نگاهی تازه به اظهارات پیرامون دو کنکور در سال
در روزهایی که فضای آموزشی کشور با بحث سنجش و آزمونهای ورودی دانشگاهی حساس شده است، یکی از اعضای ارشد شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرحی تازه به موضوع دو کنکور در سال پرداخت و تصریح کرد که این شیوه اجرایی، به رغم تصور برخی از مدیران، تا کنون نتوانسته استرس مرتبط با فرایند ثبت نام و شرکت در آزمونها را کاهش دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهارات در قالب یک گفتوگوی تخصصی با رسانههای عمومی مطرح شد و نکات کلیدی در آن با دقت بیشتری بررسی شد. او تأکید کرد که دو کنکور در سال، به جای کاستن از فشار روانی، به دغدغههای متعددی برای داوطلبان و خانوادههای آنها دامن میزند و نیازمند بازنگری جدی در ساختار سنجش است. همچنین بیان شد که رئیسجمهور با حضور سازمان ملی سنجش در فرایند تصمیمگیری موافق نبوده است، هرچند در نهایت برخی از روالهای اجرایی پذیرفته شد تا این فرایند در مسیر اجرایی قرار بگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این توضیحات میتواند در کنار مرور سیاستهای آموزشی، نقشه راه بهبود فضای داوطلبی و کاهش فشارهای روانی را روشنتر کند.
در این راستا، برخی از تحلیلگران آموزشی تأکید کردند که وجود دو کنکور در سال، با وجود نیتهای اجرایی مقطعی، به دلیل تداوم فشارهای زمانی برای داوطلبان ایجاد میشود و لازم است تا راهکارهای غیر آزمونی مانند کارآییبخشیدن به دورههای پشتیبانی آموزشی، مشاوره تحصیلی گسترده و سیستمهای حمایتی خانوادهها در کنار بازنگری در اصول طراحی سطحبندی سنی و رشتهای آزمونها مورد توجه قرار بگیرد. این نکتهای است که پژوهشهای میدانی نیز بر آن تأکید دارند و میتواند به عنوان بخشی از مسیر اصلاحی یا بهبود زیرساختهای سنجش مطرح شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی دقیق این مولفهها میتواند به تصمیمگیریهای بهتری در سطح ملی منجر شود و از تبعات منفی فشارهای آزمونی برای دانشآموزان کاسته شود.
از جبهه اجرایی، مسئله پذیرفتن یا مقاومت در برابر نقشههای سازمان سنجش نیز یکی از محورهای اصلی بحث بود. در بیانات رسمی آمده است که رئیسجمهور به سمت پذیرش سازوکارهای موجود در این حوزه نرفته است؛ با این وجود، تیمهای اجرایی مربوطه تصمیم به ادامه کار و پذیرش برخی از تغییرات را گرفتند تا به نوعی تداوم فرایند ارزیابی و پذیرش داوطلبان ممکن باشد. این رخدادها در کنار هم، نشان میدهد که حوزه سنجش و آموزش کشور نیازمند بازنگریهای ساختاری با حضور نهادهای مختلف است تا از طریق بهینهسازی تستها، زمانبندیها و پشتیبانیهای آموزشی، فشار برای داوطلبان را کاهش دهد. بار دیگر تأکید میشود که این بازنگریها باید با رعایت موازین قانونی و چارچوبهای اجرایی کشور انجام شوند و از هر گونه اقدامی که با قوانین جمهوری اسلامی ایران ناسازگار باشد پرهیز گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مجموعه از اظهارات میتواند به عنوان مقدمهای برای گفتوگوی سازنده میان بخشهای اجرایی، آموزشی و قانونی کشور عمل کند تا بهبود مستمر در فضای سنجش و آموزش رقم بخورد.
موارد کلیدی در زمینه سیاستهای سنجش و آموزش
در پی انتشار این اظهارات، برخی نکات کلیدی به صورت زیر مطرح شد: اولاً اینکه کارکرد دو آزمون در سال، از منظر بسیاری از داوطلبان، فشارهای زمانی، اضطراب نتیجه و پیچیدگی روند ثبتنام را افزایش میدهد و صرفاً با تغییر در زمانبندی یا ترکیب سامانههای برگزاری نمیتوان از زیر این بار خارج شد. ثانیاً، ضرورت وجود یک راهبرد جامع در راستای ارتقای سطح آمادگی داوطلبان و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی، مشاوره تحصیلی و منابع آموزشی آنلاین با کیفیت را بیش از پیش ضروری میسازد تا داوطلبان بتوانند با اطمینان بیشتری به مسیر ورود به دانشگاه گام برندارند. ثالثاً، مرور و بازنگری در نقش سازمان سنجش و جایگاه آن در فرایند تصمیمگیریهای کلان آموزشی کشور باید با رویکردی شفاف و مبتنی بر شواهد علمی انجام شود تا از تکرار مداخلات منجر به ناآرامیهای پنهان در فضای داوطلبی پرهیز گردد. در این چارچوب، اصلاحات اجرایی باید با احترام به موازین قانونی، بهویژه ضوابط و بندهای مربوط به آموزش عالی و سنجش ملی، انجام شود تا اعتماد عمومی به فرایند آزمونها حفظ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارائه گزارشهای دقیق و شفاف از دستاوردها، چالشها و مسیرهای پیش رو میتواند به ایجاد فضایی امن و پایدار برای داوطلبان کمک کند.
تحلیل اجرایی از تصمیمات سنجش و آموزش
در نهایت، مرور این اظهارات نشان میدهد که تصمیمهای اجرایی در حوزه سنجش باید با درنظر داشتن تعادل میان کارآیی بالای نظام آزمونها و حمایتهای آموزشی معنادار برای داوطلبان انجام پذیرد؛ به گونهای که فشار و استرس به حداقل برسد و فرصتهایی برای بهبود مهارتهای یادگیری و آمادگی داوطلبان در مسیر ورود به دانشگاه فراهم آید. همچنین، تقویت شفافیت در تصمیمگیریهای کلان، بازنگری منظم در کارکردهای سازمانهای مرتبط و تضمین حقوق داوطلبان، از طریق مستندسازی دقیق و گزارشدهی منظم، میتواند به اعتماد عمومی و مشروعیت فرایند سنجش کمک کند. لازم است که در ادامه، با رصد مستمر اثرات اجرایی این تصمیمات و ادغام نظرات ذینفعان مختلف از جمله معلمان، والدین و داوطلبان، راهکارهای کارآمدتر و پایدارتری ارائه شود که به کاهش استرس و بهبود کیفیت آموزش منجر شود.