بسته پیشنهادی عراقچی به ویتکاف و چشمانداز مذاکرات با واشنگتن
به گزارش تیم آرشیو کامل، در روند رو به جلوی مذاکرات هستهای ایران با تمرکز بر تعامل با آمریکا و حضور نماینده دفتر آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جلسهای که در قالب ارائه یک بسته پیشنهادی مطرح شد میتواند نقطهعطفی در مسیر احیای گفتوگوها باشد. گزارشها حاکی است که ایران قصد دارد از طریق مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بستهای را به طرف مقابل ارائه کند. هدف اصلی این بسته، ایجاد زمینهای برای رفع اختلافات کلیدی درباره سطح غنیسازی، نگهداری و نظارت و همچنین چارچوبی برای کاهش گستره تحریمها است. علاوه بر این، نگهداری اورانیوم با غنای بالا و انتقال آن به مکانی مانند عمان تحت نظارت آژانس از جمله محورهای مطرحشده است. این نکته در قالب تحلیلهای اولیه میتواند مبنایی برای یک توافق جامع باشد که رفتار دو طرف را به سمت همکاری و ثبات در ارتباط با برنامه هستهای ایران سوق میدهد.
از نگاه کارشناس مسائل بینالملل، این بسته پیشنهادی میتواند گرههای کلیدی را در مذاکرات باز کند و به گشودگی مسیری منجر شود که به تدوین یک «برنامه همکاری» میان تهران و واشنگتن منجر گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتظار میرود که در صورت تحقق چنین چارچوبی، بخشی از دغدغههای غرب در زمینه اعمال محدودیتهای طولانیمدت علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد و ایران نیز در برابر فشارهای مربوط به تحریمها به برخی امتیازها دست پیدا کند. این تحلیلها نشان میدهد که خروجی دور سوم مذاکرات در ژنو یا نشستهای آتی میتواند به امضای یک توافقنامه جامع منجر شود یا دستکم چارچوبی فنی را برای پیشبرد مذاکرات فراهم کند. در حال حاضر، روایتها از احتمال تغییر موضع واشنگتن خبر میدهند؛ به گونهای که رویکرد نظامی از ادبیات طرف مقابل به سمت استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی تغییر کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر موضع میتواند زمینهای برای تمرکز بیشتر گفتگوها بر مسائل هستهای و کاهش پیچیدگیهای موضوعی ایجاد کند.
در ادامه، برخی از مؤلفههای کلیدی این بسته پیشنهادی و چگونگی تأثیر آن بر چارچوب مذاکرات بررسی میشود. نخست اینکه ایران بر سقف غنیسازی به پایینترین سطحی که بتواند اطمینانبخش باشد، تأکید کرده و از سوی دیگر، با هدف رفع اختلافات، گامهایی عملی در زمینه نگهداری و نظارت با حضور آژانس پیشنهاد میدهد. انتقال اورانیوم غنیشده به عمان و نگهداری آن در چارچوب گسترده نظارتی آژانس از جمله مولفههایی است که میتواند به اعتمادسازی بین دو طرف کمک کند. در مقابل، آمریکا انتظار دارد تا مجموعهای از تحریمها به خصوص در حوزه نفت و بانکداری به صورت قابل توجهی لغو شود یا در قالب سازوکارهای قابل راستیآزمایی کاهش یابد. ترسیم چنین فهرستی از گشایشها میتواند به شکلگیری یک توافقنامه همکاری جامع منجر شود که دو سوی مذاکرات را ملزم به رعایت چارچوبهای نظارتی و گزارشدهی مداوم کند.
گزارشهای برخی رسانهها و تحلیلگران نشان میدهد که در صورت تحقق چنین روندی، احتمال کاهش سطح مطالبات هستهای آمریکا و تمرکز بیشتر بر کنترلهای هستهای با حضور بازرسان آژانس افزایش مییابد. با این حال، برخی از تفاوتها همچنان باقی است؛ از جمله دغدغههای مربوط به موشکی و نقش عملیات منطقهای که به شکل مستقیم در بسته پیشنهادی فعلی گنجانده نشده و یا تنها به شکل فنی و با تعهدات مرتبط با شفافیت و بازرسیهای دورهای مطرح شده است. در این چارچوب، تغییر موضع واشنگتن نسبت به حذف کامل توقف غنیسازی به نفع حفظ سطحی پایین از غنیسازی و حفظ ظرفیتهای فنی ایران، میتواند به عنوان یک دستاورد سیاسی برای ایران در مذاکرات محسوب شود. این تغییر موضع به معنای کاهش فشارهای شدید بر ایران است و میتواند به مرور زمینهساز باز شدن فضای اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی شود.
در ادامه، نکات مرتبط با ابعاد اقتصادی و سرمایهگذاریهای احتمالی مطرح میشود. گزارشهای منابع خبری غربی نشان میدهد که احتمال لغو بخشی از تحریمهای نفتی از سال ۲۰۱۸ تاکنون در صورت تحقق این مسیر وجود دارد. این گشایش میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران، بهویژه در بخش نفت و گاز و فلات قاره داشته باشد. وزیر نفت ایران نیز به طور روشن از آمادگی برای پذیرش سرمایهگذاران خارجی در صنعت نفت و گاز سخن گفته است که چنین رویکردی نشان میدهد که ایران به دنبال ایجاد یک فضای اقتصادی تعاملمحور است. این رویکرد میتواند به ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید و بهبود شرایط اقتصاد کلان ایران منجر شود. با این حال، پاسخ آمریکا به این گشایشها و همچنین واکنشهای بازارهای بینالمللی میتواند تعیینکننده باشد. به عبارتی، هر گونه توافق باید دارای سازوکارهای عملیاتی مشخص و قابل راستیآزمایی باشد تا از تکرار تجربههای گذشته جلوگیری کند و به پایداری توافق کمک کند.
در این میان، برخی گزارشها حاکی از این است که در صورت انجام مذاکراتی با سطحبندی مجازی یا محدودیتهای روشن، امکان ارائه پاسخهای نسبی یا مشروط وجود دارد. به عنوان نمونه، چه بسا که یک توافق محدود با مراحلی آزمایشی برای ارزیابی اثرات اقتصادی و امنیتی، پس از آن به صورت فازهای بیشتر اجرایی شود. در مقابل، پاسخهای محدود یا تاخییری که از سوی طرف مقابل داده میشود نیز به همان اندازه میتواند به فرصتهای داخلی ایران برای تقویت ظرفیتهای تولید و صادرات انرژی کمک کند. با این وجود، هر گونه واقعیت اجرایی نیازمند سازوکارهای حقوقی و نظارتی کارآمد است تا از انحراف منابع و نقض تعهدات جلوگیری شود. بنابراین، دو سوی مذاکرات باید به تقویت شفافیت، گزارشدهی دورهای و وجود بازرسان مستقل با قابلیت راستیآزمایی توجه کنند تا اعتماد طرفین حفظ شود.
سناریوهای محتمل با و بدون توافق
سناریوهای محتمل با توافق احتمالی در چارچوب همکاری گسترده میان ایران و آمریکا میتواند به تشکیل یک تفاهم راهبردی منجر شود که در کنار توافق درباره سطح غنیسازی، سازوکارهای راستیآزمایی، بازرسیها و رفع تحریمها را در یک قالب جامع ارائه میدهد. این اتفاق میتواند منجر به بازگشت تدریجی ایران به بازارهای جهانی با دسترسیهای بانکی و سرمایهگذاریهای بینالمللی بیشتر شود. همچنین، با توجه به حمایتهای داخلی از مسیر دیپلماسی و جبهه سیاسی داخلی که در دوران پس از مذاکرات ژنو شکل گرفته، میتواند فضا را برای تصمیمگیریهای اجرایی همسو با مذاکرات فراهم آورد. در این چارچوب، احتمالاً محور گفتگوها بر کاهش بیشتر خطرات احتمالی از جنبههای نظامی و تقویت کانالهای نظارت و شفافیت متمرکز خواهد بود. این روند با وجود چالشهای اجرایی، به طور بالقوه میتواند اعتماد جهانی به برنامه هستهای ایران را تقویت کند و به معافیتهای اقتصادی گامبهگام منجر شود.
در مقابل، سناریوی عدم توافق یا تاخیر در رسیدن به تفاهم میتواند با ابعاد گوناگون داخلی و بینالمللی مواجه شود. بهطور مشخص، وجود شکافهای باقیمانده در سطح غنیسازی، بازرسیها، یا تعریف دقیق چارچوبهای همکاری با آژانس میتواند به پاشنه آشیل مذاکرات تبدیل شود. اگر طرف مقابل به سمت تشدید تحریمها یا بازگشت به مذاکرات با شروط سختگیرانه میل کند، ایران نیز احتمالاً با پاسخ متقابل و هماهنگی داخلی بیشتری واکنش میدهد. از منظر اجرایی، عدم توافق یا تاخیر میتواند به افزایش بیثباتی در بازارهای انرژی و تغییرات قیمتها منجر شود و در عین حال پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور داشته باشد. در هر دو صورت، لازم است که سازوکارهای حقوقی، نظارتی و عملیاتی روشن و قابل راستیآزمایی ایجاد شود تا اطمینانهای لازم برای اجرای هر تصمیم فراهم گردد.
پیامدها برای اقتصاد و امنیت
اولاً از منظر اقتصادی، گشایشهای احتمالی در حوزه نفت و گاز ایران میتواند به بازپسگیری بخشی از جایگاه ایران در بازارهای جهانی منجر شود. سرمایهگذاری خارجی در صنایع نفت و گاز، به ویژه در فلات قاره، تحت شرایطی که با نظارتهای فشرده آژانس همراه باشد، میتواند به تقویت فناوری، اشتغال و صادرات منجر گردد. در عین حال، لغو قابل توجه تحریمهای نفتی میتواند جریان درآمدهای ارزی را بهبود بخشد و امکان رونق اقتصادی را فراهم کند؛ اما این فرایند به سازوکارهای مدرن و پایدار راستیآزمایی نیاز دارد تا امکان بازگشت تحریمها در آینده را کاهش دهد. به گزارش برخی منابع، طرفهای غربی همچنان با دقت به آینده نظارتها نگاه میکنند و هرگونه گشایش اقتصادی بدون اطمینان از عدم دستیابی به سلاح هستهای ایران، قابل تفسیر به عنوان یک برد بلندمدت نیست.
ثالثاً از منظر امنیتی، هر گونه تفاهم باید با یک فریم نظارتی مستحکم همراه باشد تا از گسترش دامنه سلاحهای هستهای جلوگیری کند. بهرغم اینکه ایران همواره تأکید کرده است که به دنبال سلاح هستهای نیست، تضمینهای دستیابی به فناوری صلحآمیز با سطحی از شفافیت و بازرسیهای دورهای باید برقرار بماند. همچنین، با کاهش اتهامات مربوط به توان موشکی و نقش محور مقاومت در گفتگوهای غیرمسلح میتوان به کاهش تنشهای منطقهای امیدوار بود، هرچند همچنان باید در نظر داشت که مسائل منطقهای با سطح اجرایی و حقوقی مشخصی در قالب معاهدات و توافقات پشتیبانی شود تا از پایداری تصمیمات اطمینان حاصل گردد.
تحلیل اجرایی-حقوقی
برای اجرایی شدن هر بسته یا تفاهمی، بایستی یک نقشه راه حقوقی و اجرایی روشن وجود داشته باشد که از طریق آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سایر نهادهای بینالمللی و نیز نهادهای داخلی پیگیری و اعمال شود. این نقشه باید شامل سازوکارهای گزارشدهی دورهای، راستیآزمایی مستقل، و مسوولیتهای اجرایی در حوزههای مختلف باشد تا از نقض تعهدات جلوگیری شود. علاوه بر این، تصویبهای داخلی مانند قوانین مربوط به بودجه، بودجهبندی برای بازرسیها و نظارتها و همچنین سازوکارهای اجرایی در حوزه بازرسیها و شفافیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. اجرای دقیق و منضبط این سازوکارها، به همراه حفظ شفافیت در گزارشها و جلوگیری از هرگونه نقص در نظارت، میتواند به اعتمادسازی بین ایران و طرفهای مذاکراتی کمک کند و احتمال پایداری توافق را افزایش دهد. در نهایت، روند اجرایی باید با ابزاری قانونی و قابل راستیآزمایی همراه باشد تا از هر نوع پاسخدهی به شرط یا شرطی خاص جلوگیری شود و به شکل پایداری، مسیر همکاری میان ایران و جامعه بینالملل حفظ شود.