بانکهای خصوصی و بیتوجهی به دستورات بانک مرکزی؛ گزارشی از بحران بانکی ایران
در روزهای اخیر موجی از نقدها درباره عملکرد شبکه بانکی کشور مطرح است که به ویژه به بانکهای خصوصی که به گفته منتقدان به دستورات بانک مرکزی بیتوجه هستند اشاره میکند. این نقدها از دادههای مالی بانکها و روایتهای خبری منبع میشود و در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد روبهرو است، به موضوع بنگاهداری و نحوه تخصیص تسهیلات توجه میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی منابع بانکی معتقدند که مدل عملیاتی برخی بانکهای خصوصی به جای حمایت از تولید و اشتغال، به سود شرکتهای مرتبط و بنگاههای خاص متمایل است، و از این رو ناکارآمدی و فاصله از هدف اصلی بانکداری را تقویت میکند.
برای اینکه تصویر روشنتری از این وضعیت بهدست آید، نگاهی به رویکردهای نظارتی در جهان میاندازیم. در ایالات متحده، اگر بانک سه دوره متوالی 15 روز اضافه برداشت انجام دهد، بازرسان اداره سپردهگذاری و بیمهٔ فدرال (FDIC) وارد عمل میشوند. این تصمیمات باید ظرف هفت روز اجرا شوند و در صورت عدم اجرا، اعضای هیئتمدیره برکنار و بانک بهوسیله FDIC بازسازی میشود. در بریتانیا نیز Bank of England با همکاری PRA، در صورت تخلف بانکی، با مجموعهای از ابزارهای اجرایی از جمله جریمه و محدودیتها تا ادغام یا تعطیلی بانک روبهرو میشود. اما در اقتصاد داخلی ایران، ورودیهای نقدی به بنگاههای مرتبط با بانکهای خصوصی، از نگاه ناظران، نشان میدهد که ساختارهای بنگاهداری همچنان در حال تقویت است و شفافیت لازم در ارائه صورتهای مالی بهطور کامل وجود ندارد. برخی بانکهای خصوصی به نحوی از سیاستهای بانکی استفاده میکنند که به نظر میرسد منابع بانک به سمت شرکتهای وابسته هدایت میشود و این موضوع نگرانیهای گستردهای را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وضعیت بانکهای خصوصی ایران و نمونههای مشخص
در گزارشهای منتشره، تأکید بر این است که یکی از بانکهای خصوصی بیش از 75 درصد از تسهیلات خود را به شرکتهایی داده است که با بانک در ارتباط هستند و این رقم به حدود 650 هزار میلیارد تومان میرسد. در مقایسه با بودجه عمرانی سال جاری که حدود 478 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و سهم آب و فاضلاب از بودجه حدود 78 هزار میلیارد تومان است، این نسبتها نشان میدهد که منابع بانکی به سمت بنگاههای مرتبط هدایت میشود و از کارکرد مولد بخش خصوصی فاصله میگیرد. همچنین دیده شده است که در سال گذشته یکی از بانکهای خصوصی بیش از 32 هزار میلیارد تومان به اشخاص و شرکتهای مرتبط خود تسهیلات پرداخت کرده و در 9 ماه نخست سال قبل، با زیان 11 هزار میلیارد تومانی در بخش تسهیلات و سپردهگذاری مواجه بوده است. ارقام بعدی حاکی از این است که برای بانکهای خصوصی نزدیک به 65 تا 70 هزار میلیارد تومان زیان انباشته وجود دارد و در کنار آن، در برخی موارد تقاضاهای مالی از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود نقدینگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، بنگاهداری این بانکها به گونهای است که به مزیتهای کوتاهمدت برای برخی اشخاص و شرکتها متمایل نشان میدهد و نقدها را درباره کارایی این سازوکارها افزایش میدهد. این تصویر همواره با حضور بنگاههای خاص و افراد مرتبط با بانکها تکرار میشود و در نتیجه به تهدیدهای پایداری سیستم بانکی منجر میشود. بهطور کلی، گمانههایی وجود دارد که این رویکردها درازمدت به کاهش کارایی در عرضه و توزیع اعتبار انجامیده و به بروز ناترازیهای مالی منجر میشود. در نهایت، تشدید این روند میتواند به افت اعتماد عمومی و کاهش سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد منجر شده و در نتیجه رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد.
در این میان، مشاهدات یک منبع بانکی نشان میدهد که نگرانیها از عملکرد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بهعنوان نهادهای ناظر بر بانکها افزایش یافته است. در گزارشهای رسمی، توصیه میشود که نهادهای نظارتی از طریق انتشار گزارشهای منظم و بازنگری در رویههای اجرایی به تقویت شفافیت کمک کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از نگرانیهای اصلی این است که بانکهای خصوصی همچنان به رویکردهای قدیمی خود پایبند باشند و از بهکارگیری ابزارهای بهبود مدیریت ریسک غافل شوند. در نتیجه، نقدها بر این باور است که برای حفظ ثبات اقتصاد کشور باید به دنبال یک بازسازی گسترده در ساختار بانکداری و بهبود عملکرد نظارتی بود تا از تکرار چنین پدیدههایی جلوگیری شود.
در نهایت، کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند که توجه به شفافیت و پاسخگویی و بازنگری کامل در مدلهای بنگاهداری بانکها باید در اولویت قرار گیرد. این تغییرات باید بهگونهای طراحی و پیادهسازی شوند که با چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از هرگونه مداخله غیرقانونی و یا بیان مطالب خلاف واقع پرهیز شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اهداف اصلاحی باید مبتنی بر ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و حفظ منافع ملت باشد تا بتوان در نهایت به اقتصاد مولد با ثبات دست یافت.
در پایان این گزارش میتوانید بهطور خلاصه نکات زیر را در نظر بگیرید: بنگاهداری بانکها و تخصیص تسهیلات به شرکتهای مرتبط میتواند کارایی شبکه بانکی را کاهش دهد؛ شفافیت صورتهای مالی و افشای دقیق اطلاعات، بهویژه در حوزه تسهیلات به شرکتهای مرتبط، به تقویت اعتماد عمومی کمک میکند؛ و اجرای بخشنامهها و دستورات نظارتی باید با رویکردی اجرایی و بهروز انجام پذیرد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، شفافیت اطلاعاتی، افشا و رعایت مقررات، بهبود مدیریت ریسک و پاسخگویی مدیران به سپردهگذاران و سهامداران، از اصول اساسی است و بهطور عملی میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و کاهش زیانهای بانکی منجر شود. با این وجود، اجرای دقیق این اصول زمانی میتواند اثرگذار باشد که ابزارهای لازم برای اعمال نظارت مؤثر وجود داشته باشد؛ تقویت بازرسیهای قانونی، دسترسی عمومی به صورتهای مالی، و افزایش پاسخگویی مدیران به مراجع قانونی از الزامات اصلی است. همچنین، لزومی ندارد که بررسیها وارد حوزههای سیاسی شود؛ بلکه تمرکز باید بر بهبود کارایی و عدالت در تخصیص منابع بانکی باشد تا خطوط حفظ سرمایههای ملی تداوم یابد.