاری و توسعه قرار گرفته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این همایش با تمرکز بر فرصتهای سرمایهگذاری در اردبیل برگزار شد و حضور مقامات استانی و ملی، فضای مناسبی را برای بیان برنامههای آتی فراهم کرد.
مقام مسئول با اشاره به زیرساختهای موجود در منطقه، به موقعیت ژئوپلیتیک اردبیل اشاره کرد و اظهار داشت که استان از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با همسایگان برخوردار است. این موقعیت با وجود گمرکات فعال، منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی تکمیل شده است و دسترسی به دو فرودگاه و ارتباط با شبکه راهآهن ملی، اردبیل را به یک هاب حمل و نقل منطقهای تبدیل کرده است. این ترکیب از زیرساختها، فرصتهای سرمایهگذاری را در حوزههای مختلف تقویت میکند و امکان اشتغالزایی گسترده را برای ساکنان استان و منطقه فراهم میآورد.
وزیر کشور همچنین بر پتانسیلهای گردشگری استان تأکید کرد و گفت طبیعت زیبا و تنوع اقلیم اردبیل، جاذبهای بیبدیل برای جذب گردشگران داخل و خارج از کشور است. به گفته وی، هدف اصلی دولت در دوره حاضر، جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه است و اردبیل میتواند نقشی کلیدی در دستیابی به این هدف ایفا کند. امنیت پایدار و کاهش چشمگیر جرائم، یکی از پایههای اعتمادسازی است تا سرمایهگذاری در این منطقه با اطمینان بیشتری دنبال شود.
اما نکتهای کلیدی که در این ارزیابیها برجسته شد، تعدادی طرح نیمهتمام با پیشرفتهای مختلف است. بهگزارش مراجع رسمی، هماکنون ۱۱۱۴ طرح نیمهتمام با درصدهای نوعی از ۵ تا بیش از ۷۵ درصد پیشرفت وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند approximately ۱۰۰ همت اعتبار است. این عدد نشاندهنده وجود یک ظرفیت عظیم برای ایجاد اشتغال و توسعه ظرفیتهای تولیدی در استان است. در ادامه، گزارش حاکی از این است که از شهریور ماه سال گذشته تاکنون ۷۵ واحد تولیدی راکد احیا شدهاند و اقدامات برنامهریزیشده برای شناسایی ۸۵ فرصت سرمایهگذاری خارجی ادامه دارد تا اردبیل را به قطب جذب سرمایه با رویکرد گردشگری و صنعتی تبدیل کند. همچنین، ۲۵۰ واحد راکد دیگر همچنان نیازمند اقدامات برای رفع مشکلات و احیا هستند تا از پتانسیلهای موجود بهطور کامل بهرهبرداری شود.
این روند با تأکید بر رویکردی اجرایی برای فراهمسازی بستر سرمایهگذاری، برداشتن موانع و ایجاد فرصتهای برابرِ با امنیت لازم دنبال میشود. رئیس جمهور نیز تأکید کرده است که اختیاردهی به استانداران در مسیر سرمایهگذاری میتواند بهبود کارایی و سرعت پیشبرد پروژهها را به همراه داشته باشد. با وجود این، در کنار طرحهای جدید و احیای واحدهای تولیدی، دیگر واحدهای راکد که نیازمند بازنگری اقتصادی و مدیریتی هستند، همچنان به وجود فرصتهای بازنگری و ورود به بازار نیاز دارند تا در آینده به نقطه بحرانی نرسد. همچنین ۸۵ فرصت سرمایهگذاری خارجی که از سوی مقامات مسؤول شناسایی شده است، آماده واگذاری به بخش خصوصی است تا از ظرفیتهای مشترک استان و سرمایهگذاران بینالمللی بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد. برای ثمربخش کردن این فرایند، نیاز به هماهنگی بین دستگاهی، تسهیل فرآیندها، و ایجاد محیط امن سرمایهگذاری احساس میشود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، نگاه یکپارچه دولت به توسعه زیرساختها و تسهیلگری سرمایهگذاری، میتواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان ایفا کند. با این حال، اجرای جدی و مستمر این برنامهها به وجود سازوکارهای اجرایی کارآمد و پایش مستمر پروژهها نیاز دارد تا بتوان از منابع مالی جدی مانند ۱۰۰ همت اعتبار بهره گرفت و اثربخشی این سرمایهگذاری را در سالهای آینده تضمین کرد. این موضوع همچنین اهمیت توجه به هماهنگیهای منطقهای و بینالمللی را تقویت میکند تا اردبیل بتواند به عنوان یک مرکز سرمایهگذاری و گردشگری در مقیاس ملی و فراملی مطرح شود.
خلاصه اجرایی در حال حاضر، اردبیل با ترکیبی از ظرفیتهای طبیعی، زیرساختی و قانونی در مسیر تبدیل به یک قطب سرمایهگذاری قرار دارد. اما تحقق اهداف بلندپروازانه همچون تکمیل ۱۱۱۴ طرح نیمهتمام و جذب سرمایههای خارجی، مستلزم تداوم تلاشهای اجرایی با رویکردی شفاف و پاسخگو به نیازهای استان است. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود چالشهای اجرایی موجود، بهبود فرآیندها و فراهمسازی فضا برای سرمایهگذاری امن میتواند منجر به ایجاد اشتغال، رونق گردشگری و توسعه صنعتی در اردبیل شود.
تحلیل اجرایی
ارزیابی دقیق از اجرای این طرحهای نیمهتمام نشان میدهد که کلید موفقیت نه فقط در تخصیص نقدینگی، بلکه در مدیریت پروژه، زمانبندی دقیق، و توانمندسازی تیمهای اجرایی است. الزامات حقوقی-اجرایی مانند شفافیت در واگذاریها، پوشش ریسکهای سرمایهگذاری، و تضمین امنیت سرمایهگذاران باید به طور همزمان تقویت شود تا از ایجاد تأخیرهای طولانی جلوگیری گردد. در کنار این مسائل، رعایت دقیق قوانین جمهوری اسلامی ایران در هر مرحله از برنامهریزی تا اجرا ضروری است تا از هرگونه خلاء قانونی که میتواند به تاخیر یا تعارض با منافع عمومی منجر شود، پرهیز شود. لازم است همچنین به ظرفیتهای بومی برای تأمین مواد و خدمات، بهروزسانی دادههای پروژهها، و شناسایی موانع اجرایی از دیدگاه فعالان اقتصادی و استانداریها توجه شود تا بتوان با رویکردی واقعبینانه، ۱۰۰ همت اعتبار را به طور کارآمد صرف تکمیل این پروژهها کرد. در مجموع، اجرای موفق نیازمند ترکیبی از مدیریت ریسک، سیاستگذاری هماهنگ و نظارت قوی است تا اثرات بلندمدت آن در اشتغال و رونق اقتصادی استان محقق و پایدار باقی بماند.