چکیده مصوبه و پرسشهای بنیادین
مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، مسألهای است که از منظر حقوقی و اجتماعی پژوهشگران را بهسمت بررسی ابعاد مختلف آن هدایت میکند. گرچه هدف ظاهرٍ این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بدهکاران مهریه است، تردیدها درباره تأثیر آن بر حقوق زنان، جایگاه شرعی مهریه و پیامدهای خانوادگی همچنان مطرح میشود. در این گزارش، با استفاده از منابع موجود و گفتوگو با کارشناسان حوزه حقوق خانواده، علاوه بر بازنمایی دقیق فارغ از جهتگیریهای سیاسی، به تحلیلهای حقوقی و اجرایی و پیامدهای محتمل برای خانوادهها پرداخته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بررسی تلاش کرده است تا متن مصوبه را با متن استدلالی شرعی و حقوقی همسو سازد و از تغییر معنا پرهیز کند.
پسزمینه حقوقی و تاریخی موضع مصوبه
در سالهای اخیر، مهریه بهعنوان ابزار مالی زن در فرایند ازدواج، همواره موضوعی حساس در بحثهای حقوقی و اجتماعی بوده است. مجلس پیش از این، سقف مهریه را برای برخی موارد بهطور محدود تا ۱۱۰ سکه تعیین کرده بود؛ اما مصوبه اخیر با هدف تقلیل ضمانت اجرای فوری درخصوص مهریههای بیش از ۱۴ سکه، تفاوتی اساسی ایجاد میکند. بهروزرسانی این سازوکار موجب شده است تا برخی از حقوقدانان و وکلای خانواده بهدنبال روشنسازی آن باشند تا ambiguityهای قانونی و اجرایی کاهش یابد و زوجین در عقد نکاح با اطمینان بیشتری اقدام به توافقات مالی کنند. این تغییر، هرچند از منظر قویتر شدن یا ضعیفتر شدن حقوق زنان در مورد مهریه میتواند بحثبرانگیز باشد، اما صرفاً بهمعنای حذف ابزار بدهکار نمیباشد؛ زیرا مهریه همچنان میتواند وفق توافق طرفین یا قوانین جاری تعیین شود، اما ضمانت اجرای زندان برای پرداخت آن دچار تغییراتی شده است. این نکته از منظر حقوقی کلیدی است که در مصاحبه با کارشناسان و همچنین در بررسی متون قانونی به آن اشاره میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، توضیح اینکه از منظر احکام شرعی نیز این تغییرات با نقدها و تفسیرهایی مواجه است؛ چراکه برخی از تحلیلگران فقهی معتقدند که این تغییرات میتواند ابهامات جدیدی در دامنه اجرای مهریه ایجاد کند و باید با دقت در متن قانون و تفسیرهای شرعی دنبال شود.
تحلیل فقهی-حقوقی و مباحث کلیدی مصوب
یکی از مباحث اساسی در این مصوبه، نحوهارتباط بین مفهوم «عندالمطالبه» مهریه در شرع و تغییر ماهیت ضمانت اجرای آن از منظر قانونی است. برخی حقوقدانان با توجه به سابقههای قضایی و رویههای اجرایی، اذعان دارند که حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه میتواند بهمعنای موقت یا پایدار تلقی نشدنِ هیچیک از طرفین باشد و آشکارا بر توازن حقوقی میان زوج و زوجه اثر بگذارد. در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس استدلال میکنند که این تغییر، فشار بدهی را از دوش مردان بر میدارد و از جدیتر شدن مشکلات مالی خانوادگی جلوگیری میکند. با وجود این اختلاف نظرها، از منظر شرعی، برخی از کارشناسان تأکید میکنند که مهریه بهعنوان تعهدی مالیِ مشروع در زمان عقد نکاح تبادلات دارد و بهطور کلی باید از طریق سازوکارهای معتبر اجرا شود. این تحلیلها بهویژه زمانی اهمیت مییابد که مصوبه، مهریههای بیش از ۱۴ سکه را از حالت ضمانت اجرایی زنده بهصورت «عندالاستطاعه» برای پرداخت تبدیل کند. این تعبیر بهنوعی از پرداخت مهریه بهحاشیه میراند و مطابق دید برخی فقهیون، میتواند با اصول فقهی «عندالمطالبه» و همچنین با قصد و توافق طرفین در عقد مغایرت داشته باشد. در گفتگو با یک وکیل پایه یک دادگستری، تأکید میشود که اگرچه این مصوبه از منظر اجرایی و مدیریتی میتواند فشار مالی بدهکاران را کاهش دهد، اما نباید بهقیمت کاهش حقوق زنان و از دست رفتن ابزارهای اجرایی آنان باشد. از نظر او، این تصمیم باید بهگونهای باشد که بهطور همزمان ابزارهای حقوقی و فرایندهای جایگزین برای مطالبه مهریه را تقویت کند تا زنان در برابر تعویقات مالی مردان، همچنان از ابزارهای قانونی موثر برخوردار باشند. همچنین، روشن است که کاهش یا تغییر سقف مهریه بهتنهایی نمیتواند نهاد ازدواج را دچار آسیب شدید کند؛ اما تردیدها درباره اینکه آیا این تغییر بهطور همزمان میتواند به کاهش ازدواجهای جدید یا ایجاد تمایل به استفاده از روشهای غیرقانونی برای حفاظت از حقوق زن منجر شود، همچنان مطرح است. این نکته در تحلیلهای کارشناسان در گفتوگوهای خبری مانند این گزارش بازتاب یافته است که باید به تعامل میان قوانین، شیوههای اجرایی، و رفتارهای خانوادگی توجه کرد تا اثرات منفی و مثبت هر تصمیم بهدرستی سنجیده شود.
پیامدهای اجتماعی و خانوادگیِ محتمل
- احتمال کاهش تجربههای ازدواج جدید در برخی گروههای جمعیتی که ترس از تبعات مالی مهریه را بهشدت احساس میکنند؛
- افزایش تمایل به انتقال داراییها به نام طرف مقابل برای محافظت از حقوق مالی، بهجای قراردادهای نقدی مهریه؛
- تأثیر بر رفتارهای زوجین در مذاکرات عقد و قراردادهای مالی، و احتمال کاهش استفاده از سازوکارهای قانونی برای مطالبه مهریه؛
- خطرهایی در حوزه حفظ و توازن حقوق زن و ورود به منازعات خانواده که با مفهوم «عندالاستطاعه» فاصله میگیرد؛
- رویکردهای اجرایی که میتواند بهجای راهحلهای حقوقی، بر گشوده شدن فضا برای مراجعات غیرقانونی یا خارج از چارچوب درمان شود؛
- نیاز به بهرهگیری از آموزش حقوقی و آگاهیبخشی عمومی در راستای درک دقیق از مفاد قراردادهای ازدواج و مهریه؛
به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات همچنین میتواند بر رفتار خانوادهها و فرزندان تاثیر بگذارد؛ بهویژه در مواردی که پیش از این، افراد برای مذاکره با هدف حفظ امنیت اقتصادی یا حفظ حقوق فرزندان، به مهریههای بالاتر از آنچه مقرر شده بود، متعهد میشدند. در کنار این، جمعبندیهای اولیه نشان میدهد که توازن میان حفاظت از حقوق زنان و سهولت اجرایی برای بدهکاران، بهعنوان محورهای اصلی بحث، همچنان نیازمند بررسی دقیق در سطح قانونگذاری و اجرایی است تا از هرگونه پیامد ناخوشایند جلوگیری شود. در این راستا، نگاه به تجربههای پیشین در قوانین مشابه میتواند راهنمایی برای سیاستگذاران و قوه قضائیه باشد تا با ایجاد سازوکارهای جایگزین، حقوق زنان در مسیر عملی مطالبه مهریه حفظ شود.
تعارضهای نظری با احکام شرعی و نقدهای فقهی
یکی از نکات فاصل در این بحث، ادعای تعارض مصوبه با اصل شرعی «عندالنَّشور» و «عندالاستطاعه» است. برخی از تحلیلگران فقهی معتقدند که مهریه بهعنوان تعهدی مالیِ مشروع، بهمحض مطالبه زن باید قابل وصول باشد و هر گونه مداخله در این فرایند، با اصل قراردادی ازدواج و حقوق زن منافات دارد. با این حال، برخی از اندیشمندان حقوقی و فقهی با استدلال اینکه این تغییر، تنها جنبه اجرایی دارد و هدف آن تقلیل فشار مالی بر مردان است، به این نکته اشاره میکنند که این تصمیم نباید به بدهیهای ناشی از مهریه در پرداختهای روزمره آسیب برساند و بهجای خشونت در اجرا باید سازوکارهای جایگزین مانند تقویت سازوکارهای صلح و تعهد در عقد، تشویق به سازش و دادن فرصتهای پرداخت منظم به کار گرفته شود. در این میان، برخی از وکلا و حقوقدانان بر این باورند که اگر از منظر شرعی سقف مهریه محدود نشود، اما ضمانت اجرای آن محدود شود، آنگاه اصل «عندالمطالبه» بهطور کامل اجرا نمیشود و این میتواند به تضاد با اصول عقدی منجر شود. بهویژه در شرایط کنونی که فضای مجازی و رسانهای آگاهی عمومی را افزایش دادهاند، بهنظر میرسد که نهاد ازدواج بهدنبال راهکارهایی است تا از طریق آموزش، آگاهی و بهبود فرایندهای قضایی، بتواند از حقوق دو طرف بهطور متوازن حفاظت کند. برخی از پژوهشگران اشاره میکنند که اگرچه تعیین سقف برای مهریه یا ضمانتهای اجرایی، از منظر حقوقی میتواند منطقی باشد، اما در عمل باید بهگونهای باشد که به تعهدات شرعی و اجتماعی خلل وارد نکند و در عین حال از تضییع حقوق زنان در مسیر مطالبه مهریه جلوگیری کند.
خلاصه و نتیجهگیری
مصوبه اخیر مجلس درباره حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، همچنان با پرسشهای جدی درباره توازن حقوقی بین زوجین روبهرو است. از یکسو، کاهش فشار اقتصادی بر بدهکاران مهریه و ایجاد فضای اجرایی نرمتر دیده میشود؛ از سوی دیگر، نگرانیهایی درباره نقض حقوق زنان بهخصوص در شرایطی که برخی از ابزارهای قانونی گذشته بهعنوان بازدارنده استفاده میشدند، مطرح است. آنچه بیشتر اهمیت دارد، تلاش برای ایجاد سازوکارهای جایگزین و مؤثر است تا حفظ حقوق زنان و همچنین حفظ اصول ازدواج و امنیت خانواده بدون ایجاد شکاف میان حقوق زن و مرد تضمین شود. در این بین، با توجه به تجربههای قبلی، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز با دقت به متن و مغایرتهای احتمالی آن پرداخته و در صورت وجود، راهنماییهای لازم را ارائه کند تا توازن حقوقی در چهارچوب شرع و قوانین جاری حفظ شود. بهطورکلی، آینده اجرای این مصوبه به طراحی دقیق سازوکارهای جایگزین، آموزش جامع به زوجها، و تقویت نهادهای حقوقی برای حمایت از هر دو طرف بستگی دارد و میتواند به تقویت اعتماد زنان به نظام زندگی مشترک و افزایش ثبات خانوادگی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی و منظر آینده
در نهایت، این مصوبه باید بهطور همزمان ابزارهای اجرایی و حقوقی را تقویت کند تا از ورود به وضعیتی که حقوق زنان بهدلیل حذف کامل ضمانتهای اجرایی به خطر بیفتد جلوگیری شود. با توجه به اصول قانونی و شرعی، بهبود فرایندهای مطالبه مهریه باید با حفظ حقوق طرفین و تقویت سازوکارهای مذاکره و سازش انجام گیرد تا ازدواج بهعنوان قراردادی مشروع و پایدار باقی بماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در آینده نزدیک لازم است که متن دقیق مصوبه و تبیینهای تفصیلی سازمانهای مرتبط منتشر شود تا امکان ارزیابی دقیقتر و تصمیمگیری کارشناسانه بهصورت شفافتر فراهم گردد.