مقدمه
در پی تصمیم دولت برای خروج برنج از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، بازار این کالا با تقاضا و عرضه ای تازه مواجه شده است. این تغییر که از ابتدای آذرماه اجرایی شد، با هدف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی انجام میشود و تلاش میکند تا قیمت مصرفکننده را به شکل پایدارتری مدیریت کند. گزارشهای میدانی نشان میدهد که قیمت برنج وارداتی در بازار در هفتههای اخیر با نوسان همراه بوده و عوامل مختلفی از جمله تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ مرکز مبادله و بازار ارز در آن نقش دارند. در این راستا، سیاست جدید با واکنشهای متنوعی از سوی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دستگاههای تصمیمگیر مواجه شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر نه تنها بر قیمتها بلکه بر فرایندهای توزیع، تامین سرمایه و روابط با تأمینکنندگان خارجی نیز اثرگذار است.
زمینه تاریخی ارز ترجیحی برنج
برنج به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف در سبد خانوارها از سالها پیش در فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی بود تا با کنترل قیمت برای مصرفکنندگان، از شوکهای قیمتی ناگهانی جلوگیری شود. طبق آمارها مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۲.۷ میلیون تن برآورد میشود و امسال از شالیزارهای کشور حدود ۱.۸ میلیون تن برداشت شده است که این مقدار نشان از کسری حدود یک میلیون تن نسبت به تقاضا دارد. در این راستا、ご difference بین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ مرکز مبادله و بازار ارز، حاشیه سود واردات را برای واسطهها جذاب میکرد و نظارت ستاد تنظیم بازار را سختتر میکرد. این وضعیت موجب میشد که نرخهای مصوب دولت به دست مصرفکننده نهایی نرسد و در نتیجه تأکیدات مقامات بر بهبود این فاصله تداوم یابد. بر این اساس از ابتدای آذرماه برنج از فهرست ارز ترجیحی خارج شد تا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله دریافت کنند. این تغییر، اکنون بازار را در مسیر جدیدی از عرضه و قیمت قرار داده است.
تصمیم جدید دولت و فرایند اجرایی
طبق گزارشهای رسمی، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی برای برنج را از فهرست کالاهای مشمول خارج کند و واردکنندگان را وادار سازد تا ارز واردات را از طریق تالار دوم مرکز مبادله تامین کنند. این تحول باعث شد که قیمت برنج در بازار آزاد به طور محسوس افزایش یابد و واکنشهای متفاوتی از سوی فروشندگان و واردکنندگان مشاهده شود. وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد که هدف از این تغییر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن است تا مصرفکنندگان مستقیم از مزایای حمایت برخوردار شوند. با این وجود، برخی کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی نسبت به تبعات بودجهای و نقدینگی برای واردکنندگان هشدار دادهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که بازار در حال تطبیق با این تغییر است و ممکن است با فراز و فرود کوتاه مدت مواجه باشد.
پیامدهای بازار و واکنشها
در نخستین هفته پس از اجرای این تصمیم، قیمت برنج وارداتی در بازار به صورت قابل توجهی افزایش یافت و برخی عرضهکنندگان از کاهش دسترسی به برخی انواع برنج خبر دادهاند. از منظر مصرفکنندگان، افزایش قیمت و نامشخص بودن شرایط عرضه موجب نگرانیهای قیمتی و نگرشهای متفاوت نسبت به آینده بازار شده است. از سوی واردکنندگان و تولیدکنندگان، تفاوت نرخ ارز ترجیحی با قیمتهای بازار ارز، به وجود آورنده ریسکهای جدید و نیاز به مدیریت سرمایه بیشتر در فرایند واردات عنوان شده است. با وجود این که دولت تأکید دارد که مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی از بودجه کالابرگ الکترونیک برای سه دهک ابتدایی پرداخت میشود، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که این روش باید با شفافیت و زمانبندی دقیق اجرا شود تا به کارکرد مطلوب برسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیها نشان میدهد که بازار در حال سازگاری با سازوکار جدید است و ممکن است نرخها در طول زمان به شرط تداوم سیاستهای اجرایی پایداری پیدا کند.
دیدگاه کارشناسان و بازیگران بازار
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در توضیح چرایی تصمیم حذف ارز ترجیحی گفت که طبیعی است با این رویکرد قیمت برنج در بازار افزایش یابد و این افزایش با جبران از طریق کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول اقتصاد جامعه انجام میشود. وی افزود که برای سه دهک دیگر نیز این جبران در آینده انجام خواهد شد. در مقابل، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران با اشاره به این که نرخ ارز در تالار دوم میتواند به معنای افزایش قیمتها باشد، گفت که این تغییر به نفع واردکنندگان نیست و آنها نیز باید سرمایه بیشتری را برای واردات در اختیار داشته باشند. دبیر انجمن همچنین یادآور شد که بدهیهای واردکنندگان به دولت از بهمن سال گذشته تاکنون به میزان قابل توجهی رسیده و بدون پرداخت این بدهی امکان ارائه محمولههای جدید وجود ندارد. این اظهارات نشان میدهد که اجرای سیاست ارز ترجیحی جدید، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر تأمین کالاهای اساسی، با چالشهای اجرایی روبهرو است. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از فعالان مطرح کردهاند که برای پیشگیری از کمبودها، باید پیش از اجرای روش جدید مقدار قابل توجهی برنج وارد کشور میشد تا بازار با کمبود مواجه نشود.
پیشنهادها و مسیرهای اجرایی
پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود یا تسهیل اجرای سیاست جدید عبارتند از: زاویهگذاری بودجه به سمت اصلاح ساختار توزیع برنج از ابتدای زنجیره تا مصرفکننده و استفاده از بودجه کالابرگ برای جبران مابهالتفاوت در سه دهک اول تا رسیدن به توافقی از طرف دولت با واردکنندگان. همچنین تأکید شده است که دولت باید بدهیهای قبلی به واردکنندگان را پرداخت کند تا وفاداری تجاری با تأمینکنندگان خارجی حفظ شود و امکان تأمین مداوم برنج فراهم شود. در کنار این موارد، تقویت نظارت بر توزیع از طریق شبکههای فروش، تقویت شفافیت در نرخهای تالار دوم و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای جهادکشاورزی، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیشنهاد میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پیکره از سیاست جدید میتواند به کاهش فاصله قیمت بازار با قیمت مصوب کمک کند و در نهایت به ثبات بازار بیانجامد.
آینده بازار و نتیجهگیری
با گذر زمان و تداوم اجرای سیاست ارز ترجیحی جدید برای برنج، بازار انتظار دارد که عرضه و تقاضا به تعادل نزدیک شود و با گذر از دوره گذار، قیمتها به ثبات برسند. مصرفکنندگان ممکن است به گزینههای جایگزین یا انواع برنج با کیفیتهای مختلف روی آورند، در حالی که واردکنندگان باید با نرخهای بازار و تالار دوم سازگار شوند تا روند تأمین کالاها و دریافت مابهالتفاوت در قالب کالابرگ الکترونیک تداوم پیدا کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اصلاح ساختاری در طول چند ماه آینده اثرات مطلوبی در کاهش اختلاف قیمتها و بهبود کارایی زنجیره برنج دارد؛ اما برای رسیدن به نتایج پایدار، نیازمند هماهنگی مستمر میان بخشهای اجرایی و نظارتی است.
تحلیل اجرایی از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
در پی این تحول، رویکرد دولت مبنی بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن با هدف حمایت از مصرفکنندگان اجرا میشود و این اقدام با توجه به قوانین کشور مبنی بر حمایت از کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار انجام میگردد. با این حال، برای رعایت اصول شفافیت و بهکارگیری شیوههای قانونی، لازم است اعضای ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی، گزارشهای دورهای از عملکرد طرح ارائه دهند تا از صحت توزیع کالابرگ الکترونیک و تأمین کالاها اطمینان حاصل شود. همچنین باید با حفظ اصول رقابت سالم، از ایجاد انحصار یا فشارهای غیرمنصفانه بر واردکنندگان جلوگیری به عمل آید و بازار ارز نیز با توجه به مقررات بانکی و ارزی کارا و شفاف اداره گردد. این تغییر همچنین به ظرفیتهای اجرایی دولت در مدیریت منابع ارزی و کالاهای اساسی بستگی دارد و نیازمند هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است تا از بروز مشکلات تامین کالاها جلوگیری شود.