چارچوب قانونی و هدف آییننامه جدید
در آیینی که توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است، طرحی برای ترکیب سامانه سوخت با سامانه پرداخت بانکی طراحی شده است. این طرح با هدف اجرایی کردن یک سوئیچ سوختی است که با همکاری بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط کار میکند و در زمان پرداخت قیمت سوخت، یارانه مربوط به هر مالک خودرو را به صورت دقیق محاسبه میکند. با وجود این تغییر، استفاده از کارت سوخت برای محاسبه و تعیین میزان مصرف لیتراژ همچنان قابل انجام خواهد بود و هیچ یک از حقوق مصرفکنندگان از بین نمیرود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای این آییننامه نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم است و پس از آمادهسازی، دورهٔ اجرای آزمایشی آغاز میشود.
این نحوه عمل به گونهای طراحی شده است که فرآیند توزیع یارانه سوخت رهگیری پذیرتر و شفافتر باشد و از هرگونه اختلاف احتمالی در محاسبهٔ هزینهٔ سوخت جلوگیری کند. در بیانی سادهتر، با تبدیل سهمیه به یک واسطهٔ پرداخت بانکی، یارانهٔ سوخت هر خودرو به طور همسان و منطبق با پرداخت انجام میشود، در حالی که کارت سوخت همچنان امکان استفاده برای محاسبهٔ لیتراژ را فراهم میکند.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفتوگو با خبرگزاریها توضیح داد که این تغییر به هیچ وجه به معنای حذف کارت سوخت نیست و نخست زیرساختهای فنی آن فراهم میشود، سپس به مرحلهٔ اجرای آزمایشی وارد میگردد. در این راستا، مدیران و کارکنان جایگاهها به تدریج با روال جدید آشنا میشوند و برای اجرای دقیق، آموزشهای لازم را دریافت میکنند. این رویکرد به منظور جلوگیری از خلأهای اجرایی و حفظ امنیت و ثبات در عرضهٔ سوخت طراحی شده است.
در بخش اجرایی، یکی از کلیدیترین نکات این است که مسیر پرداختیها با مشارکت بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط همسو میشود تا همزمان با پرداخت، مقدار واقعی یارانهٔ سوخت برای هر خودرو محاسبه و اعمال شود. با این حال، این به معنای کنار رفتن کارت سوخت از چرخه نیست و همچنان امکان استفاده از کارت سوخت برای محاسبهٔ لیتراژ و ثبت مصرف وجود دارد. این توافق، در عین حفظ وضعیت فعلی، میتواند به شفافسازی بیشتر و کاهش اختلافات مالی مرتبط با سوخت بین دارندگان خودرو و شرکتهای عرضهکننده منجر شود.
برای توضیح دقیقتر، آییننامه به گونهای تنظیم شده است که بهزودی زیرساختهای لازم در بخشهای بانکی و فنی فراهم آید و پس از آن با فازبندی مشخص، اجرای آزمایشی در مجموعهای از جایگاههای منتخب آغاز گردد. این فرایند با دعوت از مجموعههای کارشناسی و تشکلهای مرتبط دنبال میشود تا هر گونه مشکلی در فاز آزمایشی شناسایی و رفع شود.به گزارش تیم آرشیو کامل، در فاز نخست، زمینهٔ اجرای آزمایشی در برخی کشورها یا مناطق منتخب فراهم میشود و پس از ارزیابی، الگوی اجرایی به سایر نقاط تعمیم داده میشود.
چالشها و نکات اجرایی پیشِ رو
از نظر فنی و اجرایی، مهمترین چالشها مربوط به همآهنگی سامانههای بانکی با سامانههای ثبت و کنترل سوخت است. برای نمونه، همسو شدن با سامانهٔ پرداخت یارانه، امنیت تراکنشها، جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، و حفظ سرعت انجام فرایندها از نکات کلیدی است که در مرحلهٔ پیادهسازی باید به دقت مد نظر قرار گیرد. همچنین باید مطمئن شد که انتقال سهمیه به کارت بانکی به معنای قطع ارتباط کامل با کارت سوخت نیست و دارندگان خودروها همچنان امکان کنترل مصرف از طریق کارت سوخت را دارند. این موضوع در گفتوگوهای رسمی با نمایندگان صنف جایگاهها و مقامات مسئول تأکید شده است.
در کنار این مسائل، الزامات آموزشی برای کارکنان جایگاهها، بهروز رسانی نرمافزارها و قابلیت ارتباط با دستگاههای پرداختی نیز در برنامههای آموزشی گنجانده شده است تا خطاهای عملی کاهش یابد و تجربهٔ کاربری برای مصرفکنندگان بهینه شود. گزارشهای میدانی نشان میدهد که این فرایند باید با دقت انجام شود تا در طول دورهٔ آزمایشی، از هر گونه اختلال در عرضهٔ سوخت جلوگیری گردد و اعتماد مصرفکنندگان حفظ شود. در نهایت، تصمیمگیران مزبور بر این باورند که با فراهم شدن زیرساختهای لازم و مدیریت دقیق اجرای آزمایشی، میتوان به بهرهوری بهتر از سیستم و شفافیت بیشتر در تخصیص یارانه دست یافت.
در این میان، فعالان بازار و کارشناسان حوزه انرژی با رعایت اصول قانونی و حقوقی، نگرانیهایی را نیز مطرح میکنند که باید در فازهای بعدی بررسی و پاسخ داده شود. برخی از این نگرانیها به نحوهٔ اعمال پرداختها، حفظ حقوق مصرفکنندگان و اجرای عادلانهٔ طرح در همهٔ گروههای مصرفکننده مربوط میشود. با توجه به حساسیتهای مرتبط با بازار انرژی و اقتصاد خانوادهها، دولت و نهادهای مرتبط موظفاند با شفافیت کامل، جزئیات طرح را به صورت دورهای اعلام کنند تا اطمینان لازم به جامعه داده شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از اجرای آییننامه سوخت
این بازنگری در کارکرد سوخت به صورت عملیاتی باید با صیانت از چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران همسو باشد تا از نظر حقوقی تمامی مراحل اجرای طرح دارای روشنایی و سهولت باشد. از منظر اجرایی، حفظ کارکرد کارت سوخت به عنوان ابزاری برای ثبت مصرف و کنترل تراکنشها میتواند به شفافسازی مصرف و جلوگیری از فرار هزینهها کمک کند و در عین حال به مالکین خودروها امکان پیگیری مصرف را بدهد. در سطح سیاستی، انتقال سهمیه به کارت بانکی باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظت از اطلاعات مالی اشخاص انجام شود و هر گونه دستکاری یا نفوذ به سامانههای پرداختی باید به سختی موضعگیری شود. با توجه به قوانین و اصول مربوط به حفظ حقوق مصرفکننده، این طرح میتواند به بهبود عدالت در تخصیص یارانهها و کاهش سوءاستفادههای ممکن منجر گردد، به شرط اینکه منابع پایدار و روشن برای نظارت و گزارشدهی وجود داشته باشد. این تحلیل به هیچ وجه در راستای رویکردهای سیاسی نیست و تنها به بررسی جنبههای اجرایی و حقوقیِ طرح و راهکارهای احتمالی برای بهرهوری بیشتر از سیستم میپردازد. در نهایت، اجرای موفق نیازمند همکاری دقیق میان دولت، بانکها و جامعهٔ مصرفکنندگان است تا هم مطلوبیت اقتصادی برای خانوارها و هم شفافیت در تخصیص یارانهها تأمین شود.