بازنگری جامع در چشمانداز بودجه ۱۴۰۴ بر اساس دادههای نیمه نخست سال
بر پایه دادههای منتشرشده و تحلیلهای اقتصادی، اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ بار دیگر با عقبنشینی مواجه شده است. آمارها نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد گزارش شده است. این اعداد نشان میدهد که تقاضا در اقتصاد کاهش یافته، سرمایهگذاری رو به کاهش گذاشته و نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد تقویت شده است. در میان بخشها، کشاورزی با افت قابل توجهی مواجه بوده است؛ رشد منفی ۲.۹ درصدی نشان میدهد عوامل اقلیمی، کمبود نهادهها و افت بهرهوری به شدت بر عملکرد این بخش اثر گذاشته است. صنایع و معادن که معمولاً موتور رشد اقتصاد است، هم با منفی ۳.۴ درصد روبهرو شدهاند. محدودیت انرژی، فشار هزینهها و کاهش سرمایهگذاری، تولید صنعتی را تحت فشار قرار داده و خروج اقتصاد از مسیر نزولی را دشوار کرده است. با این حال، بخش نفت توانسته است رشد اندکی مثبت ۱.۱ درصد را ثبت کند؛ هرچند این تکلیف کوچک نتوانسته است اثر منفی سایر بخشها را جبران کند. به عبارت دیگر، نقطه روشن موجود هم به تنهایی کافی نیست تا اقتصاد را از روند نزولی خارج کند. به گزارش بهروز اقتصادی، کارشناسان معتقدند بخشی از این وضعیت نتیجه تحریمهای خارجی و فشارهای منطقهای است، اما بخش دیگر ناشی از ناکارآمدیهای داخلی است. وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، ساختارهای اجرایی ناکارآمد و نبود سیاستهای مؤثر برای کاهش این وابستگی، ظرفیت اقتصاد را برای تحمل فشارهای طولانی مدت محدود کرده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، با توجه به این حالت رکود در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، چشمانداز نیمه دوم سال و سال آینده چندان روشن به نظر نمیرسد. چنانچه اصلاحات ساختاری به تأخیر بیفتند و تنشها و ریسکهای خارجی کاهش نیابند، احتمال تداوم رونق منفی افزایش مییابد. در این فضا، مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز با اشاره به تأثیر تحریمها بر بخشهای نفت، صنعت و خدمات، تأکید کرده است که پس از حدود هشت سال تحریم و پایان منابع جایگزین درآمدهای نفتی، رکود فعلی قابل پیشبینی بود. او همچنین یادآور شده است که فشارهای داخلی و خارجی، تهدیدهای ادامه جنگ و تشدید فشارهای آمریکا، عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاری بودهاند. افقه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط خارجی و واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای اشاره کرده و گفته است این وابستگی ظرفیت اقتصاد را برای تحمل تحریمهای طولانی محدود کرده است. وی توضیح داده که ساختارهای اجرایی، اداری و نظارتی کشور به درآمدهای نفتی عادت کردهاند و تاکنون تلاش مؤثری برای کاهش این وابستگی انجام نشده است؛ همین امر باعث شده است تحریمها اثرات عمیقتری بر رشد اقتصادی بگذارند. در بخش بودجه سال آینده نیز افقه با صراحت بودجه را «کاملاً انقباضی» ارزیابی کرده و توضیح داده که کاهش دستمزدها، افزایش مالیاتها و محدودیت منابع درآمدی دولت، امکان ایجاد زمینه رشد اقتصادی را محدود میکند. او تأکید کرده است که تحقق پیشبینیهای نفتی و مالیاتی بعید به نظر میرسد و این امر میتواند منجر به کسری بودجه و فشار بر معیشت مردم شود. از نظر وی، اصلاحات ساختاری تا کنون انجام نشده و ادامه روند فعلی، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده را با رشد منفی همراه میکند مگر آنکه تحریمها و تنشهای منطقهای کاهش یابند. درخصوص تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، افقه معتقد است که مشکلات اقتصادی ریشه غیر اقتصادی دارند و تغییر رئیس بانک مرکزی یا سایر مدیران اقتصادی به تنهایی نمیتواند تحول جدی ایجاد کند؛ این تغییرات در بهترین حالت ممکن است از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنند، اما برای رشد اقتصادی و خروج از رکود، اصلاحات ساختاری و رفع موانع تحریمها ضروری است.
تحلیلی نقادانه از چشمانداز بودجه و اجرای سیاستها
در این تحلیل، نمیتوان از نقش قابل توجه تحریمها و فشارهای بیرونی چشمپوشی کرد، اما نکته کلیدی این است که اصلاحات داخلی باید همزمان با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت پایههای مالی دولت دنبال شود. اگرچه بودجه سال آینده بهطور کامل انقباضی توصیف میشود، اما بدون سازوکارهای مؤثر برای افزایش کارایی منابع و بهبود تکاپوهای سرمایهگذاری، تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی نمیتواند به تنهایی منجر به ثبات پایدار شود. لازم است ترکیبی از اصلاحات ساختاری در حوزههای مالیاتی، اجرایی و نظارتی، بهبود مدیریت بودجه و کاهش هزینههای غیرضروری، همراه با مدیریت بهینه منابع ارزی و کاهش خامفزایی وارداتی، در اولویت قرار گیرد. از منظر اجرایی، باید از تمرکز بیشازحد بر درآمدهای کوتاهمدت پرهیز کرد و به تقویت سرمایهگذاری بلندمدت و بهبود بهرهوری کل اقتصاد توجه کرد. در نهایت، هر گونه سیاستگذاری باید با رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و حفاظت از امنیت اقتصادی کشور طراحی شود تا از اثرات نامطلوب بر معیشت مردم جلوگیری شود.