دریاچه ارومیه و ارادهای برای بهبود یا خاموشی تدریجی چرخههای زیستی ایران
ایران هماکنون در یکی از پیچیدهترین دورههای تاریخی خود در حوزه آب قرار دارد؛ دورهای که خشکشدن تالابها، افت بیسابقه رطوبت هوا، کاهش پوشش ابر و تشدید فرونشست زمین، تصویری نگرانکننده از آینده اقلیم کشور ترسیم میکند. تالابها که روزگاری به عنوان رگهای حیاتی فلات ایران شناخته میشدند، امروز در بسیاری از مناطق به پهنههای نمکی و گودالهای ترکخورده تبدیل شدهاند؛ پهنههایی که نه رطوبت تولید میکنند و نه ابرسازی را تقویت میکنند و نه تعادل دمایی و زیستی منطقه را حفظ میکنند. این نابودی زیستبومها تنها یک پدیده زیستمحیطی نیست و به زنجیرهای از پیامدهای اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، پژوهشها نشان میدهند این بحران بخشی از «ریسکهای جدید» محسوب میشود که کشور بهجای مهار آن، ناخواسته در حال ایجاد آنهاست؛ ریسکهایی که میتواند چرخههای رطوبتی ایران را بهسوی بیآبی پایدار یا بحرانهای فراتر هدایت کند.
در این میان دریاچه ارومیه به عنوان نمادی روشن از پیامدهای بلندمدت بیتوجهی به منابع آب و تغییرات اقلیمی بدل شده است. فرسایش منابع آبی، افزایش تبخیر و کاهش ورودیهای آب به این دریاچه، به همراه برداشتهای گسترده از منابع زیرزمینی، زخم عمیقی را در پیکره اکوسیستمهای منطقه به جای گذاشته است. این موضوع نه تنها بر چرخه رطوبت و تولید ابرهای محلی اثر میگذارد، بلکه با تشدید فرونشست زمین در برخی کلانشهرها، از جمله تهران، خطرهای فرایابری را نیز تقویت میکند. تحلیلهای علمی نشان میدهند که فرود آمدن بارانهای نامنظم و کاهش ذخایر آبی زیرزمینی، بهخصوص در دهههای اخیر، مقاومت لازم را برای برخورداری از سطحی زندگی پایدار در منطقه کاهش داده است. در کنار این فرایندها، بحرانی که به شکل «زخمی بر تن ایران» درآمده است، نیازمند بازنگری عمیق در ساختار حکمرانی منابع آب و اجرای دقیق قوانین مربوطه است. به گزارش ایسنا، دریاچههای خشکشده یا در آستانه خشکشدگی به دلیل کاهش ورودیهای آبی، تغییرات اقلیمی و مدیریت نامناسب منابع آب، میتوانند زمینهساز تنشهای همزیستی میان مناطق مختلف و صنایع حساس مانند کشاورزی شوند.
در گفتوگو با پژوهشگران و مسوولان، دو دیدگاه اصلی درباره چرایی این بحران مطرح است: پذیرش واقعیتهای فنی با وجود طرحهای بودجهای و اجرایی مختلف، و نقد نسبت به اجرا و پیگیری طرحهای توسعهای که هنوز به نتایج ملموس نرسیدهاند. بهعنوان نمونه، از نظر دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی، خشکشدن تالابها و کاهش رطوبت بخشهای عمدهای از کشور همواره یکی از «ریسکهای جدید» است که بهدلیل برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی و بیتوجهی به قوانین، به شکل بحرانی درآمده است. او تأکید میکند بحران آب یک مسئله تاریخی است و راهحلهای معجزهآسا و یکجانبه نمیتواند پاسخگوی آن باشد؛ به باور او، پیوستگی و هماهنگی سه قوه و مشارکت فعال مردم، کلید مدیریت پایدار منابع آب است. این تحلیل بهویژه با توجه به شرایط کشور که سابقه فرونشستهای شهری را در تهران نشان میدهد، اهمیت مییابد که بهجای وعدههای غیرواقعی، اجرای دقیق طرحهای جامع و پایش مستمر منابع آب، در اولویت باشد.
یکی از مهمترین محورهای گفتوگوها، سند جامع آب است که به گفته کارشناسان، وجود دارد و موارد مهمی از جمله توقف صدور مجوزهای جدید و بازنگری در الگوی مصرف را دربرمیگیرد. هرچند این سند در دوران گذشته تدوین و تصویب شده، اجرای آن نیازمند اراده حاکمیتی قوی و همکاری میان دولت، مجلس و قوه قضاییه است. دکتر رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، به ضرورت بهرهگیری از تجربههای جهانی در توسعه اشاره میکند و میگوید در مدیریت منابع، باید به تجربههای بشری در نقاط مختلف توجه شود تا درآمدها و سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده حفظ شود. او تأکید میکند که بهکارگیری یک طرح جامع کافی نیست؛ بلکه باید یک حاکمیت منسجم و صبور وجود داشته باشد تا اصلاحات به شکل پایدار پیاده شود و به جای سیاستهای کوتاهمدت، راهبردهایی طراحی و اجرایی شوند که اقتصاد آبی کشور را به سمت تعادل سوق دهند.
در این میان، پدیده فرونشست زمین در تهران به ویژه در منطقه 18 که سرعت آن به بیش از 30 سانتیمتر در سال رسیده است، نشانهای روشن از پیامدهای طولانیمدت برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی است. پژوهشها نشان میدهد که این روند، اگر چه در آغاز در برخی نقاط دیگر مثل شهرهای حاشیهای مانند شهریار و ورامین آغاز شده بود، اما اکنون به شکل جدیتری وارد پیکره شهری تهران شده است. این شواهد، گویای این واقعیت است که بحران آب تنها یک مسئله محیطزیستی نیست، بلکه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی نیز گره خورده و نیازمند بازتعریفی اساسی است. در این چارچوب، دریاچه ارومیه بهعنوان نمادی زنده از همپیچگی بین زیستبومها و اقتصاد ملی، به زخمی بدل شده است که اگر درمان نشود، میتواند کل فلات ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، برای بازگشت به تعادلهای زیستی و آبی کشور، سه ستون کلیدی وجود دارد: حاکمیت منسجم و پیگیر، تنظیم دقیق و همسو با اصول علمی قوانین و سیاستگذاریهای آبی، و سرمایه اجتماعی بالا که مردم را به مشارکت در طرحهای کلان تشویق کند. در این راستا، مطالعات نشان میدهند که اگر سرمایه اجتماعی بالا باشد، حتی وجود یک چارچوب قانونی مناسب نیز به نتیجه میرسد. در غیر این صورت، هر چه طرحهای زیرساختی و بودجههای عظیم صرف شود، کارکرد عملی اندکی خواهد داشت. در مسیر ترمیم این زخم و بازگرداندن چرخه رطوبت، باید به تجربههای جهانی و درسهای تاریخی ایران توجه کرد و با گشودگی به آموزش عمومی، فرهنگ مصرف درست و آموزش تخصصی، الگویی برای استفاده پایدار از منابع آب ارائه داد.
در نهایت، آنچه امروز به چشم میآید این است که بحران آب تنها با تأمین بودجه یا اجرای پروژههای فنی قابل حل نیست؛ بلکه به یک همگرایی فراگیر میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و مردم نیاز دارد تا از طریق سیاستگذاری علمی، پایدار و الزامآور، زخم دریاچه ارومیه و سایر تالابهای خشکشده را التیام بخشید و از تکرار چنین بحرانهایی در آینده جلوگیری کرد. این نکتهای است که پژوهشگران و مسوولان در میزگردها بر آن تأکید میکنند: تصمیمهای گذشته باید با ارادهای حاکمیتی قوی و همراهی عمومی جایگزین شود تا ایران بتواند به سمت مدیریت بهینه و عادیسازی شرایط آبی خود بازگردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از پیامدهای بحران آب در ایران
در پایان، مهمترین نکته این است که اگر سه قوه و مردم با هم عمل کنند، میتوان از فرصتها استفاده کرد و ریسکهای جدید را کاهش داد. اجرای صحیح سندهای بالادستی، بررسی دقیق منابع و تعیین تکلیف حقوقی منابع آب و اموال عمومی میتواند از سوءاستفادههای محلی جلوگیری و اطمینانبخش باشد. همچنین قوه قضاییه نقش مهمی در اعمال قانون، جلوگیری از تخلفات و رسیدگی به برداشتهای غیرمسئولانه دارد؛ اما هیچیک از این تلاشها بدون اعتماد عمومی و همکاری جامعه اثرگذار نخواهد بود. توسعه فرهنگی مصرف آب، شفافسازی در هزینههای آب و نظارت مستمر میتواند به بازسازی سرمایه اجتماعی منجر شود و پروژههای کلان را با موفقیت به نتیجه برساند. اگر چنین همگراییای حاصل شود، آیندهای قابل پیشبینیتر برای منابع آبی کشور متصور است و دریاچه ارومیه میتواند به عنوان نمونهای از بازگشت تعادل اکوسیستمی و اقتصادی در ایران باقی بماند، نه زخمی که راوی بحران است.