بررسی بودجه ۱۴۰۵ و درآمدهای مرتبط با اتباع خارجی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که ازطرف دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، دولت برای حوزه درآمدی ناشی از اتباع خارجی چارچوبی جدید را ترسیم کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این لایحه در بخشهای مربوط به صدور و تمدید پروانه کار، طرد اتباع غیرمجاز و بررسی نقشههای ساختمانی برای کارگاهها و واحدهای اقتصادی خارجی، ارقامی مشخص را در نظر گرفته است. این اعداد بخشی از تلاش دولت برای تنظیم وضعیت استخدامی اتباع خارجی، مراقبتهای اداری و مدیریت بهتر منابع بودجهای است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بازار کار کشور ارتباط میگیرد.
جزئیات ارقام مرتبط با صدور و تمدید پروانه کار و جرایم مرتبط
بر پایه لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد حاصل از صدور پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی برای دوره زمانی ۱۰ ساله معادل ۱۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و برای تمدید این پروانه کار مبلغ ۱۲ میلیون ریال پیشبینی شده است. همچنین در این لایحه، درآمدهای مربوط به طرد اتباع خارجی غیرمجاز نیز یک شاخص جدید را نشان میدهد که هزینه مربوط به طرد این افراد ۳۰ میلیون ریال تعیین شده است. این ارقام بخشی از چارچوب پرداختیهای اداری مرتبط با فعالیتهای اقتصادی خارجی را تشکیل میدهد که به گسترش و مدیریت بهتر حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور کمک میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، علاوه بر این موارد، درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار و جرایم مربوط به اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و بررسی نقشههای ساختمانی ۸۰۰ میلیون ریال (ریال جدید) برای دوره بودجه پیشبینی شده است. همچنین تعرفههای مربوط به بررسی نقشههای ساختمانی تازه تأسیس و کارگاههای موجود به ازای هر متر مربع ۸۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
تعرفهها و سازوکارهای اجرایی مرتبط با نقشههای ساختمانی و جرایم
یکی از بخشهای مهم این بودجه، سازوکارهای اجرایی مرتبط با نقشههای ساختمانی است که برای کارگاههای تازه تأسیس شده و همچنین کارگاههای موجود، به ازای هر متر مربع، ۸۰ هزار ریال به عنوان درآمد در نظر گرفته شده است. این بخش از بودجه نه تنها به منظور پوشش هزینههای نظارت و بازنگری نقشهها، بلکه برای بهبود ایمنی و استانداردسازی فضاهای کاری در حوزههای غیرصنعتی نیز اهمیت دارد. در کنار این موارد، بودجه جدید به بررسیهای مرتبط با جرایم اشتغال غیرمجاز و سایر عملیات اداری مرتبط با حضور اتباع خارجی نیز میپردازد که میتواند بر هزینههای واحدهای تولیدی و کارفرمایان خارجی اثرگذار باشد. بر اساس گزارشهای رسمی، این اعداد به عنوان چارچوبی برای سال آینده درنظر گرفته شدهاند تا هر دو بعد اقتصادی و حقوقی حضور اتباع خارجی در کشور به شکل شفافتری مدیریت شود.
تأثیرات عملیاتی برای کارفرمایان و سرمایهگذاران خارجی
نسبت به کارفرمایان و سرمایهگذاران خارجی، این تغییرات بودجهای میتواند بارهای مالی مربوط به فرایند صدور یا تمدید پروانه کار، بازنگری نقشههای ساختمانی و سایر مقررات را به سمت خود منتقل کند. مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای صدور پروانه کار سرمایهگذاران خارجی، و همچنین ۱۲ میلیون ریال برای تمدید این پروانه، به صورت مستقیم از بودجه شرکتها و پروژههای خارجی اخذ میشود و میتواند به عنوان بخشی از هزینههای سرمایهگذاری در پروژههای جدید و یا پروژههای در حال اجرا در نظر گرفته شود. همین طور، تعرفه بررسی نقشههای ساختمانی به ازای هر متر مربع، که برابر با ۸۰ هزار ریال است، به تفصیل به عنوان یک هزینه ثابت برای پروژههای ساختمانی اعمال میشود. این امر میتواند بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاران خارجی تأثیر بگذارد، به ویژه در زمینههای با مقیاس بزرگ یا پروژههای کارگاهی که برای توسعه به نقشههای دقیق و بهروز نیاز دارند. بنابراین، پذیرش چنین تعرفههایی با خود پیامدهایی از جمله افزایش هزینههای اجرایی، نیاز به هماهنگی بیشتر با نهادهای مربوطه، و در برخی موارد تاخیر در فرایندهای مربوط به تصویب و آغاز پروژهها را به همراه دارد. از منظر اقتصاد کلان، وجود سازوکارهای شفاف و قابل پیشبینی میتواند به جلب اعتماد سرمایهگذاران کمک کند، اما در عین حال لازم است که این هزینهها با توان اقتصادی فعالان بازار همسو شود تا به بروز مشکلات غیرقابل جبران منجر نشود.
سوالات متداول و نکات اجرایی برای فعالان بازار
با وجود این ارقام، فعالان بازار ممکن است سوالاتی درباره نحوه محاسبه یا اجرای دقیق این تعرفهها داشته باشند. به عنوان مثال، کارفرمایان ممکن است پرسشهایی درباره اینکه آیا برای پروژههای با مساحتهای غیر استاندارد، یا پروژههایی که نقشههای ساختمانی بهروز نشدهاند، تفاوتی در تعرفه وجود دارد یا خیر—و همچنین آیا این هزینهها در مدت زمان خاصی پرداخت میشود یا به صورت دورهای. اضافه بر این، برخی سوالات درباره نحوه گزارشدهی یا مستندسازی برای حسابداری پروژهها مطرح میشود تا از نظر قانونی و مقرراتی با مشکلی مواجه نشوند. در نهایت باید توجه داشت که هرگونه تغییر در قانون و بودجه میتواند نیازمند فرآیندهای اجرایی دقیق، شفاف و قابل پیگیری باشد تا از سوءبرداشتها جلوگیری و از بروز اختلافات میان کارفرمایان و دستگاههای اجرایی کاسته شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ادامه نظارتهای قانونی و انجام اصلاحات تدریجی در این حوزه میتواند به بهبود روندهای صدور پروانه کار و مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور کمک کند.
تحلیل نقادانه از ابعاد اجرایی بودجه جدید
در این بخش باید به نکتهای کلیدی اشاره کرد که به طور همزمان هم میتواند به بهبود فرایندها کمک کند و هم احتمال ایجاد بار مالی بر کارفرمایان و پروژههای خارجی را افزایش دهد: شفافیت و اجرای مرحلهبهمرحله. از یک سو، مشخص کردن مبالغ مشخص برای صدور و تمدید پروانه کار، برای مدت زمان معین و در قالب تعرفههای واضح، به عنوان ابزار انسجامی برای حوزه کار با اتباع خارجی عمل میکند و میتواند به کاهش ابهامات اجرایی کمک کند. از سوی دیگر، وجود تعرفههای جدید برای بررسی نقشههای ساختمانی و محاسبه هزینهها به ازای هر متر مربع ممکن است بهبود کنترل کیفیت فنی و ایمنی را به دنبال داشته باشد، اما ممکن است به همان نسبت هزینههای اجرای پروژههای خارجی را افزایش دهد و به تبع آن بر قیمت تمامشده پروژهها تأثیر بگذارد. بنابراین، لازم است که دولت با ارائه برنامههای حمایتی یا مدارک راهنما برای کارفرمایان و سرمایهگذاران، اجرای این تعرفهها را بهطور دقیق و بدون ابهام تسهیل کند تا از افزایش بیرویه هزینهها و بروز تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود. همچنین پایشهای منظم و گزارشهای شفافی درباره عملکرد این تعرفهها و deres اجرای آنها میتواند به بهبود کارایی سیستم کمک کند و اعتماد بخش خصوصی را تقویت نماید.