مرور خبری درباره اظهارات داوود منظور در نشست برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵
در نشست بررسی برنامه هفتم پیشرفت و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، داوود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، به تشریح چالشها و فرصتهای طراحی و اجرای برنامههای کلان اقتصادی کشور پرداخت. این نشست با هدف بازنگری و همسوسازی اهداف کمی با وضعیت اجرایی کشور برگزار شد و در آن علاوه بر بازبینی سیاستهای بودجهای، به مسئله قیمتگذاری بنزین و اصلاح ارز ترجیحی نیز پرداخت شد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
ایجاد توازن در نظام برنامهریزی و سنجههای کمی
منظور تأکید کرد که حفظ و اجرای دقیق سنجههای کمی، نخستین شرط بقای یک برنامه هفتم واحد و کارآمد است. وی با اشاره به اینکه اگر سنجههای کمی از برنامه حذف شوند، عملاً برنامه نمیتواند مفهوم پیدا کند، گفت: «اگر فرض کنیم ۷۰ تا ۸۰ درصد از سنجههای قابل تحقق باشد، باز هم زیر سوال بردن کل چارچوب میتواند به همریختگی نظام برنامهریزی منجر شود.» تجربههای گذشته نشان میدهد که اکثر برنامههای پنجساله کشور تا مدتها تمدید میشوند و این تمدیدها گاه تا سالهای اضافی نیز ادامه پیدا میکند. او پیشنهاد میکند که مدت برنامه را به هفت سال افزایش دهند تا هماهنگی میان دولتها و برنامههای اجرایی بهتر شود. همچنین بر این نکته تأکید کرد که به رغم وجود کاستیها، کلیدواژههای ناترازی نباید ادبیاتی مرموز برای پنهان کاری باشند؛ دولت باید با شفافیت به حل این چالشها بپردازد.
پیشنهادهای عملی درباره پله سوم بنزین و ارزیابی اثرات تورمی
یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست، قیمتگذاری بنزین بود. منظور توضیح داد که همانند برخی کشورها، هدف از اصلاح قیمت بنزین، حفظ پایداری اقتصادی و جلوگیری از فشار به سفرههای مردم است. وی تأکید کرد که اگر دولت بخواهد پله سوم بنزین را از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان تغییر دهد، اثر اقتصادی و اجتماعی ضروری را به همراه ندارد و ممکن است منافع اجرای چنین تغییراتی به سرعت از بین برود. به عقیده او، در چنین شرایطی لازم است راهبردی تراز داشته باشیم تا ضربههای تورمی به مرور و با تدریجی بودن تغییرات کاهش یابد. در همین راستا، proponed میگوید که بهتر است پله سوم بنزین با سطحی به مراتب بالاتر، مثلاً ۱۵ هزار تومان، برای تثبیت بازدارندگی اقتصادی تعیین شود تا از جهش تورمی ناخواسته جلوگیری شود. منظور همچنین اشاره کرد که تجربه دولت شهید سلیمانی-رئیسی نشان میدهد که ارز ترجیحی باید به صورت مرحلهای اصلاح شود تا معیشت مردم به طور ناگهانی تحت فشار قرار نگیرد. این رویکرد به معنای آگاهی از آثار اجتماعی و اقتصادی هر تصمیم است و بر لزوم تدریج در اجرای اصلاحات تأکید دارد. در این راستا، وی افزود که هر تصمیمی در حوزه ارز ترجیحی باید با دقت بررسی شود تا به هدف اصلی یعنی حفظ توان خرید و کنترل قاچاق و توزیع عادلانه دست یابد. منظور خاطرنشان کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند تورم را شدت بخشد و با کاهش موقتی قیمت کالاهای اساسی، اثرات منفی را به همراه آورد. همچنین با اشاره به این که سیستم یارانهای فعلی نشان میدهد که تشخیص مستحقین یارانه به آسانی امکانپذیر نیست، او از نیاز به بازنگری ساختاری سخن گفت تا بتوان با شفافیت بیشتری به هدفهای حمایتی دست یافت.
ارز ترجیحی، عدالت مالیاتی و سازوکار بودجه
منظور به مقوله ارز ترجیحی پرداخت و گفت که این سازوکار در کنار هدف اصلی یعنی حفظ قدرت خرید مردم است و اصلاح آن باید به تدریج و با در نظر داشتن آثار اجتماعی صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ارز ترجیحی به سمت حذف تدریجی میرود، اما این پروسه باید با درک دقیق از اثرات بر معیشت مردم و رونق اقتصادی انجام شود، توضیح داد که یک تغییر ناگهانی میتواند شوک تورمی ایجاد کند و به سطح قابل توجهی از تورم نقطهای دامن بزند. از منظر سیاستهای مالیاتی، منظور توضیح داد که در سالهای اخیر اقداماتی در جهت افزایش پایههای مالیاتی و ارتقای کارایی نظام مالیاتی انجام شده است تا فرار مالیاتی کاهش یابد و این اقدامات باعث شده است تا معافیتهای مالیاتی برخی از اقشار بهبود یابد. بهطور خاص، وی گفت که هر نفر شاغل در سال جاری با معافیت مالیاتی حدود ۲۴ میلیون تومان روبهرو است و افزایش جمعیت مشمولان معافیت به مرور به ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ همت نیز میرسد. همچنین بیان شد که مالیات از ۱۹۳ همت در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۸۰۰ همت در سال جاری افزایش یافته و این افزایش به دلیل توسعه سامانههای مالیاتی، اتصال به نظام بانکی و کنترل گردش پولی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده است. منظور افزود که عدالت مالیاتی رعایت میشود و معافیتها به حقوقبگیران و اقشار ضعیف تعلق میگیرد و برای تأمین مالی بودجه باید از منابع دیگر استفاده کرد، همانطور که در کشورهای دیگر معمول است. او این نکته را تأکید کرد که نظام مالیاتی باید با فرارهای مالیاتی مقابله کند و احتمالاً در سال آینده ۱۸۰۰ همت به حدود ۲۴۰۰ یا ۲۵۰۰ همت میرسد. همچنین خاطرنشان شد که اگر تصمیمی برای اصلاح قیمت بنزین مشخصاً گرفته شود، باید این کار به گونهای باشد که از ایجاد فشار ناگهانی بر سفره مردم جلوگیری شود و در عین حال کارایی و بازدارندگی لازم را فراهم آورد.
جمعبندی و نتیجهگیری درباره آینده سیاستهای اقتصادی
با این وجود، منظور بر این باور است که تغییرات بنزینی و اصلاح ارز ترجیحی باید با رویکردی تدریجی و با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و اقتصادی انجام شود تا بتوان از تنشهای تورمی و ناپایداری اقتصادی جلوگیری کرد. او همچنین بر اهمیت بهبود بهرهوری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود تأکید کرد تا رشد اقتصادی بدون اتکا به منابع اضافی به دست آید. به باور وی، تجربههای پیشین نشان میدهد که ارتقاء بهرهوری و اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی و بودجهای میتواند منجر به رشد پایدار شود و از تضعیف معیشت مردم جلوگیری کند. در پایان، منظور به صراحت تأکید کرد که نباید با تصمیمات ناگهانی، امنیت اقتصادی خانوادههای ایرانی را به خطر انداخت؛ بلکه باید با برنامهریزی دقیق، شفافیت و تدریج به سمت اهداف برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵ حرکت کرد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
نتیجهگیری کلان
در مجموع، اظهارات داوود منظور در ارزیابی مجدد سیاستهای بنزین، ارز ترجیحی و اصلاحات مالیاتی نشان میدهد که اهتمام به چارچوبهای اجرایی برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵ با هدف جلوگیری از شوکهای تورمی و حفظ قدرت خرید مردم است. به رغم وجود تفاوتهای دیدگاه، اشتراک نظر بر این است که منابع مالی کشور باید با شفافیت و عدالت بیشتری توزیع شود و سیاستهای اصلاحی به گونهای تنظیم گردد که اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی به حداقل برسد. در همین راستا، لزوم ارتقاء بهرهوری، بهبود کارایی نظام مالیاتی و بازنگری دقیق در مسیرهای پرداخت یارانه و قیمتگذاری کالاهای اساسی به عنوان محورهای اصلی برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه متوازن مطرح است.