بررسی بودجه ۱۴۰۵ و اثر آن بر حقوقبگیران
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، مالک شریعتی با استناد به اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی به بررسی اثرات بودجه سال ۱۴۰۵ بر支付 حقوق و دستمزدها پرداخت. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی با تأکید بر عدالت در توزیع منابع، توضیح داد که این بودجه با چارچوبی که از منظر مالیات و پلکانهای درآمدی رعایت میکند، تفاوتهای محسوس در افزایش حقوق ایجاد میکند. هدف از این نوشته، بازتاب دقیق این اظهار نظر و چرایی حساسیت موضوع از منظر عدالت اقتصادی است. زیرساختهای قانونی و اقتصادی کشور همواره با شاخصهای عدالت توزیعی گره خوردهاند و بودجه سال آینده این مسئله را به محور مباحث کارشناسی تبدیل کرده است.
چارچوب فکری آقای شریعتی و استناد به اصول قانون اساسی
شریعتی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی که بر عدالت تأکید دارد، و همچنین اصل ۱۱۰ که به اختیارات قانونی و نحوه اجرای سیاستهای کلان اشاره میکند، توضیح داد که عدالت در توزیع منابع باید از طریق سازوکارهای عادلانه انجام پذیرد. وی همچنین به نقل از نامههای امیرالمؤمنین علی علیهالسلام به مالک اشتر اشاره کرد و تأکید کرد که مطلوبترین کارها برای والیان، کارهایی هستند که با میانهروی و عدالت همخوانی دارد و رضایت مردم را به دنبال دارد. از این منظر، افزایش حقوق در سطحهای پایینتر و بالاتر درآمدی باید با ملاحظات عدالت محور صورت گیرد تا شکافهای اجتماعی کَردی کمتری ایجاد شود.
مشخصات بودجه و تأثیر آن بر حقوقبگیران
بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سطح افزایش حقوق برای سال آینده به صورت میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. اما با توجه به پلکانهای مالیاتی و ساختار درآمدی افراد، اثر این افزایش در سطح حقوقهای مختلف متفاوت است. بنا بر این گزارش، فردی که در سال ۱۴۰۴ حقوقی معادل ۲۰ میلیون تومان داشت، عملاً با افزایش تقریبی ۴ میلیون تومان روبهرو میشود. در مقابل، فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان شاهد افزایش تقریبی ۱۷.۵ میلیون تومان خواهد بود که معادل ۲۵ درصد از سطح حقوق پایه است. این تفاوتهای فاحش با هدف حفظ توازن در بودجه مطرح میشود و منتقدان نسبت به این تفاوتها ابراز نگرانی میکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل این بخش از بحث بودجه نشان میدهد که چنین تفاوتی به رغم افزایش عمومی حقوق، میتواند به افزایش شکاف در میان اقشار مختلف منجر شود.
پیامدهای اجرایی و سوءظنهای قانونی
شریعتی درباره تفاوتهای نهایی در افزایش حقوق، به مخالفت با برخی بندهای بودجه که اثرات تصاعدی بر حقوق بالا دارد، اشاره کرد. وی بیان داشت که با وجود اینکه منابع کشور محدود است، سهم بودجهای مربوط به پرداختهای پرسنل در سازمانهای کلیدی برنامه و بودجه، با ۳۰ درصد افزایش مواجه شده است. وی این تفاوت را نقد کرد و گفت که این تصمیم در مقابل افزایش ۲۰ درصدی حقوق عموم میتواند به خلاف عدالت و شعارهای گاه مسئولان باشد. همچنین او به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که سهم ۱۴ درصدی در بودجه نفتی کشور در برخی بندها دوباره مطرح شده است که با توجه به محتوای ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم، به نظر میرسد این تغییرات نیازمند بازنگری است. آقای شریعتی همچنین خواستار اصلاحات در کمیسیون تلفیق شد و از این که اگر در صحن علنی بودجه تغییر نکند، نمیتواند به کلیات لایحه رأی دهد، خبر داد. این روندها بیانگر اهمیت دقت و شفافیت در توزیع منابع است تا در نهایت منافع عمومی بر منافع افراد و گروههای خاص ترجیح داده شود.
سؤالاتی که باید پاسخ داده شوند
در کنار بحثهای حقوقی و قانونی، نیاز است پاسخهای روشن به این پرسشها ارائه شود: چگونه میتوان با حفظ منابع محدود، به عدالت درآمدی نزدیکتر شد؟ آیا سازوکارهای حفاظتی برای جلوگیری از افزایش نابرابر حقوقها وجود دارد؟ نقش دستگاههای نظارتی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، در پیگیری شفافیت منابع و مصارف نفتی چیست؟ و سرانجام، چگونه میتوان با توجه به سیاستهای کلان، بهبود توزیع این منابع را به شکل غیرسیاسی و غیرامنیتی اجرایی کرد تا ثبات اقتصادی کشور حفظ شود؟
جمعبندی و چشمانداز
بودجه ۱۴۰۵ با هدف افزایش حقوق در قالب یک افدام عمومی ارائه شده است اما نحوه توزیع این افزایش در سطوح مختلف درآمدی همچنان با دغدغههای عدالت اجتماعی مواجه است. با توجه به اصول قانون اساسی و سیاستهای کلان، انتظار میرود که هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش حقوق به گونهای باشد که بیشترین سود را به اقشار محروم و پاییندست برساند و در عین حال از شفافیت منابع و کارکردهای بودجهای پشتیبانی کند. این رویکرد میتواند به کاهش شکافهای درآمدی کمک کند و با ایجاد اعتماد عمومی، اجرای بودجه را تسهیل نماید، به ویژه در شرایطی که منابع محدود است و نیاز به توزیع دقیق و منصفانه احساس میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، نظارت دقیق و پاسخگویی به مطالبات عمومی میتواند نقش کلیدی در تضمین صحت و کارایی این بودجه ایفا کند.