تحلیل ارمکی از اعتراضات دانشجویان: وقتی احزاب خاموشاند، دانشگاه هزینه میدهد
به گزارش تیم آرشیو کامل، تقی آزادارمکی، استاد دانشگاه و جامعهشناس، در گفتوگو با روزنامه اعتماد نگاه خود را به تجمعهای اخیر در دانشگاههای مختلف کشور مطرح کرده است. این گفتوگو که به شرح دیدگاههای او درباره نقش دانشگاه در فعّالیتهای سیاسی و جایگاه احزاب در فرآیند اعتراض منتهی میشود، نشان میدهد که بحرانهای اخیر تنها یک جابهجایی جماعتی در محیط علمی نیست، بلکه بازتابی از ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مدنی است که به شکل سلسلهگذاری برای جامعه عمل میکند. همچنین در گزارش آمده است که این تجمعات در دانشگاههای شریف، تهران و امیرکبیر مشاهده شده است و از منظر او، این رویدادها نشان میدهد که اعتراضها برای برخی گروهها به شکل یک رویداد طبیعی و سالم، برای برخی دیگر به شکل چالشی و نامشخصی باقی میماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحولات باید در قالب تحلیلهای عقلانی و مبتنی بر واقعیتهای کشور ارزیابی شوند تا از هرگونه سوگیری سیاسی که منافع گروهی را بر منافع عمومی میگذارد، پرهیز شود.
چارچوب کلی دیدگاه ارمکی نسبت به اعتراضات دانشگاهی
ارمکی با اشاره به وضعیت کنونی میگوید دانشگاهها به عنوان محیطی استثنایی از نظر آموزشی و فکری باید مرکز تولید فکر و نقد علمی باشند، نه میدان تسویهحسابهای سیاسی. او تأکید میکند اگر دانشگاه به محل اعتراض تبدیل شده، به این علت است که کانالهای اعتراض در جامعه به طور طبیعی فعال نیستند یا بهخوبی کار نمیکنند. از منظر او، این تبدیل به یک «هشدار» تبدیل شده و نه یک فضیلت; به عبارت دیگر، اعتراضِ سازمانیافته زمانی باید شکل بگیرد که فضاهای مدنی و رسمی برای بروز آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، فشارهای اجتماعی به دانشگاه منتقل میشود و دانشجو به عنوان قربانی این فرایند دیده میشود. در این بخش، پایبندی به اصول آزادی دانشگاهی همواره در کنار حفظ خطوط قرمز قانونی و نظم اجتماعی مطرح است.
نقش احزاب و نهادهای مدنی در شکلگیری اعتراض
یکی از نکات کلیدی گفتوگو، بحث درباره وجود یا نبود احزاب فعال و کارآمد است. ارمکی پرسش میکند که چرا احزاب با هویت روشن و مسئولیتپذیر وارد میدان نمیشوند و نقش خود را در پروسه اعتراض ایفا نمیکنند. او معتقد است اعتراض، اگر از دل جامعه مدنی بیرون بیاید، کارآمدتر و سالمتر خواهد بود. در فضاهایی که احزاب یا تشکلهای مدنی فعال هستند، اعتراضات به سمت مسیر قانونی و هدفمند حرکت میکند و از شدتگیری دیدگاههای تند کاسته میشود. همچنین او به مسألهای اشاره میکند که به شدت در ایران مطرح است: «اگر فضاهای رسمی برای حضور پاسخگو و مبتنی بر اصول سیاستورزی وجود ندارند، جامعه به سمت فشاری ناخوشایند بر بخشهای خاصی از ساختار اجتماعی متمایل میشود.» در این بخش، او به تصویری اشاره میکند که نشان میدهد چقدر فرایندهای تصمیمگیری در سطح ملی و محلی میتواند به وسیله چارچوبهای قانونی و مشارکتی تقویت یا تضعیف شود.
تحولات دانشگاهی و پیامدهای اجرایی
ارمکی درباره پیامدهای اجرایی این وقایع توضیح میدهد که دانشگاه در وضعیت فعلی ممکن است به عنوان سپر دفاعی یک بخش از نظام یا به عنوان عرصه آزمون کارکردهای جامعه مدنی مطرح شود. او تاکید دارد که در استانهای مختلف، تفکیک بین دانشگاههای با گرایشهای متفاوت نسبت به شعارهای سیاسی وجود دارد؛ برای مثال در برخی دانشگاههای معتبر همچون شریف، فشارهای خارج از چارچوب به سمت نقد آزادی و عدالت و حاکمیت قانون گرایش دارد؛ در حالی که در برخی موارد دیگر، بیشتر بر هویت و جایگاه علمی دانشگاه تأکید میشود. به نظر او، این تفاوتها نشان میدهد که اعتراضات بافتی جامعه را بازتاب میدهد و نشان میدهد که چه امکاناتی برای حضور قانونی و پاسخگو بودن نهادهای سیاسی وجود دارد و چه اندازه از این امکانات استفاده میشود. او از مسئولان دانشگاهی میخواهد که با حضور فعال در عرصه سیاست علمی و گفتوگو با جامعه، اعتماد عمومی را حفظ کنند و از رویکردهای خشک و خشکبار در مدیریت دانشگاهها پرهیز کنند. این نکته بهویژه در مواقعی که اخراج یا تعلیق دانشجویان مطرح میشود، میتواند به ایجاد یک فضای امنیتی-اجتماعی منفی منجر شود که تأثیر منفی بر حقوق تحصیل و فعالیتهای علمی دارد. همچنین در گفتوگو آمده است که مسبب اصلی بحران ممکن است جای دیگر باشد و دانشگاه تنها به عنوان کاسهکمان عمل میکند که به دلیل فقدان فضاهای مدنی باز، به سمت این نقش سوق داده میشود.
چارچوب راهبردی پیشنهادی برای کاهش تنش و بازگشت کارکرد آموزشی
در بخش دیگری از گفتوگو، ارمکی به دو محور کلیدی برای کاهش تنش و بازگرداندن کارکرد آموزشی اشاره میکند: اولاً حضور فعال چهرههای اصلی سیاسی کشور در میدان گفتوگو با دانشگاه و گفتوگو با احزاب و چهرههای شاخص، از جمله روسای جمهور پیشین و شخصیتهایی مانند خاتمی، روحانی و ظریف، با رویکردی مسئولانه و واقعگرایانه برای کاهش تنش و ارجاع به مسیرهای قانونی؛ دوماً همکاری دستههای نخبه دانشگاهی، سرمایهداران و فعالان اجتماعی برای تشکیل ائتلافهای مدنی حول موضوعات اجتماعی ملموسی مانند «نه به جنگ» و حفظ امنیت و ثبات اجتماعی. او تأکید میکند این حرکتها باید به شکل سازمانیافته، شفاف و مسئولانه انجام شود تا منافع عمومی حفظ و اعتبار نظام سیاسی نیز تقویت شود. در این راستا، بازتعریف نقش دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی به جای یک میدان مناقشه سیاسی میتواند به حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند. همچنین او به اثرات منفی وضع فعلی بر مشروعیت سیستم اشاره میکند و با تأکید بر گشایش فضای انتخابی و رقابتی، پیامدهای منفی مانند ردصلاحیتهای گسترده را برای کل پویایی سیاسی کشور خطرناک میداند. او با اشاره به تفاوتهای موجود بین دانشگاهها تاکید میکند که بازگشایی مسیرهای نمایندگیِ مستقل و قانونی میتواند به جلوگیری از اثرات منفی و تقویت کارآمدی نظام کمک کند.
نکات کلیدی برای خوانندگان
- اعتراضات در دانشگاهها باید در چارچوب روشهای قانونی و نهادهای مدنی شکل بگیرد تا از هزینهزدایی به دانشجویان جلوگیری شود.
- احزاب با هویت مشخص و پاسخگو باید نقش جدیتری در فرایندهای مدنی ایفا کنند تا فشار از دوش دانشجویان برداشته شود و فضا برای نقد علمی فراهم گردد.
- دانشگاهها باید به عنوان مراکز آموزشی و پژوهشی و نه میدان درگیری سیاسی دیده شوند و از تبدیل آنها به ابزار سیاسی جلوگیری شود.
- روندهای اخراج یا تعلیق دانشجویان باید محدود و بر اساس قوانین موضوعه و اصول حقوقی انجام شود تا حقوق تحصیل آنان حفظ گردد.
- برای کاهش تنش، حضور چهرههای سیاسی و نخبگان در گفتوگو با دانشگاه و تشکلهای مدنی میتواند به ایجاد راهحلهای واقعی و پایدار منجر شود.
تحلیل یک پاراگرافی از منظر حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، اعتراضهای دانشجویی باید در چهارچوب قوانین جاری و با احترام به حقوق عمومی و امنیت کشور صورت گیرد؛ از این رو، ایجاد کانالهای قانونی برای ابراز نارضایتی و مشارکت سیاسی ضروری است و گرایش به حضور فعال احزاب در میدانهای اعتراض میتواند به کنترل و هدایت این فرایند کمک کند. در عین حال، حفظ حقوق دانشگاهیان، آزادیهای علمی و حق تحصیل از اولویتهای حقوقی است و وجود محدودیتهای غیرضروری میتواند به بیثباتی تدریجی منجر شود. از منظر اجرایی، ایجاد سازوکارهای گفتوگو، اصلاح فرآیندهای مدیریتی در دانشگاهها و تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه مدنی میتواند به بازگرداندن کارکردهای آموزشی و کاهش فشارهای اجتماعی منجر شود. همچنین تقویت شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و پاسخگویی از سوی مسئولین کشور و مدیران آموزشی، برای اعتمادسازی عمومی و کاهش فضاهای ابهامآمیز لازم است.