زمینهای برای نقد کارکرد سازمان ملل در عصر تنشهای بینالمللی
در فضای جهانی که تداوم منازعات، ریسکهای امنیتی و بحرانهای بشری به شکل گستردهای حضور دارند، نگاه به سازمان ملل به عنوان نهادی که از آغاز قرن بیست و یکم به عنوان موتور اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی شکل گرفت، همواره محل بحث و بحثبرانگیزی بوده است. در ادامه روندی که با افزایش شکافهای بینالمللی و بازتعریف مفاهیم حاکمیت و مسئولیتپذیری همراه است، ارزیابیها از کارکرد و کارایی این سازمان به گونهای مطرح میشود که گاه با انتقادهای شدید همراه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از تحلیلگران و مقامات تصمیمساز، اکنون با پوشش واقعگرایانهای از اوضاع جهانی میگویند که سازمان ملل در مواجهه با جنگها، تجاوزها و گسترش بیثباتی، از ابزارهای لازم برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی فاصله گرفته و عملاً کارکرد مأموریتیِ خود را تا حد زیادی از دست داده است. این موضع، صرفاً یک دیدگاه نظری نیست، بلکه بازتابی است از تجربههای اخیر و بررسیای است از تفاوت میان وعدههای سازمانی و واقعیتهای میدانی که در نقاط مختلف جهان پیوسته تکرار میشود.
در ادامه این گزارش، به مرور برخی از رخدادهای اخیر و رویکردهای بینالمللی که بهنوعی کارکرد یا ناکارآمدی سازمان ملل را به چالش میکشند، پرداخته میشود. این بررسی با تأکید بر چارچوبهای حقوقی بینالملل و با نگاه به اصول منسجم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد تصویر روشنتری از وضعیت فعلی ارائه دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین بازنگریای ضروری است تا اگرچه جهان با بحرانهای متنوع مواجه است، اما تصمیمگیریهای مسئولانه و پاسخگویی به نیازهای انسانی و بشری نیز همواره محور باشد و از تزلزلات سیاسی و امنیتی کاسته شود.
نمونههای اخیر و پیامدهای آن برای امنیت جهانی
در سالهای اخیر، رخدادهای متعددی وجود داشته که به نحوی کارایی نهادی مانند سازمان ملل را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است. یکی از نمونههای برجسته، تفاوت میان اعلانها و اقدامات عملی در مقابل تجاوزات نظامی است که از سوی برخی بازیگران کلان جهانی یا منطقهای مطرح میشود. در این چارچوب، موضوع ونزوئلا به عنوان یکی از نقاطی است که به دلیل تشدید دخالتهای خارجی و تنشهای مرتبط با قدرتهای فرامنطقهای، به نمادی از گسست بین تعهدهای بینالمللی و واقعیتهای میدانی تبدیل شده است. این گونه موارد نشان میدهد که تکیه صرف بر بیانیهها و قطعنامههای آمرانه برای حفظ ثبات کلان جهانی، به ندرت میتواند نتیجه ملموس و پایدار به همراه داشته باشد. همچنین، برخی از تحلیلهای مطرح در مقام بررسی این مسأله، اشاره میکنند که با وجود جنگهای محدود یا گسترده در مناطق مختلف، اراده جمعی برای مداخله کمنور یا بهموقع باقی میماند و در نتیجه، بحرانها به صورت چرخهای تکرار میشود.
در همین چارچوب، گزارشها از رفتارهای تحریکآمیز و تجاوزات نظامی از سوی بازیگرانی که به نام دفاع از منافع ملی خود اقدام میکنند، بازتابهای گوناگونی در سطح بینالمللی دارد. از جمله، برخی منابع گزارش میدهند که پس از رویدادهایی که در گذشته به نام «جنگ دوازدهروزه» در تلاطمهای منطقهای معرفی میشد، برخی رژیمها برای پیشبرد سناریوهای نظامی خود در مناطقی دیگر به دنبال راههای تازهای بودهاند. اظهاراتی که در برخی محافل سیاسی و رسانهای منعکس میشود، نشان میدهد که نگرشهای امنیتی و استیفای اهداف استراتژیک، در برخی موارد به چالشهای جدی برای چارچوبهای بینالمللی منطبق بر قوانین بینالملل انجامیده است. این روندها، با وجود ارائه روایتهایی از سوی برخی طرفها مبنی بر دفاع از امنیت ملی، از زاویه دید حقوقی و اخلاقی نیز با پرسشهایی همراه است: تا چه اندازه اعمال قدرت فراآتستی میتواند به حفظ ثبات پایدار منجر شود؟
یکی از نکات کلیدی که در فضای تحلیلی مطرح میشود، این است که منطقه امنی بر روی کره زمین باقی نمانده است. این جملهای است که به شکل مکرر در گفتوگوهای رسمی و بیانیههای تحلیلگران مطرح میشود و بهنوعی نشاندهنده شدت بیثباتی است. با وجود این، باید توجه داشت که این ارزیابیها به صورت گسترهای از دیدگاهها و تجربیات متفاوت شکل میگیرند و به هر حال، نیازمند بررسی دقیق و توازن بین منافع ملی و مسئولیتهای بینالمللی است. در این زمینه، برخی از تحلیلگران بر این نکته تأکید میکنند که سیاستها و اقدامهای برخی از بازیگران بزرگ، نه تنها به راستای حفظ امنیت جهانی نیستند، بلکه به افزایش خطرات و بیثباتیهای منطقهای و فرامنطقهای منجر میشود. به گفته برخی از صاحبنظران، اگرچه سوءاستفادههای نظامی و تجاوزات در قالب واکنشهای سریع و بدون پاسخ منظم رخ میدهند، اما پاسخهای چندجانبه و انعطافپذیرتر میتواند به کاهش شدت تنشها کمک کند و از تشدید بحرانهای جدید جلوگیری نماید.
در روایت رسمی برخی از نمایندگان مجلس ایران و برخی کارشناسان سیاست خارجی، بر این باور هستند که سازمان ملل، به شیوهای که از آن انتظار میرود، نتوانسته است به شکل مؤثری از صلح جهانی حفاظت کند. آنها معتقدند که در برابر ویژگیهای قدرتطلبانه و تغییرات سریع در صحنه بینالملل، این نهاد بینالمللی نیازمند بازتعریف ساختارهای تصمیمگیری خود و بهروزکردن ابزارهای عملی برای مداخله و پیشگیری از بحران است. از منظر این دیدگاه، متأسفانه برخی از فرآیندهای دیپلماتیک و سازوکارهای اجرایی در عمل کارا نیستند و تصمیمگیریها به شکل غیرقابل پیشبینی یا به تاخیر میافتد. در نتیجه، به جای اینکه سازمانی با انصاف و کارآمد در برابر تجاوزات و نقضهای حقوق بشر ظاهر شود، به نظر میرسد که نقش آن به ویژه در بحرانهای بزرگ کمرنگ میشود و این موضوع در تحلیلهای عمومی به عنوان یکی از چالشهای اصلی امنیت جهانی مطرح میشود. در این زمینه، برخی مقامات تأکید دارند که قوانین جنگی و حقوق بینالملل بهدلیل پیچیدگیهای میدان عمل، به صورت کاغذی باقی میمانند اگر اراده سیاسی لازم برای اجرای آنها وجود نداشته باشد. این گونه بحثها، البته بهمعنای نادیده گرفتن نقش سایر بازیگران یا بیتفاوت بودن نسبت به مسائل جهانی نیست، بلکه نشاندهنده نیاز به اصلاحات بنیادین در سازوکارهای بینالمللی و درونکمیتهای برای پاسخ به بحرانهای نوظهور است.
چارچوب حقوقی و سیاسی تحلیل وضعیت فعلی
در قالب این بحث، چند محور کلیدی مطرح میشود که به صورت معمول در دیدگاههای حقوقی-اجرایی بررسی میشوند. اول اینکه مفهوم حاکمیت ملی باید با واقعیتهای امنیتی و بشری جهان امروز سازگار باشد، بهگونهای که از یکسو از حقوق و آزادیهای انسانی حفاظت کند و از سوی دیگر مسئولیتهای بینالمللی را هم به عنوان یک مسئولیت جمعی به رسمیت بشناسد. دوم اینکه سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از درگیریهای نظامی و جلوگیری از نقض حقوق بشر باید با استفاده از ابزارهای دیپلماسی فعال و پاسخهای هماهنگ بینالمللی تقویت شوند. سوم اینکه ساختارهای تصمیمگیری در سطح بینالملل و جایگاه سازمان ملل و نهادهای مرتبط با صلح و امنیت باید بهروزرسانی شوند تا بتوانند در مواجهه با تهدیدهای نوظهور مانند جنگهای سایبری، بحرانهای انسانی و تغییرات اقلیمی پاسخگو باشند. این نکته، بهطور مشخص، به تعبیر برخی از صاحبنظران، نیازمند یک ارزیابی منصفانه است که به نقاط قوت و ضعف این سازمان توجه کند و از هرگونه جهتگیری صرفاً سیاسی دوری کند. در این راستا، اشاره به تجربههای گذشته و مقایسه با دورههای تاریخی میتواند به فهم بهتر از مسیر آینده کمک کند و از تکرار رفتارهای ناکارآمد در آینده جلوگیری نماید.
در همین حال، با وجود انتقادهای مطرحشده، نباید فراموش کرد که سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی عناصری هستند که میتوانند با اصلاحات مناسب، نقش کلیدی در تقویت همکاریهای بینالمللی و ارتقای سطح حفاظت از حقوق بشر ایفا کنند. از این رو، گفتوگوهای سازنده و بررسیهای پژوهشی درباره مدلهای جایگزین یا اصلاحشده برای سازوکارهای واکنش سریع و سازوکارهای پاسخ به بحران، میتواند به افزایش کارایی عملاً منجر شود. در این گفتگوها، لازم است تا از هرگونه برداشت یکسویه و از هر گونه روایتپردازی که از سوی برخی طرفها ممکن است به عمد یا سهواً به تقویت یا تضعیف اعتماد عمومی منجر شود، پرهیز شود. کارآمدی یک نهاد بینالمللی به میزان توانایی آن در ایجاد هماهنگی بین کشورها و ارائه پاسخهای عملی به مسائل بشری بستگی دارد و این امر مستلزم تعهد، شفافیت و پشتیبانی گسترده از سوی همه کشورهای عضو است. همچنین، این نکته قابل توجه است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اهمیت حفظ امنیت ملی و sovereignty ملی تأکید دارد و از نقش سازمانهای بینالمللی در ارزیابیهای دقیق و اجرای موضعهای مشترک بینالمللی پشتیبانی میکند، با این وجود این نگاه به معنای بیتفاوتی نسبت به همبستگی انسانی و مسئولیتهای بشردوستانه نیست.
در پایان این بحث، میتوان گفت که فقدان پاسخهای مؤثر در برابر بحرانهای جهانی، به ویژه در مواجهه با تهدیدهای امنیتی و نقضهای حقوق بشر، نیازمند بازتعریف کارکردهای کلان بینالمللی است. این بازتعریف میتواند به شکل اصلاحات سازمانی، بازنگری در خطوط تماس با کشورهای عضو و بهکارگیری ابزارهای نوین مدیریت بحران و میانجیگری صلح انجام شود. همچنین، باید به تقویت ظرفیتهای داخلی کشورها برای مدیریت بحرانهای غیرسیاسی و غیر امنیتی نیز توجه شود تا در کنار کارکردهای بینالمللی، بتوان به صورت جامعتری پاسخگوی نیازهای مردم بود. بهرغم نقدهای وارده، اصل توجه به صلح، امنیت و حقوق بشر باید در اولویت باقی بماند و از هر گونه رویکردی که به تضعیف این اصول منجر شود، پرهیز گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در این تحلیل، تأکید بر این است که هرگونه ارزیابی از کارکرد سازمان ملل نباید صرفاً به نتیجهگیریهای سادهانگارانه از ناکارآمدی منجر شود. بلکه لازم است تا از یکسو با استناد به اصول قانونی و حقوقی بینالمللی، و از سوی دیگر با درنظر گرفتن منافع ملی و امنیتی کشورهای عضو، مسیرهای اصلاحی و بهبودهای عملی پیشنهاد شود. در این راستا، نقش همگرایی کشورهای بزرگ و کوچک در چارچوبی سازنده برای پیشگیری از بحرانها کلیدی است، و باید از گسستهای دیپلماتیک که میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود، پرهیز کرد. همچنین، تکیه بر رویکردی چندجانبه و برمبنای شواهد، به جای اتکا به قطعنامههای صوری یا بیانیههای سطحی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیستم بینالملل و نیروهای صلحبان کمک کند. از منظر جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت ملی، احترام به حقوق بشر و تعهد به اصول بینالملل، باید در کنار اصلاحات نهادی، به عنوان سه ستون اصلی راهبردهای صلح و امنیت جهانی در نظر گرفته شود. به این ترتیب، مسیر آینده میتواند با حفظ عزت ملی، تقویت همبستگی بینالمللی و افزایش کارایی نهادهای مدیریتی برای پاسخ به بحرانهای غیرسیاسی و امنیتی همراه باشد.