مقدمه: چشمانداز تحولآفرین در اقتصاد جهانی
در قرن بیست و یکم، با ظهور بازیگران نوظهور در صحنه اقتصادی و تجدیدنظر در سیستمهای سنتی حاکم بر تجارت و سرمایهگذاری، محوریت جنوب جهانی و بهویژه کشورهای عضو BRICS مورد توجه فزاینده قرار گرفته است. تحلیلهای اخیر بر این نکته تأکید میکنند که معماری جهانی چندجانبه به سمت بازتعریف نقش و جایگاه این کشورهای در حال توسعه حرکت میکند و به تدریج از ساختارهای قدیمی که به باور بسیاری قدرتهای غربی وابسته بود، فاصله میگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند با ارائه چارچوبی نوین برای سیاستهای صنعتی و تجاری از جنوب جهانی تقویت میشود و بر این باور استوار است که بازساخت «فضای سیاستگذاری» برای صنعتیشدن دیرهنگام و گذار عادلانه به سمت اقتصاد سبز، اجتنابناپذیر است. این مطلب با بازنمایی و بازنویسی از مقالهای در زمینه اقتصاد کلان تدوین میشود تا تصویری روشنتر از مسیرهای احتمالی آینده ارائه دهد.
نکته اصلی در این بحث این است که نظم کنونی باوجود کارآمدیهای موقّت، با محدودیتهای ساختاری و نابرابریهای جاری روبهرو است و بنابراین ضرورت بررسی یک «نظم نوین اقتصادی بینالمللی» برای قرن بیست و یکم بیش از پیش احساس میشود. نگارش حاضر تلاش دارد تا مفاهیم کلیدی این بحث را با زبانی روشن و ساختار خبری ارائه دهد و در عین حال به محدودیتهای اجرایی و الزامات سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی نیز اشاره کند. این تحلیل با تأکید بر نوآوریهای نهادی، سیاستی و فناوری، میکوشد تا اهمیت نقش BRICS و چین را در تحول نظم اقتصادی جهانی روشن سازد. در ادامه به تشریح چهار محور اصلی این چارچوب و پیامدهای عملی آن پرداخته میشود. همچنین در پایان متن، با توجه به اصول و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران، تحلیلی نقادانه درباره جنبههای اجرایی و اجراییپذیری ارائه میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بخش نخست به توضیح چارچوبهای نظری و عملی میپردازد.
چارچوب چهار ستون نظم نوین اقتصادی بینالمللی برای قرن بیستویکم
نویسندگان مقاله مورد نظر بر چهار ستون اصلی تأکید میکنند که هدف از آن «گشودن فضای سیاستگذاری» و تقویت توسعه پایدار در جنوب جهانی است. این ستونها بهترتیب عبارتاند از: اصلاحات حاکمیت سرمایهگذاری، اصلاح رویکردهای جهانشمولی به سمت حمایتگرایی سبز نامتقارن، حاکمیت داده و اقتصاد دیجیتال، و بازنگری در چارچوبهای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی. در ادامه، هر ستون با توضیحی مختصر، نمونههای اجرایی و نکات مربوط به اجراییکردن آن توضیح داده میشود. بهرغم اختلاف نظرهای نظری و سیاسی پیرامون امکانسنجی چنین چارچوبی، این تحلیل تلاش دارد تا تصویر روشنتری از مسیرهای عملیاتی ارائه دهد.
اصلاحات حاکمیت سرمایهگذاری
در این بخش، نویسندگان از تغییراتی صحبت میکنند که سرمایهگذاران خارجی را ملزم به انجام وظایفی در بازارهای محلی میکند تا انتقال فناوری، حضور در زنجیرههای ارزش و ایجاد ارزشافزوده در کشورهای در حال توسعه تقویت شود. نمونههای مطرحشده شامل موارد زیر است:
- الزامات عملکردی اجباری برای سرمایهگذاران خارجی، از جمله: انجام تحقیقات و توسعه محلی، انتقال فناوری به شرکتهای داخلی، استفاده از محتوای داخلی و سرمایهگذاری مجدد سود.
- بازنگری یا فسخ توافقنامههای مربوط به سرمایهگذاریهای سرمایهگذار-دولت و فصول سرمایهگذاری در پیمانهای تجارت آزاد (FTA) و معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه (BIT).
- حذف سازوکارهای حل اختلاف سرمایهگذار-دولت به منظور کاهش جهتگیریهای حقوقی که برخی ناظران، سدی در برابر سیاستگذاریهای ملی میدانند.
این رویکردها بهویژه در چارچوبهایی مطرح میشود که هدف آن تقویت ظرفیتهای فناوری و تولیدی کشورهای در حال توسعه است تا از طریق بهبود فناوری و ارتقای سطح تولید، امکان رقابتِ پایدار در زنجیرههای جهانی فراهم آید. توجه به این نکته ضرور است که چنین اصلاحاتی باید با ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داخلی همراه شود و ازهمگسیختگی بازارهای داخلی را به حداقل برساند.
از جهانشمولی تا حمایتگرایی نامتقارن سبز
این بخش به مفهوم تغییر رویکردهای تعرفهای و سیاستهای صنعتی در جهت توجه به تفاوتهای توسعهای کشورهای مختلف میپردازد. محورهای کلیدی شامل موارد زیر است:
- معافیت تعرفهای برای کشورهای فقیر در زمینه لوازم و کالاهای سبز به منظور تامین ارزی لازم برای گذار به اقتصاد سبز.
- طبقهبندیهای توسعهای-محیطی متفاوت برای آلودگی و ظرفیت فناورانه کشورها تا سیاستهای سبز به شکل عادلانهتری در سطح جهانی توزیع شود.
- مشروعیت دادن به یارانههای تولیدی در قالب حمایت از صنایع تازه و پایدار با هدف افزایش رفاه و ایجاد ارزش افزوده.
- فضای سیاستگذاری تعرفهای نامتقارن: قواعد جهانشمول تعرفه و تجارت برای اقتصادهای توسعهیافته که اثرگذاری جهانی بیشتری دارند، با شدت بیشتری اعمال شوند.
هدف از این رویکرد، جلوگیری از تثبیت شدن دوباره پدیده «تبعیض منطبق بر توسعه» است و به کشورهای جنوب جهانی اجازه میدهد تا از ابزارهای حمایتی در راستای نوسازی صنعتی بهره ببرند، همچنین به ایجاد تعادل بیشتر بین تقاضا و عرضه در سطح جهان کمک کند. بهکارگیری این رویکرد نیازمند سازوکارهای توزیعی و نظارت دقیق است تا از سوءاستفاده یا افت سرمایهگذاریهای مردمی جلوگیری شود.
حاکمیت داده و گذار دیجیتال
در این بخش، تحلیلگران به دو مسئله اساسی اشاره میکنند: حاکمیت دائمی بر دادهها و ایجاد فضای دیجیتال با مشارکت کشورهای پیرامونی. محورهای کلیدی عبارتند از:
- حاکمیت دائمی بر دادهها به عنوان یک ابزار ملی جهت کنترل دادههای خام و ایجاد ارزشافزوده محلی.
- دیجیتالی شدن منطقهای که با ایجاد مراکز داده و پهنای باند عمومی، همکاریهای دیجیتال پیرامونی را تقویت میکند.
- بازنگری در چارچوبهای تجاری و سرمایهگذاری برای امکانپذیر ساختن اشتراکگذاری کد منبع و محدودیتهای انتقال الکترونیکی دادهها در سطح بینالملل.
این رویکردها با هدف کاهش «استعمار داده» و جلوگیری از تمرکز دادههای ارزشمند در اختیار بازیگران بزرگ شکل میگیرد تا توسعه اقتصادی بهتری برای کشورهای در حال توسعه فراهم گردد. همچنین به ایجاد فضای همکاریهای منطقهای و تقویت زیرساختهای دیجیتال مشترک میانجامد تا از تبادل داده به صورت امن و قانونی، سودمند برای همه الأطراف حاصل شود.
پنجره فرصت سیاسی برای جنوب جهانی
پیوستگی بین فرصتهای اقتصادی و ظرفیتهای چانهزنی، جنوب جهانی را در موقعیتی متفاوت از دهههای پیشین قرار داده است. پژوهشگران پنج عامل کلیدی را معرفی میکنند که میتواند قدرت چانهزنی این کشورها را افزایش دهد:
- افزایش سهم اقتصادهای BRICS در تولید ناخالص داخلی جهانی. طبق ارزیابیهای اخیر، در سال ۲۰۲۴ سهم BRICS به حدود ۳۵ درصد رسید، در حالی که سهم گروه G۷ حدود ۳۰ درصد بود؛ همچنین تجارت جنوب-جنوب بدون احتساب چین، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ تقریباً ۱۵۰ درصد رشد کرده است.
- تنوعبخشی به منابع مالی و کاهش اتکا به صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با ظهور بانکهای توسعهای نوین از جمله بانکهای چین و BRICS.
- قدرت چانهزنی مبتنی بر منابع معدنی حیاتی برای گذار به اقتصاد سبز. به عنوان مثال، بخش عمدهای از ذخایر لیتیوم جهان در مثلث لیتیوم (شیلی، بولیوی و آرژانتین) متمرکز است و تولیدکنندگان برتر جهانی شامل استرالیا، شیلی و چین هستند.
- کاهش وابستگی به سامانههای تجاری و مالی غربی از طریق معاهدات جدید و نهادهای فعال در حوزه سرمایهگذاری و تجارت.
- افزایش همکاریهای منطقهای و تقویت ظرفیتهای داخلی کشورهای جنوب برای ایجاد فناوری، جذب سرمایه و توسعه صنایع بومی.
این پنجره فرصت، هرچند با ملاحظات سیاسی و اجرایی روبهرو است، اما نشان میدهد که جنوب جهانی میتواند با برنامهریزی دقیق، ایجاد ائتلافهای مؤثر و بازنگری در سازوکارهای بینالمللی، نقش قابل توجهی در نظم جهانی آینده ایفا کند. با وجود چالشهای داخلی و فشارهای بینالمللی، ارزیابیها همواره به این نکته اشاره میکنند که ثبات اقتصادی و توسعه پایدار به تقویت مشارکتهای چندجانبه و سیاستهای همسویی با اهداف توسعه میانجامد.
نتیجهگیری و پیامدهای اجرایی
آنچه از این بررسی نتیجه میشود، تمرکز بر این است که برای رسیدن به توسعه پایدار و کاهش نابرابریهای ساختاری در نظم اقتصاد جهانی، نیازمند بازنگری گسترده در چارچوبهای فعلی تجارت، سرمایهگذاری و فناوری هستیم. BRICS و چین بهعنوان بازیگران کلیدی در این روند، با ارائه سازوکارهای مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نهادهای غربی، میتوانند به توسعه صنعتی و انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه سرعت بخشند. همچنین، رویکردهای جدید در زمینه حاکمیت داده و گذار دیجیتال، امکان کنترل ملی بر دادهها و ایجاد کاربریهای اقتصادی محلی را تسهیل میکند. هرچند این چارچوبها بهطور بالقوه میتواند به توازنسازنده بودن در روابط اقتصادی جهانی کمک کند، اجرای آنها نیازمند سازوکارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی دقیق و همراه با هماهنگیهای چندجانبه است تا از تعارضات و افزایش نابرابریهای جدید جلوگیری شود. توجه به اصول عدالت، شفافیت و مشارکت مردمی در اجرای این سیاستها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل نقادانه با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این بخش، میتوان به این نکته اشاره کرد که ارزیابیهای اقتصاد بینالملل باید با در نظر گرفتن چارچوبهای قانونی و اجرایی کشورها انجام شود. از منظر یک تحلیل اقتصادی-اجتماعی، تکیه بر سازوکارهای مشارکتهای منطقهای و استفاده از ابزارهای مالی جایگزین میتواند ظرفیتهای کشور را در برابر فشارهای خارجی تقویت کند. اما همواره باید توجه داشت که هرگونه عمل یا توافق بینالمللی باید با ملاحظات قانونی، امنیتی و اجرایی در سطح ملی سازگار باشد و از طریق کانالهای قانونی و رسمی دنبال شود تا از تداخل با سیاستهای داخلی و منافع عمومی جلوگیری شود. همچنین، نقدهای اجرایی پیرامون کارکردهای واقعی الزامات عملکردی و اثر آنها بر شرکتهای داخلی باید با بررسیهای مستقل و شفاف انجام پذیرد تا از ایجاد بارهای اضافی بر اقتصادهای در حال توسعه جلوگیری شود. در مجموع، مسیر پیش رو نیازمند گفتوگوی سازنده بین نهادهای اقتصادی، تجاری و سیاستگذاری با هدف حمایت از توسعه پایدار و عدالت اقتصادی است.