مقدمه: داووس، تاریخچه و جایگاه امروز
مجمع جهانی اقتصاد کهنترین و معتبرترین صحنه جهانی برای گفتوگوهای اقتصادی-سیاسی است که هر ساله نام داووس را به عنوان نماد نشستهای بینالمللی بر زبان میآورد. بنیانگذاری این نشست از سال ۱۹۷۱ آغاز شد تا مدیران ارشد شرکتهای اروپایی و رهبران سیاسی بتوانند درباره شیوههای مدیریتی و هماهنگی با مدل سرمایهداری آمریکایی گفتوگو کنند. اما با گذر زمان و تغییرات عمیق در نظم بینالمللی، داووس به محفل گستردهتری برای بحث درباره اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ تبدیل شد. در دهههای نخست، این نشست به صورت نسبتاً فربهای بر محور اقتصاد و تجارت میچرخید، اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر ساختار جهان، داووس به سکویی برای اظهارنظرهای ژئوپلیتیک و رسالتهای جهانی تبدیل شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحول تدریجی با گسترش دامنه موضوعات از مفهوم «جهانیسازی لیبرال» تا طراحی مدلهای جدید مشارکتی در اقتصاد جهانی همراه بود. با ورود موضوعاتی مانند فناوریهای نوین، بحرانهای ژئوپلیتیک و تغییرات اقلیمی، داووس به مکانی تبدیل شد که در آن دولتها، شرکتهای بزرگ و نهادهای بینالمللی به صورت غیررسمی پیامها و جهتگیریهای آینده را مطرح میکردند.
ترامپ و بازتعریف روایت داووس در قرن بیستویکم
یکی از نقاط عطف تاریخ داووس، حضور پیوسته و گاهی تنشآلود دونالد ترـامپ در این نشست بود. او با اتخاذ رویکرد «اول آمریکا»، مفروضات بنیادی داووس درباره جهانیسازی، تجارت آزاد و چندجانبهگرایی را به چالش کشید و با هر حضور، پیامهای متناقضی را در برابر ناظران داخلی و جهانی منتشر کرد. در این فضا، داووس نه تنها به عنوان جایی برای تبادل تجربههای مدیریتی، بلکه به عنوان میدانی برای آزمودن خطوط سیاستی بود که گاه با منافع ملی و گاه با مصالح اقتصادی جهان همسو نبود. این تحول به شکلهای مختلف در سطح کشورها و شرکتها بازتاب یافت و از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نشانهای از تضعیف یا بازتعریف جایگاه اقتصادِ لیبرال-جهانی در برابر رویکردهای ملیگرایانه تعبیر شد. این دوره از تاریخ داووس، با جنگهای تجاری، تعرفههای جدید، و فشارهای اقتصادی از جانب آمریکا و متحدانش، به تدریج به صحنهای برای نمایش جدیتر اختلافات بین غرب و نیروهای نوظهور ژئوپلیتیک تبدیل شد.
شکاف آمریکا-اروپا در پسزمزه سیاستهای ملی
در سالهای اخیر، شکاف بین واشنگتن و بروکسل در برابر چالشهای جهانی عمیقتر شده است. تحولات داخلی آمریکا، تغییرات رویکردی در اروپا و ظهور بازیگران ثانویه در زمینههای فناوری و اقتصاد، این شکاف را به صورت تشدیدشده در فضای داووس ظهور داده است. اختلافات درباره کارآیی نهادهای چندجانبه، نقش اقتصادهای در حال پیوستن و نهادهای چندجانبه در مدیریت بحرانها، و نحوه برخورد با بحرانهای ژئوپلیتیک به بحثهای جدی در داووس تبدیل شد. در این فضا، کشورهای اروپایی با فشارهای متقابل برای حفظ جایگاه خود در چارچوب جهانیسازی، در عین حال به دنبال راهکارهایی برای حفظ استقلال راهبردی خود هستند. این دیدگاهها در کنار نقش فزاینده شرکتهای فناورانه و اقتصادهای نوظهور مانند چین، باعث شکلگیری پویایی تازهای در داووس شده است که به عنوان نشانی از تغییر واکنشهای قدرتهای بزرگ تعبیر میشود. با توجه به مرور تاریخچه داووس، میتوان نتیجه گرفت که این نشست همچنان به عنوان محل گفتوگو بین سیاست و اقتصاد باقی مانده است، اما با رنگ و بوی جدیدی که از تقابل روایتهای مختلف ساخته میشود.
ایران و داووس: از حضور محتاطانه تا محدودیتهای اجرایی در اجلاس ۲۰۲۶
در دهههای پس از انقلاب اسلامی، ایران با وجود محدودیتها و فشارهای بینالمللی گاه به صورت محدود در داووس حضور یافت؛ حضور مقامات اقتصادی و دیپلماتهای ایرانی نشان از تمایل تهران برای دیدهشدن در فضای دیپلماسی جهانی بود، هرچند همواره با حاشیهها و محدودیتهایی همراه میشد. پس از برجام و کاهش فشارهای تحریمی، ایران تلاش کرد از داووس به عنوان سکویی برای بازگشت به اقتصاد جهانی استفاده کند و با نمایندگانی در سطح وزرا و مقامات اقتصادی در حاشیه نشستها، پیامهایی درباره پایداری رویکرد اقتصادی کشور ارائه دهد. با ورود ایالات متحده به دورههای جدید و بازگشت به پیمانها، فضا برای شرکتهای بزرگ غیرایرانی و برخی بازرگانان ایرانی سختتر شد و شرکتها به دلیل تحریمها یا خطرهای سرمایهگذاری، از تعاملات گسترده با ایران پرهیز کردند. در سالهای اخیر، ایران همواره سعی کرده است با حفظ تعادل دیپلماسی غیررسمی، کانالهای گفتوگوی غیرعلنی با غرب را باز نگه دارد و از طریق دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات غیررسمی به بیان دیدگاههای خود بپردازد. در ابتدای اجلاس ۲۰۲۶، دعوت عباس عراقچی به داووس به عنوان چهرهای شناختهشده در حوزه دیپلماسی ایران، واکنشهای بسیاری را برانگیخت. حضور او به عنوان نمایندهای که میتواند کانالهای گفتوگو با غرب را حفظ کند دیده شد؛ اما پس از تصمیمگیریهای سیاسی و فشارهای ناشی از فضای ژئوپلیتیک، این دعوت با لغو مواجه شد و این اتفاق به سرعت به یکی از مهمترین رویدادهای حاشیهای اجلاس تبدیل شد. معاملهای که در نگاه برخی به معنای محدودتر شدن فضای دیپلماسی غیررسمی ایران در غرب تعبیر شد و در عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا داووس همچنان میتواند محلی برای شنیدهشدن روایت ایران باشد یا اینکه این فضای بینالمللی بیش از پیش به میدان رقابت روایتهای غربی و متحدانش تبدیل شده است. در این زمینه، تحلیلگران معتقدند که لغو دعوت عراقچی نشان میدهد که حتی در مجمعی که با ادعای بیطرفی میکوشد به عنوان پل ارتباطی عمل کند، خطوط قرمز ناگفتهای وجود دارد که ایران همچنان باید با آنها کنار بیاید. این رخداد در عین حال به مشکلات و محدودیتهای فنی و اجرایی دیپلماسی غیررسمی ایران در دیپلماسی بینالملل اشاره میکند و اهمیت تقویت سازوکارهای دیپلماسی رسمی و سازوکارهای میانمدت با غرب را در قالب یک استراتژی ملی روشنتر میکند. اتحادی از واقعیتهای اقتصادی، امنیتی، و سیاسی در داووس ۲۰۲۶ نشان میدهد که هدایت گفتوگوها از طریق سازوکارهای رسمی و غیررسمی همچنان یک کار دشوار است؛ اما به رغم این دشواریها، ایران باید با حفظ خطوط قرمز و منافع ملی، به دنبال راهکارهایی باشد که امکان بازگشت به گفتوگوهای موثر با غرب را فراهم آورد. این روند، علاوه بر جنبههای اقتصادی، دارای اهمیت سیاسی و امنیتی است و به تصمیمگیریهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده مربوط میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، داووس همچنان با تکنگاریهای پیچیدهای در تعامل با کشورها و بازیگران بزرگ مواجه است و نتیجه این تعاملها میتواند بازتابهای گستردهای در سیاست خارجی ایران و همچنین در بازارهای بینالمللی داشته باشد.
تحلیل از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
برای ایران، حضور در مجامعی بینالمللی مانند داووس، از منظر قانونی داخلی به دو حوزه همزمان مربوط میشود: نخست، حفظ منافع ملی و امنیتی کشور و دوم، رعایت چارچوبهای قانونی داخلی در زمینه دیپلماسی و تعامل با کشورهای دیگر. بر اساس قانون اساسی و مقررات مربوط به دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران همواره باید با حفظ عزت و منافع ملی، از کانالهای رسمی و غیررسمی برای گفتوگوهای بازیگران جهانی استفاده کند و خطوط قرمز امنیتی و اقتصادی را رعایت کند. در زمینه اجرایی، بهرهبرداری از فرصتهای بینالمللی برای جذب سرمایه و نقل و انتقال فناوری مستلزم رعایت الزامات داخلی در حوزه بازرگانی، سرمایهگذاری، و بانکداری است تا از مخاطراتی مانند عدم قطعیتهای حقوقی و تحریمهای ثانویه جلوگیری شود. لغو دعوت عراقچی، اگرچه تصمیمی از منظر سیاسی و دیپلماسی است، اما باید به عنوان یک رویداد با ابعاد اجرایی-قانونی نیز ارزیابی شود: آیا ظرفیت اجرایی ایران برای حفظ کانالهای گفتگو و چگونه میتواند تقویت شود تا در آینده نیز امکان حضور دیپلماتیک فراهم آید؟ همچنین لازم است این موضوع در چارچوب روابط بینالمللی و قوانین مربوط به تعامل با سازمانهای بینالمللی بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی ایران بدون نقض تعهدات قانونی داخلی و بینالمللی حفظ میشود. بهطور کل، این رویداد میتواند به عنوان یک فراخوان برای بازنگری و تقویت استراتژی دیپلماسی غیررسمی جمهوری اسلامی ایران در برابر فضای ژئوپلیتیک پیچیده ای که داووس به آن دامن میزند، تلقی شود.