برنامههای تازه اقتصادی دولت و چشمانداز آن برای محیط کسبوکار
در گزارشی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، تأکید بر این بود که منابع عمومی باید صرف توانمندسازی بخش خصوصی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی شود، نه صرف منافع کوتاهمدت یا دخالتهای غیرکارشناسی. این رویکرد تازه با هدف ایجاد فضای عملیاتی که بتواند مزیتهای رقابتی را در برنامههای تولیدی و سرمایهگذاری هدایت کند، بیان شد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، محور اصلی این سیاستگذاریها کاهش مداخلات بیمورد و بهبود کارایی دولت در کنار حفظ شفافیت و پاسخگویی است تا اثرات مثبت بر رشد پایدار اقتصاد کشور باقی بماند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر بهرهوری منابع عمومی، توضیح داد که هدف از سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که حمایت از بخش خصوصی در میدان عمل احساس شود. در این راستا، تغییر در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور بهشدت دنبال میشود تا زمینههای واقعی رشد و اشتغال فراهم شود و تصمیمگیریها از مرکز به سمت مناطق و بنگاههای اقتصادی با تفویض اختیار گستردهتری هدایت گردد.
چرایی بازنگری در ساختارهای اقتصادی کشور
یکی از نکات کلیدی بیانشده، ریشههای ساختاری مشکلات اقتصاد ایران بود. بهطور مشخص، بخشهایی از بنگاههای خصوصی که در ظاهر خصوصی بهنظر میرسند، در عمل زیر تأثیر و کنترل نهادهای دولتی یا حاکمیتی قرار دارند. این وضعیت باعث کاهش شفافیت تصمیمگیری و از بین رفتن استقلال مدیریتی شده است. وزیر اقتصاد همچنین به وجود یک ساختار پیچیده از شرکتهای شبهدولتی اشاره کرد که همچنان تحت تأثیر تصمیمات دولتی هستند و این وابستگی خارج از چارچوب بازار باعث کاهش کارایی شده است. این مسأله، بهویژه در زمینه پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاری و توسعه فناوریهای نوین، مانع اصلی رشد مینماید.
در کنار این بحثها، تجربه سالهای گذشته در حوزه سهام عدالت نیز ارزیابی شد. هدف اولیه این طرح، افزایش participación واقعی مردم در مدیریت شرکتها بود، اما اجرای نادرست آن باعث تضعیف مالکیت مدیریتی و توقف مسیر رشد برخی از شرکتهای بزرگ شد. در برخی موارد، شرکتهای با سابقه سودآوری بهدلیل مداخلات مکرر و پیچیدگیهای ساختاری از توسعه بازماندند. این تجربیات نشان میدهد که بدون اصلاح سمت عرضه و مدیریت، هر گاف در سیاستگذاری میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد کلان تحمیل کند.
مداخلات قیمتی و اثرات آن بر فضای کسبوکار
یکی دیگر از محورهای مهم سخنرانی، نقد مداخلات قیمتی و تاثیر آن بر کارکرد بازارها بود. وزیر اقتصاد اشاره کرد که دخالتهای محدودکننده در قیمتها، با وجود برخی جنبههای اجتماعی، به زیان دهی بنگاهها، فرار سرمایه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر میشود. بهزعم وی، سرمایهگذار زمانی جرات ورود به بازار میکند که فضای کسبوکار باز و سودآوری محتمل باشد؛ در شرایط هزینهبر، ریسک بالا و زیانده بودن کسبوکار، احتمال خروج سرمایه و کاهش رغبت برای سرمایهگذاری افزایش مییابد. این موضوع، بهویژه در بخشهای صنعتی با فناوریهای پیشرفته و داراییهای نامشهود نمایان است و نیازمند ترسیم راهبردهایی است که هم امنیت اقتصادی را فراهم کند و هم اشتیاق سرمایهگذاران داخلی و خارجی را حفظ کند.
چارچوب اصلاحی دولت: از حکمرانی متمرکز تا حکمرانی غیرمتمرکز با پشتوانه بخش خصوصی
بر اساس سخنان مطرحشده، رویکرد اصلاحی دولت در درجه اول بر حکمرانی غیرمتمرکز و تقویت نقش بخش خصوصی استوار است. این رهیافت بهمعنای کاهش تمرکز بیپاسخ در تصمیمگیریهای اقتصادی و افزایش مجموعههای تصمیمگیری در سطوح استانی و بنگاهی است که میتواند به توزیع منابع و تخصیص پروژهها با توجه به ویژگیهای اقتصادی هر منطقه کمک کند. نتیجه اصلی این رویکرد، توسعه پایدار و افزایش توان رقابتی کشور در سطح بینالملل است. در این چارچوب، تاکید بر تقویت ظرفیتهای صنایع با عمق بالای تکنولوژیک و دانشبنیان میتواند به تغییر ترکیب تولید از سمت صنایع با فناوری پایین به سوی صنایع اشتغالآفرین و نوآور منجر شود.
برنامههای اجرایی آتی در حوزه مالیات، گمرک و فضای کسبوکار
در چارچوب اصلاحات آینده، دولت برنامههایی را برای بهبود فضای کسبوکار در نظر گرفته است. از جمله این برنامهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش مالیات اصناف: با هدف تحریک واحدهای کوچک و متوسط برای تداوم فعالیت و حفظ اشتغال.
- بازگشت نیروهای تعدیلشده: بازگرداندن نیروهای انسانی با مهارتهای مناسب برای بازسازی ظرفیتهای تولیدی.
- تفویض اختیارات گسترده به استانها: افزایش سطح اختیار اجرایی در سطح محلی برای سرعتبخشیدن به تصمیمگیریها و گسترش همکاریهای بین دستگاهی.
- اقدامات مهم در حوزه ارزی و گمرکی: سادهسازی روالهای گمرکی و مدیریت ارزی با هدف کاهش هزینهها و کاهش زمان ورود کالاها.
ادامه این سیاستها با هدف ایجاد سرمایهگذاری سودآور در اقتصاد ایران و تبدیل بخش خصوصی به موتور اصلی رشد پایدار دنبال میشود. با وجود اینکه اصلاح ساختاری و تغییر مسیرهای سیاسی اقتصادی زمانبر است، رویکرد کنونی به تداوم حکمرانی کارآمد، شفافیت و حضور فعال بخش خصوصی متکی است تا از نظر کارایی و پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد، به توسعه پایدار منجر شود.
پیشنهادهای کلان برای آینده اقتصاد ایران
در نهایت، وزیر اقتصاد به حضور صنایع پیچیدهتر و دانشبنیان در سبد تولیدی کشور اشاره کرد و از تلاش برای افزایش سهم این بخشها در اقتصاد ملی سخن گفت. با توجه به اینکه حدود سه چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ با عمق تکنولوژیک پایین متمرکز است، هدف دولت تغییر ترکیب سرمایهگذاریها و گسترش صنایع اشتغالآفرین و نوآور است تا رشد اقتصادی پایدارتر و با اشتغالآوری بالاتر حاصل شود. این روند همچنین مستلزم توجه به سرمایهگذاریهای زیربنایی در حوزه مالیات و گمرک و همچنین استقرار سازوکارهای مناسب برای حفظ پویایی بازار است.
جمعبندی و چشمانداز بلندمدت
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند زمان، صبر و ثبات در سیاستگذاری است. رویکرد جدید دولت در تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری با هدف بهبود کارایی اقتصاد و افزایش شفافیت دنبال میشود. نتیجه این سیاستها باید یک محیط سرمایهگذاری پایدار، کاهش هزینههای تولید و ایجاد فرصتهای اشتغال برای نیروی کار کشور باشد. با توجه به اینکه سرمایهگذاری در ایران همواره به فضای امن سرمایهگذاری وابسته است، اصلاحات در راستای بهبود فضای کسبوکار و کاهش ریسکهای اجرایی میتواند به بهبود رتبههای اقتصادی کشور در طبقهبندیهای بینالمللی منجر شود.