دورنمای صلح در دونباس: راهکارهای اجرایی برای عبور از بن‌بست منازعه

مقدمه: بازنواختِ موضوعی کلیدی در هر مذاکره صلح

در پیش‌نویس طرح صلح آمریکا که با ۲۸ بند منتشر شد، بند ۲۱ به اوکراین مأمور می‌کرد برخی از مناطق دونباس را که هنوز تحت کنترل کامل دولت نبودند، به کنترل فعلی روسیه واگذار کند و آن محدوده به عنوان منطقه‌ خنثی غیرنظامی تبدیل شود. این بند با واکنش‌های شدید مواجه شد و موجی از پرسش‌های امنیتی، حقوقی و ملاحظات انسانی را به وجود آورد. در این فضا، اتحادیه اروپا تلاش کرد خطوط فعلی جبهه را تثبیت کند، اما به‌نظر می‌رسد که هدف چنین رویکردی فراتر از یک توافق ساده بود و اهدافی استراتژیک را مد نظر داشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی دقیق بندها و پیامدهای احتمالی این بند و سایر بخش‌های طرح صلح، نیازمند تحلیل عمیق از منظر اجرایی است تا از تبدیل منازعه به یک بازی برد-باخت جلوگیری شود.

زمینه و بازنمایی از بند ۲۱ در طرح صلح آمریکا

در فضای مذاکراتی، بند ۲۱ به تصورِ خروج منطقه‌ای از درگیری با تعریف «منطقه خروج منطقه حائل غیرنظامی و خنثی» منجر می‌شود. این تعبیر به‌عنوان یک چارچوب اجرایی مطرح شد تا خطوط فراروی نبرد و حضور نیروهای خارجی در میدان باعث تقلیل سطح درگیری شود. با وجود این، هرگونه تصمیمی که به کاهش حاکمیت محلی یا بازتعریف تابعیت و ساختار شهری مناطق دور از پایتخت‌ها ختم شود، می‌تواند با مخالفت‌هایی روبه‌رو شود. با این حال، در روند مذاکرات، برخی طرف‌ها تلاش کرده‌اند تا با ارائه چندراهی‌های مهندسی‌شده، به جای یک سازوکار صفر و صریح، از بن‌بست خارج شوند. این روند نشان می‌دهد که مفهوم «صلح اجرایی» می‌تواند با حفظ حاکمیت ملی و امنیتی دو کشور، به‌عنوان یک راهکار پایدار مطرح شود. در این بخش به‌طور مشخص، این بند و رویکردهای مرتبط با آن برای آینده صلح در دونباس را بررسی می‌کنیم و به‌جای تمرکز بر جنبه‌های سیاسی صرف، به جنبه‌های اجرایی—اعم از مدیریت منطقه، حقوق شهروندان و نقش صاحبان اصلی سرزمین—می‌پردازیم. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین رویکردی می‌تواند به‌ویژه در وضعیتی که خطوط مرزی و ادعای مالکیت با واقعیت‌های زمینی همسو نیستند، به کاهش تنش و ایجاد فرصت‌های سازنده برای بازسازی زیرساخت‌ها منجر شود.

دو طرف در میان خطوطِ قرمز و ضرورتِ یافتن رویکردِ عملی

برای اوکراین، واگذاری بخش‌های سرزمینی به معنای از دست رفتن کنترل و کاهشِ امنیت ملی به‌شمار می‌آید و این موضوع به‌گونه‌ای بیان می‌شود که مسئولیت‌های امنیتی و پایداری جمعیت‌های شهری در برابر تهدیدهای احتمالی کاهش یابد. از سوی دیگر، روسیه و شخصیت‌های حامی این دیدگاه، در جست‌وجوی دستیابی به یک خروج از بن‌بست هستند که در عین حفظ برخی نفوذها و کنترل‌های مدنی، از شدت درگیری بکاهد. این تقابل‌ها نشان می‌دهد که مذاکرات—اگر بخواهند نتیجه‌ای طولانی‌مدت و پایدار داشته باشند—نمی‌توانند تنها به اقداماتی سطحی یا صرفاً نظامی محدود شوند. در چنین فضایی، رویکردهای اجرایی که بتوانند به‌طور همزمان امنیت، کرامت انسانی و ثبات حقوقی را تضمین کنند، بیش از هر چیزی اهمیّت پیدا می‌کند. این موضوع به‌خصوص در بخش‌هایی از دونباس که پیش از این شاهد جمعیت‌های متراکم، زیرساخت‌های حساس و بافتِ تاریخیِ شهری بوده‌اند، حائز اهمیت است. در این زمینه، مفاهیم نظیر «منطقه خنثی غیرنظامی» باید با چارچوبی قانونی-دیپلماتیک تعریف شوند تا از تداوم بحران جلوگیری شود و حقوق شهروندان حفظ گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در چنین چارچوبی، مسائلی مانند آزادی رفت‌وآمد، امکان حمل و نقل، و حقوق تابعیت و اسناد ملکی باید به‌طور روشن و قابل اجرایی تعریف شوند تا زندگی روزمره مردم دچار اختلال نشود.

مسائل کلیدی و سوالات اجرایی که باید روشن شود

  • آیا مردم منطقه می‌توانند بدون مانع رفت‌وآمد کنند و کالاها را به بازارهای شهری حمل کنند؟
  • تابعیت و مدارک تحصیلی و ملکی دوطرفه پذیرفته می‌شود یا خیر؟
  • زبان آموزشی مناسب برای مدارس منطقه چه خواهد بود و چگونه می‌توان حقوق زبانی شهروندان را تضمین کرد؟
  • کمیسیون مشترک دائمی برای هماهنگی‌های اداری و اجرایی ضرورت دارد یا خیر؟ آیا مکانیزم‌هایی برای بازبینی دوره‌ای وجود دارد؟
  • چه سازوکارهایی برای حفاظت از حقوق صاحبان زمین و خانه‌ها در دوران انتقال وجود دارد؟

پرسش‌های فوق به‌وضوح نشان می‌دهند که حتی در وضعیتی که به‌نظر می‌رسد راه‌حل صرفاً زمینی-نظامی می‌تواند کارساز باشد، واقعیت‌های انسانی و حقوقی مردم در این منطقه باید محور تمام تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. همچنین، می‌توان از ابزارهای بین‌المللی برای ایجاد سازوکارهای ضدِکره‌ای و امن استفاده کرد تا از هرگونه سوءاستفاده و فشردنِ بیش از حدِ طرفین جلوگیری شود. در این راستا، مدل‌های اجرایی متنوعی وجود دارد که می‌تواند با توجه به شرایط محلی، طول مدت اجرای آن‌ها و میزان پذیرش هر دو طرف، به‌کار گرفته شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای چنین مدل‌هایی باید با شفافیت کامل و نظارت بین‌المللی همراه باشد تا اعتماد عمومی بازیابی شود.

نمونه‌های تاریخی برای الهام از مدل‌های موفق سازگار با صلح

در طول تاریخ، برخی تجارب دیپلماتیک نشان داده‌اند که راه‌حل‌های جامع به جای تقسیم کامل یا واگذاری مطلق، می‌تواند به پاسداری از امنیت و کرامت انسانی بیانجامد. از جمله این تجربه‌ها می‌توان به بن-کپنهاگ درباره برخی مناقشات اتنیکی-مرزی در دوران پس از جنگ، بیانیه‌های مربوط به شلسویگ-هولشتاین، کنوانسیون جزایر آلند و توافقات مرزی اخیر بین چین و هند اشاره کرد. این نمونه‌ها اگرچه در هر منطقه با مختصات خود مواجه‌اند، اما به‌طور کلی به این نتیجه می‌رسند که زمینه‌های تفاهم زمانی شکل می‌گیرند که دو طرف بتوانند به‌جای نخستین پیروزی، به ترکیبی از حقوق، امنیت و حضور فعال در مدیریت جامعه دست یابند. در همه این‌ها، مفهوم «جمعه نیک» یا توافقات غیرِ منقطع در نهایت بر اساس چارچوب‌های حقوقی و دیپلماسی خلاق شکل گرفته‌اند تا از بازگشت به جنگ جلوگیری شود. چنین نمونه‌هایی می‌تواند به‌عنوان الگوی مفهومی برای طراحی ترتیباتی در دونباس به کار رود که با حفظ حساسیت‌های ملی و امنیت مردم، به جواهر صلح نزدیک شود.

راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای عبور از بن‌بست

با توجه به شرایط میدانی و حقوقی، چند مسیر اجرایی قابل توجه وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای توافق‌های آتی عمل کند:

  • تعریف روشن یک منطقه خنثی غیرنظامی با حضور نهادهای بین‌المللی و با مشارکت فعالِ هر دو طرف در مدیریت شهری این منطقه.
  • ایجاد سازوکاری مشترک برای رفت‌وآمد، تجارت و دسترسی به خدمات پایه شهروندی با رعایت امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی.
  • تعیین تابعیت و اسناد رسمی به‌صورت دوطرفه، با رویکردی که حقوق افراد را در همه سطوح حفاظت کند و زبان آموزشی را به‌طور عادلانه تعیین نماید.
  • تشکیل یک کمیسیون دائمی مشترک برای هماهنگی‌های اداری، امنیتی و شهروندی با چشم‌انداز بازبینی دوره‌ای و پاسخ به نگرانی‌های محلی.
  • اقدامات حقوقی و انسانی برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی شهرها و جلوگیری از تخریب زیرساخت‌های عمومی؛ و نیز ارائه طرح‌های بازسازی با حضور کمک‌های بین‌المللی.

مهمترین نکته این است که هر چارچوب اجرایی باید به‌دور از هرگونه فشار سیاسی ناخواسته، به‌طور گام‌به‌گام طراحی شود تا زمینه‌ای برای اعتمادسازی و کاهش تهدیدات فراهم نماید. در این مسیر، تفاهم بر پایه حقوق شهروندی، امنیت شخصی و حفظ هویت محلی می‌تواند به‌عنوان ستون اصلی عمل کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، محتاطانه و با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای کاهش خسارت‌های انسانی بهره برد و به سمت یک راه‌حل دوطرفه و پایدار گام برداشت.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آتی

منطقه دونباس از منظر تاریخی و انسانی دارای بافتی پیچیده است که رویکردهای ساده و یک‌سرانه را پاسخگو نیست. با وجود بند ۲۱ در طرح صلح آمریکا و تمایل برخی طرف‌ها به استفاده از مناطقی با وضعیت غیرنظامی، برای رسیدن به صلح پایدار، لازم است سازوکارهای اجرایی مبتنی بر دیپلماسی خلاق، شفافیت و عدالت اجتماعی به کار گرفته شود. رویکردی که به‌جای بازپخش دوباره منطق صفر و یک، به دنبال راهکارهای میانی باشد که امنیت ملی، حقوق شهروندان و استقلال ناحیه را هم حفظ کند. در این مسیر، یادآوری می‌شود که هر گونه تصمیم‌گیری باید با حفظ صلح و امنیت مردم منطقه صورت گیرد و به‌هیچ عنوان به هر عامل جنگی فرصت ندهد تا دوباره به آتش بیافتد. این راهبردها، اگر با همراهی جامعه بین‌المللی و با نظارت دقیق اجرا شوند، می‌توانند با تقویت اعتماد بین طرف‌ها و بازسازی زیرساخت‌های ضروری، به بازگشت آرامش و زندگی عادی در دونباس کمک کنند.

تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران

این تحلیل با تأکید بر رعایت اصول حقوقی و حقوق انسانی و پرهیز از چارچوب‌های فرامن‌طقه‌ای که ممکن است با منافع ملی ایران تعارض داشته باشند، سعی دارد نگاه مستقیمی به جنبه‌های اجرایی و غیرسیاسی این موضوع بیفکاند. از منظر جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت عمومی، جلوگیری از بهره‌برداری از بحران‌ها برای اهداف فرامنطقه‌ای و احترام به حقوق بشر در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی، خطوط قرمز و چارچوب‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، هر طرحی که بتواند به صورت هم‌زمان استقلال ملی را حفظ کرده و به حقوق شهروندان مناطق درگیری احترام بگذارد، از نظر اصولی قابل پذیرش است. اما نکته مهم این است که تصمیم‌گیری‌های اجرایی باید به شکل تدریجی و با نظارت دقیق برگزار شود تا از ایجاد اثرات جانبی نامطلوب در امنیت و اقتصاد داخلی کشور جلوگیری شود. همچنین، توصیه می‌شود که هر گونه همکاری یا تضمین بین‌المللی در این زمینه با توجه به مصالح کشور و منافع مردم ایران، به‌دور از هرگونه مداخله غیرضروری و به‌گونه‌ای تنظیم گردد که اصول قانونی و اخلاقی کشور حفظ شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا