ادامه مناقشه دولتی-مجلسی بر سر توزیع کالابرگ و بررسی منابع بودجهای
به گزارش تیم آرشیو کامل، بحث درباره توزیع کالابرگ همچنان در کانون مناقشات میان دولت و مجلس قرار دارد و نمایندگان و مسئولان اقتصادی بر سر رویکردها و منابع مالی برای اجرای این طرح به بحث و بررسی میپردازند. در تازهترین اظهار نظرها، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به واکنش نسبت به اجرای طرح کالابرگ پرداخت و با اشاره به محدودیتهای مالی دولت تأکید کرد که هیچ یک از منابع جدید به صورت سریع و بدون بازنگری در دسترس نیست. وی در یک نشست تخصصی با حضور نمایندگان اقتصاد، تصریح کرد که اگر دولت را مکلف به ارائه کالابرگ کنیم، باید به این نکته توجه داشت که دولت پول اضافه ندارد و برای جبران این کمبود، پیشنهاد شده است تا حدود ۲۴ همت از منابع سه دهک بالای درآمدی به تدریج کاهش یابد و به دهکهای پایین به صورت کالابرگ یا یارانه منتقل شود. این سخنان در قالب بازتابی از گفتوگوهای میزگرد اقتصادی بیان شد و حاکی از تمایل نمایندگان به توجه به رویکردی تدریجی و انعطافپذیر در اجرای قانون است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد به دولت امکان میدهد تا منابع را تأمین کرده و تکالیف قانونی را به درستی اجرا کند، هرچند شیوه دقیق توزیع کالا در نهایت به تسامح و تساهل در اجرا واگذار میشود تا از تشدید فشار بر دهکهای پایین جلوگیری گردد.
در این گفتگو، زنگنه به تشریح سه محور کلیدی پرداخت: نخست اینکه منابع بودجه برای اجرای کالابرگ محدود است و دولت باید از طریق اصلاح منابع و بازتوزیع درآمدی، فضا را برای اجرای طرح فراهم کند. دوم اینکه نحوه توزیع کالا در میان دهکهای پایین میتواند با روشهای مختلفی انجام شود و الزاماً باید به صورت کالابرگ انجام گیرد؛ بلکه میتواند از طریق یارانه نیز در برخی مواقع با سازوکاری هوشمند؛ با هدف حفظ سطح رفاه خانوارهای کمدرآمد دنبال شود. سومین محور نیز انعطافپذیری در اجرای قانون است؛ به این معنا که دولت باید بتواند با حفظ اصول قانونی، در قالب پیشنهادهای مجلس، رویکرد اجرایی را تطبیق دهد تا اجرای قانون با کمترین افت عملکرد و بیشترین کارایی همراه باشد. وی همچنین با اشاره به الزام احتمالی به سازوکارهای تفاهمی بین دولت و مجلس، اظهار داشت که اگر دولت قانون را به درستی و دقیق اجرا کند، منابع کسری وجود نخواهد داشت و طرح میتواند بدون مشکل عملیاتی شود. در این روند، نقش کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک محل تلاقی تصمیمگیریهای اجرایی و نظارتی بارز میشود، هرچند که برآوردها و پیشبینیها همواره با تغییرات درآمدی و شرایط اقتصادی کشور همراه است. این سخنان، که از برنامه میزگرد اقتصادی گزارش شد، بیانگر رویکردی است که به جای اصرار بر اجرای تمام جزئیات به شکل محکم از ابتدا، به ایجاد مسیرهای پشتیبان و تدریجی برای تحقق کالابرگ متمایل است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند در کنار حفظ اصول قانونی، فرصتی برای مواجهه با محدودیتهای بودجهای ایجاد کند و از نظر روایت رسانهای نیز به جای تمرکز بر قطعیسازی جریانات، به انعطافپذیری اجرایی تأکید میکند.
چارچوب مفهومی کالابرگ در پرتو مناقشات بودجهای
کالابرگ به عنوان یک سازوکار توزیعی در نظر گرفته میشود که به جای پرداخت مستقیم پول یا اعطای یارانه به صورت واحد، به خانوارها بنبستهای معین یا کمکهای یارانهای را طبق سبد مصرفی معین ارائه میکند. در فاصله دو دیدگاه اصلی، یک دسته از طرفداران کالابرگ بر این باورند که این سازوکار امکان کنترل بهتری بر بازار و ارائه حمایت هدفمند را فراهم میکند و از سوی دیگر، منتقدان بر این باورند که اجرای کالابرگ میتواند با پیچیدگیهای اداری و ناپایداری منابع مواجه شود. در گفتوگوهای روزهای اخیر، نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر مسأله منابع بودجه و نسبت دهکهای بالا و پایین درآمدی به طرح تمرکز کردهاند. در عین حال، دولت نیز به دنبال تهیه یک نقشه اجرایی است که بتواند با حفظ ثبات مالی کشور، به تدریج و با درنظر گرفتن سازوکارهای تمهیدی، طرح را عملیاتی کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتوگوها نشان میدهد که در نگاه policymaking کشور، تعادل میان هدفهای عدالت توزیعی و پایداری مالی میتواند از طریق یک رویکرد تدریجی و انعطافپذیر شکل بگیرد. در این راستا، پیشنهاد بیانشده به سمت بازتوزیع منابع از سه دهک بالای درآمدی به سمت سبدهای حمایتی پایینتر متمایل است، تا از فشار مستقیم بر بودجه عمومی کاسته شود و اجرای طرح با کمترین تعارض اجرایی همراه باشد.
نگاه به منابع بودجه و نقش مجلس در اجرای قانون
در قالب این مناقشه، سخنان محسن زنگنه بر محوریت دو دیدگاه عمده قرار میگیرد: نخست اینکه منابع بودجه برای کالابرگ محدود است و دولت باید با دقت از منابع موجود استفاده کند. دوم اینکه تعیین سازوکار اجرایی مناسب، از جمله امکان استفاده از کالابرگ یا یارانه، باید به دولت واگذار شود تا بتواند با انعطاف لازم، اجرای دقیق قانون را به انجام رساند. این دیدگاه در کنار سایر دیدگاهها، نشان میدهد که نمایندگان مجلس به دنبال یک پلن اجرایی هستند که هم حقوقی بودن اجرای قانون را حفظ کند و هم واقعیتهای اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. در گفتگوهای مرتبط با برنامه میزگرد اقتصادی، تأکید شده است که دولت میتواند منابع را تأمین کرده و تکالیف قانونی را انجام دهد، هرچند نحوه توزیع کالا به دهکهای پایینتر باید با تسامح و تساهل دنبال شود تا از افزایش التهاب بازار یا فشار بر خانوارهای کمدرآمد جلوگیری گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته اگر چه به ظاهر ساده است، در عمل به معنای توافقی است که ممکن است در هر مرحله از اجرای قانون، تغییراتی را به همراه داشته باشد تا با وضعیت اقتصادی کشور همسو گردد. در نهایت، بحث به این نکته میرسد که اگر دولت به درستی و دقیق اجرای قانون را دنبال کند، منابع کسری وجود نخواهد داشت و طرح میتواند بدون مشکل عملیاتی شود. این نکته به نوعی فریم اجرایی مورد انتظار از دولت را ترسیم میکند و میتواند به عنوان مبنای مذاکرات آتی مجلس و دولت در جلسات آینده مدنظر قرار گیرد.
سلسله مباحث اجرایی و آینده اجرای کالابرگ
یکی از نکات کلیدی در این مناقشه، اصل انعطافپذیری در اجرای قانون است. نمایندگان مجلس با اشاره به این نکته، بر این باورند که شیوه اجرای قانون نباید به حدی دقیق و سفت و سخت باشد که دولت نتواند متناسب با شرایط اقتصادی، روش اجرایی را تطبیق دهد. در کنار این اصل، بحث عدالت توزیعی و حفظ رفاه عمومی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، با توجه به وجود محدودیتهای بودجهای، لازم است تا سازوکارهای اجرایی به شکلی طراحی شوند که منابع به صورت تدریجی و هدفمند در اختیار دهکهای پایین درآمدی قرار گیرد. این رویکرد، علاوه بر حفظ ثبات اقتصادی، میتواند به تقلیل نگرانیهای بازار و کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد کمک کند. در عین حال، موضوع تأمین منابع برای اجرای کالابرگ، به صورت تدریجی، میتواند با اصلاح رویکردهای بودجهای و بازتعریف اولویتهای هزینهای دنبال شود تا در مسیر اجرای قانون، وقفههای بزرگ ایجاد نشود. در این چارچوب، نقش دولت به عنوان یک اجراکننده قانون، با حفظ اصول قانونی، اما با امکان اعمال تغییرات در سطوح اجرایی، بارز میشود. چنین رویکردی میتواند به کاهش تعارضات بین دو قوه به ویژه در فصول بودجهای منجر شود و از رسانهها نیز انتظار میرود تا با پوشش دقیق و متوازن، از فرایند تصمیمگیری در مسیر کالابرگ روایت سازگار ارائه دهند.
تحلیل درباره چارچوب اجرایی کالابرگ و چارچوب قانونی در ایران
در نهایت، این مناقشه نشان میدهد که ترکیب سیاستگذاری اقتصادی با رویکردهای اجرایی انعطافپذیر، میتواند به حفظ پایداری بودجه و تحقق عدالت توزیعی منجر شود، به شرط آنکه تمامی گامها با شفافیت، نظارت دقیق و هماهنگی بین مجلس و دولت همراه باشد و از تخطیهای احتمالی خودداری گردد. با توجه به اصول اسلامی جمهوری اسلامی ایران، آزادی عمل دولت در اجرای قانون باید با چارچوبهای قانونی، اخلاقی و امنیتی همسو باشد تا از هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده جلوگیری کند. این تحلیل نتیجه میگیرد که بهکارگیری یک رویکرد تدریجی در مسیر کالابرگ، با استفاده از منابع نسبتاً مشخص و توزیع هدفمند، میتواند به بهبود کارایی توزیع رفاه عمومی بینجامد و در عین حال به ثبات اقتصادی کشور نگاه دارد.
به گزارش تیم آرشیو کامل