زمینهٔ چالشهای تنظیمگری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
در گفتوگویی که به تازگی منعکس شد، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم، به ابعاد گوناگون چالشهای تنظیمگری فرهنگی اشاره کرده و تأکید کرده است که چارچوبهای قانونی برای این حوزه بهویژه در دو دههٔ اخیر با نیازهای پویای فناوری و پدیدارهای نوظهور همخوان نیستند. این اظهارات بهطور مشخص به خلأ قانونی پیرامون شبکه نمایش خانگی اشاره میکند که از نظر وی، تا کنون بدون یک چارچوب مدون و مستحکم قانونی به کار خود ادامه داده و تنها بر پایهٔ ابلاغیههایی عمل میکند که هر لحظه امکان نقض یا تغییر آن وجود دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین وضعیتی باعث بیقاعدگی در یکی از مهمترین عرصههای فرهنگی کشور شده است. با توجه به این نکتهها، صالحی بر ضرورتِ تنظیمگری پیشدستانه تأکید کرده است و اظهار داشته که بهدلیل تکیه بر قوانین قدیمی دهههای ۶۰ و ۷۰ نمیتوان با پدیدههای نوظهور بهطور کارآمد روبهرو شد.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم با اشاره به پیشینهٔ شبکه نمایش خانگی گفت که این پدیده از حدود هشت تا نه سال قبل در کشور شکل گرفته و اکنون بهطور گستردهای در بین نسل جوان حضور دارد. اما سؤالی که وجود دارد این است: چگونه چنین پدیدهای با قدرت و تأثیر فراوان، بدون چارچوب قانونی مشخص به فعالیت خود ادامه میدهد و در نهایت پس از مدت طولانی، دستگاههای مسئول به فکر تدوین مقررات میافتند؟ این پرسش نشان میدهد که خلأ قانونی نه تنها بر جنبههای فناورانه بلکه بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذار است. این دیدگاه بهخصوص زمانی بیش از پیش مطرح میشود که مقایسههایی با پلتفرمهای جهانی همچون اینستاگرام انجام میگردد که با وجود میلیونها کاربر، قواعد و ضوابط خود را برای کاربران در ایران تعیین میکنند، اما در نظام قانونگذاری داخلی با تأخیر و با کندی مواجه میشویم.
بهگفتهٔ صالحی، مسئلهٔ اصلی این نیست که این پدیدهها وجود دارند، بلکه نکتهٔ کلیدی این است که نهادهای فرهنگی و قانونگذار کشور باید پیش از enteringِ جامعهٔ گستردهٔ کاربران، نقش تقنینی و مقرراتگذاری خود را ایفا کنند تا از تبعات منطقِ بیقاعدگی جلوگیری شود. این قطعه از بحث بهروشنی نشان میدهد که مجموعهای از بازیگران دولتی و قانونگذار بایستی به جای واکنش پس از گسترش پدیدهها، از رویکردِ پیشگیرانه و سیاستهای سازمانیِ هماهنگ بهره برند. این رویکرد میتواند به جلوگیری از بیقاعدگیهای فرهنگی و اجتناب از آسیبهای اجتماعی مرتبط با پلتفرمهای غیررسمی کمک کند.
بازنماییِ وضعیتِ کنونی شبکهٔ نمایش خانگی از منظر قانونی
صالحی با توضیح اینکه شبکهٔ نمایش خانگی در حال حاضر فاقد چارچوبی منسجم است، خاطرنشان کرد که این حوزه عمدتاً بر پایهٔ ابلاغیهها و تصمیماتِ موقتی اداره میشود که هر لحظه میتواند تغییر کند یا از خطِ مشیِ قبلی عدول شود. این وضعیت بهویژه در محیطی با تحولات سریع دیجیتال، میتواند منجر به سردرگمی تولیدکنندگان، پخشکنندگان و کاربران شود و بهطور غیرمستقیم به سیگنالهای فرهنگی کشور آسیب برساند. در این زمینه، وی تأکید کرده است که نیازمند تحولِ ساختاری در نسخهٔ قانونیِ کشور هستیم تا بتوان با سرعتِ پدیدههای نوظهور هماهنگ شد و از بروزِ مشکلاتِ اجرایی جلوگیری کرد.
مقایسه با پدیدههای فراملی و نقشِ قانونگذار داخلی
صالحی با اشاره به تجربهٔ پلتفرمهای اجتماعیِ پرنفوذ، مانند اینستاگرام، بیان میکند که این پلتفرمها با وجود کاربرهای میلیونی، قواعد و سازوکارهای خود را برای مخاطبان در ایران وضع میکنند، در حالی که دستگاههای فرهنگی و قانونگذار کشور با تأخیر عمل میکنند. این مقایسه نشان میدهد که در نبودِ چارچوبِ قانونیِ روشن، بازیگرانِ داخلی ناچارند با فرایندهای اجراییِ نرمافزارمحور و تصمیمسازیِ کوتاهمدت روبهرو شوند که نتیجهٔ آن بیثباتی و ابهام در مسیرِ توسعهٔ فرهنگی است. صالحی در این بخش از بحث، نقشِ مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را پررنگ میبیند و میگوید این نهادها باید پیش از فراگیر شدن پدیدهها، بهعنوانِ ابزارِ تقنینی و مقرراتگذاری عمل کنند تا از رفتارِ غیرمشروع و بیقاعدگیهای موقت جلوگیری شود.
راهکارهای پیشنهادی و الزاماتِ اصلاحی
در ادامهٔ صحبتها، صالحی به نکتهای کلیدی اشاره میکند: تنظیمگریِ فرهنگی، بهویژه در حوزههایی که با تحولات سریع فناوری گره خوردهاند، امری اجتنابناپذیر است. وی تأکید میکند که ابتدا باید چارچوبهای قانونیِ تعریفکنندهٔ نقش دولت و نهادهای قانونگذار مشخص باشد تا در مواجهه با پدیدههای آینده، از ابزارهای قانونیِ کارآمد و هماهنگ استفاده شود. در این راستا، توسعهٔ رویکردِ تنظیمگری پیشدستانه میتواند از رشد پدیدههایی مانند شبکهٔ نمایش خانگی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی جلوگیری کند و از تبدیلِ فرصتهای نو به چالشهای بزرگ جلوگیری نماید. همچنین، صالحی به اهمیت همسوییِ بین مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای اجرایی اشاره میکند تا بتوان با هماندیشیِ جامع، راهبردی روشن و قابلِ اجرا برای آیندهٔ تنظیمگری فرهنگی تدوین کرد. از منظر اجرایی، این رویکرد میتواند به ایجاد چارچوبهای قانونیِ پایدار، شفاف و قابلِ پایش منجر شود که بهطور همزمان از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز حفاظت میکند.
چارچوبهای نظری و عملیِ پیشنهادی برای آینده
با توجه به مناقشاتِ جاری در حوزهٔ تنظیمگریِ فرهنگی، پژوهشگران و کارشناسان عرصهٔ سیاست فرهنگی پیشنهاد میکنند که رویکردِ ترکیبیِ قانونگذاریِ پیشگیرانه همراه با نظارتِ اجرا، بهعنوان مدلِ مطلوب در این حوزه پذیرفته شود. این رویکرد میتواند شامل تدوینِ مقرراتِ بنیادیِ فرهنگِ دیجیتال، ایجادِ نهادهای مستقلِ ارزیابیِ اثرگذارِ فرهنگی و تعریفِ چارچوبی روشن برای نقشِ دولت در مدیریتِ پلتفرمهای آنلاین باشد. در کنار این چارچوب، ایجادِ هماهنگیِ مؤثر بین سازمانهای مرتبط و ایجادِ شناسنامهٔ قانونی برای محصولات و خدماتِ فرهنگیِ داخلی نیز میتواند تضمینکنندهٔ ثباتِ قانونی و کاهشِ بیثباتیِ اجرایی باشد. در نهایت، هرگونه طرحِ قانونی باید با هدفِ تقویتِ فرهنگِ ملی، حفظِ امنیتِ اجتماعی و حفظِ حقوقِ کاربران و تولیدکنندگان به وجود آید و از ورودِ مسائلِ سیاسیِ ناخواسته با پرهیز از چالشهای اجراییِ غیرضروری پرهیز کند.
نتیجهگیری و چشمانداز
در پایان، آنچه از دیدگاهِ صالحی قابل استنتاج است، این است که ضرورتِ تنظیمگریِ فرهنگیِ پیشدستانه امری اجتنابناپذیر است و بیقاعدگیِ درونیِ حوزههایی مانند شبکه نمایش خانگی، تبعات فرهنگی و اجتماعیِ گستردهای به همراه خواهد داشت. این فرآیند اگر با برنامهریزیِ دقیق، با شفافیت و با مشارکتِ همهٔ نهادهای ذیربط پیش برود، میتواند به شکلگیریِ ساختاریِ پایدار برای حوزهٔ فرهنگ و رسانه در کشور منجر شود. در عین حال، اجرایِ این طرح باید همواره با رعایتِ اصولِ قانونیِ جمهوری اسلامی ایران و با پرهیز از هرگونه رخدادِ اجراییِ ناقص یا نامطلوب همراه باشد تا از فرصتهای فرهنگی و اجتماعیِ کشور به بهترین نحو حفاظت شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل بر پایهٔ اظهارات و چارچوبهای مطرحشده در گفتوگو استوار است و هدف آن ترسیم مسیرِ قانونیِ کارآمد است. با وجودِ اختلافاتِ نظریِ موجود بین نهادهای تصمیمگیر و گفتمانِ فرهنگیِ جاری، تأکیدِ اصلی بر انجامِ فرایندِ قانونگذاریِ پیشگیرانه و هماهنگیِ بین نهادهای قانونگذار است تا از فرصتهای فناوری در خدمتِ توسعهٔ فرهنگی استفاده شود و بهویژه از بروزِ بیثباتیِ اجرایی و سوءتفاهمهای فرهنگی جلوگیری گردد. این رویکرد نباید با جهتگیریهای سیاسی یا امنیتیِ غیرضروری آمیخته شود و باید با رعایتِ الزاماتِ قانونیِ جمهوری اسلامی ایران و حفظِ امنیتِ فرهنگیِ جامعه اجرا گردد.