بودجه ۱۴۰۵ در آستانه تصمیمات حساس درباره حقوق کارکنان
در روزهای اخیر خبرها از رویکردهای جدی مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با تأکید بر این که جهتگیری مجلس در سال آینده توسعه حقوق کارکنان است، توضیح داد که در صورت تحقق این هدف، اصلاحات مالیاتی و رویکرد پلکانی در مالیات میتواند منابع لازم را تامین کند و همزمان منجر به افزایش حقوق به میزان فراتر از ۲۰ درصد شود. این نگاه از سوی منابع مطبوعاتی داخلی بازتاب داده شده و نشان میدهد که مجلس به دنبال توازن میان رشد حقوق و ملاحظات منابع بودجه است.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی، تاجگردون توضیح داد که تفاوت لایحه بودجه ۱۴۰۵ با سالهای گذشته در روند بررسی آن است؛ امسال فرایند بررسی به صورت یک مرحلهای طراحی شده است. وی اظهار داشت که دولت و مجلس تلاش میکنند ظرف سه روز کاری کلیات لایحه را مورد بررسی قرار دهند و گزارش آن را به صحن علنی ارائه دهند. در صورت تصویب کلیات، لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود و در صورت عدم تصویب کلیات، دولت موظف است حداکثر ظرف پنج روز اصلاحات لازم را اعمال کند. این روند نشان میدهد که توازن میان سرعت تصمیمگیری و دقت کار کارشناسی در برنامهریزی بودجه ۱۴۰۵ دنبال میشود.
وی درباره ساختار بودجه و برخی از محدودیتهای اجرایی صحبت کرد. تاجگردون گفت که دولت تلاش کرده تا اعداد بودجه واقعی باشند و رشد بودجه نسبتاً محدود باقی بماند تا با وضعیت فعلی اقتصاد همخوانی داشته باشد. در کنار این، فشار هزینهای بر خانوادهها و کسبوکارها وجود دارد و مجلس به دنبال سازوکارهایی است تا این فشارها را مدیریت کند. همچنین مطرح شد که درباره معافیتهای کلان در بخشهای مختلف و میزان مالیاتهایی که باید پرداخت شود، دولت باید گزارشهای دقیقی ارائه دهد و با شیوه پلکانی به این موضوع پرداخت کند تا عدالت مالیاتی و تامین منابع بودجه رعایت شود. تاجگردون اضافه کرد که جهتگیری مجلس این است که برای افزایش نرخ رشد حقوق کارکنان تلاش کند و اگر این اتفاق بیفتد، با سازوکارهای مالیاتی مناسب منابع را تامین کرده و حقوق کارکنان را افزایش دهد.
در این گفتگو به توضیحاتی درباره ارز ترجیحی و قیمتهای ارزی آینده نیز اشاره شد. تاجگردون گفت که در صورت نهایی شدن نحوه اجرای ارز ترجیحی، بودجه باید متناسب با آن تصویب شود و همچنین ساختار بودجه ۱۴۰۵ به گونهای اصلاح شده است که احکام و تبصرهها کمتر گنجانده شود تا از مداخله بیش از حد دولت در فرایند بودجه جلوگیری شود. از نظر وی، دولت با حذف چهار صفر از قالب کلی بودجه از نظر شکلی گامی برداشته است؛ با این حال تصریح شد که تصمیم نهایی درباره ارز ترجیحی و نحوه اجرای آن، به نتیجه جلسات مجلس وابسته است و باید با دقت انجام شود. تاجگردون همچنین به تلاشها برای مطابقت بودجه با قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که تاکنون گزارش دقیق تطبیق بودجه با این قانون ارائه نشده است و نیاز است که جدولهای تطبیقی جدیدی تهیه و بررسی شود تا بتوان این دو مجموعه را با هم همسو کرد.
یکی از محورهای اصلی بحث در بودجه ۱۴۰۵ توجه به نرخ رشد حقوق است. تاجگردون با اشاره به این که مجلس عزم دارد رشد حقوق کارکنان را افزایش دهد، گفت که این اقدام میتواند با توجه به نرخ معافیت مالیاتی و نظام پلکانی مالیات اجرایی شود تا منابع برای این افزایش فراهم گردد و به مرور شکاف حقوقی بین گروههای مختلف کارگری و کارمندی کاهش یابد. او تأکید کرد که در سنوات گذشته فاصله حقوقی بین کارکنان و سایر گروهها ایجاد شده و باید در بودجه سال آینده تا حدی این فاصله را کاهش دهند. همچنین دربارهٔ بحثهای مربوط به ارز ترجیحی، او تأکید کرد که بودجه ۱۴۰۵ با توجه به این موضوع بررسی میشود و اگر تصمیمی نهایی در این خصوص گرفته شود، بودجه متناسب با آن تصویب خواهد شد. تاجگردون از اصلاح ساختار بودجه صحبت کرد و گفت که شاه کلید اصلاحات، کاهش دخالتهای مستقیم در احکام و تبصرههاست، هرچند که دولت نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده است. در نهایت وی به اهمیت تطبیق بودجه با قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که لازم است گزارشهایی ارائه شود تا بتوان تطبیق بودجه با این قانون را ارزیابی کرد.
در جمعبندی، بررسی بودجه ۱۴۰۵ همچنان با تمرکز بر عدالت مالیاتی، مدیریت دقیق منابع و کاهش فشار بر اقشار متوسط رو به پایین همراه است. سه نکته کلیدی در این مسیر برجسته میشود: اولاً افزایش معقول و تدریجی حقوق با حفظ منابع؛ ثانیاً بازنگری اساسی در نظام مالیاتی با استفاده از مدل پلکانی برای کاهش فشار بر مردم و حفظ سطح رفاهی؛ و ثالثاً شفافیت و کارامدی در فرایند بررسی بودجه تا تصمیمات اثرگذار بدون تأخیر و با دقت اجرا شود. این مسیر تنها با همافزایی بین مجلس و دولت و با نظارت دقیق نهادهای اجرایی و حقوقی میتواند به نتیجه مطلوب برسد و از تبعات احتمالی اجرایی برای اقتصاد کشور جلوگیری کند.
تحلیل اجرایی-حقوقی بودجه ۱۴۰۵
از منظر اجرایی، اصلاحات مالیاتی پیشنهادی بهویژه مدل پلکانی میتواند ابزار موثری برای تامین منابع لازم و همزمان کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد باشد، اما اجرای این مدل نیازمند سامانههای مالیاتی قوی، دادههای دقیق و سازوکارهای روشن نظارتی است تا از هرگونه سوءاستفاده یا خطای محاسباتی پرهیز شود. شفافیت در گزارشهای مالی و ارائه گزارشهای دورهای به مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است تا نمایندگان و عموم مردم از اثرات این اصلاحات آگاه باشند. از نگاه حقوقی و قانونگذاری، فرایند بررسی بودجه باید با سرعت منطقی و در عین حال با حفظ شفافیت انجام شود تا تصمیمات مجلس به نابسامانیهای اجرایی منجر نشود و بودجه به اهداف توسعهای کشور، به ویژه در راستای برنامه هفتم توسعه، گامهای محکمتری بردارد. لازم است که هر گونه اقدام در زمینه ارز ترجیحی و سایر ابزارهای سیاستی ارزی، با هماهنگی دقیق بین قوه مقننه و مجریه و با اطلاعرسانی مناسب به کارکنان دستگاههای اجرایی و جامعه انجام شود تا منافع عموم مردم تضمین گردد. بهبود تعادل منابع و مصارف، پیشگیری از فشارهای اقتصادی غیرمنصفانه و تقویت شفافیت در تصمیمگیریهای بودجهای از جمله محورهای کلیدی هستند که اجرای درست آنها میتواند به ارتقای کارایی نظام اقتصادی و کاهش نابرابریهای درآمدی کمک کند.