مصوبه مهریه مجلس و واکنش باهنر: اصلاحی فاقد ضمانتهای حقوقی کامل برای زنان است
در واکنش به مصوبه پیشنهادی مجلس درباره مهریه و اجرای تدابیر مربوط به آن، محمدرضا باهنر، نماینده و سیاستمدار شاخص، با تاکید بر اینکه هدف این طرح کاهش زندانیشدن افراد و حفظ بنیان خانواده است، اعلام کرد که متن تصویبشده از نظر امنیت حقوقی زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین ناقص و ناکافی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، او در شبکه اجتماعی خود نوشت که مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانه قانونی در برابر نابرابریهاست و بدون تکمیل لایحه جامع امنیت زنان، این قانون نمیتواند به شکل مؤثر و پایدار اثرگذار باشد.
بر اساس طرح تصویبشده از سوی نمایندگان، هرگاه مهریه تا معادل ۱۴ سکه تمام بهار آزادی باشد، وصول آن تابع مقررات مالی ماده ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. اما در صورتی که مقدار مهریه از این حد فراتر رود، بخش مازاد آن با ارزیابی توان مالی زوج تعیین خواهد شد. این مفاد به منظور قانونیشدن، نیازمند تأیید شورای نگهبان است. این تقسیمبندی، اگرچه هدف خود را کاهش محکومیتهای کیفری و حفظ بنیان خانواده اعلام میکند، باانتقادهای جدی مواجه شده است؛ چرا که به نظر منتقدان، علاوه بر محدودیت سقف، ضمانتهای لازم برای امنیت زنان و اجرای برابر حقوق طرفین وجود ندارد.
باهنر همچنین تصریح کرده است که مهریه بهخصوص برای زنان دارای نقش حمایتی حقوقی است و از نظر او، این طرح باید به گونهای تکمیل شود که حقوق متقابل زوجین و همچنین امنیت زنان به طور روشن و قاطع تضمین گردد. در گفتوگوهای غیررسمی و بهویژه در فضاهای عمومی، این نکته مطرح میشود که هر گونه تغییر در قوانین خانواده باید با توجه به مسائلی مانند عدالت جنسیتی و حفظ بنیان خانوادگی انجام پذیرد تا بتوان از پیامدهای اجتماعی و حقوقی ناخواسته جلوگیری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتظار میرود که در جریان بررسیهای بعدی، نمایندگان حامی این طرح با ارائه اصلاحات مشخص، به این نکته پاسخ دهند که چگونه میشود در عمل از آزادی زندانیان و کاهش فشارهای اقتصادی خانوادهها حمایت کرد، بدون اینکه امنیت زنان و دستاوردهای قانونی آنها تضعیف شود.
در این زمینه، برخی از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه خانواده بر این باورند که تصویب هر طرحی درباره مهریه تنها با رویکرد اجرایی و قضاوتی نیست؛ بلکه نیازمند یک چارچوب جامع حقوقی است که قبل از هر چیزی، امنیت زنان را در بر بگیرد و حقوق متقابل طرفین را به صورت شفاف تعریف کند. در همین راستا، نحوه تفسیر و اجرای این مصوبه در سطح ملی و با توجه به تفاوتهای فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور از هماکنون بهعنوان چالشی جدی مطرح است. به گزارش تیم آرشیو کامل، عملیاتیسازی چنین طرحی بدون وجود لایحه امنیت زنان و سازوکارهای اجرایی روشن، میتواند به بنبستها و اختلافهای جدید منجر شود؛ بنابراین ضروری است که مجلس و دستگاههای اجرایی با رویکردی عملگرا و همراه با مشورتهای حقوقی و اجتماعی، به تدوین و تصویب چارچوبهای جامع اقدام کنند.
در پایان این گزارش، باید یادآور شد که طرح حاضر هنوز نیازمند بررسیِ شورای نگهبان است و بهعلاوه اجرای آن در سطح کشور نیازمند زیرساختها و راهکارهای حمایتی است تا از تبعیضی احتمالی و عدم توازن حقوقی جلوگیری شود. این موضوع بهویژه در جوامعی با زمینههای سنتی و با وجود تعدد منابع اقتصادی و اجتماعی، میتواند مسیرهای اجرایی پرتنشی را پیش رو بگذارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، آینده این مصوبه به اراده نهادهای قانونی و اجرایی برای همسوکردن منافع خانوارها با حقوق فردی زنان بستگی دارد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اثرات مصوبه مهریه و الزامات اجرایی در ایران
این تحلیل با تأکید بر چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران میگوید که هرگونه اصلاح در زمینه مهریه و خانواده باید علاوه بر ایجاد سازوکارهای حمایتی، به وضوح امنیت و حقوق زنان را تضمین کند، و همچنین اصول انصاف و تعادل را میان زوجین برقرار سازد. در واقع، حد تعیینی مانند ۱۴ سکه به عنوان سقف وصول مهریه میتواند به کاهش فشارهای کیفری منجر شود، اما بدون لایحه امنیت زنان، تضمینهای حقوقی لازم برای مقابله با تبعیضهای احتمالی و اجرای دقیق در تمامی سطوح قضایی و اجرایی به شکل مناسبی ارائه نمیشود. اجراییکردن این طرح نیازمند ایجاد سامانههای شفاف برای ارزیابی توان مالی زوجین، تعیین ملاکهای روشن برای محاسبه بخش مازاد و تضمین دسترسی زنان به حقوق قانونی خود است تا از سوءاستفاده یا تفسیرهای ناعادلانه جلوگیری شود. همچنین نهادهای نظارتی و شورای نگهبان در کنار نمایندگان و دستگاههای اجرایی باید با دقت به بررسی جنبههای غیرسیاسی و اجرایی این طرح بپردازند تا از تعارضهای حقوقی و اثرات منفی بر امنیت خانوارها جلوگیری شود.