کلیات گزارش و زمینه اجتماعی-فرهنگی نارضایتی
در چهار دهه اخیر ایران با تغییرات عمیق در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه بوده است. تحلیلهای میدان داده و پیمایشهای ملی، بهخصوص موج چهارم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سال 1402 بهطور غیررسمی ارائه شد و نکات مهمی را درباره نحوه نگرش جوانان نسبت به آموزههای رسمی، سوق یافتن برخی از رویکردها به سمت شکاف بین رفتارهای اجتماعی و سیاستهای رسمی نشان میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارشها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نوجوانان و جوانان با آموزههای رسمی همراهی چندانی ندارند و این امر با ابعاد مختلفی از جمله دینداری، انتخابهای استخدامی و پیوند دین و سیاست مرتبط است. در چنین شرایطی تقویت گفتوگوی سازنده و فراگیر در میان اقشار مختلف جامعه به نظر میرسد که بتواند به عنوان عامل همبستگی ملی عمل کند. این تحلیل، با تکیه بر دادههای غیررسمی موج چهارم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، نکاتی را درباره علل نارضایتی اجتماعی و راههای مدیریت آن ارائه میدهد. همچنان که اقتصاد خانوارها تحت فشارهای تورمی قرار دارد و بودجههای نهادهای دولتی و شیوههای تخصیص آنها از دید مردم بهچشم میآید، میزان اعتماد به فرایندهای تصمیمگیری سیاسی و اجرایی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در این راستا، توجه به گفتوگوی فراگیر و پذیرش نقدهای منتقدانه میتواند به کاهش تنشها و تعمیق همبستگی ملی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیمایشها از تغییرات مهمی در نگرشها خبر میدهند که میتواند به عنوان شاخصی برای سیاستگذاریهای آینده و مدیریت بحرانهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
رویکردها و عوامل کلیدی نارضایتی اجتماعی
پرسشها و پاسخهای مربوط به باورهای دینی و معنوی یا تکالیف اخلاقی در میان ابزارهای سنجش جامعه، نشان میدهد که برخی از مشکلات به راهبردهای اجرایی و توزیع منابع برمیگردد تا به شکلِ مستقیم به مسائلی مانند نرخ بیکاری، تورم یا نااطمینانی اقتصادی. در پاسخ به پرسش درباره اینکه آیا دینداری به قلب پاک منجر میشود، 25 درصد به صورت کاملاً موافق، 36.8 درصد موافق، 6.8 درصد نه موافق و نه مخالف، 21.4 درصد مخالف و 9.9 درصد کاملاً مخالف پاسخ دادهاند. این آمار نشان میدهد که دیدگاههای مختلف با یکدیگر همسو نیستند و سطح اعتماد به توانمندیهای فرهنگی-اخلاقی گاه با واقعیتهای معیشتی همسو نمیشود. همچنین در گروه سنی 15 تا 29 سال، 29 درصد کاملاً موافق، 39.5 درصد موافق، 9.1 درصد نه موافق و نه مخالف، 16 درصد موافق و 6.4 درصد کاملاً موافق بودهاند که مجموعهای از نشانگرهای پیچیده از تمایلات فردی و گروهی را نشان میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دادهها به وضوح از گسست بین ارزشهای فردی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی حکایت دارد.
در بخش دیگری از پیمایش، درباره منوط کردن گزینشهای استخدامی به عقاید مذهبی، 16.8 درصد کاملاً موافق، 45.1 درصد موافق و 9.5 درصد نه موافق و نه مخالف هستند؛ که نشان میدهد تقریباً 70 درصد جامعه به نحوه گزینشها مطابق با عقاید فعلی فعالان مخالفاند و این میتواند نشانی از وجود تضادهای نهادی در فرآیندهای کار و استخدام باشد. همچنین درباره جدایی دین از سیاست 19.2 درصد کاملاً موافق و 53.7 درصد موافقاند که نشان از تغییر تدریجی در سطح نگرشهای عمومی دارد و تفاوت بین سیاستهای رسمی و واقعیتهای اجتماعی را برجسته میکند. این وضعیت با فشار اقتصادی و کاهش امید به تغییر از راه انتخابات تقویت میشود.
در بعد اقتصادی، تورم و فشارهای معیشتی به شکل آشکار بر زندگی مردم اثرگذار است. اتفاقاتی مانند قیمتگذاری بنزین و قاچاق بخشی از اقتصاد غیررسمی را تحتتأثیر قرار داده است؛ اما از منظر دیدگاه عمومی، چالشها در این حوزه بیشتر به سوءتخصیص منابع، یا نبود بودجهریزی کارآمد مربوط میشود تا صرفاً به قیمت انرژی محدود گردد. برخی خوانشها معتقدند که اگر دولت پیش از اعمال سیاستهای قیمتگذاری، با مجموعهای از تدابیر مدیریت بودجه و حذف بودجههای غیرلازم همراه شود، جامعه با همراهی بیشتری با این سیاستها روبهرو میشود. در حوزه سیاسی نیز اشاره شده است که مشارکت مردم در انتخابات اخیر کمتر از سطح انتظار بوده و این مسئله به احساس ناامیدی از فرایندهای انتخابی مرتبط است. توصیفهای فوق تنها یکی از ابعاد پیچیده نارضایتی اجتماعی است و برای فهم عمیقتر این پدیده، نیاز به نگاه چندبعدی و تداوم بحثهای رو به جلو داریم.
سؤالات اساسی برای تحلیل نارضایتی و راهکارهای گفتوگو
یکی از نکات کلیدی گزارش این است که با وجود فشارها، گفتوگو و همافزایی اجتماعی میتواند به عنوان سلاحی برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی عمل کند. گفتوگوی فراگیر به معنای پذیرش تفاوتهای دیدگاهها، شنیدن صدای اقشار کمتر شنیدهشده و فراهمسازی فضاهایی برای بیان دغدغههاست. از این منظر، رابطه بین سیاستگذاری عمومی و زندگی روزمره مردم باید به گونهای شکل بگیرد که مردم نه تنها از قوانین آگاه باشند بلکه احساس کنند که صدای آنان در تصمیمگیریها شنیده میشود. همچنین ضرورت دارد تا عواملی مانند شفافیت در بودجه، تخصیص عادلانه منابع و راستآزمایی سیاستهای اجرایی به صورت ملموس در زندگی مردم دیده و ارزیابی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل بر پایه دادههای غیررسمی موج چهارم و با هدف روشنسازی مسیرهای عملیاتی برای بهبود وضعیت اجتماعی ارائه میشود و انتظار میرود که این مسیرها به کمترین تلفات اجتماعی و بالاترین سطح رضایت عمومی منجر شود.
راهکارهای اجرایی برای تقویت همبستگی ملی و کاهش نارضایتی
روندهای گزارش نشان میدهد که تقویت گفتوگوی سازنده با مشارکت گروههای مختلف میتواند به ایجاد انسجام ملی کمک کند. این امر مستلزم وجود فضای امن برای بیان نقدها و پیشنهادهای سازنده است، بهویژه از سوی اقشار جوان و گروههای کمنفوذ. از منظر اجرایی، بهبود ارتباط بین دولت و مردم میتواند با چند گام عملی دنبال شود: اولاً ایجاد کانالهای معتبر و شفاف برای پرسش و پاسخ در حوزههای اقتصادی، معیشتی و فرهنگی؛ ثانیاً ارائه گزارشهای دورهای از نحوه تخصیص بودجه و اثرات سیاستها بر زندگی روزمره؛ ثالثاً تقویت آموزش منابع انسانی در راستای بهبود کارآیی بازار کار و فراهمسازی فرصتهای اشتغال برای جوانان؛ رابعاً تضمین بیطرفی و انصاف در فرایندهای گزینش و استخدام، بهویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی. این نکات با توجه به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران باید به صورت گامبهگام و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، اجرایی شود. گفتوگوی فراگیر نباید تنها به سطح کلمات محدود شود، بلکه در عمل به مفاهیم و سیاستها تبدیل گردد. بنابراین، راهبردهایی با رویکرد مردممحور میتواند به بازگردانی اعتماد عمومی و کاهش احساس نارضایتی در بلندمدت کمک کند.
تحلیل اجرایی-اجتماعی از فرصت گفتوگو و چالشهای اجرا
با وجود تأکید بر گفتوگو از سوی مقامات، واقعیتهای اقتصادی و ساختارهای اجرایی نیازمند هماهنگی دقیق هستند تا بتوان به گفتوگوی واقعی دست یافت. تجربهٔ سیاستگذاری در ایران نشان میدهد که اجرای سیاستها تنها با ایجاد گفتوگوی مبنا نیست، بلکه به وجود سازوکارهای شفاف، پاسخگو و قابل ارزیابی نیاز دارد. از منظر حقوقی و مدیریتی، شفافیت بودجه و کاهش بودجههای غیرضروری میتواند به بهبود اعتماد عمومی کمک کند و بهبود شرایط معیشتی مردم را تسهیل کند. تقویت نظم در فرایندهای اجرایی و شفافسازی منابع مالی، بهخصوص در بخشهای اقتصادی که با قیمت بنزین و دیگر اقلام اساسی در ارتباط است، میتواند به کاهش سردرگمی و بیاعتمادی دامن بزند. همچنین، با توجه به وجود تقابلهای ارزشگرا و فرهنگی در جامعه، ایجاد زمینههای گفتوگوی سازنده با محوریت پذیرش تنوع دیدگاهها و احترام به تفاوتها میتواند به تقویت انسجام ملی کمک کند. این امر باید در چارچوب قوانین کشور و با تاکید بر منافع عمومی و امنیت ملی انجام شود تا هیچ خلأ قانونی یا بحرانی ایجاد نگردد. در نهایت، گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که نارضایتی اجتماعی تنها به مسأله اقتصادی محدود نیست و ابعاد فرهنگی و ارزشی نیز نقش مهمی ایفا میکند. بنابراین، رویکردی جامع که هم به اقتصاد و هم به فرهنگ توجه کند، میتواند راهکار پایداری برای تقویت اعتماد اجتماعی و کاهش نارضایتی باشد.