زمینه گفتگو و محور نشست با حضور نمایندگان صنفی و پلتفرمی
نشست حرفهای صبح روز ۸ آذر در اتاق اصناف ایران برگزار شد تا ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی بررسی شود. در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران و مدیران و معاونان حقوقی دو پلتفرم بزرگ اسنپ و تپسی برگزار شد، تلاش شد تا به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داده شود و تحلیلهای کارشناسی درباره پیامدهای اجرایی این طرح ارائه شود. منابع رسمی گزارش میدهند که طرح پیشنهادی تأمین اجتماعی در حال بررسی در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس است و بنا بر آن رانندگان پلتفرمها بدون توجه به میزان فعالیت یا وضعیت اشتغال، مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در چارچوب این طرح، مبلغی بین دو تا شش درصد به هر سفر افزوده میشود تا بهطور مستقیم و برخط به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد. همچنین گفته میشود که این سازوکار نیمی از حقبیمه را پوشش میدهد و رانندگان موظفاند ۱۳.۵ درصد از درآمد مقطوع خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بسیاری از کارشناسان این طرح را تنها به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه دانسته و بر این باورند که نیازهای واقعی رانندگان در این مدل به طور کافی توجه نمیشود.
نگاههای اصلی شرکتکنندگان و دورههای گفتوگو
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، با تأکید بر اینکه پلتفرمها مخالف اصل بیمه نیستند، توضیح داد که هدف از طرح بیمه رانندگان باید بهصورت داوطلبانه و با سازوکارهای متناسب با ماهیت کار آنها طراحی شود. او گفت که پیشنهادات قبلی به صورت رسمی و با دادههای عملیاتی ارائه شدهاند و اجرای اجباری بدون توجه به استقلال شغلی رانندگان میتواند هزینههای اضافی بر دوش آنان بگذارد. به گفته او، بخش قابل توجهی از درآمدهای پلتفرمها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به رانندگان بازمیگردد و تاکنون نیز خدمات رفاهی و آموزشی بسیاری برای آنها فراهم شده است. خلج افزود که طرح کنونی اگر به اجرا برسد میتواند منجر به افزایش هزینه سفر، فشار اقتصادی بر رانندگان و کاهش کیفیت خدمات شود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که مذاکرات باید با شفافیت و دادههای میدانی پیش برود و از طرحهای یکسویه که به اختلال در بازار منجر میشود پرهیز گردد.
مصطفی سید حسینی مدیرعامل تپسی نیز بر این نکته تأکید کرد که پلتفرمها با اصل بیمه مخالف نیستند، اما اجرای اجباری و یکدست برای تمام رانندگان را ناکارآمد میدانند. او توضیح داد که تفاوت وضعیت رانندگانی که بیمه دارند یا بازنشستهاند با افرادی که فاقد پوشش بیمه هستند، میتواند به نابرابریهای اجرایی منجر شود. سید حسینی تصریح کرد که باید بهگونهای عمل شود که فقط رانندانی که فاقد بیمهاند تحت پوشش قرار گیرند و اگر اصلاحات قانونی در اختیار باشد، اجرای طرح با روشهای هدفمند انجام شود. همچنین به پیامدهای اجرایی مانند خروج بخشی از ناوگان و افزایش سفرهای غیرمنطقی اشاره کرد که میتواند ایمنی و استانداردهای خدمات را با چالش مواجه کند.
در کنار این دو لیدر پلتفرم، ارائهدهندگان دیدگاه حقوقی نیز نقش کلیدی داشتند. مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت که تغییر از مدل اختیاری به اجرایی به صورت کلی باید با دقت و مستندات حقوقی همراه باشد تا تعارضی با قوانین موجود ایجاد نکند. او افزود که اجرای طرح به پشتوانه درآمدهای مقطوع و دادههای ناقص میتواند به افزایش هزینههای سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سفرهای آفلاین منجر شود. نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، نیز بر ثبات چارچوب قانونی و پیشبینیپذیری تغییرات آن تأکید کرد و گفت که تغییر حکم بیمه رانندگان در دوران بعد از تصویب قانون، میتواند اعتماد فعالان بازار را کاهش دهد.
پیامدها و سازوکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پلتفرمی
نمایندگان اتحادیههای صنفی و نهادهای اقتصاد دیجیتال آسیبهای اجرایی طرح بیمه اجباری را به صراحت مطرح کردند. رضا الفتنسب رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی اشاره کرد که اقتصاد پلتفرمی در سالهای اخیر به ایجاد اشتغال و نوآوری کمک کرده و مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی میتواند رشد و مقیاسپذیری کسبوکارها را با چالش مواجه کند. مریم نجفی دبیر انجمن الکترونیک تهران نیز گفت که اعتماد و ثبات قوانین برای رشد اقتصاد دیجیتال حیاتی است و تغییرات ناگهانی بدون گفتوگو با نهادهای تخصصی میتواند منجر به ریسک سرمایهگذاری شود. در این فضا، نشست نشان داد که تصمیمگیریها باید مبتنی بر دادههای میدانی و همکاری با ذینفعان انجام شود تا هم عدالت بیمهای حفظ شود و هم رشد، اشتغال و کیفیت خدمات در اکوسیستم دیجیتال تداوم یابد.
با وجود اختلاف دیدگاههای اجرایی، اکثر شرکتکنندگان توافق داشتند که طرح بیمه اجباری به شکل فعلی فرصتهای اصلاحی برای همسو کردن منافع رانندگان و پلتفرمها ارائه میدهد، اما نیازمند مدلهای انعطافپذیر و با ضریب پیشبینیپذیری بالاست تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال ایرانی حفظ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتگوها نقطه آغاز مسیر جدیدی در سیاستگذاری حوزه اشتغال پلتفرمی است تا تصمیمگیریها با واقعیتهای میدانی و منافع کل اکوسیستم همسو شود.
تحلیل یک پاراگرافی از چارچوب اجرایی و قانونی با نگاه به ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، اجرای هر طرح بیمه ای باید با شفافیت و همسویی با مقررات مربوط به کار مستقل و نظام صنفی صورت گیرد و از ایجاد بیثباتی در بازار اشتغال جلوگیری کند. طرح بیمه اجباری که بدون تفکیک بین وضعیت اشتغال و سطح فعالیت رانندگان مطرح میشود میتواند به فشار هزینههای اقتصادی روی افراد و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش اقتصاد دیجیتال منجر شود. از منظر حقوقی، ادغام این طرح با بندهای قانونی موجود باید به گونهای باشد که حقوق خویشفرما و استقلال شغلی رانندگان حفظ شود و از هر گونه تفسیر مغایر با قانون بهرهبرداری نشود. این تحلیل نشان میدهد که در مرحله اجرایی، استفاده از مدل داوطلبانه یا ترکیبی میتواند به حفظ ثبات بازار و حمایت از نیروهای کار مستقل کمک کند و در عین حال امکان تأمین منابع بیمهای را با روشهای هدفمند و دادهمحور فراهم آورد.