عدالت آموزشی در سایه مدارس غیردولتی: بررسی سهم خانوارهای کم‌درآمد و ابعاد نظارتی شهریه

پل چاپ در گفتگوی روشن درباره عدالت آموزشی

در گفتگویی که به موضوع عدالت آموزشی می‌پردازد، چالش‌ها و فرصت‌هایی که حضور مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور ایجاد می‌کند، از زوایای مختلف بررسی می‌شود. با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره برچسب‌زنی به مدارس غیر دولتی و عنوان‌کردن آنها به‌عنوان «لاکچری»، واقعیت‌های اقتصادی و آموزشی نشان می‌دهد که این مدارس بخشی از ظرفیت آموزشی کشور را تشکیل می‌دهند و با مشارکت خانوارها به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، در سال‌های اخیر ارزیابی‌ها بر جنبه‌های عدالت آموزشی، کیفیت ارائه خدمات، و نحوهٔ نظارت بر شهریه‌ها متمرکز شده است.

بازتاب واقعیت‌های اقتصادی درتقریب مذاکره بر سر عدالت آموزشی

بر اساس remarks برخی مقامات آموزشی، حدود 65 درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد یا کارکنان دولتی و فرهنگیان هستند. این داده‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی مدارس غیر دولتی، توزیع عادلانه‌تر بار هزینه‌های آموزش و دسترسی به خدمات آموزشی باکیفیت است. با توجه به این آمار، مقامات تأکید می‌کنند که تعطیلی مدارس غیر دولتی به‌منظور بهبود کیفیت آموزش الزاماً بهبود نمی‌یابد، زیرا این مدارس بخشی از ظرفیت نظام آموزشی هستند و می‌توانند با به‌کارگیری استانداردهای بالا و خدمات مکمل، به عدالت آموزشی کمک کنند.

سند تحول بنیادین و چارچوب حاکم بر مدارس دولتی و غیردولتی

سند تحول بنیادین تأکید دارد که مدارس باید از بالاترین استانداردهای منابع انسانی، امکانات و روش‌های آموزشی برخوردار باشند و نباید به‌دلیل وجود تفاوت در سطح مشارکت‌های مردمی، برچسب منفی به مدرسه‌ای که به استانداردهای لازم دست یافته، زده شود. این چارچوب، اجرای نقشه راه را برای هر دو دسته مدرسه—دولتی و غیردولتی— یکسان می‌کند و اعتبار نظام آموزشی را به‌واسطه شاخص‌های زیرنظامی و ارزیابی‌های منبع‌محور تقویت می‌کند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، شاخص‌ها برای هر دو دسته مدارس برابر تعریف شده و تفاوت‌ها عمدتاً در اجرا و امکانات ارائه‌شده نمایان می‌شود.

نظارت بر شهریه و بازتاب آن در عدالت آموزشی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید که شهریه‌ها بر اساس الگوی مشخص به استان‌ها ابلاغ می‌شود و ناظر بر توسعه کمی و کیفی مدارس است. در سه‌ماهه نخست سال جاری، 156 پرونده تخلف شهریه ثبت شده است که نشان‌دهنده وجود نظارت جدی است. بخشی از شهریه‌های فوق‌برنامه مانند آموزش‌های چندزبان از فهرست برنامه‌های درسی رسمی خارج می‌شود و در نتیجه، دولت به‌ازای هر دانش‌آموز در مدارس دولتی حدود 30 میلیون تومان هزینه می‌کند. در عوض، مدارس غیردولتی با مشارکت اولیاء اداره می‌شوند و فضا و زیرساخت‌ها از طریق منابع غیر دولتی تأمین می‌شود.

عدالت آموزشی در عمل: تفاوت‌های اجرایی میان مدارس

برخی مدارس به دلیل مشارکت مالی اولیا، امکانات بیشتری ارائه می‌دهند و کیفیت برخی برنامه‌ها را افزایش می‌دهند. این تفاوت‌ها نباید منجر به قضاوت کلی درباره تمامی مدارس غیردولتی شود. هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد شکاف‌های آموزشی و طبقاتی در سراسر کشور است. به‌عبارت دیگر، عدالت آموزشی وقتی محقق می‌شود که منابع، کیفیت آموزشی و فرصت‌های یادگیری به‌طور عادلانه توزیع شوند و هیچ گروهی از دسترسی به آموزش باکیفیت محروم نماند. دولت نیز بر تقویت مدارس دولتی تمرکز دارد تا خانواده‌ها از روی علاقه و کیفیت مدرسه را انتخاب کنند و نه از روی اجبار.

ابعاد مالی و جمعیت دانش‌آموزی

در پاره‌ای از گزارش‌ها آمده که جمعیت دانش‌آموزی کشور سالانه به‌طور تقریبی به مقدار قابل توجهی نیازمند سرمایه‌گذاری است. در این چارچوب، مدارس دولتی با بودجه دولتیِ نسبتاً سنگین تجهیز می‌شوند، در حالی که مدارس غیردولتی با مشارکت خانواده‌ها اداره می‌شوند و از لحاظ منابع، به فضا و زیرساخت‌های موجود تکیه دارند. این ترتیب، اگرچه به تقویت مشارکت خانواده‌ها منجر می‌شود، اما به شرطی می‌تواند به توسعه متوازن آموزش در کشور کمک کند که نظارت و شفافیت در سطح شهریه‌ها و برنامه‌های فوق‌برنامه حفظ شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، آنچه از بررسی‌های جاری برمی‌آید این است که برچسب‌زنی‌های منفی و ملاحظات سطحی درباره مدارس غیر دولتی، نمی‌تواند واقعیت‌های عدالت آموزشی را نادیده بگیرد. مدارس غیردولتی به عنوان ابزار مشارکت و تسهیل‌گری در سیستم آموزشی می‌توانند به تقویت فرصت‌های یادگیری کمک کنند، به شرط آن که استانداردها، نظارت و شفافیت در مسیر هزینه‌ها به‌صورت مستمر تقویت شود. تحقق عدالت آموزشی مستلزم تمرکز بر کیفیت خدمات، ارزیابی منصفانه و توزیع متوازن منابع است تا دانش‌آموزان در تمامی نقاط کشور از فرصت برابر برای یادگیری برخوردار باشند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین برای هر دو دسته مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است و با تبیین شاخص‌های عادلانه، می‌تواند نگرش جامعه نسبت به مدارس غیر دولتی را به سمت درک دقیق‌تری از نقش آنها در آموزش ملی تغییر دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا