مقدمه
در پی خبرهای روز و سناریوهای امنیتی منطقهای، جمعی از پژوهشگران، فعالان مدنی و دغدغهمندان ایران با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به احتمال وقوع حمله خارجی به کشور واکنش نشان داده و خواستار حفظ صلح و اجتناب از هرگونه اقدام تجاوزگرانه شدند. متن بیانیه که با عنوان مطلع “نه به جنگ و تجاوز علیه ایران” منتشر شده است، از طرفداران گوناگونی فکری و سیاسی برخوردار است و هدف آن تقویت فرهنگ مقاومت صلحطلبانه در برابر هرگونه فشار یا جنگ است. گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که این بیانیه با حضور 353 امضا، از سوی گروهی از پژوهشگران و فعالان مدنی و سیاسی ایران نگاشته و منتشر شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بیانیه با هدف ایجاد همبستگی ملی در برابر تجاوزات احتمالی تنظیم شده است و نکتهٔ قابلتوجه این است که امضاکنندگان با وجود تفاوتهای فکری، بر مخالفت صریح با جنگ و تجاوز تأکید دارند.
محتوای بیانیه و سرفصلهای کلیدی
بیانیه امضاشده با بیانیهای روشن آغاز میشود که خشونت و جنگ را بزرگترین آفت توسعه، صلح و عدالت در هر کشوری میداند. در ادامه، به ویژه به عوارض فاجعهبار جنگ اشاره شده است: قربانیشدن غیرنظامیان، نابودی زیرساختها، فقرافزایی و تشدید بحرانهای داخلی. نویسندگان این سند معتقدند که راهحل واقعی برای مشکلات داخلی، تکیه بر توانمندیهای داخلی، اصلاحات درونی و پیشبرد توسعهای است که از حقوق شهروندی و کرامت انسانی حمایت میکند. در متن بیانیه بهوضوح آمده است که هدف جنگافروزی و تهدیدهای تحریمی و نظامی از سوی برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای، کلنگیکردن ایران است.
در این بیانیه، از دیماه ۱۴۰۴ بهمثابه یک نقطهآغاز تبعات انسانی و اقتصادی ذکر شده است که بیانگر آسیبهای گستردهای است که جنگ میتواند بر زندگی روزمره شهروندان بگذارد. امضاکنندگان با تأکید بر مسئولیتپذیری ملی، از هموطنان خود دعوت میکنند تا صدای اعتراض خود را به هرگونه تجاوز و جنگ بلند کنند و از راههای مسالمتآمیز و قانونی برای دفاع از منافع ملی گام بردارند. همچنین در بیانیه، تأکید بر این است که هرگونه اقدام نظامی باید با ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی منطبق با منافع ملی ارزیابی شود و راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک مسیر اصلی راهگشایی برای بحرانها باقی بماند. متن کامل این بیانیه که نسخهای از آن منتشر شده است، در گزارشهای مرتبط موجود است و اعتبار امضاها نزد خبرآنلاین محفوظ است.
دلالتهای اجتماعی و سیاسی بیانیه
در بخشهای مختلف بیانیه، امضاکنندگان به دنبال تقویت فضای گفتوگو و تابآوری اجتماعی هستند تا از طریق گفتگو و تضارب آرا، راهکارهای صلحآمیز و پایدار برای مواجهه با فشارهای خارجی پیدا کنند. این فراخوان با تأکید بر نقش شهروندان در حفاظت از امنیت کشور و حفظ ثبات داخلی، از مردم خواسته است تا حقوق خود را به شکلی مسالمتآمیز و قانونمند پیگیری کنند و از هرگونه اقدام خشونتآمیز پرهیز نمایند. از نگاه امضاکنندگان، توسعه واقعی تنها از طریق اصلاحات ساختاری، شفافیت، پاسخگویی مسئولان و احترام به حقوق انسانی قابل دستیابی است. در بیانیه همچنین به ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از گسلهای اجتماعی اشاره شده و خواستار پرهیز از هر نوع تقابل یا تفرقه در جامعه شده است.
در بخش پایانی بیانیه، امضاکنندگان با اشاره به خطرات احتمالی جنگ برای اقتصاد و معیشت مردم، بر اهمیت تمرکز بر راهبردهای صلحآمیز و ابزارهای سیاسی برای مدیریت تنشها تأکید میکنند. آنها با بیان اینکه صلحدوستی و مقاومت مدنی تنها مسیر پایدار است، از جامعه مدنی و نخبگان علمی میخواهند که در کنار یکدیگر برای تقویت آگاهی عمومی و ظرفیتهای پاسخگویی کشور گام بردارند. اسامی امضاکنندگان نزد خبرآنلاین محفوظ است و متن اصلی این بیانیه به طور گسترده در فضای رسانهای منتشر شده است.
پیام برای رسانهها و فضای عمومی
بیانیه از رسانهها میخواهد با دقت و مسئولیتپذیری بالا به پوشش رویدادها بپردازند و از هر گونه تلقی نادرست که ممکن است به افت سطح اعتماد عمومی یا تشدید تنشهای اجتماعی منجر شود، پرهیز کنند. در این مسیر، اقداماتی مانند شفافسازی درباره منبع خبر، انتشار متن بیانیه و انتشار یادداشتهای توضیحی درباره منابع امضاها و چگونگی پیگیری حقوقی-اجتماعی مطالب میتواند به تقویت فضای سالم رسانهای کشور کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتشار این بیانیه با هدف ایجاد یک کنش جمعی مسالمتآمیز در مواجهه با تهدیدها و فشارهای خارجی انجام شده است تا از طریق گفتوگوی ملی، مسیر توسعه و رفاه مردم حفظ شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از بیانیه و پیامدهای داخلی
این بیانیه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک بیانیه عمومی از جمله ابزارهای مشروع اظهار نظر مدنی و سیاسی محسوب میشود که بهواسطه آزادیهای قانونی و حقوق شهروندی قابل پیگیری است. با این وجود، هر گونه کنشگری مدنی در ایران باید از چارچوبهای قانونی تبعیت کند و از ابزارهای مسالمتآمیز برای اعتراض و افزایش آگاهی عمومی استفاده کند. تحلیل اجرایی-سیاسی این بیانیه نشان میدهد که بخش مهمی از پیام آن معطوف به تقویت نقش مردم در امر سیاستگذاری و نظارت بر تصمیمگیریهای امنیتی است؛ اما همزمان به وضوح به لزوم پرهیز از هرگونه اقدام خشونتآمیز و حفظ ثبات اجتماعی اشاره دارد. از منظر اجرایی، چنین بیانیهای میتواند با ایجاد فضای همبستگی ملی و تقویت مسئولیتپذیری مدنی به بهبود کارکرد نهادهای داخلی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. با این حال، برای بهرهبرداری موثر، لازم است که رسانهها و سازمانهای مدنی با حفظ استقلال و شفافیت، به دنبال راههای قانونی و سازوکارهای موجود برای تقاضای پاسخگویی دولت و ایجاد فشارهای مطلوب از طریق کانالهای قانونی باشند. در نهایت، این بیانیه در سطح کلان میتواند با ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی و مسئولیتهای ملی، به شکلگیری یک گفتمان اجتماعی سلامتمحور کمک کند که به جای تشدید اختلافات، منطق گفتوگو و همکاری را تقویت نماید.