مقدمه
موضوع اصلاحیه قانون مهریه این روزها عرصهٔ افکار عمومی و بحثهای حقوقی-فقهی را تحتتأثیر قرار داده است. این گزارش با هدف ارائهٔ یک بررسی ساختارمند از پیوند میان مبانی قرآن و روایات با رویکردهای اجرایی طرح اصلاحیه مهریه تهیه میشود و تلاش دارد تا بدون جهتگیریهای غیرعلمی، تصویر روشنتری از وضعیت موجود ارائه کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات پیشنهادی در زمینهٔ مهریه از منظر بسیاری از فعالان حقوقی، فقیهان و کارشناسان مسائل خانوادگی به چالشهای عملی و مفهومی میانجامد که نیازمند بررسی دقیق است.
زمینهٔ موضوع و ارجاعات قرآنی-فروکاتی
مهریه از منظر اسلام، یک تعهد مالی مشروع است که به منظور حفظ حقوق زن و تثبیت جایگاه خانواده مطرح شده است. این تعهد در عهد ازدواج بهعنوان یک پیمان الهی قلمداد میشود و قرآن کریم با تعبیرهای گوناگون به پرداختِ بهموقع و اصولی آن اشاره کرده است. در برخی آیات، همچون برخی گزارههای مربوط به سِقَفِ زندگی خانوادگی، مهریه بهعنوان بخشی از حقوق زوجین مطرح میشود که در کنار آن نفقه و دیگر تعهدات مالی نیز جایگاه ویژهای دارد. طرح اصلاحیه ممکن است با رویکردهای قرآنی همسو یا گاه در تعارض باشد؛ اما هدف این گزارش بررسیِ دقیقِ این همترازی است تا از هرگونه تعابیر گزینشی اجتناب شود. در این راستا، اصولی همچون حفظ کرامت زن، تسهیل در ازدواج، و جلوگیری از ظلم و اجحاف در پرداختِ مهریه میتواند بهعنوان پایهٔ نقد و راهنما عمل کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بسیاری از مباحث دربارهٔ این موضوع با توجه به روایات معتبر و سیرهٔ پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) بهطور گستردهای مطرح میشود و در این گزارش بهطور رضایتبخش به صراحت بیان میشود که مبنای تصمیمات تازه تا چه اندازه از متن قرآن و روایات مأخوذ است یا به چه اندازه بهطور اجرایی با مقتضیات زمان تطبیق میشود.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مرتبط با مهریه
مهریه بهعنوان یک دینِ حال و عند المطالبه در فقه اسلام شناخته میشود. این نوع دین، در بسیاری از منابع فقهی بهعنوان تعهدی شرعی و حقوقی مطرح شده است که هدف اصلیِ آن حفظ حقوق مالی زن و ایجاد تعهد و مسئولیتپذیری مرد در تشکیل خانواده است. برخی منابع قرآنی به این نکته اشاره دارند که مهریه بهطور طبیعی در آغاز زندگی مشترک پرداخت میشود و فرایند پرداختِ آن میتواند با توجه به استطاعت طرفین انجام پذیرد. این نکته از نگاه برخی مفسران میتواند بهعنوان دعوتی به تعادلِ اقتصادی در زندگی زناشویی تعبیر شود. در کنار مهریه، نفقه نیز در قرآن بهعنوان تکلیفی بر عهدهٔ مرد مطرح است و آیات متعددی تأکید دارند که حمایت از خانوار بر عهدهٔ مرد است. اما در عین حال، روایتها و سیرهٔ اهل بیت(ع) از جمله مصادیقی هستند که اهمیتِ ادای مهریه و حفظ حقوق زن را بهطور روشن تشریح میکنند. در این چارچوب، هر طرحِ اصلاحی که با رویکردی عقلانی به کاهش یا تعدیلِ فشارهای مالی بر مردان مینگرد، باید با حفظِ تعهدات شرعی و حفظِ حقوق زن همسو باشد. همچنین در روایات، گاه از اهمیتِ پرداختِ مهریه به موقع و اجرای تعهدات مالی سخن بهمیان آمده است، اما هیچکدام از این روایات به معنای جوازِ سوءاستفاده یا تحمیلِ فشارهای غیرمنصفانه نیست. این نکتهها نشان میدهد که دورنمای فقهیِ مهریه، در کنار اصول عدالت و حفظ کرامت زن، نیازمند بازنگری دقیق و هماهنگ با قوانین اجرایی است تا تعادلی پایدار ایجاد شود.
تبیین جایگاهِ اجراییِ طرح و نکات کلیدی آن
اصلاحیهٔ اخیر در برخی نقاط بهدنبال «حبسزدایی» از مهریه و جایگزینیِ ابزارهای نظارتی مانند پابندهای الکترونیکی است. از منظر برخی تحلیلگران حقوقی، این تغییر میتواند گامی بهسوی کاهشِ فرآیندهای طولانی و بهرهبرداری از ابزارهای غیرسازمانیافته باشد. با این حال، نقدهای قابل توجهی نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه تبصرههایی که مربوط به وضعیتِ پرداختِ مهریه در شرایطِ اعسار یا ناتوانیِ پرداخت است، ممکن است تفسیرهای مختلفی را بههمراه داشته باشد و جایگزینهایِ محدودِ نظارتِ الکترونیکی نتوانند بهطور کامل حقوقِ زنی که توانِ پرداخت دارد را حفاظت کنند. در این زمینه، توصیههای کارشناسان بر این است که هر الگویی که منجر به کاهشِ حقوقِ زن شود، باید با حفظِ شرطِ عدالت و امکانِ بازگشت به تعهداتِ پرداختی همراه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از پیشنهادهای مطرحشده در این اصلاحیه، مانندِ کاهشِ سقفِ مهریه یا ایجادِ سازوکارهایی برای تعدیلِ مهریه بر اساس نوساناتِ قیمت، از منظر حقوقی-اجرایی پیچیدگیهایی را ایجاد کردهاند که نیازمند بررسیِ دقیق و شفاف هستند. بزرگترین پرسش این است که چگونه میتوان تعادلِ بین حفظ حقوق شرعیِ زن و جلوگیریِ از فشارِ نامتناسب بر مرد را برقرار کرد بدون اینکه اجرای قانون، منجر به اثرات جانبیِ غیرمنتظرهای در خانوادهها شود. همچنین یکی از نگرانیهای مطرح، این است که سیستمِ شناساییِ داراییها برای جلوگیری از فرارِ اموالِ مردان، در بسیاری از موارد بهدستِ زن سپرده میشود و ابزارهای شناساییِ اموال در اختیارِ دستگاهِ قضا است؛ بنابراین نیازمند بستری منطقی است تا از ایجادِ تبعیضِ ناخواسته جلوگیری شود و عدالتِ عملیِ اجرایی حفظ گردد. نکتهٔ دیگر اینکه با وجودِ بحثهای جدی دربارهٔ «تعدیلِ مهریه» بر پایهٔ نوساناتِ قیمتها، امکانِ ایجادِ چرخهای بیپایان از درخواستهایِ تعدیل وجود دارد که میتواند به بیثباتیِ بیشتر منجر شود. در کنار اینها، برخی نمایندگان با مفهومِ «حق حبس» آشنا نیستند و این امر میتواند به سوءتفسیر و کاهشِ کاملِ حقوقِ زن منجر شود. با این وجود، برخی از پیشنهادها در کاهشِ سختیِ اجرایِ احکامِ مهریه و استفاده از ابزارهایِ جایگزین، در صورتی که با حفظِ اصولِ حقوقیِ زنان همخوانی داشته باشد، میتواند گامی به سمت بهبودِ کارکردِ نظامِ خانواده در چارچوبِ اسلام باشد.
چالشهای حقوقی و اجتماعی پیرامون اجرای اصلاحیه
یکی از چالشهای پررنگ، تعریف دقیقِ «حبس» و تمایزِ آن ازِ «پابندِ الکترونیکی» است. در متنِ اصلاحیه، گاه عباراتی دیده میشود که حبس را بهطور کلی با نظارتِ سامانههایِ الکترونیکی هممعنا میکند، در حالی که مفهومِ حبس به معنای نگهداریِ شخص در مکانِ بسته است و پابندِ الکترونیکی باید بهعنوانِ جایگزینی برایِ حبس در نظر گرفته شود، نه بهعنوان نوعِ دیگری از حبس. این اختلافِ اصطلاحی میتواند در فرایندِ اجرایِ حکمها و پاسخ به وضعیتِ اعسار یا عدم تواناییِ پرداخت اثرگذار باشد و نیازمندِ اصلاحِ دقیق در متنِ قانونی است تا از سردرگمیِ قضایی جلوگیری شود. همچنین، مسألهٔ فرارِ داراییها و انتقالِ اموالِ زوج قبل از مراجعه به دادگاه، مسألهای است که بهطور معمول خانمها را با دشواریهایی مواجه میکند. وجودِ ابزارهای شناساییِ دارایی و شفافیتِ فرایندِ اثباتِ توانِ پرداخت باید بهبود یابد تا از پایمال شدنِ حقوقِ زن توسط ترفندهای مالی جلوگیری شود. با وجودِ این دغدغهها، برخی از سیاستگذاران با هدفِ تعدیلِ مهریه بهواسطهٔ شاخصهایِ اقتصادی مانند قیمتِ سکه یا تورم، میگویند که این اقدام میتواند بهگونهای بهروز شود و در نتیجه به عدالتِ بیشتری دست یابد؛ اما باید به خاطر داشت که هر طرحِ تعدیلِ ثابت و بدون سازوکارِ تضمینِ حقوقیِ زن، میتواند به آسیبِ حقوقیِ همسرِ زن منجر شود. بهطور کلی، نقطهٔ تمرکزِ اصلی این بحث، حفظِ حقوقِ شرعیِ زن، جلوگیری ازِ ظلم و اجحاف، و حفظِ کاراییِ قضایی در کنارِ عدالتِ اجرایی است. از این منظر، رویکردِ متعادل با حفظِ تعهداتِ مشروع و کمینهسازیِ تبعیض، میتواند بهبودِ کارکردِ خانوادهها و کاهشِ تنشهای مرتبط با مهریه را در بلندمدت به همراه داشته باشد.
تحلیل اجتماعی-حقوقی و نتیجهگیری
در نتیجه، اصلاحیهٔ مهریه نمیتواند بهطور محدود به جنبهٔ حقوقی یا فقهی باقی بماند؛ بلکه باید بهعنوان یک مقطعِ سیاستی سبک و سنگین شود که هم حفاظتِ حقوقِ زن را در نظر بگیرد و هم از فشارِ اقتصادی بر خانوارها بکاهد. برای این منظور، توجه به ارائهٔ چارچوبهای روشنِ اجرایِ احکام، شفافیتِ فرایندِ شناساییِ داراییها و ایجادِ سازوکارهایِ عدالتمحورِ جایگزینِ حبس، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، توجه به رویکردهای فقهیِ مختلف در تبیینِ مهریه به عنوانِ دینِ حالِ عند المطالبه میتواند به ایجادِ تعادلی میانِ تعهدِ شرعی و حقوقِ زن کمک کند. بههمپیوست چنین رویکردهایی، میتواند به کاهشِ اختلافات خانوادگی، افزایشِ اعتماد میان زوجین و حفظِ آرامشِ اجتماعی کمک کند. در نهایت، بهعنوان یک نگاه کلان، لازم است که طرحهای اصلاحی با استفاده از دادههای اقتصادِ خانوار، نظرات مراجع فقهی معتبر، و تجربههای اجراییِ سایر کشورها طراحی و اجرا شوند تا نتیجهٔ نهایی، هم عدالتِ شرعی را پاسداری کند و هم کاراییِ سیستمِ قضایی را بهبود بخشد. این نکتهها میتوانند در کنارِ هم، یک چارچوبِ پایدار برای مدیریت مهریه ایجاد کنند که از جنبههای گوناگونِ حقوقی، اجتماعی و اخلاقیِ خانواده ایرانی حفاظت کند.
تحلیل نقادانه از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
بر اساس چارچوبِ قانونی و شرعیِ جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق زن در چارچوبِ مهریه و جلوگیری از خشونت یا فشارهای غیرموجه، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، هر گونه تغییر در شیوهٔ اجرای مهریه باید با حفظِ حقِ زن برای وصولِ دینِ خود و حفظِ کرامتِ او، همسو باشد و از ورودِ برخی اصلاحات خشک به زندگی خانوادگی جلوگیری کند. در این مسیر، بهبودِ شفافیتِ فرایندها، تفکیکِ دقیقِ مفاهیمِ حبس و پابند، و ایجادِ سازوکارهایِ حمایتی برای زنانِ بدهکار، میتواند به ارتقایِ عدالتِ مالی و اجتماعی منجر شود بدون اینکه به منافع یا حقوقِ طرف دیگرِ دعوی لطمهای وارد گردد.