بحران دانشگاه در عصر سودآوری: بازنگری رسالت آموزشی و نقش انسان کامل در آموزش عالی
در گفتوگوی تخصصی با یکی از اندیشمندان حوزه فلسفه و تاریخ ایدهها، پژوهشهای آموزشی و با تأکید بر نقدهای جدی نسبت به روند فعلی آموزش عالی، به مسائل هویتی و رسالت دانشگاه در جهان امروز پرداخته میشود. این تحلیل که از منظر پژوهشهای آموزشی و فلسفی بررسی میشود، بر محوریت دو پرسش عمده متمرکز است: نخست، پارادایم غالب دانشگاه چگونه به «ابزاری» برای پاسخگویی به بازار کار تبدیل شده و در نتیجه چه پیامدهایی برای فهم از آموزش و انسان فارغالتحصیل به دنبال دارد؛ دوم اینکه چگونه میتوان با بازتعریف رسالت دانشگاه از منظر عموم شهروندی، اخلاقی و مدنی، مسیر تازهای برای تربیت انسان کامل و شهروند آگاه گشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث چند لایه است و به واسطه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دوران معاصر از جمله نقشآفرینی فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، بیش از پیش طرح بازیابی رسالت دانشگاه را ضروری میکند.
این تحلیل با کاوش در سخنان پروفسور هکت ردی، عضو مؤسسه مطالعات آموزشی میشیگان و منتقد سرسختِ فرایندهای بازسازی آموزش در دهه اخیر، به دو محور اصلی میپردازد: پارادایمِ دانشگاهیِ مبتنی بر کارآیی و سودآوری و نقد علوم انسانی در برابر فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی. پژوهشگر در توضیحی روشن میگوید که بحران دانشگاه تنها یک بحث داخلی نیست بلکه بازتابی از بحران بزرگتری است که در آن معیار موفقیت به طور گستردهای به ثروت مادی تقلیل یافته و فضای گفتوگوی عقلانی در فضای عمومی به حاشیه رانده میشود. در عین حال، او بر این نکته تأکید دارد که راه خروج از این وضعیت، بازخوانی رسالت دوگانه دانشگاه است: تولید دانش و پرورش شهروند خردمند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بازطراحی شاخصهای موفقیت باید به گونهای باشد که کیفیت مشارکت فارغالتحصیلان در زندگی مدنی را نیز به عنوان معیار اصلی در نظر بگیرد، نه صرفاً نرخ اشتغال.
دو محور کلیدی بحران از نگاه پروفسور ردی
اول: برآمد پارادایمِ جدید دانشگاهی است که به جای جستوجوی بیطرفانه حقیقت و تربیت شهروند مسئول، به عنوان «عرضهکننده نیروی کار متخصص» یا «موتور اقتصادی» دیده میشود. این تغییر، اتفاقی صرفاً مدیریتی نیست، بلکه تغییری بنیادین در تعریف آموزش و انسانِ فرهیخته ایجاد کرده است. از نگاه او، تحولات پس از بحران مالی 2008 با فشارِ منطقِ بازدهی سرمایه و کارآیی شدیداً به تمامی شئون دانشگاه نفوذ کرد. در چنین فضایی، فعالیتهای علمیِ علوم انسانی با محدودیتهای جدید مواجه شد و رویکردی که بیشتر به اندازهگیریِ کمّی و نمایش «رزومه» میپردازد تا به تولید فهم و نقد، بر فضا برتری پیدا کرد. نتیجه این روند، کاهش گروههای آموزشی علوم انسانی، حذف کلاسهای گفتوگومحور کوچک و تبدیل رابطه استاد و شاگرد از یک ارتباط اخلاقی و فکری به یک «تراکنش خدماتی» بود. در نتیجه فضای تفکر عمیق به حاشیه رفت و مقالاتی که غالباً برای افزایش رزومه نوشته میشدند، کمتر به دنبال ایجاد جواب به پرسشهای ملموس جامعه و فرد بودند.
دوم: مسئله هوش مصنوعی و جایگاه علوم انسانی در عصر فناوریهای نوین. منتقدان میپرسند که آیا علوم انسانی در آیندهای که هوش مصنوعی میتواند متنی روان یا تحلیلی ساختارمند تولید کند، ارزشی خود را از دست میدهد؟ پروفسور ردی پاسخ میدهد که این یک سوءتفاهم است. او توضیح میدهد که نوشتن صرفاً یک محصول نیست، بلکه یک فرایند است. اهمیتی که انسان برای پرسشگری، نقد، اخلاق، فهم تاریخ و فرایندهای اجتماعی قائل است، اساساً با استفاده از ماشینها اجرایی نمیشود. پرسشهای بنیادین، فرهنگسازی و فهم پیچیدگیهای تاریخی از توانایی انسان سرچشمه میگیرد و با حضور هوش مصنوعی تنها کارکردی افزوده مییابد، اما جایگزین پرسشهای بنیادی نمیشود. بنابراین، بر خلاف دیدگاههای متعارف، ارزش علوم انسانی در عصر هوش مصنوعی نه در تولید محتوا بلکه در تقویت توان نقد و تصمیمگیری اخلاقی و اجتماعی است.
راهنمایی برای بازتعریف شاخصهای موفقیت و بازسازی رسالت دانشگاه
برای بازگرداندن اعتبار دانشگاهها، پروفسور ردی پیشنهاد میکند که شاخصهای موفقیت به سطحی فراتر از «نرخ اشتغال» ارتقاء یابد و به کیفیت مشارکت فارغالتحصیلان در زندگی مدنی و مدخلیت آنها در جامعهای آگاه و منتقد توجه کند. این رویکرد به معنای ایجاد فضاهای امن و آزاد برای گفتوگو درباره پرسشهای دشوار است تا بتوان در نهایت به تعادلی دست یافت میان آموزشِ فنی و توسعه فرهنگی—اخلاقیِ فرد. همچنین دانشگاه باید به جامعه اطلاع دهد که موسسهای که تنها آموزشهای کارآموزی ارائه دهد، در بلندمدت به اقتصاد نیز خدمت نکرده است، زیرا اقتصاد برای توسعهٔ سرمایهٔ انسانیِ با تفکر استراتژیک، انتقادی و اخلاقی نیاز دارد. این رویکرد به معنای بازنگری در ساختارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه است تا نه تنها میزان پذیرش یا نرخ اشتغال، بلکه کیفیت گفتوگوهای علمی، مشارکت در نهادهای مدنی و اثرگذاری بر سیاستهای عمومی را در نظر بگیرد. در این مسیر، ایجاد مشارکت بین دانشگاه، صنعت و جامعه مدنی میتواند به بازتعریف مسئولیتهای دانشگاهها کمک کند و از تکرار سیاستهای کوتاهمدت جلوگیری کند.
در این چارچوب، «دانشگاهی که فقط آموزش شغلی میدهد» به مشکلی اساسی تبدیل میشود: اقتصاد از وجود انسانهایی که بتوانند به صورت استراتژیک، اخلاقی و تفکری بزرگ بیندیشند، بهرهمند میشود. از این رو، بازنگریِ شاخصهای موفقیت تنها یک اصلاح اجرایی نیست، بلکه شرطِ بقای دانشگاه در عصرِ تغییرِ پارادایمی است. بازتعریف رسالت دانشگاه به دو بخشِ اصلی «پیشبرد دانش» و «پرورش شهروند خردمند» میتواند به سیاستگذاران و مدیران آموزشی این امکان را بدهد که فضاهای تحقیقاتی و آموزشی را با رویکردی انسانی و مدنی هماهنگ سازند. این تحول، در کنار حمایت از پژوهشهای بنیادی و کاربردی، به تقویت ظرفیتِ جامعه برای گفتوگوهای مدنی و سازگاری با فناوریهای نوین و چالشهای اخلاقیِ ناشی از آن کمک میکند.
از منظر ساختاری، این بازنگری نیازمند سه تغییر همزمان است: 1) بازطراحی شاخصهای ارزیابی دانشگاهها تا توجهِ متوازن به تولید دانش، کیفیت آموزش، و مشارکت مدنی را در بر گیرد؛ 2) ایجاد فضاهای تعاملی سالم و بیطرفانه برای گفتوگو درباره پرسشهای دشوار که در حال حاضر محدود شدهاند یا به فقر منابع گفتمانی منتهی میشوند؛ 3) بازنگری در سیاستهای آموزشی و سرمایهگذاریهای پژوهشی به گونهای که سرمایهگذاری بر «انسان کامل» به عنوان هدف نهایی و جامعهمحور در اولویت باشد. در این مسیر، برقراری گفتوگو با جامعه در سطح ملی و بینالمللی و همچنین ارتقاء فرهنگ نقد در دانشگاهها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این تغییرات باید با شفافیت، پاسخگویی و پایش مستمر همراه باشند تا از تفوق «تئوری» بر «عمل» جلوگیری شود و در عین حال از آزادی پژوهش و استقلال علمی حفاظت گردد.
پیامدهای اجرایی و الزامات سیاستی در سطح ملی
اگر بخواهیم این رویکرد را به سطح ملی و اجرایی منتقل کنیم، به دو نکته کلیدی باید توجه کرد: نخست، بازنگری جدی در سیستم ارزیابی دانشگاهها که تنها به شاخصهای کمّی محدود نباشد، بلکه به اثرگذاری اجتماعی و تربیتی فارغالتحصیلان نیز اهمیت دهد؛ دوم، تطبیق آموزش عالی با نیازهای جامعه در حوزههای استراتژیک، اخلاقی و مدنی. این دو نکته، بایستی در چارچوب قوانین و سیاستهای آموزشی جمهوری اسلامی ایران جا داده شوند تا با رعایت اصول و چارچوبهای قانونی، سازوکارهای اجرایی مناسبِ نظارت و ارزیابی پدید آید. همچنین، گسترش فضاهای گفتوگو و ایجاد کمیتههای علمی-اجتماعی با حضور نمایندگان دانشگاهها، پژوهشگران، صنعت و جامعه مدنی، میتواند به بهبود کیفیت تصمیمگیریها و افزایش شفافیت در فرایندهای اجرایی کمک کند. به طور کلی، با ترسیم نقشهای روشن از اقتصاد دانشبنیان و تاکید بر مالکیت علمی و اخلاقی، میتوان از انحراف به سمت سودآوری صرف و از دست رفتن ارزشهای آموزشی که به شکلگیری شهروندانِ مسئول کمک میکند، جلوگیری کرد.
تحلیل اجرایی-حقوقی از وضعیت دانشگاه و سیاستهای آموزشی
در این تحلیل، توجه به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران ضروری است تا بتوان از منظر حقوقی پیادهسازی این رویکرد را توضیح داد. قانون اساسی و قوانین آموزش عالی بر استقلال پژوهشی، آزادی علمی و حمایت از پژوهشگران تأکید دارند، با این حال در عمل، فشارهای اقتصادی و مدیریتی ممکن است به تقلیل ظرفیت طولانیمدت دانشگاهها منجر شود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، پیشنهاد میشود از طریق شفافسازی فرایندهای تخصیص بودجه، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی عمومی و نظارت مستقل بر عملکرد دانشگاهها، زمینههای پایداری و پویایی پژوهش و آموزش حفظ گردد. در کنار آن، لازم است که شاخصهای ارزیابیِ دانشگاهها به گونهای بازخوانی شوند که بتوانند همزمان به تولید علم، افزایش کیفیت آموزش، و تقویت مشارکت مدنی فارغالتحصیلان پاسخ دهند. این روند باید با رعایت استانداردهای اخلاقی و حقوقی، از جمله حفظ حریم خصوصی اعضای دانشگاه، جلوگیری از تعارض منافع و ایجاد فضای امن برای نقد و گفتوگو انجام پذیرد. به علاوه، دانشگاهها باید با شفافیت بیشتری به جامعه گزارش دهند تا اعتماد عمومی به آموزش عالی تقویت شود و از سوءبرداشتهای اجرایی که میتواند به تضعیف کارکرد آموزشی منجر شود، جلوگیری گردد.