بازار ارز در آستانه واکنش به سیاستهای تازه بانک مرکزی
بانک مرکزی در هفتههای اخیر شش فرمان جدید را برای آرامسازی نوسانات بازار ارز اعلام کرد و به باز نشر آمارها و سازوکارهای جدیدی برای مدیریت عرضه و تقاضا پرداخت. این اقدامات با هدف کاهش فاصله میان تخصیص ارز و تامین آن در مرکز مبادله، و همچنین تقویت ابزارهای مالی ارزی طراحی شدهاند تا به عنوان محورهای اصلی سیاست ارزی به کار گرفته شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تمرکز این مجموعه سیاستی بر ارتقای شفافیت در تخصیص ارز، کاهش کارکردی بودن بازار غیررسمی و فراهم کردن ابزارهای قابل اتکاء برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان است. این مجموعه گامها در عین حال به منظور حفظ ثبات قیمتها در کوتاهمدت و کاهش فشار تقاضا در سطوح بالای بازار مطرح شده است، هرچند که نتیجه نهایی به عوامل پیچیدهای همچون نرخ تورم، درآمدهای ارزی و جابهجایی منابع مالی کشور وابسته است.
در این زمینه، برخی از تحلیلگران معتقدند که ابلاغ این مجموعه از دستورالعملها میتواند به ایجاد یک چارچوب روشنتر برای مدیریت نقدینگی ارز کمک کند و از اختلالهای محتمل در مسیر تأمین ارز از بنگاههای اقتصادِی پررونق جلوگیری نماید. با این حال، چشمانداز تحقق ثبات قیمتی دلار به شدت به عملکرد سایر اجزای اقتصاد کشور از جمله بودجه، نرخ تورم و روند صادرات نفت و فرآوردههای ارزی بستگی دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، شرایط اقتصاد کلان ایران در حال حاضر با چالشهایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و محدودیتهای بینالمللی همراه است و این عوامل میتوانند کارکرد سیاستهای ارزی جدید را با جریانهای مختلف تقویت یا تضعیف کنند.
در ادامه به بررسی جزئیات محورهای سیاستی تازه بانک مرکزی پرداخته میشود تا روشن شود این six-pack از تدابیر چگونه میتواند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد و آیا این اقدامات زمینهساز یک «راهحل فوری» یا یک رویکرد تدریجی برای بازگشت به تعادل میشود. در این میان برخی از فعالان بازار بر این باورند که شناسایی درست نقاط فشار از سوی بانک مرکزی و به کارگیری ابزارهای اصلاحی مانند پیشفروش ارز و انتشار ابزارهای ارزی میتواند به تعادل بازار کمک کند، به شرط آنکه مدیریت تقاضا با ثبات بودجه و کنترل هزینهها همسو شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این همسویی از نظر کارشناسان اقتصادی برای کاهش نااطمینانی و ایجاد انتظارات پایدار ضروری است.
در مسیر اجرای سیاستهای تازه، گوناگونی ابزارهای مالی ارزی و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز در تالار مبادله ایران به عنوان محورهای کلیدی مطرح شده است. برای مثال، افزایش شفافیت در تامین ارز برای بنگاههای اقتصادی با قابلیت ارزآوری و تسهیل دسترسی به ارز برای متقاضیان خرد با سقف مشخص، از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی قصد دارد در کنار بهبود کارایی سیستم عرضه ارز اجرایی کند. این رویکردها با هدف کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تامین ارز در مرکز مبادله و نیز افزایش عمق بازار در تالار دوم اجرا میشوند تا روندهای ناپایدار قیمتی را تحت کنترل بگیرند. با وجود این، برخی از صاحبنظران هشدار میدهند که بدون کاهش سریع نرخ تورم و اصلاحات بودجهای، دستاوردهای این سیاستها ممکن است محدود باقی بماند و اثر کاهش قیمت دلار کمتر از آنچه که انتظار میرود، باشد.
یکی از محورهای مهم این دستورالعملها، گسترش پیشفروش ارز برای شرکتهایی است که به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند. این اقدام به مدیریت ریسک متقاضیان و عرضهکنندگان ارز در بازار کمک میکند و از طرفی به تأمین مالی شرکتها در موقعیتهای حساس کمک میکند. همچنین بانک مرکزی به تقویت تامین مالی ارزی پروژههای زیربنایی و صنعتی از طریق انتشار انواع صکوک ارزی و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اشاره کرده است تا از طریق ابزارهای مالی نوین، منابع ارزی مورد نیاز پروژههای بزرگ کشور تامین شود. در نتیجه، تمرکز سیاستگذاران بر ایجاد یک ساختار پولی-مالی همسو با بازار ارز میتواند به ثبات قیمتی و کاهش نوسانات کمک کند، هرچند که این امر به درک دقیق از رفتار تقاضا و جریان درآمد ارزی کشور وابسته است.
در کنار این مجموعه، مسؤولان بانکی به تقویت نظارتهای داخلی، انضباط مالی و مقابله با گردشهای مالی سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا اشاره کردهاند. با این رویکرد، هدف این است که بازار بتواند با وجود فشارهای خارج از کشور و تغییرات قیمت کالاها، به مسلسل منظمتری حرکت کند. همچنین تصمیمگیران بانکی تأکید دارند همزمان با تداوم تامین ارز در تالار اول، باید عمق بازار و تسریع تامین ارز در تالار دوم مرکز مبادله ایران تقویت شود تا هماهنگی بیشتری بین عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در نهایت، سیاستهای جدید با هدف حفظ ثبات بازار ارز در بازههای زمانی کوتاه و بلندمدت طراحی شدهاند تا هم از نگاه مصرفکننده و هم از منظر بنگاههای اقتصادی، فرصتهای مناسبی برای برنامهریزی فراهم گردد.
در خصوص تأثیر این تصمیمها بر دلار، برخی از فعالان بازار معتقدند که قیمت ارز در کوتاهمدت با وجود این ابلاغیهها میتواند تا حدودی آرام بگیرد و از سوی دیگر عوامل بنیادی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه باید به شکل موازی مدیریت شوند تا اثرات سیاستهای ارزی به طور پایدار نمایان شود. همچنین برخی از تحلیلگران میگویند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان و التهابات موجود، امکان کاهش سریع نرخ دلار وجود ندارد، مگر اینکه فاکتورهای تورم به شکل اساسی تعدیل گردد. در هر حال، بازار ارز در روزهای آینده به ارزیابی دقیق از این سیاستها میپردازد و تصمیمگیری درباره مسیر قیمتها به دادههای اقتصادی روزانه بستگی خواهد داشت.
با توجه به این مجموعه، تحلیلگران بر این باورند که اراده سیاستگذار برای مدیریت مستقیم و دقیق بازار ارز میتواند به کاهش نااطمینانی و افزایش شفافیت کمک کند، ولی تنها با وجود هماهنگی کامل با کسری بودجه، سیاستگذاری پولی و بودجهای است که میتواند نتیجه را به سمت ثبات پایدار هدایت نماید. از این منظر، آینده قیمت دلار را نمیتوان صرفاً به استفاده از ابزارهای ارزی محدود کرد بلکه باید با بهبود مستمر در سیاستهای پولی و اصلاحات بودجهای همراه شود تا بتوان به پاسخهای کنترلشده و پیشبینیپذیر رسید. این تحلیل با احتیاط و با درنظر گرفتن پیچیدگیهای اقتصاد ایران ارائه میشود و میتواند به عنوان یک چارچوب ارزیابی برای تصمیمگیریهای آتی مدیران ارزی و اقتصادی تلقی گردد.
تحلیل اجرایی- اقتصادی از وضعیت بازار ارز و سیاستهای بانک مرکزی
در کنار گزارشهای روی کاغذ، اجرای این شش فرمان نیازمند هماهنگی دقیق بین بودجه، سیاستهای پولی و ساختارهای بازار است. اگر بانک مرکزی بتواند با موفقیت فاصله میان تخصیص و تامین ارز را کاهش دهد، و همزمان با تقویت ابزارهای مالی ارزی، نبود کسری بودجه و کنترل رشد پایه پولی را تداوم بخشد، امکان کاهش ناپایدار شاخصهای تورمی فراهم میشود. اما اگر این هماهنگی به تدریج رخ دهد و در عین حال فشارهای خارجی و داخلی برای افزایش نقدینگی همچنان پابرجا بماند، احتمال تغییرات شدید در نرخ دلار و دیگر ارزها محتمل خواهد بود. از منظر عملی، ارزیابیهای فنی نشان میدهد که ادامه اجرای پیش فروش ارز، انتشار اوراق ارزی، و تقویت بازار تالار مبادله در کنار کنترل دقیق نظارتهای مالی میتواند به ایجاد یک مسیر روشن برای بازار ارز منجر شود، به شرط آنکه تورم در کوتاهمدت به سمت کاهش گرایش یابد و بودجه سالیانه کشور از منظر درآمدها و هزینهها بهبود یابد. به عبارت دیگر، نتیجه این سیاستها به توانایی دولت در مدیریت همزمان بودجه، عرضه ارز و تقویت تقاضای واقعی ارز بستگی دارد و بدون تحقق این همسویی، تاثیرات کوتاهمدت ممکن است با افت دوباره قیمتها مواجه شود.