گزارش بازنویسیشده از وضع بودجه ۱۴۰۵ در ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، مهاجری در مصاحبهای با هممیهن به چشمانداز بودجه سال آینده واکنش نشان داده و پیشبینی کرده است که بودجه ۱۴۰۵ به طور قطع انقباضی خواهد بود. او استدلال میکند که وقوع جنگ و تداوم تحریمها، به همراه کمبودهای مزمن برق و گاز که صنایع داخلی را با اختلال مواجه کرده، باعث کاهش مطلوب درآمدها و دشوار شدن تامین منابع برای بودجه جاری شده است. از نظر او، در این شرایط دولت ناچار است بودجه سال ۱۴۰۵ را با رویکرد صرفهجویی و تمرکز بر هزینههای ضروری تدوین کند تا امکان پاسخ به تقاضاها و ادامه فعالیتهای حیاتی فراهم باشد. در این بین، احتمال کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی نیز به عنوان یک ریسک جدی مطرح است؛ بنابراین به گفته مهاجری، حداقل بودجه لازم برای حفظ حقوق و دستمزدها و برخی خدمات پایه باید در نظر گرفته شود، اما اطلاق بودجهٔ حداقلی به سایر دستگاهها اجتنابناپذیر است. در این میان، وی تأکید میکند که برای تامین مخارج ضروری دولت، از شدت فشار کاسته و به سمت بودجهای با کسری کمتر حرکت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این میان ناچاریم به تبعات حیاتی تصمیمات بودجهای برای بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز نگاه کنیم.
در بخش دیگری از سخنان او، مطرح میشود که مجلس و دولت باید با هم به سمت تدوین بودجه بدون کسری حرکت کنند و از هرگونه پرت منابعی که صرفاً برای مصرف بودجهای میشود، جلوگیری به عمل آید. همچنین، با توجه به شرایط فعلی، کاهش حجم نیروی انسانی در برخی نهادها و سازمانها به عنوان یک گزینه عملی مطرح است. مهاجری به این نکته اشاره میکند که در برخی بخشهای مدیریتی و اجرایی، مازاد پرسنل وجود دارد و اگر بتوان با استفاده از روشهای هدفمندتر و حضور فعالتر بخش خصوصی به کارایی رسید، میتوان از فشار بودجه کاست. وی همچنین به صراحت بیان میکند که صداوسیما به راحتی میتواند همه هزینههای خود را پوشش دهد و حتی مازاد درآمدی هم ایجاد کند، اما این سازمان با ساختار مصرفی نسبتاً بالای خود، به سمت کوچکشدن و کاهش بودجه حرکت کند تا سهم بودجه کل کشور در این زمینه کاهش یابد. این تحلیل در کنار اظهارات رئیسجمهور مبنی بر اینکه در بخش ریاستجمهوری فقط ۴۰۰ نفر از چهار هزار پرسنل کافیاند، نشان میدهد که بزرگتر شدن دولت در مقابل کارآمدی و کوچکسازی سازمانهای حاکمیتی قرار دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، همچنین به وجود دیدگاههایی اشاره شده که طیفهای مختلف افکار عمومی نسبت به بودجهٔ این دستگاهها چگونه باید پاسخگو باشند و چه سازوکارهایی برای پاسخگویی به مجلس و مردم طراحی شود.
جزئیات پیشبینیها و نقش صداوسیما در بودجه ۱۴۰۵
در این بازنویسی، به طور مشخص مطرح میشود که بودجه سال ۱۴۰۵ حتماً انقباضی خواهد بود و دولت برای مواجهه با ریسکهای اقتصادی و تحریمهای احتمالی، باید به سمت کاهش هزینههای غیرضروری و بهبود کارایی دستگاههای اجرایی برود. با وجود این، برخی از سازمانها و نهادها همچنان به عنوان دستگاههای حیاتی تلقی میشوند و باید به گونهای تنظیم شوند که در اصلاحات بودجهای نهایت کارایی را از themselves ارائه دهند. در این میان، صداوسیما با وجود داشتن ظرفیتهایی برای پوشش هزینههای خود، به دلیل ساختار مصرفی موجود، باید به سمت کوچکشدن گام بردارد تا بتواند در بلندمدت به عنوان یک نهاد مستقل و دارای پایداری مالی عمل کند. در این مسیر، مهاجری استدلال میکند که اگر این سازمان بتواند با مدیریت کارآمد، هزینههای خود را تأمین کند و حتی مازاد درآمد نیز ایجاد نماید، به خودکفایی نزدیک میشود و نیاز به بودجه عمومی دولت کاهش مییابد. اما با توجه به واقعیتهای اجرایی و مالی کشور، به ویژه فشار منابع و احتمال تشدید تحریمها، ضرورت دارد که بودجههای مربوط به این سازمان و سایر نهادها با تعریف دقیق کارکرد و خروجیها و با نظارت دقیق مجلس و رسانهها طراحی شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد به معنای حفظ حقوق کارمندان دولتی نیست، اما در عین حال بر تعهد دولت به مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینههای غیرضروری تأکید دارد.
نظارت، شفافیت و پاسخگویی بودجهای
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در این بازنویسی، اهمیت فرایندهای نظارت و شفافیت در بودجه است. بر اساس پیشنهادها، بودجهها باید بر پایهٔ عملکردِ دستگاههای اجرایی تدوین و تخصیص یابند و گزارشهای دورهای به مجلس و افکار عمومی ارائه شوند تا از مصرف بیرویه و پرداختهای غیررقابتی جلوگیری شود. این مسئله به ویژه درباره سازمانهای دولتی و نهادهای اقتصادی که ممکن است به عنوان منابعای برای مصرف بودجهها مطرح شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین بر خلاف برخی برداشتها، برخی نهادهای فرهنگی و اجتماعی در جهان به دریافت سوبسیدهای دولتی ادامه میدهند، اما باید از این نهادها انتظار داشت که با کارایی و شفافیت بیشتر عمل کنند تا هزینههای بودجهای کشور را کاهش دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد به معنای تقویت نظارت مردمی و رسانهای بر بودجه است تا هرگونه بیسامانگی یا سوءاستفاده در تخصیص بودجه مشخص و مشخصاً پاسخگو باشد.
تحلیل کارشناسی: بودجه دستگاههای اجرایی و پذیرش تغییرات عملی در مسیر منافع عمومی
در یک تحلیل بالادستی، بررسی میشود که بودجههای سال ۱۴۰۵ باید به گونهای طراحی شوند که با قوانین جمهوری اسلامی ایران همسو باشند و در عین حال امکان پاسخگویی عملی به چالشهای اجرایی را فراهم آورند. به این منظور، ضروری است که فرایند بودجهریزی از طریق شفافسازی دقیق عملکرد و خروجیهای دستگاهها تقویت شود و گزارشهای مکرر به مجلس و مردم ارائه گردد. در عین حال، باید توجه داشت که کاهش هزینهها نباید به قیمت کاهش خدمات عمومی یا آسیب به بخشهای فرهنگی و اجتماعی تمام شود. از طرفی، حذف یا کاهش بودجه به صورت غیرهدفمند میتواند به کاهش کارایی منجر شود و به این دلیل، کاهش نیرو باید با رویکرد هدفمند انجام گیرد و به جای خاموشی منابع، به کارگشایی از ظرفیتهای بخش خصوصی و بهبود کارایی دستگاههای اجرایی منجر شود. همچنین، کوچکسازی دولت باید به معنای کاهش نفوذ بودجه در بخشهای غیرضروری و افزایش پاسخگویی عمومی باشد تا مردم اطمینان یابند که منابع کشور با کارایی و شایستهسالاری مصرف میشود. این تحلیل با رعایت چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده و تلاش دارد تا با توجه به مسائل اجرایی و غیرسیاسی، نقدی سازنده ارائه دهد.